احکام نظارتی در بودجه 1401 درج نشده است
تهران - ایرنا - کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: تعدادی از احکام نظارتی بودجه سال گذشته که موجب شفافیت در حوزه شرکتهای دولتی می‌شود در لایحه دولت 1401 درج نشده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد 6 ماهه سالجاری و پیشنهادی سال 1401 شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (در اجرای ماده (107) آیین نامه داخلی مجلس) در دستور کار قرار گرفت و این گزارش از سوی غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرائت شد.
در بخش پیشنهادات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، آمده است: در لایحه ارائه شده دولت به مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌شود که تعدادی از احکام نظارتی بودجه سال 1400 که موجب شفافیت به‌ویژه در حوزه شرکتهای دولتی است، درج نشده است؛ بنابراین لازم است این موارد در مصوبات مجلس مجددا تنفیذ گردد. همچنین در اجزای بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با اصلاحات لازم در قانون بودجه سال 1401 کل کشور تنفیذ شود.
در پیشنهاد دیگر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات آمده است: به موجب ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکتهای دولتی مکلفند تمام طرح و پروژه‌های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از 8 میلیارد ریال خود را برای یکبار به تأیید شورای اقتصاد برسانند. با توجه به افزایش تورم سالانه و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت، تعدیلات ناشی از فهارس بهاء و... لازم است مبلغ فوق در قانون بودجه سال 1401 کل کشور با افزایش‌های مذکور به روزرسانی گردد و یا در اصلاحیه‌ای براساس ضریب مشخصی از نصاب معاملات سالانه تعیین گردد تا همواره این مبلغ معنادار باشد.
در دیگر پیشنهاد این گزارش تاکید شده است: به جهت ضمانت اجرایی انتقال کلیه حساب‌های بانکی به حساب خزانه، در قانون بودجه سال 1401 مقررکلیه شرکتهای دولتی اعم از مستلزم ذکر یا تصریح نام و یا هر شرکتی که به تکلیف انتقال حساب‌های بانکی گردد. به بانک مرکزی خود عمل ننموده است، مکلفند درصدی از تراکنش‌های روزانه را به عنوان درآمد عمومی به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
همچنین بر اساس دیگر پیشنهاد این گزارش قید شده است: به منظور درج اطلاعات و تکالیف مقرر در خصوص سامانه‌ها از جمله سامانه پایگاه ثبت اطلاعات قراردادها، پایگاه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، سامانه حقوق و مزایا، سامانه پاکنا، سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، هرگونه پاداش به مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی موکول به رعایت تکالیف مقرر در خصوص این سامانه‌ها گردد.
بر اساس این گزارش با توجه به اهمیت اصلاح روابط مالی فیمابین دولت و نفت و عدم اجرای بند (ل) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، موضوع تکلیف مقرر و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال 1401 کل کشور درج گردد.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
*س_برچسب‌ها_س*