ارز ترجیحی جیب دلالان و سوداگران را پر کرد
حجت‌الاسلام اکبر احمدپور گفت: نتیجه ارز ترجیحی بیشتر جیب دلالان و سوداگران را پر کرد، دلالانی که دنبال سودهای بادآورده از این طریق بودند و مصرف‌کنندگان واقعی جامعه کمتر از این موضوع بهره بردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران‌نیوز، شیوه تخصیص ارز ترجیحی و 4200 تومانی یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های گذشته بوده، به طوری که دولت برای تأمین منابع ارز 4200 تومانی با دشواری‌هایی همچون پایه پولی و چاپ پول مواجه شده است.
یکی از اشتباهات اساسی دولت حسن روحانی آن بود که خیال می‌کرد با تخصیص نهاده ارزان، تولید نیز ارزان می‌شود و چون با ارز 4200 تومانی نهاده‌های وارداتی را تأمین کرده‌اند، بنابراین قیمت کالاها کنترل می‌شود.
از سوی دیگر ارز ترجیحی موجب شد نوعی رانت در اقتصاد کشور ایجاد شود و قیمت‌های پایین‌تر به لحاظ تعادل اقتصاد کلان در بازار این رانت را ایجاد کرد، همچنین قیمت‌گذاری ارزی زمینه‌های را مهیا کرد که دولت مجبور شد به کالاهای وارداتی یارانه پرداخت کند و در نتیجه کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید داخلی ارزان‌تر شد و مصرف‌کنندگان به سوی چنین کالاهایی رفتنند.
این در حالی است که مقام معظم رهبری چندین سال است که بر حمایت از تولید داخلی تأکید دارند و سیاست ارز ترجیحی و چگونگی توزیع آن با شعار حمایت از تولید داخلی کاملاً در تضاد است؛ تجربه چندین ساله ارز 4200 تومانی به وضوح نشان می‌دهد که تولید داخلی به قهقرا رفته و کالاهای وارداتی جایگزین تولید داخلی شده است.
ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی عملاً چراغ سبزی برای خرید این نوع کالاها توسط مردم است و در نهایت تولیدکننده داخلی قدرت رقابت را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر سیاست‌های تورم‌زا فشاری زیادی را به تولیدکننده داخلی وارد آورده و هزینه‌های تولید به قدر بالا رفته که تولیدکننده داخلی چاره کار را در افزایش قیمت می‌بیند، چراکه کالاهای وارداتی از یک سو تمایل برخی مردم را به اینگونه کالاها افزایش داده و از سوی دیگر تورم موجب شده تولیدکننده نتوانند کالاهای خود را با قیمت مناسب به متقاضیان عرضه کند.
تأثیر تخصیص ارز 4200 تومانی بر افزایش تورم
«تورم» نیز عامل دیگر ارز 4200 تومانی بوده که تولیدکننده را دلسرد کرده و ورود کالاهای خارجی را آزاد. از سوی دیگر چنین تصور می‌شود که تنها هزینه تولیدکننده نهاده دام و خوراک دام است (البته اگر این نهاده‌ها به قیمت مصوب دست تولیدکننده برسد و مجبور نشود آن را از بازار سیاه بخرد)، در حالی که اینگونه نیست و «نیروی کار»،«تجهیزات» و سایر هزینه‌ها را به مخارج تولیدکننده اضافه کنیم درمی‌یابیم که برای تولید یک کالا تولیدکننده با چه مشقت‌های مواجه می‌شود.
در نتیجه تخصیص ارز 4200 تومانی نه تنها موجب کاهش تورم نشده، بلکه با تخصیص این ارز قیمت برخی کالاهای وارداتی نیز ثابت مانده و در این شرایط تولیدکننده متضضر شده است.
همچنین تخصیص ارز ترجیحی و 4200 تومانی دست سوداگران را برای دزدی باز گذاشته و تنها قشری که از ثمره این ارز بهره نبرده‌اند اقشار ضعیف جامعه هستند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، حجت‌الاسلام رئیسی بر ضرورت جراحی اقتصادی در حوزه‌های مختلف تأکید و عنوان کرد که با حذف اصولی ارز ترجیحی و 4200 تومانی می‌توان هم معیشت مردم را ارتقا داد و هم کشور را از خطر فروپاشی اقتصادی نجت داد.
خبرنگار اقتصادی «تهران‌نیوز» برای بررسی اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی، تبعات این ارز بر اقتصادی کشور و راهکارهای چگونگی حذف ارز ترجیحی گفت‌وگویی را با حجت‌الاسلام اکبر احمدپور، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی ترتیب داده است.
احمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران‌نیوز با اشاره به تباعات و آثار منفی ارز 4200 تومانی بر کشور اظهار کرد: ارز ترجیحی زمینه لازم را برای سودآوری عده‌ای در جامعه مهیا کرد، در حالی که اگر مصرف‌کنندگان واقعی و توده مردم از ارز 4200 تومانی سود ببرند و آثار آن بر سفره مردم محسوس باشد به‌جا خواهد بود، اما در عمل چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنیم.
سوداگران بیشترین بهره را از ارز 4200 تومانی بردند
وی اضافه کرد: متأسفانه ارز ترجیحی بیشتر جیب دلالان و سوداگران را پر کرد، دلالانی که دنبال سودهای بادآورده از این طریق بودند و مصرف‌کنندگان واقعی جامعه کمتر از این موضوع بهره بردند.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی مصرف‌کنندگان واقعی می‌توانند آثار آن را در سفره خود احساس کنند، افزود: نباید اینگونه باشد که دولت سرمایه هنگفتی را به نام ارز ترجیحی تخصیص دهد، در حالی که توده مردم از آن نفع کمتری ببرند.
احمدپور با استقبال از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی یادآور شد: دولت باید با احتیاط برای حذف ارز 4200 تومانی اقدام کند و با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی این مسیر ار به خوبی طی کنند تا عامه مردم بدون مشکل از آن بهره ببرند.
وی در ادامه توضیح داد: دولت مسیر درستی را در حوزه اقتصادی به‌خصوص حذف ارز ترجیحی طی می‌کند، اما باید با ظرافت، دقت و هوشمندی کار را جلو ببرد و حذف ارز 4200 تومانی را به‌گونه‌ای پیاده‌سازی و اجرا کند که مصرف‌کننده نفع ببرد.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با ارائه راهکاری درباره دوران بعد از ارز 4200 تومانی متذکر شد: دولت می‌تواند با ارائه کارت یارانه‌ای به مردم و مصرف‌کننده واقعی دست دلالان را قطع کرده و از سوءاستفاده این دلالان جلوگیری کند.
احمدپور تأکید کرد: قطعاً حذف ارز ترجیحی پیامدها و آثار خوشایندی برای مردم خواهد داشت، به شرطی که دولت برای رفاه مردم هزینه کند و دولت سیزدهم نشان داده، می‌تواند اقتصاد کشور را به ساحل آرامش برساند.
شهامت دولت سیزدهم برای جراحی اقتصادی ستودنی است
وی ادامه داد: دولت با شهامت تمام در پی جراحی اقتصادی کشور است و حذف ارز ترجیحی یکی از مواردی است که کشور برای جراحی نیاز دارد. دولت با شجاعت اعلام کرده که دنبال حذف ارز 4200 تومانی است تا هم دست دلالان را از بازار کوتاه کند و هم عدالت اقتصادی را ایجاد کرده و تولیدکننده داخلی را به کار بیشتر ترغیب کند.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته مجلس نظارت کافی را در موضوع حذف ارز ترجیحی خواهد داشت و اگر جایی دولت از مسیر منحرف شد مجلس دخالت می‌کند، اما آن چیزی که دولت مدنظر دارد رفاه مردم است و این نوید را داده که با اختصاص یارانه اقتصادی مردم متحمل فشار اقتصادی نشوند.
احمدپور با تأکید دوباره بر اینکه حذف ارز 4200 تومانی به نفع مردم و صلاح مملکت است، عنوان کرد: به هر صورت جراحی اقتصادی باید به شکلی انجام شود و بخش عمده‌ای از یارانه که دولت برای گندم، آرد و نان پرداخت می‌کند بیشتر نصیب کشورهای همسایه می‌شود، بدون اینکه مردم نفعی ببرند.
وی خاطرنشان کرد: براساس آمار منتشر شده مصرف گندم کشور 9 میلیون تُن است، در حالی که بیش از 2 میلیون تُن گندم به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و ارز 4200 تومانی نیز بر این موضوع دامن زد و باید به شکلی جلوی قاچاق کالا گرفته شود، در حالی که باید سود 2 میلیون تُن گندم که قاچاق می‌شود نصیب مردم شود.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: با حذف ارز ترجیحی می‌توان جایگزینی برای آن قرار داد و با ارائه کارت یارانه به مردم افزایش قیمت‌ها را اینگونه جبران کرد و در صورت افزایش قیمت نان جایگزین آن را در قالب کارت به نانوایی‌ها ارائه کرد و مابه‌التفاوت آن را نیز باید دولت پرداخت کند.
احمدپور گفت: مردم نگران بازخورد حذف ارز ترجیحی نباشند و قطعاً دولت و مجلس در این زمینه با اتحاد مثالزدنی اجازه نمی‌دهند مردم کوچکترین فشاری را تحمل کنند و برکات اجرای حذف ارز 4200 تومانی قطعاً نصیب ملت ایران و اقتصاد کشور خواهد شد.
گزارش از حسین بوذری
انتهای پیام /*