ارز 4200 تومانی لارتاری بزرگ رانت‌خواران است / قیمت‌گذاری دستوری؛ آفت اقتصاد ایران
حسین محمودی اصل ارز 4200 تومانی را به لاتاری بزرگ رانت‌خواران تشبیه کرد که به تمام ارکان اقتصاد ضربه می‌زند. به همین دلیل اگرچه موافقت‌هایی در مجلس برای حذف این ارز اعلام شد اما موضوع نهایی نشده و دوگانگی‌ها در این باره اثر خود را در جریان پویای اقتصاد بر جای گذاشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، بیش از چهار دهه از استمرار سیاست نادرست قیمت‌گذاری دستوری در حوزه اقتصاد و در مورد صنایع و کالاهای مختلف می‌گذرد، سیاستی که اکنون مردم عادی نیز به نادرست بودنش پی برده‌اند اما متأسفانه در دولت‌های مختلف شاهد تکرار چندین و چند باره‌اش بوده و هستیم. قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایطی که بسترهای مناسب قانونی و حمایتی‌اش فراهم نشده نه تنها به عاملی برای توسعه و تقویت تولید داخلی منجر نشد که مأمن امن و مطمئنی را برای رانت‌خواری و سودجویی واسطه‌ها ایجاد کرده و در مقابل تولیدکننده را ضعیف و ضعیف‌تر کرد. از سویی اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی در عمر کاری دولت روحانی بستر ثانویه‌ای برای فعالیت و درآمدزایی‌های هنگفت دلالان شد، تا در نهایت اعداد و ارقام بودجه‌ای کلانی که برای این منظور اختصاص یافته مستقیم به جیب واسطه‌ها رفته و منفعتش به مردم نرسد. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرانی که هر از گاهی در حوزه اقتصاد سیاست تازه‌ای را فرا رویشان قرار می‌دهد، از این نکته مهم غافل‌اند و آن اینکه ماهیت پویای اقتصاد و بازار به طور آنی با تحولات و تصمیمات همراه شده و از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد. در این راستا در گفت‌وگویی با حسین محمودی اصل کارشناس مسائل اقتصادی به معایب قیمت‌گذاری دستوری و نقش ارز 4200 تومانی در حوزه اقتصاد، تولید و بازار پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. قیمت‌گذاری دستوری چه تأثیراتی بر اقتصاد و بازار می‌گذارد؟ محمودی اصل: تجربه بیش از چهل ساله نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری و اداره دستوری اقتصاد سیاستی نادرست بوده و جواب نمی‌دهد. تأکید میکنم که دستوری کردن قیمت‌ها زمان‌بر بوده و نیازمند بسترهای مناسب قانونی و حمایتی است، بنابراین معتقدم دولت باید تصمیماتش در این زمینه را اصلاح کرده و رویه فعلی را تغییر دهد؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری برای هیچ کالایی و در هیچ زمانی نتیجه مثبتی به همراه نداشته است. تهران نیوز: آیا سیاست‌های دوگانه اتخاذ شده در زمینه ارز 4200 تومانی موجب التهاب بازار شد؟ محمودی اصل: در وهله اول باید گفت اختصاص ارز 4200 تومانی سیاست نادرست دیگری در حوزه اقتصادی است، این ارز بایستی نهایتاً چهار ماه عمر می‌کرد و پس از آن، ارز شناور جایگزینش می‌شد. اقدام دولت برای حذف این ارز خوب بود اما معتقدم دولت بایستی اقدامات مشخص‌تری را انجام داده و پیش از پیشنهاد و بررسی لایحه، با مجلس رایزنی و وکلای مردم در خانه ملت را در خصوص حذف ارز 4200 تومانی متقاعد می‌کرد. اکنون و به وابسته دوگانگی در این موضوع بدترین اتفاق ممکن در حال رخ دادن است، چرا که در این میان موضوع حذف این ارز به بازار القاء و موجب بالا رفتن قیمت‌ها شده و در این میان تنها دلالان و سوداگران منتفع می‌شوند. بنابراین اگرچه موافقت‌هایی در مجلس برای حذف این ارز اعلام شد اما موضوع نهایی نشده و دوگانگی‌ها در این باره اثر خود را در جریان پویای اقتصاد بر جای گذاشت. متأسفم از اینکه بگویم بسیاری از تصمیمات اقتصادی کشور در نهایت به نفع واسطه‌ها تمام می‌شود، همچنان که دوگانگی‌ها بزرگترین ضربه را به نظام مدیریتی کشور وارد کرده و فاجعه است که نظام مدیریتی کشور پس از سال‌ها هنوز تکلیف خود را در برخی موضوعات نمی‌داند. از سویی بدنه نظام مدیریتی و دولت در دولت پیشین آن زمان به دنبال حذف ارز نبودند و اکنون خواهان حذف آن هستند، حال آنکه باید تحلیل درستی در این زمینه وجود داشته و در برش‌های مختلف کار کارشناسانه دقیق و اصولی مبتنی بر مولفه‌های مرتبط با اقتصاد و بازار انجام شود. به عبارت بهتر برای جلوگیری از ایجاد دوگانگی‌هایی که بازار را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، بایستی در موضوعات مختلف یک بار همه ابعاد و زوایای پنهان و آشکار مسائل بررسی و تصمیم نهایی درباره آن‌ها اتخاذ شود.
با این تفاسیر راه‌حل پیش رو چیست؟ محمودی اصل: حال این سؤال مطرح می‌شود که راه‌حل پیش‌رو برای موضوعاتی از این دست چیست، در پاسخ باید گفت که از سه سال پیش مکرراً پیشنهاد دادیم که قیمت اجناس و کالاهای وارداتی و توزیعی در بازار کشف شده و بر مبنای آن، برای کالاهای مختلف اعداد متفاوتی به عنوان ارز شناور در نظر گرفته شود. توجهتان را به این آمار جلب میکنم و آن اینکه طی سال‌های 1397 تا 1400 در مجموع 65 میلیارد دلار اعتبار برای ارز 4200 تومانی اختصاص یافته، حال آنکه جالب است بدانید کمتر از 50 درصد آن به دست مردم رسیده و بخش عمده‌اش به جیب واسطه‌ها رفته است. موضوع آنجا جالب‌تر می‌شود که دلالان سود حاصل از این کار را در بخش‌های دیگری مانند مسکن، خودرو و ارز سرمایه‌گذاری کرده و تورم و گرانی را در حوزه‌های دیگری نیز رقم زده‌اند، به عبارت ساده‌تر در حالی واسطه‌ها پول‌های مفت به دست آورده را در جاهای مختلف سرمایه‌گذاری و سرمایه‌شان را چند برابر کرده‌اند که در این میان مردم بیشترین زیان را متحمل شده‌اند. متأسفانه رانت‌خوارها با فضاسازی و ایجاد ترس در بین تصمیم‌گیران تنها به‌دنبال افزایش منابع درآمدی افسانه‌ای خود بوده و برایشان مهم نیست چه اتفاقی برای مردم به ویژه قشرهای کم‌بضاعت می‌افتد. آنچه اکنون در عمل اتفاق می‌افتد، اینکه بخش اعظم منابع بودجه‌ای اختصاص یافته برای این منظور به جیب واسطه‌ها رفته و بخش دیگرش به مصرف دهک‌های مرفه و برخوردار جامعه می‌رسد، به این ترتیب دولت به تکرار چرخه‌ای معیوب و وارونه که در آن بیشترین فشار اقتصادی به گروه‌های پایین و کم درآمد وارد می‌شود، اصرار دارد. بنابراین بهتر است دولت رویه و مکانیسم شفافی را در پیش گرفته و یک بار برای همیشه به تصمیماتی که در بستر آن‌ها رانت‌خواری و سودهای هنگفت برای دلالان ایجاد می‌شود، پایان دهد. از آفت‌های قیمت‌گذاری دستوری گفتید، این مسئله چه اندازه صنعت خودروسازی کشور را به چالش کشانده است؟ محمودی اصل: یکی از بزرگترین آفت‌های قیمت‌گذاری دستوری یا دوگانه ایجاد تقاضای کاذب و مازاد در بازار است، همان چیزی که اکنون به عینه در صنعت خودروسازی کشور شاهدش هستیم. قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو مهمترین عاملی است که به چند برابر شدن قیمت‌ها در بازار منجر شده، اینگونه است که می‌بینیم خودرویی که به طور مثال نرخ آن در کارخانه 200 میلیون تومان تعیین شده در بازار آزاد به دو تا چند برابر قیمت به فروش می‌رسد. توجهتان را به آمار دیگری جلب میکنم تا موضوع روشن‌تر شود و آن اینکه در حالی سالانه یک میلیون و 500 هزار خودرو تولید شده و با شرایط اقساط به فروش می‌رسید که اکنون می‌بینیم برای 25 هزار خودرو ثبت‌نامی، هفت میلیون نفر متقاضی شده‌اند و این تقاضای کاذب به افزایش بیشتر نرخ خودرو در بازار آزاد می‌انجامد. در تعریفی ساده‌تر باید گفت یک لاتاری برگزار شده و در توزیع عادلانه رانت نهایتاً به خودمان ضرر می‌زنیم، حال آنکه معتقدم با تک‌قیمتی شدن می‌توان جلوی مازاد تقاضا را در کالاهی مختلف گرفت. از طرفی در حالی واردات خودرو با هدف تقویت تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور ممنوع شده که تعیین قیمت برای خودروی داخلی در نهایت منجر به کاهش نقدینگی شرکت‌های خودروساز و زیان‌ده شدن آن‌ها شده است. بنابراین در حالی تولید داخلی به یک‌سوم کاهش یافت که در مقابل افزایش چندین برابری قیمت خودروهای خارجی و البته داخلی، تأثیر خود را بر بخش‌های دیگری مانند مسکن نیز بر جای گذاشته و تورم را در این حوزه‌ها نیز رقم زد. به این ترتیب برای جلوگیری از هدررفت سالانه یک میلیارد دلار ارز برای صادرات خودرو، در مقابل 65 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی توزیع شد که به کنترل قیمت‌ها نینجامید و تورم مضاعفی را رقم زد. اینها همه در حالی است که این موضوع درباره صنعت فولاد و مواد پتروشیمی رخ نداد و اکنون به وضوح می‌توان در مقابل رکود و تورم حاکم بر صنعت خودرویی، به شکوفایی صنایع فولاد و پتروشیمی توجه کرد. چه عاملی رکود صنعت خودرو و رونق صنایع فولاد و پتروشیمی را رقم زده است؟ محمودی اصل: در وهله اول باید گفت آنچه در حوزه اقتصادی بسیار اهمیت دارد آنکه دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها باید متغیرها و لایه‌های عمیق‌تر مرتبط با موضوعات را واکاوی کرده و بر مبنای آن در حوزه اقتصاد و موضوعات مرتبط با بازار چیزی را از تصویب گذرانده و اجرایی کنند. بنابراین معتقدم نیاز به اصلاح اساسی در رویکردهای دولت جدی و مهم بوده و دولت باید در معادلات اقتصادی خود منطق را به عنوان یک اصل مهم و حیاتی در دستور کار خود قرار دهد، حال آنکه متأسفانه می‌بینیم سطح عمومی اشراف و بینش اقتصادی مردم بالاتر از نظام مدیریتی، مدیران و دولت‌ها است. در پاسخ به سؤال مطرح شده درباره تفاوت‌ها در حوزه خودرو با صنایع فولاد و پتروشیمی باید گفت قانون و بورس دو عاملی بودند که ما را در مقابل تحریم‌ها مقاوم کرده و نجات دادند. در توضیحی روشن‌تر می‌گویم اگر فرض کنیم فولاد و پتروشیمی بر اساس قانون در سال 1392 به بورس کالا نمی‌رفتند و قیمت‌گذاری دستوری درباره این صنایع نیز اعمال می‌شد، اکنون در این حوزه‌ها نیز با مشکلات انبوهی مواجه بودیم. اما عرضه صنایع فولاد و مواد پتروشیمی در بورس کالا و معامله آن‌ها با قیمت‌های جهانی موجب شد که سود اصلی به دست تولیدکننده رسیده و به دنبال آن خطوط تولید گسترش و توسعه یابد، بنابراین طی 10 سال گذشته تولید فولاد و مواد پتروشیمی کشورمان با رشد 2.5 برابری همراه بود و از محل ارز حاصل از صادرات فولاد و مواد پتروشیمی شرایط تحریم را گذراندیم. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو موجب شد تا دلالان بهره اقتصادی اصلی را ببرند و شرکت‌های خودروساز 80 هزار میلیارد تومان زیان‌ده شده و در مقاطعی تولیدشان به یک سوم یا یک چهارم کاهش یابد. به این ترتیب به عینه می‌توان تأثیر یک تصمیم و قانون درست و اجرای صحیح آن در الزام بر عدم قیمت‌گذاری دستوری، عرضه در بورس کالا در بستری شفاف و رقابتی را می‌توان به عینه شاهد بود.
انتهای پیام /