از واکنش به پرداخت پاداش در دفتر شهردار تا سرنوشت فروشگاه شهروند

به گزارش ایسنا، نشست خبری پیروز حناچی امروز دوشنبه با حضور معاونین برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شوراها و معاون مالی و اقتصاد شهری برگزار شد. در این نشست مظاهریان معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در تشریح عملکرد این معاونت در دوره پنجم گفت: در بحث بودجه ریزی تلاش کردیم آنچه که به عنوان خواسته های بیش از یک دهه گذشته بود اجرایی کنیم. بحث اخلاق مداری در رفتار سازمانی را دنبال کردیم. سازمان هایی همچون شهرداری که در ارتباط مستقیم با مردم هستند به سرعت توسط شهروندان قضاوت می شوند، این در حالسیت که برخی از سازمان ها هیچ گاه مورد قضاوت مستقیم مردم قرار نمی گیرند. بی تردید مردم از سازمانی که هر روز با آن سر و کار دارند باید راضی باشند و تحقق این موضوع کمی پیچیده است. افتخار این دوره این است که اگر در جایی تخلفی دیده می شد بدون مماشات با آن برخورد می شد و آشکارا موضوع با مردم در میان گذاشته می شد.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه شهرداری دستگاه متورمی است، گفت: شهرداری به دلیل اینکه بودجه مستقیم ندارد و در حقیقت مردم هزینه ها را می دهند لازم است که دستگاهی چابک باشد، اما در این راستا به جای تعدیل های بزرگ اجازه دادیم به صورت طبیعی سازمان سبک شود. از سوی دیگر فرآیند انتخاب مدیران فرآیندی منطقی و قابل گفت وگو شد. همچنین آینده پرسنل نیز که به مسئولیت اجتماعی بر می گردد به گونه ای تعیین شد که فرد برای دوران بازنشستگی خود احساس زندگی راحت تری داشته باشد.

وی ادامه داد: در این میان حقوق بازنشستگان 90 درصد حقوق کارکنان افزایش پیدا کرد، ما هوشمندسازی سیستم های اطلاعاتی را در این دوره دنبال و اجرایی کردیم. در شروع دوره پنجم مدام سوال می شد که شهرداری تهران چه میزان نیرو دارد اما متاسفانه آمار مشخصی نبود. چرا که هر سازمانی برای خود تعدادی نیرو داشت. لذا مدتی طول کشید تا تعداد این نیروها احصا شود، اما امروز سامانه ای داریم که به روز کم و زیاد شدن نیروها را احصا می کند و در سامانه شفافیت نیز فهرست همه نیروها قابل مشاهده است.

مظاهریان در بخش دیگری از صحبت های خود به افزایش ناگهانی تعداد استخدام نیروها در زمان برگزاری انتخابات ها در دوره های گذشته اشاره کرد و افزود: بدترین ورود نیرو در سال 95 و 96 در شهرداری تهران رخ داده که حدود 12 هزار نفر به سازمان اضافه شدند. مایه افتخار است که برای اولین بار پس از سال 96 تعداد نیروهای شهرداری تهران به زیر 60 هزار نفر نیرو رسیده و این اتفاق بدون ایجاد نارضایتی و از طریق بازنشستگی انگیزشی محقق شده است.

وی ادامه داد: در سامانه شفافیت 16 آیتم به نمایش گذاشته می شود که میزان معاملات متوسط و بزرگ شهرداری تهران یکی از مواردی است که در این سامانه قابل رویت است. طبق برنامه پنج ساله سوم به ازای هر شش درصد کاهش، ما موظف بودیم که سه درصد جذب نیرو داشته باشیم. یعنی به ازای هر دو نفری که از شهرداری خارج می شدند یک نفر نیرو را با فرآیند خاص و مشخصی وارد مجموعه می کردیم.

وی تاکید کرد: بی تردید فساد در شهرداری تهران اتفاق می افتد اما مهم عزمی است که برای مقابله با آن داریم و با موارد تخلف در همین دوره برخورد می کنیم.

وی درباره بودجه شهرداری تهران نیز گفت: در بودجه یک قیمت واقعی وجود دارد و یک قیمت اسمی با توجه به تورم بودجه ای که در حال حاضر برای شهر تهران در نظر گرفته شده است معادل بودجه سال 1385 شهرداری تهران است. ظرف دو سال گذشته توجه ویژه ای در پروژه های محله ای در تهران انجام شده که بسیاری از مطالبات قدیمی شهروندان را پاسخ می دهد. همیشه در شهرداری همه مجموعه به دنبال مگاپروژه ها بودند؛ اما ظرف دو سال گذشته نگاه مجموعه شهرداری به سمت محله ها رفته است به شکلی که سال گذشته 2000 میلیارد تومان و امسال 3000 میلیارد تومان برای پروژه های محله ای اختصاص پیدا کرده است.

مظاهری گفت: همچنین در تقویم بودجه سال 1400 برای اولین بار تبصره ها که حدود 11 هزار میلیارد تومان هستند در بودجه قرار گرفتند. لذا با اطمینان می توان گفت که شفاف ترین بودجه را ارائه کردیم که منابع خصوصی و عمومی از یکدیگر جدا شدند و 19 هزار میلیارد تومان بودجه برای پروژه های مشارکتی در آن به صورت شفاف در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: 39 درصد سهم بودجه برای بخش حمل و نقل عمومی و 10 درصد سهم بودجه نیز به پرداخت دیونی که از گذشته به ما رسیده اختصاص پیدا کرده، همچنین هفت درصد بودجه نیز سهم دیون پیمانکاران است که ما در ایجاد این بدهی ها سهمی نداشته ایم.

در ادامه مظاهریان در پاسخ به سوالی در خصوص قراردادهای نیروهای شهرداری و بدهی ایجاد شده در دوره فعلی گفت: تمامی قراردادها در سامانه شفافیت قرار داده می شود. شهرداری سازمان بزرگی است که در فصل های مختلف نسبت به جابجایی نیروها و یا افزایش و کاهش آنها اقدام می شود. شرکت های رسمی نسبت به جذب نیرو اقدام می کنند و همگی آنها در مقابل وزارت کار مسئول هستند. بی تردید هر فردی که در یکی از این شرکت ها کار می کند بر اساس اشل حقوقی این شرکت ها دریافتی دارد و امکان بروز تخلف در این حوزه وجود ندارد. چرا که همه این موارد در سامانه ثبت می شود. شرکت هادیان شهر بخش کارگری شهرداری تهران را پوشش می دهد و تامین نیرو برای مناطق را انجام می دهد. خوشبختانه در مجموعه شهرداری تهران از 68 هزار نیرویی که در ابتدای دوره پنجم مشغول به کار بودند امروز به حدود 59 هزار نیرو رسیده اند. ما در این دوره حدود 250 نفر را جذب کردیم که این جذب با فراخوان عمومی و برای مقطع تحصیلی فوق لیسانس و دکتری انجام شد. آزمون برگزار شده نیز در خارج از مجموعه شهرداری برگزار و این نیروها از بهمن ماه جذب شدند.

وی تاکید کرد: استخدام در مجموعه شهرداری تهران فرآیند پیچیده ای است که نیازمند اخذ مجوز است اما قانون برخی موارد را به دستگاه های مختلف تکلیف کرده است که یکی از آنها تبصره 1 ایثارگران در بودجه کل کشور است که باید بکارگیری در این حوزه انجام و میزان آن نیز میان سازمان ها و دستگاه های مختلف تقسیم شده است. همچنین برای مدال آوران ورزشکار نیز چنین موضوعی وجود دارد که البته تعداد آنها بسیار اندک است ولی همه دستگاه ها موظف به اجرای این موضوع هستند.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در خصوص نحوه بارگذاری اطلاعات در سامانه شفافیت شهرداری تهران نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که با تورم زیادی مواجه هستیم هر کسی که در جایی حقوق بگیر است فاصله اش با سایر افراد ممکن است افزایش پیدا کند. تورم حدود بالای 40 درصد قطعا به گونه ای است که حقوق ها در مجموعه شهرداری تهران متناسب با آن افزایش پیدا نمی کند؛ اما بر اساس آنچه که قوانین به ما اجازه داده تلاش کردیم که این افزایش ها را انجام دهیم. آنچه که تحت عنوان مزایا باید پرداخت می شد صورت گرفته و از سال 96 مبلغ دو میلیون و 600 هزار تومان به حدود 7.5 میلیون تومان رسیده است. البته بی تردید این کفایت نمی کند و فاصله زیاد است اما هیچ دستگاه دولتی دیگر کاری که ما انجام داده ایم را انجام نداده و این مسیر همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: برای تغییر قرارداد 2100 نفر در نیروها مجوز دریافت کرده ایم و در حال رایزنی هستیم که این تغییر انجام شود.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این جلسه امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت در دوره پنجم گفت: همه گزارشات مالی در سایت شفافیت به صورت ماهانه ارائه می شوند و مسئول مالی شورا هم گزارشاتی که ارائه می کند بر اساس آمار ارائه شده از سوی ماست.

وی افزود: از سال 97 تا سال 1400، 3500 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر و وصول شده که عمده آن در حوزه حمل و نقل بوده است. همچنین هوشمندسازی در همه رده ها پیگیری شده و یکی از موفقیت های بزرگ ما صدور "برات کارت" برای پرداخت دیون بوده که در سال 99 حدود 8000 "برات کارت" و در سال 98 هم معادل 6000 میلیارد تومان "برات کارت" داده شده است. در حقیقت پرداخت دیون از این طریق دنبال می شود و این باعث شده که در سال گذشته تجمع پیمانکاران در مقابل شهرداری تهران را شاهد نباشیم.

وی ادامه داد: ما در دوره فعلی 7000میلیارد تومان تسهیلات گرفتیم به همراه سودش و 8600 میلیارد تومان پرداخت کردیم. به این ترتیب ما به بدهی شهرداری رقمی را اضافه نکردیم و 1700 میلیارد تومان نیز از بدهی های گذشته را پرداخت کردیم. البته گاهی رقم بدهی ها متناقض می شود که علت آن این است که برخی بدهی ها ارزی هستند که ما هم متناسب با نرخ ارز مجبور به تغییر رقم بدهی ها خواهیم بود.

به گفته امامی، در مجموع شهرداری تهران 66 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که 6700 میلیارد تومان بدهی پیمانکاران مناطق و 3600 میلیارد تومان بدهی پیمانکاران شرکت های زیرمجموعه شهرداری تهران است، اما دارایی های شهرداری تهران چندین برابر این رقم است. ما در این دوره بدهی دولت به شهرداری را محاسبه کردیم، اتفاقی که در گذشته روی نداده است و 30 هزار میلیارد تومان طلب از دولت احصا شده است، 25 هزار میلیارد تومان نیز طلب از رساتجارت است که احصا این طلب ها همگی حاصل تعامل و همکاری با دستگاه های مختلف بوده است.

وی تاکید کرد: شهرداری تهران در این دوره تفاهم نامه های بسیاری با وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، تامین اجتماعی، شرکت گاز، سازمان ثبت و... داشته و در قالب همین تفاهم نامه ها توانسته نسبت به احقاق حقوق شهر اقدام کند. مثلا برای ثبت سند بزرگراه همت و سایر معابر این اتفاق از طریق همین تفاهم نامه ها و همکاری ها روی داد. در مورد تهاترها نیز 5500 میلیارد تومان در قالب تهاتر با دستگاه های مختلف انجام شده است. همچنین با شیوع کرونا ویروس حداقل 1500 میلیارد تومان عدم النفع شهرداری از شیوع کرونا بوده و 42 میلیارد تومان نیز در ابتدای شیوع این بیماری برای اقلام بهداشتی هزینه شد. هیچ صرفه جویی در این حوزه انجام ندادیم که باعث شد میزان تلفات این بیماری در شهرداری تهران در مقایسه با سایر سازمان ها بسیار کمتر باشد. همچنین در حوزه درآمدهای پایدار نیز به دنبال افزایش این درآمدها بودیم که بطور میانگین سه درصد به این درآمد اضافه شد. ما برای پرداخت حقوق پرسنل حتی یک ریال تسهیلات نگرفتیم.

معاون شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه 7000 میلیارد تومان تسهیلات به همراه سود و جرایم در این دوره دریافت شده است افزود: 8600 میلیارد تومان نیز در همین دوره پرداختی داشتیم اما چرا گفته می شود که افزایش بدهی های شهرداری تهران اتفاق افتاده به این دلیل است که اگر پروژه ای چهار یا پنج سال پیش با هزینه آن روز اجرا شده و اگر میزان هزینه پروژه 1000 میلیارد پیش بینی شده، از طریق پروژه های دیگر در این پنج سال جبران مالی نشود، این بدهی مدام افزایش پیدا می کند. در بودجه سال گذشته اعداد و ارقام سازمان ها مشخص و به تصویب شورا رسید. از بودجه ای که در اسفند تصویب شد و آنچه که ملاک عمل قرار گرفت در پایان سال رقمی تفاوت وجود دارد که تحت عنوان اصلاحیه بودجه این ارقام به شورا برده می شود و مصوبه شورا دریافت خواهد شد. یکی از این موارد 100 میلیارد تومان هزینه های ناشی از افزایش حقوق برای کارکنان شرکت شهربان و حریم بان بوده که به تصویب شورا رسیده و 40 میلیارد تومان تا کنون پرداخت شده و مابقی آن نیز که تعهد شده پرداخت خواهد شد.

امامی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص عملکرد شرکت فروشگاهی شهروند و احتمال زیان دهی این شرکت گفت: ما در شرکت فروشگاهی شهروند در سال 96 به سود دهی رسیدیم البته این سود دهی غیر عملیاتی بوده است اما امسال این شرکت 240 میلیارد تومان سود دهی داشته است. در این دوره تلاش بسیاری شده تا شرکت شهروند وارد بورس شود که امیدواریم به زودی این موضوع محقق شود.

وی در خصوص بدهی شهرداری تهران به دستگاه های دولتی به ویژه وزارت نیرو نیز گفت: ما در حوزه آب تفاهم کردیم تا ماهیانه بر اساس پروانه هایی که وزارت نیرو برای چاه های داخل پارک ها و تمدید آنها انجام می دهد رقمی را از مرکز به وزارت نیرو پرداخت کنیم و در مورد برق نیز پرداخت هایی از مرکز به این وزارتخانه انجام خواهد شد. در حقیقت بدهی های ما به دولت در حوزه مصرف آب، برق و گاز است که آنها را پرداخت می کنیم. در مورد پرداخت های تامین اجتماعی نیز پرداخت ها به روز است و برخی بدهی ها همگی مربوط به دوره های گذشته است. یک فقره ساختمان وزارت نیرو اگر محاسبه شود 500 میلیارد تومان عوارض شهرداری دارد که چون خود وزارت نیرو نمی تواند این رقم را پرداخت کند ما این کار را با دولت از طریق تهاتر انجام می دهیم.

امامی در خصوص اوراق مشارک مترو نیز گفت: در مورد اوراق ما املاک متعددی داریم که می تواند به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود اما ترجیح می دهیم هر ملکی را وثیقه قرار ندهیم. در وثیقه گذاری کمی اختلاف با حقوقی ها داریم که به زودی حل خواهد شد. بانک مرکزی را قانع کردیم که از طریق مصوبه ای که از شورا می گیریم بتوانیم برخی املاک را به عنوان وثیقه قرار دهیم. امسال بر خلاف سال های گذشته ظرف سه هفته آینده اوراق مشارکت را وصول خواهیم کرد.

امامی در خصوص گود برج میلاد نیز گفت: یکی از بزرگترین کارها در حوزه مشارکت ها با تعامل با نیروی انتظامی اتفاق افتاده است. ما در منطقه 20، 380 میلیارد تومان تراکم به نیروی انتظامی داده ایم تا این پروژه از بلاتکلیفی خارج شود. در حقیقت از 2000 میلیارد تومان مطالبه درخواستی توانستیم تکلیف این پروژه را با 380 میلیارد تومان مشخص کنیم.

وی در خصوص تحقق بودجه سال گذشته نیز گفت: 93.5 درصد بودجه در سال گذشته محقق شده است.

امامی در مورد بکارگیری افراد بازنشسته در شهرداری تهران نیز گفت: من یکی از مدیرانی هستم که تا آخر دوره فعلی سن و سابقه ام برای بازنشستگی می رسد. بی تردید آقای مختاری یکی از بهترین مدیرانی هستند که در مجموعه شهرداری تهران مشغول فعالیت هستند. ما افرادی را به عنوان نخبه از دانشگاه برای افزایش بازدهی به مجموعه می آوریم. در میان افراد بازنشسته نیز نخبگانی وجود دارند که باید از تجربه آنها بهره بگیریم و انجام این کار نیز بر اساس اختیار قانونی شهرداری تهران است.

امامی در خصوص ملک هایی که در دوره های گذشته به افراد مختلف واگذار شده و در این دوره باز پس گرفته شده است گفت: در واگذاری برخی املاک انحرافاتی وجود داشت که در این دوره از 900 ملک 600 ملک را پس گرفتیم و حتی یک ملک را واگذار نکردیم.

وی در خصوص پاداش های داده شده در مجموعه شهرداری تهران و آنچه که به عنوان پاداش در دفتر شهردار تهران در برخی رسانه ها مطرح شد، گفت: ماده 17 اجازه می دهد که دفتر شهردار پرداخت هایی را داشته باشد که البته این پرداخت ها پاداش نیست. سه نفر از پرسنل شهرداری تهران در موضوع پرونده رساتجارت کمک بسیاری کردند که از ارقام ماده 17 تحت عنوان دفتر شهردار پرداخت هایی به این افراد شده است.

امامی در پاسخ به سوالی در خصوص احداث تالار معاملات شهرداری تهران نیز گفت: کل سیستم معاملات الکترونیکی شده است. در حقیقت کار فراتر از ایجاد تالار معاملات است اما اگر نیاز فیزیکی هم بود اقدامات ساختمان تالار معاملات انجام شده است و می توان این کار را به پایان رساند.

ادامه دارد..