استان اصفهان رتبه اول کشور در مصالحه شورای حل اختلاف / حکم سلب صلاحیت 2 قاضی در اصفهان صادر شد
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: 229 هزار و 873 مورد ورودی پروندههای شعبه شوراهای حل اختلاف استان اصفهان در یک سال گذشته بود که از این تعداد 237 هزار و 488 مورد به مصالحه رسیده است که اصفهان با 31/9 درصد صلح و سازش رتبه اول کشور را کسب کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ محمدرضا حبیبی پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت شهادت شهید بهشتی و هفته قوه قضائیه اظهار کرد: 16 هزار پرونده موجودی سال گذشته بخش تجدید نظر دادگستری استان اصفهان است، بررسی این پروندهها در دستور کار ویژه قرار گرفت که با توسعه مراکز تجدید نظر در استان و افزودن هفت شعبه به ویژه در مناطق شمالی استان و راهاندازی چهار شعبه در کاشان این موضوع ساماندهی شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: سال 98، 16 هزار پرونده از گذشته و 82 هزار و 550 پرونده ورودی جدید در دادگستری اصفهان وجود داشت که تا ابتدای خرداد امسال 90 هزار و 222 پرونده مختومه شد.
وی افزود: 7 هزار و 895 پرونده در دست بررسی قرار دارد که این کاهش آمار قابل تقدیر است و همچنین سه شعبه دادگاه تجدید نظر در اصفهان ایجاد شد.
حبیبی با بیان اینکه 534 هزار و 473 پرونده کل پروندههای ورودی به مراکز دادگستری استان اصفهان است، تصریح کرد: 534 هزار و 46 پرونده مختومه شده است و شیوع بحران کرونا موجب به افزایش پروندههای این بخش شد.
وی اضافه کرد: 330 هزار و 419 پرونده در یک سال گذشته به این بخش وارد و 323 هزار و 140 مورد آن مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان بیان کرد: 189 هزار و 398 پرونده ورودی پروندههای اجرای احکامد ر یک سال گذشته در استان اصفهان بود که از این تعداد 189 هزار و 909 مورد مختومه شده است.
اصفهان رتبه اول کشور در مصالحه شورای حل اختلاف
وی خاطر نشان کرد: 229 هزار و 873 مورد ورودی پروندههای شعبه شوراهای حل اختلاف استان اصفهان در یک سال گذشته بود که از این تعداد 237 هزار و 488 مورد به مصالحه رسیده است که اصفهان با 31/9 درصد صلح و سازش رتبه اول کشور را کسب کرد.
حبیبی با بیان اینکه در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان ها سال گذشته اقدامات خوبی انجام شد، ادامه داد: بیش از هفت هزار زندانی در شیوع کرونا به مرخصی رفتند و زندانیان مالی و به ویژه مهریه در این مدت به حداقل رسیدند.
عفو یک هزار و 427 مورد زندانی در اصفهان
وی گفت: تشکیل کمیسیون عفو استانی یکی از اقدامات برای کاهش جمعیت زندانهای استان اصفهان است؛ پرونده 3 هزار و 701 زندانی بررسی و در نهایت یک هزار و 427 مورد آزاد شدند و همچنین 400 مورد درخواست عفو جدید وجود دارد که امیدواریم با آن موافقت شود.
رئیس کل دادگستری اصفهان با توضیح اینکه سال گذشته 744 نفر با کمک ستاد دیه و خیران از زندان آزاد شدند، بیان کرد: بدهی این افراد 118 میلیارد تومان بوده است که شکات 70 میلیارد تومان آن را بخشیدند.
آزادی 130 نفر زندانی در سه ماه امسال
وی با بیان اینکه با کمک ستاد دیه 130 نفر زندانی غیرعمدی در سه ماه اول امسال نفر آزاد شدند، اظهار کرد: برنامه یک شهر ضیافت امسال صدا و سیما، موجب آزاد شدن بخش عمده آن که حدود 100 نفر می شوند، شد.
رئیس دادگستری اصفهان افزود: 32 میلیارد مبلغ کل بدهی بود که 22 میلیارد آن رضایت گرفته شده و مابقی آن پرداخت شده است.
تحول جدی در سیستم کیفری کشور با اجرای قانون کاهش جمعیت کیفری
وی با اشاره به قانون جدید کاهش جمعیت کیفری، گفت: این قانون در 15 ماده و در اردیبهشت ماه به تصویب مجلس رسید و 8 خرداد ماه شورای نگهبان تایید و اولین مصوبه ای است که با امضای رئیس جدید مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شد.
حبیبی بیان کرد: 22 خرداد هم آقای رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کردند؛ با این قانون تحول جدی در سیستم کیفری کشور رخ می دهد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مجازات های حبس تعزیری طولانی مدت با توجه به این قانون به درجه 6 تبدیل شده است، خاطر نشان کرد: درجه 6 شامل حبس 6 ماه تا 2 سال می شود، در این قانون تعداد زیادی از مجازات های 4، 6 و 10 سال به ماده اسم برده شده و به درجه 6 تبدیل شده است.
رئیس دادگستری اصفهان ادامه داد: برخی از مجازات ها در این قانون به جزای نقدی تبدیل شده است؛ این قانون دست قاضی برای روش های جایگزین زندان باز کرده و حبس های ابد به جز حبس عمدی، حذف شده و به حبس بالای 25 سال تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه جرائم قابل گذشت در این قانون 30 الی 40 مورد اضافه شده است، خاطر نشان کرد: این قانون محکومان را برای گرفتن رضایت تشویق می کند.
حبیبی بیان کرد: اجرای این قانون پرونده های قبلی را هم تسریع می بخشد و حدود سه الی چهار هزار پرونده از دادگاه های اجرای احکام برای دادگاه های تجدید نظر بازگشت می شود که پیش بینی می شود تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد شوند؛ آزادی و ارجای این قانون شامل افرارد سابقه دار و جرایم مهم نمی شود.
اکثر پرونده ها شامل جرایم سبک و کم اهمیت است
رئیس دادگستری اصفهان با بیان اینکه اکثر پرونده ها، جرایم سبک و کم اهمیت را شامل می شود، تصریح کرد: بیشتر پرونده ها قضایی را جرایم سبک تشکیل می دهد و پرونده های جنایی در هر شعبه انگشت شمار است.
وی با اشاره به ورود افراد جدید به دستگاه قضایی اصفهان، گفت: 31 قاضی بازنشسته و یا به استان های دیگر رفتند و 70 قاضی جدید به کار گیری شدند؛ 495 استخدام و 18 شرکتی به نیروی های اداری استان اضافه شدند.
حبیبی گفت: 700 قاضی و 2 هزار کارمند در سطح استان یک میلیون و 100 هزار پرونده را بررسی می کنند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی با برخورد با مفسدان جدی است، افزود: 9 مورد پروند برخورد با فساد در دادگاه ویژه بررسی و رأی قطعی حبس های طولاتی مدت و جریمه های چند ده میلیاری صادر شده است.
رئیس دادگستری اصفهان اضافه کرد: حمایت جدی از فعالان اقتصادی در کنار برخورد با مفاسدان، در دستور کار ما است؛ تاکنون در ستاد پیگری اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی با جدیت از فعالان اقتصادی حمایت می کنیم و در سال گذشته حدود40 مورد مشکلات در ادارات، دارایی و بانک داشتند که رفع شد.
وی گفت: 29 مورد رضایت اولیای دم را در شعب حل اختلاف در زندان ها داشتیم.
حبیبی با اشاره به قضات سلب صلاحیت شده در استان، اظهار کرد: تاکنون حکم سلب صلاحیت دو قاضی صادر و پرونده چهار قاضی دیگر در دست بررسی است؛ پرونده این قضات مربوط به گذشته بوده است و جرم آنها نیز اغلب مسائل شخصی بوده و ربطی به حوزه کارشان نداشته است.
صادر شدن 91 درصد از ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی
وی با بیان اینکه 91 درصد از ابلاغیه های سطح استان در حال حاضر به صورت الکترونیکی صادر می شود، خاطر نشان کرد: دادرسی الکترونیکی امر ضروری و مورد تأکید رئیس قوه قضائیه است؛ برگزاری دادرسی الکترونیکی برای 5 پرونده به صورت همزمان در اصفهان امکان پذیر شده است.
انتهای پیام /