اشتغال مهم‌ترین دغدغه دولت است / بی‌عدالتی‌ها در پرداخت حقوق نگران‌کننده است
تهران - ایرنا - رییس جمهور اشتغال را مهم‌ترین مساله و دغدغه دولت دانست و تاکید کرد: در قانون نظام هماهنگ پرداخت استثنائات بسیاری بر این قانون تحمیل شده تا آنجا که اصل قانون را بلااثر کرده و آنچه باقی مانده بیش از اجرای عدالت باعث تبعیض شده است. بی‌عدالتی‌های موجود در پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رییسی روز پنجشنبه در ادامه دیدار با مجامع استانی نمایندگان مجلس و در نشست با مجمع نمایندگان استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان با تبریک فرا رسیدن ماه رجب افزود: استان‌هایی که امروز در نمایندگان آنها در جلسه حضور دارند، سهم قابل توجهی در دوران دفاع مقدس داشتند و به واقع دین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده‌اند و لذا باید همه تلاش خود را برای رفع کاستی‌ها و مشکلات مردم این استان‌ها به کار بگیریم. وی به مباحث مطرح شده در سخنان نمایندگان حاضر در جلسه درباره لزوم توزیع عادلانه امکانات و منابع کشور اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود قرار داده و بر همین اساس در حوزه برنامه‌ریزی، سند آمایش سرزمینی محور برنامه‌ریزی‌های دولت برای ریل‌گذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است.
رییس قوه مجریه افزود: سند آمایش سرزمینی باید به عنوان یک سند مهم در نگاه و عمل دولت و نمایندگان مجلس مبنا قرار گیرد تا بتوانیم با توجه به محدودیت اعتبارات بهترین عملکرد را داشته باشیم.
رییسی ایجاد صندوق توسعه استان‌ها را یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای اجرای عدالت عنوان و تصریح کرد: دولت تنخواهی برای این صندوق‌ها در نظر گرفته است اما منبع اصلی تامین اعتبارات این صندوق‌ها درآمدهای استانی است که به استانداران و نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد به پشتوانه این صندوق‌ها با دستی بازتر رفع مشکلات استان را دنبال کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تکمیل طرح های نیمه تمام اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای طرح های نیمه تمام در کشور، دولت درصد پیشرفت این طرح ها به عنوان اصلی‌ترین شاخص برای اولویت‌بخشی به تکمیل آنها است.
رییس جمهور به قرار گرفتن استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام در خط مرزی کشور اشاره کرد و گفت: استانداران این استان‌ها می‌توانند با اطلاع وزارت امور خارجه با استان‌های همجوار در کشور همسایه در راستای توسعه مبادلات و به ویژه فعال کردن بازارچه‌های مرزی تعامل داشته باشند.
رییسی تاکید کرد فعال کردن بازارچه‌های مرزی می‌تواند موضوع کولبری و تجارت ته لنجی و به ویژه قاچاق کالا را سامان دهد و علاوه بر آن به معیشت مرزنشینان و تامین نیازهای کشور نیز کمک کند.
رییس قوه مجریه در ادامه به موضوع فعالیت مناطق آزاد اقتصادی پرداخت و افزود: فلسفه اصلی تشکیل این مناطق ایجاد رونق در تولید و صادرات کالا بود اما امروز برخی از این مناطق به کانون واردات تبدیل شده‌اند. رونق تولید و صادرات و در کنار آن اقتصاد گردشگری مناطق آزاد با جدیت در دولت سیزدهم دنبال می‌شود.
رییسی اشتغال را مهم‌ترین مساله و دغدغه دولت برشمرد و تصریح کرد: در نیمه دوم سال جاری تلاش‌ها و اقدامات برای ایجاد اشتغال سرعت یافته است. وی درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی گفت: بی‌عدالتی‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحه‌ای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، عادلانه شود.
رییس جمهور افزود: در ماه‌های پایانی دولت قبل لوایحی در زمینه حقوق و مزایای برخی بخش‌ها به مجلس ارائه شد که کارِ کارشناسی کافی روی آنها انجام نشده بود. دولت بعد از بررسی با برخی از این لوایح موافقت کرد اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت مسئول اجرای عدالت در قبال همه 85 میلیون جمعیت کشور است. رییسی ادامه داد: امروز وقتی به قانون نظام هماهنگ پرداخت نگاه می‌کنیم می‌بینیم که استثنائات بسیاری بر این قانون تحمیل شده تا آنجا که اصل قانون را بلااثر کرده است و آنچه باقی مانده بیش از اجرای عدالت باعث ایجاد تبعیض می‌شود. وی اظهار داشت: نباید اجازه داد چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق جای عدالت را بگیرد چرا که چانه‌زنی حدِ یقف ندارد؛ دولت موظف است همه حقوق‌بگیران را عادلانه و به یک چشم ببیند. رییس جمهور تصریح کرد: دولت سیزدهم برای اجرای عدالت عزم جدی دارد و تهیه پیوست عدالت برای همه لوایح و اقدامات دولت به ویژه لایحه بودجه انجام خواهد شد. وی در ادامه سخنانش به موضوع تعیین تکلیف ادامه یا توقف پرداخت ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور ابعاد مختلف این موضوع را در نظر گرفتیم و باید در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی درباره این موضوع باید با اجماع نسبی، اقناع افکار عمومی و از همه مهم‌تر در نظر گرفتن اقدامات جبرانی کافی اتخاذ شود. در این جلسه ابتدا نمایندگان چهار استان حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها، مسایل، مشکلات و مطالبات ملی و استانی خود پرداختند و پس از آنان نیز استانداران این چهار استان در سخنانی به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش رو برای توسعه و آبادانی استان‌های تحت مدیریت خود پرداختند.