اصلاح قوانین بانکداری در ایران ضروری است / ربا باید از چرخه اقتصادی کشور حذف شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ بعد از انقلاب اسلامی شعار بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا در دستور کار نظام بانکی کشور قرار گرفت و حالا بیش از بیست سال از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می گذرد.

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد.

اکنون نزدیک به یک قرن از حضور بانک در سیستم اقتصادی ایران می‌گذرد، اما نظام بانکی از آغاز تا امروز فراز و فرودهای فراوانی داشته است. مهم ترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله، بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذاشته شود.

به همین منظور، پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می‌توان در کوشش‌های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض الحسنه خلاصه کرد.

دهم شهریور در تقویم فارسی را روز بانکداری اسلامی و علمیات بانکی بدون ربا نامگذاری کرده‌اند به این بهانه وضعیت بانکداری در ایران و قوانینی که اکنون اجرا می‌شود را در گزارشی مورد بررسی قرار دادیم.

میثم پیله فروش در این همایش با اشاره به تصویب بانکداری بدون ربا در سال 1363، اظهار کرد: آن زمان قانون نویسان گفتند که ما با بانکداری اسلامی فاصله زیادی داریم باید سعی کنیم که ربا حذف شود. وی افزود: اکنون نماینده مشهد در مجلس از قانون بانکداری اسلامی عدول کرده و به قانون اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسیده است. معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: اسلامی کردن نظام بانکی متناسب با دانش، تجربه و فهم جدید ما از مسائل فقهی کاملا در ارتباط است. قانون جدید بانکداری تحول آفرین خواهد بود این مسئول ادامه داد: در واقع باید از بانک مرکزی جبران‌کننده ناترازی دولت به بانک مرکزی مقتدر و شفاف برسیم و بدون شک در قانون جدید بانکداری به این سمت حرکت خواهیم کرد و این چرخش تحول آفرین را شاهد خواهیم بود. پیله فروش با بیان اینکه باید از لنگر اسمی نرخ ارز به لنگر اسمی تورم برسیم، ابزار کرد: بانک مرکزی هر سال عددی را برای ارز مشخص و برای رسیدن به آن عدد تمام منابع ارزی کشور را صرف می‌کرد اما به آن عدد نمی‌رسید. وی افزود: در واقع با این روش علاوه بر صرف منابع ارزی تورم افزایش پیدا می‌کرد. این مسئول تاکید کرد: دولت سیزدهم بنا دارد که تورم هدف‌گذاری شود و با این روش اعطای تسهیلات نیز محدود خواهد شد. معاون اقتصادی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: در نظام بانکی ایده آل که قرار است در آن چرخش اتفاق بیفتد، تسهیلات بانکی به جامعه هدف اعطا خواهد شد. پیله‌فروش ادامه داد: به عنوان نمونه یک سرمایه‌گذار برای پروژه خود به 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ولی بانک می‌گوید 5 میلیارد تومان تسهیلات اعطا می‌کند و مابقی را خود سرمایه‌گذار تأمین کند؛ در نهایت از 5 میلیارد تعهد شده توسط بانک 3 میلیارد پرداخت می‌شود و پروژه با 20 درصد پیشرفت فیزیکی بر زمین می‌ماند که متاسفانه چنین پروژه‌های نیمه‌کاره در استان ما کم نیستند. اولویت گذاری برای اعطای وام وجود ندارد وی ادامه داد: در واقع این اتفاق به دلیل عدم اولویت گذاری در استان رخ می‌دهد و بانک‌ها به علت ترس از دستگاه‌های نظارتی و امثال آن تسهیلات را بین افراد زیادی اعطا می‌کنند. این مسئول اظهار کرد: بیشتر از نگرانی درباره تولید نقدینگی باید نگران این باشیم که نقدینگی در کجا مصرف می‌شود. وی در پایان با بیان اینکه بخش اعظم تسهیلات بانکی غیرشفاف هزینه می‌شوند، گفت: با برنامه‌ریزی در سطح استان و کشور باید تسهیلات را به اولویت‌ها تخصیص دهیم. کارگزاران نقشی در سیاست‌گذاری بانک‌ها ندارند محمد ابراهیم معدنی نیز در این همایش با اشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن بانک‌ها توسط مردم اظهار کرد: اگرچه بانک‌ها به خلق نقدینگی، افزایش نقدینگی و ایجاد تورم متهم هستند اما کارگزاران بانک‌ها آخرین حلقه این زنجیر هستند و در این اتفاقات نقشی ندارند. وی افزود: اگرچه پول و بانک محوری اقتصاد کشور، نشان دهنده اهمیت بانک‌هاست اما این به شکل منفی جلوه داده می‌شود و بانک‌ها مورد اتهام قرار می‌گیرند. مدیرعامل بانک ملی ایران قزوین گفت: خلق نقدینگی در اثر اعطای تسهیلات بر عمل انبساطی بانک‌ها اتفاق می‌افتد و این عمل نشات گرفته از سیا‌ست‌های بانک مرکزی است. این مسئول تاکید کرد: در واقع دولت پس از سیاست‌گذاری آن را به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند و اجرای آن به عهده بانک‌هاست. معدنی ابراز کرد: طی سالیان گذشته هیچگاه نرخ ذخیره بانکی به اندازه امروز کاهش پیدا نکرده بود و این بیانگر سرلوحه قرار دادن سیاست انبساطی است. وی تصریح کرد: این چرخه در اثر سیاست‌گذاری مدیران کلان کشور به وجود می‌آید و همکاران ما هیچ نقشی در تورم موجود ندارند. این مسئول ابراز کرد: بانک‌های استان به جز بانک‌های خصوصی چندین برابر توان خود تسهیلات اعطا کرده‌اند و این فراتر از ایجاد نقدینگی و انبساط می‌باشد. معدنی در پایان بیان کرد: نمی‌توان سهم تولید را جدا کرده و تنها عرضه را دید و تقاضا را نادیده گرفت. قانون بانکداری کشور اصلاح می‌شود کمیل قنبرزاده نیز در این جلسه با اشاره به اصلاح قانون بانکداری اظهار کرد: قانون بانکی کشور با اعمال تغییراتی درحال تصویب است. وی افزود: اگرچه قانون اصلی بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب شد اما همواره اصلاحیه‌هایی به این قانون وارد شده و آخرین آن در سال 1399 بوده است. این پژوهشگر با تاکید بر دستور مقام معظم رهبری بر اصلاح قانون بانکداری گفت: گروه‌های متعددی مانند پژوهشگاه‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس سال‌هاست که به دنبال تحول در نظام بانکی کشور هستند. قنبرزاده تصریح کرد: بدون شک اشکالات موجود در نظام بانکی متوجه قانون، و نه مجریان است، زیرا اگر مجریان به قانون عمل نکنند دچار تخلف می‌شوند، بنابراین باید قانون را اصلاح کرد و مجلس شورای اسلامی هم این برنامه را آغاز کرده است. وی تاکید کرد: در کنار اصلاحات باید تجربیات گذشتگان را نیز در نظر گرفت چرا که اگر این تجربیات نبود اکنون در فهم چالش‌های موجود به مشکل برمی‌خوردیم. این پژوهشگر بیان کرد: بانک یعنی موسسه خلق پول و پول باید در این نظام اقتصادی به گردش در بیاید و بانک باید آن را مدیریت کند. قنبرزاده ابراز کرد: طی پژوهشی که در موسسه پژوهشی فقه نظام به همراهی بانک پارسیان انجام دادیم به یک مدل سه بخشی در وام‌داری رسیدیم. وی ادامه داد: اگر مجموعه‌ای بخواهد که گردش پول را براساس نیازهای نظام اقتصادی اسلامی مدیریت کند باید دارای سه بخش خلق پول، بنگاه‌داری بانک‌ها و عملیات بانکی باشد. این پژوهشگر تاکید کرد: مدیریت حجم نقدینگی، جهت دهی نقدینگی، مسئله توزیع و عدالت، مسئله نقش مردم در سیستم بانکی، مسئله بنگاه داری، و مسئله شفافیت مجموعه سوالاتی هستند که منشا ارائه این مدل سه بخشی شده است. وی با اشاره به بستن نبض حیاتی بانک‌ها افزود: مدل سه بخشی به معنای جدا شدن حساب‌های جاری از تسهیلات است که طرح اولیه آن طی چند ماه اخیر ارائه خواهد شد. این پژوهشگر گفت: در بخش تسهیلات دو قسمت سرمایه و فعالیت‌های خیرخواهانه وجود دارد که اکنون بخش خیرخواهانه آن پررنگ نیست. قنبرزاده تصریح کرد: امروز خیرین مدرسه سازی وجود دارند که حاضر نیستند سرمایه خود را در صندوق قرض‌الحسنه وام بگذارند زیرا بانک‌ها موفق نشده‌اند به گونه‌ای رفتار کنند که مردم آنها را مانند یک موسسه خیریه ببینند. وی با اشاره به بخش تسهیلات سرمایه‌گذاری تاکید کرد: در واقع این مسئله به تخصصی شدن بانک‌ها باز می‌گردد، به این صورت که اگر قرار بر توسعه آبخیزداری است، آبخیزداران باید خودشان صاحب یک بانک باشند. این مسئول با بیان اینکه چاره‌ای جز اصلاح نظام بانکی نیست، عنوان کرد: به دلایل مختلفی امکان سوءاستفاده زیاد بوده و قانون شفاف نیست، بنابراین مجبوریم که قانون را با انجام تحقیقات متعدد و با همکاری نخبگان اصلاح کنیم. لزوم مشارکت حلقه نخبگان در مسائل اقتصادی قنبرزاده ادامه داد: حلقه نخبگان باید از تصمیمات مطلع باشند و نظرات خود را ارائه دهند و اینگونه نباشد که مانند مجلس قبلی که از اساتید اقتصاد اسلامی درباره اصلاح و عملیات بانکی مشورت گرفته نشد بهره نبریم. وی با اشاره به مسئله خلق پول بیان کرد: مشکل خلق پول به تولید و جهت دهی نقدینگی بازمی‌گردد و به گفته مقام معظم رهبری: نباید نقدینگی به این اندازه افزایش پیدا می‌کرد. این پژوهشگر تصریح کرد: بدون شک اگر نقدینگی وارد فاز تولید می‌شد با جهش اقتصادی مواجه می‌شدیم و بنابراین جهت گیری نقدینگی باید صورت بگیرد. قنبرزاده تاکید کرد: اکنون به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی و دیگر مسائل، انتقادات زیادی به بانک‌های خصوصی می‌شود زیرا برخی از بانک‌های خصوصی از امکانات بانکی سوءاستفاده می‌کنند. وی از منحل شدن 2 بانک خصوصی خبر داد و گفت: طی اطلاعات به دست آمده قرار است که پس از 40 سال 2 بانک خصوصی تعطیل شود. مباحث مهم اقتصادی در اسلام مطرح شده است این استاد دانشگاه با اشاره به وجود مباحث مهم اقتصادی در اسلام بیان کرد: بسیاری از مسائل تخصصی و ظریف اقتصادی در اسلام و آموزه امامان وجود دارد و باید از آن بهره برد. وی تاکید کرد: حوزه علمیه قم در مسیر تحول قرار دارد و پرچمدار آن شخص مقام معظم رهبری است، بنابراین مانند اوایل انقلاب که دانش و تخصص و مکتب و بینش یکپارچه بودند اکنون هم حوزویان و دانشگاهیان باید حلقه‌های مشترک شکل بدهند. وی در پایان با تاکید بر اینکه نباید ثروت جامعه در دست گروهی از اغنیا باشد، بیان کرد: اگر پول‌های الکترونیکی مانند پول‌های کاغذی کددار شوند می‌توان ورود و خروج آنرا رصد کرد و جلوی بسیاری از پولشویی‌ها را گرفت. انتهای پیام /