اصلاح نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها برای بهبود درآمدهای ارزی و حذف دلالی
تصمیم جدید وزارت اقتصاد مبنی بر تغییر نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی دو نقطه عطف دارد؛ حذف دلالانی که با ایجاد تقاضای کاذب و بازگشت بیش از یک میلیارد دلاری ارز حاصل از صادرات.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: پیش‌بینی پذیری اقتصاد عاملی مهم برای فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی است که وزارت نفت نیز در همین راستا، چندین سال قبل فرمولی را جهت قیمت‌گذاری نرخ خوراک ابلاغ کرد و قرار بر این بود که این فرمول طی 10 سال آینده تغییر نکند. پس از چند سال که جنگ اوکراین اتفاق افتاد، قیمت گاز مخصوصا در کشور‌های اروپایی به دلیل وقفه‌ای که در صادرات روسیه ایجاد شد، افزایش یافت.
اواخر سال 1400 بود که باتوجه به جنگ ادامه‌دار روسیه و اوکراین، دولت تصویب کرد جهت حمایت از صنایع، نوسان قیمت تا سقف پنج هزار تومان در هر مترمکعب گاز باشد و بیش از آن نرخ افزایش نیابد تا منجر به تلاطم نشود.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در این مورد در تاریخ 16 شهریور ماه با حضور در برنامه میز اقتصاد گفت: «در قانون بودجه 1402 دولت مکلف شده است که 270 هزار میلیارد تومان درآمد را از چند محل از جمله قیمت خوراک گاز جهت تامین منابع یارانه نقدی مردم تامین کند. به این منظور در دولت بحث‌های زیادی صورت گرفت و اجماعی بین وزارتخانه‌های صمت و نفت و اقتصاد شکل گرفت که بر مبنای آن، اجازه دهیم فرمولی که سال‌ها خوب عمل کرده بود و پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران ایجاد کرده بود، همان فرمول ادامه یابد. اما این بار با یک سقف قیمت صادراتی گاز ایران محاسبات صورت گیرد تا فرمول در درون خود ثباتی را هم ایجاد کند و دولت هر شش ماه یکبار مجبور به تغییر قیمت نشود و مراحل طولانی و شوک آور نااطمینانی‌هایی را ایجاد نکند.»
یکی از مهم‌ترین اهداف مصوبه تغییر نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی، از یک طرف جلوگیری از دلالان و واسطه‌گرانی بود که بین مردم تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند و درنهایت محصولات پتروشیمی را دست دوم و سوم صادر می‌کردند. این موضوع در تلاش است باوجود این مصوبه از بین رفته و تولیدکننده، خودش صادرات را انجام دهد. درواقع باوجود مصوبه تغییر نرخ تسعیر ارز، می‌توان گفت صف تقاضای ایجاد شده از بین رفت و یکی از نکات مثبت این اتفاق، ایجاد مرجعیت مجدد برای مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی بود.
از طرف دیگر وجود این مصوبه به افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک می‌کند. به‌طوری که حتی پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیارد دلار صرفا در در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها افزایش یابد. به این ترتیب که وقتی صادرات توسط شرکت‌های بزرگ پتروشیمی انجام می‌شود، تعهدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد که شرایط نظارت بر این موضوع نیز فراهم شده است.
نکته حائز اهمیت این است که راهی که دولت سیزدهم برای اصلاح شرایط محصولات پتروشیمی درنظر گرفته، باعث نمی‌شود به مردم درخصوص قیمت کالا‌های اساسی دشواری وارد شود؛ زیرا به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، مصوبه اخیر دولت درباره نرخ مبنای ارز محاسباتی برای محصول یا خوراک صنایع کشور است. نرخ 28500 تومانی بانک مرکزی که نرخ نسعیر ارز‌های نفت و واردات کالا‌های اساسی است تغییر نکرده است و این نرخ همچنان باقی خواهد ماند.