اعتراض تشکل ها دانشجویی به افزایش ظرفیت رشته های پزشکی

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: تصمیم به افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در حالی گرفته شده که زیرساخت‌های مورد نیاز برای این تعداد ورودی از جمله تعداد اعضای هیئت علمی و فضای فیزیکی، آموزشی و رفاهی به تناسب افزایش نیافته و این امر فشار مضاعفی بر دانشگاه‌ها وارد آورده است.

بی‌تردید حکمرانی عاقلانه و عمل به قانون بدون هرگونه ملاحظه، از عوامل مهم پایداری و صلاح هر جامعه است. حکمرانی سلامت نیز در کشور از چنین قاعده‌ای مستثنی نیست. سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بایستی نصب العین برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه سلامت باشد.

در این نامه بیان شده است: همان‌طور که مستحضرید چندین سال است موضوع ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی و تناسب آن با توان و ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد بحث رسانه‌ای است. تردیدی نیست که تربیت نیروی متخصص حوزه سلامت و پذیرش آن‌ها باید به نحوی باشد که پیش‌بینی نیاز آینده کشور در آن لحاظ گردد؛ لکن تدبیر و اقدام متناسب برای تامین زیرساخت‌های این امر در کنار اصلاح تعداد دانشجوی پذیرش‌شده به همان‌اندازه و بلکه بیشتر اهمیت دارد. آن‌چه امروز متخصصین دلسوز حوزه سلامت را نگران کرده، بی‌توجهی عمیق و متاسفانه لجبازی‌گونه بخشی از مجموعه های فاقد صلاحیت کارشناسی و خارج از نظام سلامت به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است که تقدم پیشگیری بر درمان و توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور و مبتنی بر نیازهای جامعه را مورد تاکید ویژه قرار داده است.

در این نامه مطزح شده است: آن‌چه از سیاست‌های کلی سلامت استنتاج می شود این مطلب است که اولاً گسترش و توسعه آموزش علوم پزشکی باید به صورت کمی و کیفی باشد و ثانیاً مبتنی بر نیاز کشور صورت بگیرد. دو عامل کلیدی و حیاتی که متاسفانه در هیچ‌یک از ارائه‌های انجام شده از سوی موافقان افزایش ظرفیت پزشکی مشاهده نمی‌شود. سوال اساسی این‌جاست که بر اساس چه منطقی تعداد پزشکان در ترکیه و مجارستان و انگلیس و... مبنای تعیین نیاز کشور به پزشک شده است و چرا برآوردهای علمی صورت گرفته در مراکز علمی داخل کشور که برمبنای الگوی بومی و نیازسنجی واقعی می‌باشد مورد توجه قرار نمی گیرد؟ آیا ما پس از 45سال استقلال سیاسی و علمی برای تعیین نیاز کشور به پزشک، باید به دامن آمارهای سازمان های بهداشت جهانی و کشورهای شرق و غرب پناه ببریم؟

در این نامه تصریح شده است: این در حالیست که بر اساس آمایش های سرزمینی انجام شده در مرکز آینده پژوهی سلامت و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور که اهلیت اظهار نظر در باره مسائل و چالش‌های نظام سلامت را دارند، تعداد 67692 پزشک عمومی فعال در کشور مورد نیاز است که بر اساس کارسنجی با روند قبلی و بدون افزایش‌های اخیر تا سال 1404، تعداد پزشکان عمومی فعال به 67000نفر خواهد رسید و در سال‌های بعد، از آن عبور خواهد کرد.

در بخش دیگر این نامه آمده است: آن‌چه بیش از پیش به مشکلات حوزه سلامت دامن می زند، ورود افراد فاقد اهلیت کارشناسی و آمارسازی‌های غیرواقعی برای توجیه افزایش ظرفیت پزشکی است. اتفاقی که متاسفانه در برنامه ثریا مورخ 22 مردادماه نیز مجدداً اتفاق افتاد و آماری غیرواقعی از وضعیت نظام سلامت جهت توجیه افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی ارائه شد که مغایر با سیاست‌های کلی سلامت می‌باشد. در سیاست های کلی سلامت، ارائه خدمات در نظام سلامت به صورت سطح بندی و بر اساس نظام ارجاع دیده شده و پزشک عمومی در کنار کادر سلامت به عنوان قاعده خدمات سلامت در نظر گرفته شده است تا تقاضای القایی و مراجعه خودسرانه به پزشکان متخصص و هزینه‌های القایی مدیریت شود. متاسفانه علی‌رغم این اسناد دقیق و شفاف، خظ فکری ارائه شده در برنامه ثریا به دنبال 3 برابر کردن نسبت متخصص به پزشک عمومی در کشور می باشد که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

در این نامه تاکید شده است: تصمیم به افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در حالی گرفته شده که زیرساخت‌های مورد نیاز برای این تعداد ورودی از جمله تعداد اعضای هیئت علمی و فضای فیزیکی، آموزشی و رفاهی به تناسب افزایش نیافته و این امر فشار مضاعفی بر دانشگاه‌ها وارد آورده است. خروجی این مسیر، قربانی ساختن کیفیت باهدف افزایش کمیت بوده و مغایر با سیاست های کلی سلامت است. به عبارت دیگر، احتمالا با سیل عظیمی از دانش آموختگان پزشکی روبه‌رو خواهیم بود که به سبب آموزش ناکافی و با کیفیت کم، توانمندی کافی جهت خدمت رسانی و برعهده گرفتن مسئولیت های نظام سلامت را نداشته و در نهایت این سلامت مردم است که قربانی این بی تدبیری خواهد شد. از دیگر سو در نظام سلامت کشور هم‌اکنون با چالش‌هایی مواجهیم که سبب بهره‌وری پایین در استفاده از ظرفیت موجود نیروی انسانی گشته است.

در این نامه تاکید شده است: نظام ارجاع و پزشک خانواده به عنوان اساسی ترین گام در ایجاد عدالت در سلامت علی‌رغم تاکید اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری متاسفانه تاکنون اجرایی نشده و در برنامه هفتم توسعه نیز کنار گذاشته شده است. در پیمایش رصدخانه مهاجرت ایران در سال 1401 بیش از نیمی از شرکت کنندگان در میان سرمایه‌های انسانی بخش سلامت، تمایل زیاد و بسیار زیاد به مهاجرت داشتند و بیش از یک‌سوم یا درحال برنامه ریزی برای مهاجرت بوده یا اقدام عملی جهت مهاجرت داشته‌اند.

در این نامه بیان شده است: براساس مستندات سازمان نظام پزشکی تا کنون حدود 160هزار پزشک در کشور تربیت شده اند که تنها حدود 78000نفر از آنان دارای پروانه طبابت هستند. با کسر افراد فوت شده، اعضای هیات علمی فاقد مطب و دانشجویان تخصص و نیروهای طرحی فاقد پروانه مطب، سایرین طبابت را در اولویت کاری خود ندارند. قطعاً پاسخ عالمانه به چرایی خارج شدن تعداد قابل توجهی از پزشکان از چرخه طبابت، بسیاری از مشکلات نیروی انسانی را پاسخ خواهد داد. هزینه آموزش پزشکی بسیار چشم گیر بوده (بالغ بر یک میلیارد تومان به ازای دوره 7 ساله تربیت هر دانشجو) و می توان محاسبه کرد خسارت ناشی از این آمار بالا و نگران کننده مهاجرت یا عدم اشتغالِ حرفه‌ایِ پزشکان چه میزان سنگین می‌باشد. چالش دیگر، ماندگاری کم ارائه دهندگان خدمات سلامت در مناطق محروم و تکرار طرح های شکست خورده ای مانند تعهد مناطق محروم است که عملا نتوانست پاسخ مناسبی به نیازهای این مناطق بدهد.

در این نامه خاطرنشان شده است: حجم زیادی از ورودی به دانشکده‌های پزشکی که با صرف منابع سنگین و با آموزش ضعیف تربیت شده، اما به دلیل عدم اجرایی شدن ساختار نظام ارجاع و پزشک خانواده در نهایت عده زیادی اقدام به مهاجرت از کشور می نمایند. افراد باقی مانده نیز غالباً به جای فعالیت در نقاط مورد نیاز نظام سلامت مانند مناطق محروم به اشتغال در کلینیک های زیبایی و و یا امور خارج نظام سلامت روی می آورند و حتی تمایلی به ادامه تحصیل در مقطع تخصص نخواهند داشت. باید به این نکته کلیدی توجه کرد که مشکل اصلی تربیت نیست بلکه به کارگیری ایشان است. این بدان معنی است که حتی با افزایش چشم گیر پزشکان تربیت شده هیچ تضمینی نیست که شاخص پزشک فعال به جمعیت ارتقا یافته و کمبودهای موجود به خصوص در مناطق محروم پوشش داده شود. همچنین لغو روند فعلی پذیرش دانشجو که بی‌شک به دلیل عدم همراهی با بسترسازی‌های مناسب ضربه زننده خواهد بود و هرچه زودتر اصلاح شود عواقب کمتری (که بسیاری از آن‌ها با گذر سالیان نمایان خواهد گشت) گریبان نظام سلامت و کشور را خواهد گرفت.

در این نامه عنوان شده است: بازگشت به عقلانیت و مد نظر قرار دادن نتایج پیمایش های ملی انجام شده در آمایش سرزمین رشته های علوم پزشکی و مبنا قرار دادن نیاز کشور به جای مبنا قرار دادن آمار کشورهای شرق و غرب و برنامه ریزی صحیح مبتنی بر داده‌ها. تمرکز بر خروجی‌های نظام سلامت و تاثیر آن در زندگی مردم به جای تمرکز بر ورودی ها و نهایتاً بهبود دسترسی آن‌ها به خدمات سلامت مبتنی بر اصول عدالت در سلامت تدبیر سیاست های باز توزیع پزشک در کشور و تمرکز بر ضریب جینی به عنوان شاخص های عادلانه سازی دسترسی به خدمات سلامت باشد.

در این نامه مطرح شده است: تقویت بیمه های پایه و واقعی سازی تعرفه‌های پزشکی به گونه‌ای که میزان پرداخت از جیب به عنوان مولفه اصلی عدالت در سلامت به کمتر از 20درصد در بخش دولتی و خصوصی برسد. اندیشیدن و اجرای تدابیر همزمان جهت حفظ ظرفیت‌های موجود نیروی انسانی و هدایت آن‌ها به سوی جایگاه‌های مورد نیاز نظام سلامت؛ مانند تدوین بسته های مشوق جهت ماندگاری شاغلین علوم پزشکی در مناطق محروم و یا اصلاح و حمایت از برنامه آموزش دستیاری جهت ترغیب پزشکان به ورود به دوره دستیاری و تبدیل طرح های تعهد به طرح های استخدامی در مناطق محروم.

در بخش پایاین این نامه آمده است: در نهایت نگارندگان بر این امر تاکید می‌ورزند که باتوجه به منابع محدود نظام سلامت، موقعیتی برای آزمون و خطا نداریم و باید از مسیر تفکر نظام‌مند و همه‌جانبه و با تکیه بر مستندات و بررسی های دقیق و کارشناسی، تصمیماتی متناسب با اولویت های سلامت کشور گرفت و به امید خدا در مسیر تحقق سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری پیش رفت.