اعتراض نماینده مجلس از اعطای تسهیلات بانکی / اعطا وام در کشور به صفر رسیده است
یک نماینده از مردم مهاباد بیان کرد که مردم به منظور تأمین هزینه‌های اولیه زندگی مانند پرداخت رهن منزل استیجاری، نیاز به حمایت و دریافت وام دارند. او اظهار داشت که در حال حاضر بانک‌ها تمایلی به همکاری ندارند و باید برای حل این وضعیت به سرعت تصمیماتی اتخاذ شود.
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس، درباره تعیین وضعیت تسهیلات در سال جدید و تأثیر عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم بر افزایش‌ها، به خبرگزاری ایلنا اظهاراتی داد. او ابراز کرد که در زمینه وام ازدواج و فرزندآوری، هنوز تردیدها وجود دارد. افزایش آن تصویب شده است، اما معمولاً در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند، و به همین دلیل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به تعویق افتاده‌اند.
وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از 18 درصد به 23% رسید و 5% افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، با تشریح عملکرد هر کدام از بانک‌ها در زمینه وضعیت پرداخت تسهیلات گفت: سرعت‌بخشی به پرداخت‌ها و کاهش صف‌های انتظار مورد تأکید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به وجود برخی روش‌های الکترونیکی در تعدادی از بانک‌ها، تصریح کرد: معرفی و اطلاع‌رسانی این شیوه‌های مجازی به متقاضیان تسهیلات، در تسریع پرداخت‌ها و کاهش صف‌های انتظار اهمیت دارد.
افسانه جهانی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل نیز در این نشست با اشاره به هدف‌گذاری پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در قانون بودجه تبصره 13 بند «ب» گفت: خواستار پیگیری بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات به واجدان شرایط و کاهش صف‌های انتظار هستیم.
جهانی ادامه داد: میزان تسهیلات برای فرزند اول 40 میلیون تومان، دوم 80 میلیون تومان، سوم 120 میلیون تومان، چهارم 150 میلیون تومان و پنجم 200 میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
در این نشست مدیران بانک‌های استان اردبیل گزارشی را از میزان پرداختی تسهیلات ابلاغی در زمینه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن ارائه کردند.
عامل اصلی تصویب این قانون، کاهش پیوسته نرخ باروری و افزایش سالخوردگی جمعیت و تأثیر آن بر اقتصاد از طریق تغییر در عرضه و تقاضا است. با توجه به وضعیت کنونی، تا سال 2050، درصد سالخوردگی جمعیت ایران به 33 درصد افزایش خواهد یافت. این مسئله باعث شده است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شود تا با ارائه تسهیلات و وام‌های ازدواج، جوانان را تشویق و ترغیب به ازدواج کند و به عوامل کاهش جمعیت و نیروی کار در آینده تأثیرگذار باشد.
«ایران در سال 1430 از 93 میلیون نفر جمعیتی که سازمان ملل برای آن پیش‌بینی کرده است، 31 میلیون سالمند خواهد داشت»این موضوعی است که محمدجواد محمودی رییس موسسه تحقیقات جمعیت آن را اعلام کرده است و همه این آمارها اجرای درست و اصولی قانون جوانی جمعیت را بیش از پیش برای جامعه و سرنوشت کشور جدی و ضروری می‌کند.
این قانون که یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است؛ در بندهایی از خود به موضوع مشوق‌هایی برای ازدواج و در پی آن فرزندآوری اشاره دارد؛ تا جایی که ماده 68 قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت، به موضوع حمایت‌های مالی از تشکیل خانواده و ازدواج پرداخته و به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است تا از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند.
مبلغ این وام از سال‌های گذشته تاکنون هر ساله با افزایش‌هایی روبرو بوده و به گفته برخی کارشناسان، این تسهیلات یکی از مشوق‌ها و کمک کننده‌ها در عقد ازدواج است.
بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، مبلغ این وام در سال 99، 50 میلیون تومان بود و زوج‌ها می‌توانستند در مجموع 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند؛ زوج های جوان در سال 1400، مبلغ 700 میلیون ریال معادل 70 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 10 ساله و با یک ضامن معتبر و سفته، تسهیلات دریافت می‌کردند و در سال 1400 وام 120 میلیونی در نظر گرفته شد و براساس طرح تشویقی برای زوج زیر 25 سال و زوجه زیر 23 سال، مبلغ 30 میلیون تومان به وام 120 میلیون تومان اضافه شد؛ در سال 1401 نیز 120 میلیون تومان تسهیلات به هر یک از زوج‌های جوان پرداخت می‌شد.
تسهیلات قرض الحسنه سال 1402 اما با افزایش بیشتری همراه بود و زوج‌های جوان می‌توانستند مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون معادل 180 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 10 ساله تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کنند و این مبلغ برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال 220 میلیون تومان در نظر گرفته شد اما در مصوبه سال 1403 که به تازگی ابلاغ شده است، این اعداد تغییر چشمگیری دارد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از اول فروردین 1399 بوده است، مبلغ 300 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 10 ساله و برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال، مبلغ 350 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طبق مصوبه سال 1403 که به تازگی ابلاغ شده، مبلغ 300 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 10 ساله و برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال، مبلغ 350 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس آنچه به دستگاه های اجرایی مسئول ابلاغ شده است، مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری همه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است و اجرا نشدن هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب می‌شود و در مراجع ذی‌صلاح قابل‌پیگیری است.
متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده قرار دارند و این تسهیلات باتوجه‌به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال 1403 کل کشور قابل‌پرداخت است.
تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه باید کمتر از 40 هزار نفر باشد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 کل کشور، به منظور تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج تمهیداتی را اندیشیده و بانک مرکزی را مکلف کردند که ضمن اجرای تکالیف منظور در راستای شفافیت و انضباط بخشی به استفاده از تسهیلات بانکی با اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 40 هزار نفر باشد.
نگاهی به آمار رسمی ازدواج نشان می‌دهد که بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال 1402 تا اول بهمن، آمار 11 ماه ازدواج شامل 403 هزار و 815 بوده که 53 هزار و 252 ازدواج مربوط به استان تهران است؛ آماری که اهمیت تلاش برای اجرای تمهیداتی با هدف تسریع در ارائه وام های ازدواج را نشان می دهد؛ تلاش هایی که باید موجب تشویق جوانان به دریافت این تسهیلات باشد و راه را برای هرگونه اهمال در پرداخت ببندد.
بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال 1402 تا اول بهمن، آمار 11 ماه ازدواج شامل 403 هزار و 815 بوده که 53 هزار و 252 ازدواج مربوط به استان تهران بوده است.
771 هزار نفر وام ازدواج گرفتند /149 هزار نفر در صف
وزارت ورزش و جوانان نیز به عنوان یک نهاد ناظر و پیگیر در حوزه جوانان آماری از ارائه وام ازدواج در سال 1402 را منتشر کرده و کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان در دیدار نوروزی با کارکنان این وزارتخانه، درباره اقدامات انجام شده در امور جوانان در سال 1402 گفته است؛ در این سال فعالیت مشارکت نهادهای اجتماعی را در نظر گرفتیم و برگزاری رویدادهای مختلف ملی و استانی را در حوزه جوانان صورت دادیم؛ علاوه بر آن 157 هزار میلیارد تومان از تسهیلات وام ازدواج استفاده شده و 771 هزار نفر موفق به دریافت از وام ازدواج شده‌اند.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر تمرکز در چهار مقوله ازدواج، اشتغال، مشارکت و هویت‌بخشی به جوانان، گفته است: همه سعی و تلاش دولت این است که بتواند ازدواج را آسان را ترویج دهدالبته اکنون 149 هزار نفر در صف نوبت برای دریافت تسهیلات ازدواج هستند و امیدوارم این رقم را به حداقل برسانیم.
اعلام رقم وام ازدواج در سال 1403
سینا کلهر معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز اعتبار وام ازدواج در سال گذشته را 140 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: دولت 134 هزار میلیارد تومان آن را تامین کرده است.
به گفته وی، برای سال 1403 نیز وام ازدواج به 700 میلیون تومان برای زوج‌ها افزایش یافته و در کنار طرح مسکن ملی که به صورت عمومی اجرا می‌شود، طرح ویژه‌ای برای جوانان هم دنبال می شود که البته این طرح هنوز نهایی نشده است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرده است که سال 1403 خبر خوشی در زمینه مسکن جوانان به این واسطه داشته باشد.
اکنون دولت سیزدهم مصمم به حمایت از جوانان و تسهیل ازدواج آنان است و به نظر می رسد مجموع این اقدامات و تلاش‌های دولت برای کاهش دغدغه‌های جوانان در امر ازدواج و فرزندآوری باشد؛ اما در این بین ممکن است برخی سوء برداشت‌ها و سوء استفاده‌ها و کم‌کاری‌ها وجود داشته باشد که نهادهای مختلف نظارتی باید در این امر نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا جوانان از موهبت آنچه قانون برای آنها تعیین کرده برخوردار و شیرینی یک قانون مترقی را بچشند.