شنبه 29 دی 1403

افق تولید با فاکتور ناترازی

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
افق تولید با فاکتور ناترازی

بدون بازنگری کامل در سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد ایران امکان عبور از ناترازی را نخواهد داشت. عدم حل این مساله نیز موضوعی تک‌بعدی و محصور به بخش صنعت نخواهد ماند و دامن‌گیر طیف وسیعی از جامعه خواهد شد. مراجعه «دنیای‌اقتصاد» به نظر اقتصاددانان گویای مسیر سخت صنایع برای عبور از ناترازی است. مسیری که به عقیده کارشناسان دور از دسترس نیست و منوط به این است که ساختار بازار و اقتصاد به رسمیت...

محمدحسین شاوردی - سارا نصیری: در یک نظرسنجی جامع، 21 اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی پیرامون چشم انداز قطع برق و گاز و اثری که این پدیده بر بخش صنعت و سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی دارد، به اظهارنظر پرداختند. دو‌سوم صاحب نظران اقتصادی حاضر در این نظرسنجی معتقدند قطع گاز و برق و ناتراز شدن وضعیت انرژی در کشور به دگرگونی ساختار صنعتی کشور منجر نخواهد شد. در عین حال 19نفر از این افراد معتقدند در نتیجه تداوم ناترازی و کاهش جاذبه سرمایه گذاری در بخش صنعت، حرکت سرمایه ها به سمت فعالیت های واسطه ای شدت خواهد گرفت، ضمن اینکه بسیاری از این افراد معتقدند صنعت زدایی در ایران هم از ناترازی اثر خواهد پذیرفت و گسترش خواهد یافت.

نکته جالبی که در نگاه و نظر این گروه از تحلیلگران وجود دارد، اثری است که این ناترازی بر رشته فعالیت های انرژی بر می گذارد. به عقیده این افراد صنایعی نظیر فولاد و محصولات فولادی در کنار بخش سیمان و پتروشیمی بیشترین آسیب را از این مساله در بلندمدت خواهند دید؛ اما سرمایه گذاران کماکان به این بخش ها علاقه نشان خواهند داد. دلیل این موضوع حرکت شرکت‌ها به سمت ساخت نیروگاه است که موجب می‌شود بخشی از مساله ناترازی حل شود. به همین دلیل هم نظر صاحب نظران اقتصادی این است که عمده ترین محور رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت طی سال‌های آتی، صنایع مرتبط با نیروگاه اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است.

در بررسی وضعیت حادث شده و چرایی بروز ناترازی در اقتصاد ایران، اقتصاددانان دیدگاههای روشنی دارند. غالب افراد معتقدند قیمت گذاری دستوری و بی توجهی به اقتصاد و بازار مهم‌ترین ضربه را به حوزه انرژی زده و به بروز پدیده ناترازی منجر شده است. حال آنکه چالش تحریم و مساله FATF از دیگر مواردی است که از نظر اقتصاددانان حاضر در این نظرسنجی زمینه ساز ناترازی بوده است. این کارشناسان معتقدند کشور در صورتی خواهد توانست از مرحله کنونی عبور کند که سیاستگذاران به بخش خصوصی بها دهند و با احیای اقتصاد انرژی و توجه به رویکردهای بازاری مسیر تحول بخش انرژی را باز کنند. در عین حال توصیه اقتصاددانان به سیاستگذاران این است که با توجه به ابعاد ناترازی اجازه دهند سرمایه گذاران بخش‌خصوصی با ورود به این بخش شانس کسب سود از این بازار را به دست آورند و در عین حال امکان حل مساله ناترازی در کشور را فراهم سازند.

این در حالی است که به دلیل ماهیت مساله ناترازی، عدم حل آن می‌تواند تبعات بسیاری اعم از افزایش تورم، رشد سطح بیکاری و کاهش رفاه خانوارها را در پی داشته باشد. توسعه یک برنامه جامع، دقت‌نظر در رفع و رجوع موانع پیش رو در کنار عبور از راه حل های قدیمی که مسبب وضع فعلی هستند، می‌تواند به کشور در عبور سالم از بحران جاری کمک کند. در عین حال تحلیل اغلب این اقتصاددانان این است که سایه ناترازی دست کم تا افق میان مدت بر فراز بخش صنعت خواهد ماند. به عقیده اقتصاددانان، سیاستگذاران لازم است با آگاهی از تبعات تداوم ناترازی نظیر کاهش تولید صنعتی، افزایش تورم، افت صادرات انرژی، افزایش هزینه خانوار، افزایش نارضایتی عمومی و کاهش امنیت انرژی نسبت به حل مساله بی برقی و بی گازی اقدام عاجل کند.

محمد وصال عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، نیما فاضلی دانشیار اقتصاد دانشگاه پاریس، زهرا کریمی استاد بازنشسته دانشگاه مازندران، عرفان غفرانی اقتصاددان ارشد فدراسیون جهانی بورس ها، احسان رسولی نژاد دانشیار دانشگاه تهران، مهدی قدسی استاد و پژوهشگر دانشگاه وین، سید‌رضا درودیان پژوهشگر دانشگاه لوئیزیانای آمریکا، نرگس حاجی ملادرویش فارغ التحصیل دانشگاه لستر انگلستان، علی فرحبخش روزنامه نگار و پژوهشگر اقتصادی، مهرداد سپه وند پژوهشگر اقتصاد کلان، سیامک جوادی دانشیار دانشگاه ریوگرانده تگزاس در آمریکا، یونس نادمی استاد اقتصاد دانشگاه باری ایتالیا، وحید احمدی پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن، مجید افشاری راد دانشیار دانشگاه خوارزمی، نوید رئیسی پژوهشگر اقتصادسیاسی، علی حبیب نیا استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک، سعید ایرانمنش استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران، صالح طاهری پژوهشگر اقتصادی، مهرزاد علیجانی مدرس دانشگاه خوارزمی، محمدرضا عبدالهی پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس و امین ایزدیار دانشجوی دکترای اقتصاد امپریال کالج در انگلستان 21 اقتصاددان و پژوهشگری هستند که به 10 پرسش «دنیای اقتصاد» پیرامون تاثیر و تاثرات ناترازی گاز و برق بر بخش صنعت و سرمایه گذاران پاسخ دادند. پرسش‌نامه «دنیای‌اقتصاد» برای 40 اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی ارسال شد که نهایتا 21 نفر از آنان به درخواست ما پاسخ دادند. بعد از گزارش اولیه «دنیای‌اقتصاد» در همین باره که با عنوان «دوربرگردان سرمایه گذاری» در دهم دی ماه امسال منتشر شد، نسخه تکمیلی این گزارش اکنون پیش روی شماست. این 21 نفر در پاسخ به 7 پرسش کمی و سه پرسش کیفی مشخصا تاکید دارند نسبت به رفع ناترازی در کوتاه مدت امیدوار نیستند.

جزئیات نظرسنجی

با هدف ارائه فهمی دقیق از آنچه در کشور در حال وقوع است و چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد، سعی شد تا در قالب پرسش های کمی و کیفی، نظر اقتصاددانان مختلف از حوزه های کلان، مالی، پولی، اقتصادسیاسی، تجارت بین‌الملل و اقتصاد خرد اخذ شود. در پرسش اول از اقتصاددانان پرسیده شده کدام عوامل زیر را در شکل گیری بحران ناترازی انرژی موثرتر می دانید؟ گزینه های مختلفی نیز پیش روی افراد قرار گرفته که به ترتیب شامل: الف) ضعف جدی در سرمایه گذاری روی زیرساخت های انرژی. ب) قیمت گذاری نامناسب انرژی. ج) عدم توسعه متناسب فناوری های تولید و انتقال انرژی. د) عدم مدیریت مصرف انرژی. ه) بی توجهی به متنوع‌سازی سبد تولید انرژی کشور بوده است. از آنجا که هر فرد در این پرسش امکان انتخاب دو گزینه را داشته نهایتا 12 نفر گناه وضعیت فعلی را به گردن قیمت گذاری دستوری و 12نفر نیز دلیل بروز وضع فعلی را ضعف جدی کشور در زمینه سرمایه گذاری در زیرساخت‌های انرژی عنوان کرده اند. در رده های بعدی نیز 6 نفر به بی توجهی به متنوع‌سازی سبد تولید انرژی کشور و 6 نفر به عدم توسعه متناسب فناوری های تولید و انتقال انرژی رای داده اند که نشان از وزن مساوی این دو متغیر در رقم خوردن وضعیت فعلی در نگاه صاحب نظران اقتصادی دارد.

در سوال دوم از این 21 پژوهشگر پرسیده شد: «با توجه به نبود چشم اندازی روشن درباره حل مساله کمبود برق و گاز و اثر این موضوع روی بخش صنعت تا افق زمانی 1410، آیا ناترازی انرژی می‌تواند زمینه ساز شکل گیری صنایع جدیدی در ایران باشد و سرمایه گذاری صنعتی در کشور را به شکل ساختاری تغییر دهد؟» که از این تعداد، پاسخ 14 نفر منفی و پاسخ 7 نفر مثبت بود. در واقع دو سوم از اقتصاددانان معتقدند قطع گسترده برق و گاز اثری بر ظهور صنایع جدید در ایران نخواهد گذاشت.

در پرسش سوم از اقتصاددانان پرسیده شد «در صورت عدم تامین انرژی صنایع اساسی کشور، تصور می کنید کدام‌یک از حالات زیر رخ دهد؟» و 4 گزینه مختلف با امکان انتخاب دو گزینه پیش روی آنان قرار گرفت که به ترتیب شامل این موارد بود: الف) بخش صنعت خود را با چالش انرژی هماهنگ کند و مسیر فعلی ادامه یابد. ب) صنعت‌زدایی در کشور شدت گیرد و فرار سرمایه افزایش یابد. ج) سرمایه های گروه های صنعتی به سمت فعالیت های واسطه ای یا بخش خدمات متمایل شود و نهایتا د) سرمایه گذاران به رشته فعالیت های جدیدی از صنعت که مصرف برق و گاز آنها کمتر است، اقبال نشان می‌دهند. در پاسخ به این سوال 14 نفر گزینه سه یعنی حرکت به سمت واسطه گری را انتخاب کردند، حال آنکه 13 نفر به شدت گرفتن صنعت زدایی در کشور رای دادند. در این بین 9 نفر گزینه حرکت به سمت صنایع جدید را انتخاب کردند و 5 نفر نیز به گزینه الف یعنی هماهنگ شدن واحدهای صنعتی با ناترازی رای دادند.

در سوال چهارم از اقتصاددانان پرسیده شد در صورت تایید تغییرات ساختاری بخش صنعت به دلیل تداوم ناترازی، تصور می کنید «کدام‌یک از رشته فعالیت های صنعتی موجود، در آینده در ایران با افت سرمایه گذاری و کاهش استقبال فعالان اقتصادی روبه‌رو شوند؟» که 13 نفر روی دو «صنعت فولاد» و «محصولات و مقاطع فولادی» نظر داشتند ضمن اینکه 9 نفر نیز به کاهش یا کمرنگ شدن اقبال به دو صنعت سیمان و آلومینیوم رای دادند. در رده های بعدی نیز 8نفر به کاهش اقبال به صنعت پتروشیمی و 7نفر به افت سرمایه گذاری در دو صنعت شیشه و صنایع معدنی غیرفلزی رای دادند.

در سوال پنجم از اقتصاددانان پرسیده شد «در صورت تایید بروز تغییرات ساختاری در بخش صنعت، تصور می کنید چه رشته فعالیت های صنعتی در آینده در ایران از اهمیت دوچندان برخوردار شده و سرمایه گذاران به سمت فعال شدن در آنها حرکت کنند؟» که 12نفر از پاسخ دهندگان به صنعت برق و تجهیزات نیروگاهی اعم از تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر رای دادند ضمن اینکه 7نفر نیز به صنایع قطعات کامپیوتری و تراشه، 4 نفر به غذا و نوشیدنی و 4 نفر نیز به صنعت دارو رای دادند.

در سوال ششم دوباره از افراد حاضر در نظرسنجی پرسیده شد «آیا ناترازی انرژی می‌تواند باعث تغییر اولویت سرمایه گذاران از بخش صنعت به سایر بخش های اقتصادی نظیر خدمات یا فعالیت های واسطه ای شود؟» که 19 نفر به این سوال پاسخ مثبت دادند.

در پرسش هفتم نیز از اقتصاددانان پرسیده شد در صورت شدت یافتن ناترازی انرژی در کشور بروز چه پیامدهایی را در اقتصاد ایران محتمل تر می دانید؟ که اقتصاددانان پاسخ های مختلفی به این سوال داده اند. در پاسخ به این سوال عرفان غفرانی معتقد است فقر گسترده و افزایش اختلاف طبقاتی نتیجه بدیهی ناترازی است. سیامک جوادی نیز معتقد است بحران‌های زیست محیطی پیاپی و فرار سرمایه فیزیکی و مهم تر از آن سرمایه انسانی خروجی تداوم ناترازی خواهد بود. همچنین احسان رسولی نژاد، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرده است کاهش تولید در صنایع انرژی، افزایش هزینه تولید و تورم، کاهش جذابیت سرمایه گذاری، افزایش بیکاری و نا‌امیدی از آینده و فرار سرمایه انسانی از جمله تبعات عدم حل پدیده ناترازی است. به عقیده زهرا کریمی، ناترازی سبب خواهد شد تا ضمن تغییر ساختار سرمایه‌گذاری، صادرات کالا از کشور با چالش جدی روبه رو شود. نرگس حاجی ملا درویش نیز ورود به رکود تورمی جدید و عمیق و شدت گرفتن فرار سرمایه را خروجی ناترازی در صورت عدم حل آن عنوان کرده است. به عقیده مهدی قدسی هم نتیجه ناترازی برای اقتصاد ایران چیزی جز کاهش فاحش بهره وری و در نهایت افزایش نارضایتی نخواهد بود. در عین حال وحید احمدی معتقد است در نتیجه تداوم ناترازی، کشور با کاهش شدید سرمایه گذاری، افزایش رانت‌جویی به خاطر نبود مکانیزم بازار موثر برای تخصیص نهاده و تخصیص غیرکارآ توسط دولت روبه‌رو خواهد شد.

در پرسش هشتم نیز از افراد پرسیده شده «با توجه به ناترازی انرژی، آیا فناوری های بهینه سازی انرژی و تولید انرژی های تجدیدپذیر می‌تواند به عنوان یک فرصت برای سرمایه گذاری جدید در ایران تبدیل شود؟» که 19 نفر به آن پاسخ مثبت داده اند.

در پرسش نهم، با رویکرد حل مساله بی برقی و قطع گاز، سعی شده حل المسائلی به قضیه نگاه شود به همین دلیل از اقتصاددانان پرسیده شده «تصور می کنید در صورت تداوم ناترازی انرژی، دولت باید اولویت اول خود را روی حل کدام مساله یا مسائل جهت عبور از معضل ناترازی انرژی بگذارد؟» و چهار گزینه «حل تحریم و «FATF» روی آوردن به رویکرد اقتصاد، احیای بازار در بخش انرژی و حذف قیمت دستوری»، «استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی در بخش انرژی» و «راه‌حلی ندارد» به آنها پیشنهاد شده و امکان انتخاب دو پاسخ نیز ایجاد شده است. در پاسخ به این پرسش 14 نفر از اقتصاددانان اعلام کرده اند حل تحریم و FATF راه حل اصلی عبور از بحران کنونی انرژی در کشور است ضمن اینکه 10 نفر نیز گزینه احیای بازار در بخش انرژی و حذف قیمت دستوری را انتخاب کرده اند.

صنایع با این درد چه کنند؟

در سوال پایانی نیز از صاحب نظران اقتصادی پرسیده شده «پیشنهاد می کنید صنایع برای عبور از اثرات ناترازی انرژی چه استراتژی را در پیش گیرند؟» که پاسخ های جالبی برای این سوال به دست دنیای‌اقتصاد رسیده است. قاطبه اقتصاددانان روی دو گزینه بهینه سازی ساختار تولید وسرمایه گذاری روی انرژیهای تجدیدپذیر تاکید دارند. در این باره محمد وصال معتقد است: «به نظرم در شرایط فعلی تنها کاری که صنایع می‌توانند انجام دهند تامین شخصی انرژی است. صنایع انرژی بر هم شاید بتوانند در احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس سرمایه گذاری کنند که البته سرمایه زیادی می‌خواهد و باتوجه به دشواری تامین مالی سخت است. در صورتی که دولت قیمت‌گذاری دستوری این حوزه را حذف کند ممکن است تغییر رخ دهد، ولی با سیاست های فعلی بعید است از سمت حاکمیت اتفاقی بیفتد.»

نیما فاضلی در این‌باره معتقد است: در صورت سوددهی، هماهنگی و ائتلاف صنایع برای ایجاد قطب ها و خوشه های صنعتی که در آن زنجیره تامین انرژی نیز کامل بوده و بخش خصوصی در آن برق را به قیمت توافقی به صنایع پایین‌دستی عرضه امکانی برای خروج از وضعیت حاضر وجود دارد. مثال های این دست از راه‌حل ها اخیرا در بین شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی و اروپایی رواج یافته که دیتاسنتر ها و مراکز محاسباتی که نیاز به منابع قابل اتکای انرژی دارند از نیروگاه های ماژولار کوچک برای نیاز انرژی خود استفاده می‌کنند. این موارد البته برای فعالیت های اقتصادی با رشد و بازده بالا در یک محیط باثبات مشاهده شده است.

به عقیده علی فرحبخش، اگر فرض را بر آن بگذاریم که ناترازی انرژی حداقل در شرایط فعلی پایدارخواهد ماند؛ بسیاری از صنایع بزرگ سعی می‌کنند به عنوان یک فعالیت تکمیلی به تولید برق در کنار فعالیت اصلی مشغول شوند. علی حبیب نیا هم روی این موارد تاکید دارد: «توسعه فناوری های بهینه سازی مصرف: اجرای طرح های مدیریت انرژی، اتوماسیون خطوط تولید و ارتقای بهره وری، تنوع بخشی به منابع انرژی.» مورد بعد این است: «ورود به پروژه های نیروگاهی کوچک مقیاس، خورشیدی و بادی برای خودمصرفی و کاهش اتکا به شبکه اصلی.» مورد دیگر هم «همکاری با مراکز تحقیق و توسعه: استفاده از فناوری های نوظهور برای کاهش شدت مصرف و بهبود فرآیند تولید» است. بهره گیری از مدل های مشارکت عمومی خصوصی به شکلی که برای تامین مالی زیرساخت های انرژی پایدار و ذخیره سازی انرژی مورد استفاده قرار گیرد نیز موضوع مهمی است. در کنار تحلیل هزینه فایده خروج از صنایع انرژی بر هم مهم است. درصورت عدم صرفه اقتصادی، تغییر خطوط تولید یا فروش دارایی های پرمصرف و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بیشتر و مصرف انرژی کمتر باید در اولویت صنایع قرار گیرد.»

نوید رئیسی هم در پاسخ به این سوال گفته است: «به طور طبیعی، مجموعه امکانات در دسترس و در نتیجه، استراتژی بنگاه های کوچک و بزرگ برای مواجهه با اثرات ناترازی انرژی با یکدیگر متفاوت است. بنگاه های کوچک تنها می‌توانند از مسیر جانشین سازی انواع انرژی با یکدیگر و متنوع سازی سبد مصرفی برای بقا مبارزه کنند؛ اما بنگاه های بزرگ می‌توانند و باید بر چانه زنی با دولت جهت اعطای مجوز برای تامین خصوصی انرژی مورد نیاز خود تمرکز کنند.»

سیدرضا درودیان نیز در این باره پیشنهاد کرده است: استراتژی صنایع برای عبور از اثرات ناترازی انرژی احتمالا حول بهبود بهره وری انرژی، استفاده از فناوری های تجدیدپذیر، و همکاری با دولت برای حل مشکلات زیرساختی خواهد چرخید؛ چرا که این استراتژی ها به کاهش هزینه ها و افزایش تاب آوری صنایع کمک می‌کنند.

امین ایزدیار هم معتقد است: حل این مساله نیازمند استراتژی‌های کلان و تصمیمات بزرگ از نهاد‌هایی فراتر از دولت است. این روندی که به ناترازی انجامیده است، باید متوقف شود و روی زیرساخت‌های تولید انرژی سرمایه‌گذاری شود. در پاسخ به این موضوع، سیامک جوادی گفته است: بحران انرژی هم مثل مابقی بحران‌های موجود در ایران حاصل از سومدیریت هست، اگر کشور ایران بخواهد با سیاست‌های حال حاضر پیش رود مقابله با این بحران امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین برای حل این بحران نیاز به بازنگری کامل و بنیادی از سیاست‌های حال حاضر دولت داریم.

در نهایت اینکه سعید ایرانمنش معتقد است: باید راهبرد تشویق به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح انرژی در جامعه را در اولویت قرار داد.