اقتصاد دولت‌ها باید مردمی شود
حجت‌الاسلام کمیل قنبرزاده با بیان اینکه اقتصاد اسلامی مردمی محور است، گفت: دولت‌ها باید زمینه‌سازی برای فعالیت اقتصادی را برای مردم فراهم کنند و تا جایی که اقتضا نداشته باشد امور به دست مردم اجرایی شود، اما قوانین اقتصادی ما چیز دیگری را نشان می‌دهد که امید است با اجرای فقه نظام این مسائل حل شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ همایش ظرفیت‌های فقه برای اسلامی سازی علوم انسانی عصر امروز با حضور جمعی از طلاب و اساتید دانشگاه در سالن اجتماعات بوستان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.
حجت‌الاسلام کمیل قنبرزاده، عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی مرکز حوزه علمیه قم در این همایش اظهار کرد: حل مسائل نظام اسلامی باید بر اساس آموزه‌های دینی باشد، اما باید بررسی کرد که تاکنون چند مسئول در سطوح مختلف نظام در پس ذهنش به این مساله مهم توجه داشته است. وی افزود: از ابتدای انقلاب که به دنبال جاری سازی نظام اسلامی در کشور بودیم در مقاطع مختلف تفکراتی بر کشور حاکم بوده که هیچکدام نتوانسته‌اند به طور کامل از پس این مسائل برآیند. قنبرزاده ادامه داد: در تدوین قوانین در سطوح مختلف عمدتا با ایجاد اندیشکده‌ها سعی در حل مسائل داشته‌ایم در حالی که آن چیزی که در این اندیشکده‌ها ارائه می‌شود، صرفا تجربیات مشابهی است که از دنیای غرب و شرق استخراج شده و ما راه حل‌ها را در نظام خود پیاده می‌کنیم. این متخصص فقه اقتصاد تصریح کرد: همیشه به دلیل بی دینی نیست که به اسلام روی نیاورده‌ایم و سوالات خود را با نگاه اسلامی پاسخ نداده‌ایم بلکه با نگاهی به گذشته در می‌یابیم حتی کسانی که داعیه دین‌داری و انقلابی‌گری دارند هم با این چالش روبرو شده‌اند. فقه نظام ظرفیت‌های لازم را بر اسلامی سازی دارد وی با بیان اینکه فقه نظام ظرفیت‌های لازم را بر اسلامی سازی دارد، افزود: باید بررسی کنیم که آیا برای حل مسائل اقتصادی چون تورم، ارز و رکود در آموزه‌های دینی راه حلی نداریم که به مدل‌های غربی روی آورده‌ایم؟ و فقط به دنبال ابزاری برای حلال کردن مسائل هستیم. قنبرزاده خاطر نشان کرد: امام خمینی (ره) فرمودند احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام اجتماعی را می‌سازد، پس چرا ما هنوز برای وضع قوانین نگاهمان به غرب است. این استاد عالی حوزه ادامه داد: رهبر انقلاب در سخنرانی‌های خود بارها به کفایت قوانین و نگاه دینی برای حل مسائل کشور اشاره داشته‌اند، بنابراین لازم است برای اداره کشور و وضع قوانین فقه نظام را پیاده‌سازی کنیم. وی یادآور شد: روش مرسوم و متداول برای اسلامی‌سازی قوانین تاکنون براساس روش عدم مغایرت بوده است، بدین گونه که اکثر قریب به اتفاق پژوهش‌ها با این روش صورت می‌گیرد. قنبرزاده بیان کرد: در این روش گزار‌های موجود در علوم انسانی متعارف و یا نظام‌ها و نهادهای متعارف موجود، تک تک و به صورت مجزا از هم به دستگاه فقه اسلامی عرضه می‌شود و ممکن است صد نوع گزاره بیان شود و در صورتی که این عملیات با قواعد فقه مغایر نباشد به عنوان گزاره مشروع اسلامی پذیرفته می‌شود. وی با بیان اینکه امروزه این روش به بن بست رسیده است، یادآور شد: با روش عدم مغایرت نمی‌توانیم اسلامی سازی را ادامه دهیم، مانند سانسور کردن فیلم؛ وقتی فیلمی را که از اساس با آموزه‌های غربی و ارزش فرهنگی آنان ساخته شده، آیا می توان با حذف چند سکانس اسلامی کرد؟ قنبرزاده افزود: آیا می‌توان سینما را با سانسور اسلامی کرد، با سانسور کردن که ارزش‌ها و محتوی اصلی فیلم پاک نمی‌شوند، بلکه باید فیلم از اساس مطابق آموزه‌های دینی ساخته شود. قوانین باید بر اساس آموزه‌های دینی شکل گیرد وی ادامه داد: قوانین نیز باید بر اساس آموزه‌های دینی شکل گیرد به طوری که نمی‌توان برخی قوانین را که بر اساس فرهنگ و ارزش غیراسلامی تدوین شده را با حذف گزینه‌های مغایر اسلام، اسلامی کنیم، بلکه باید از اساس قوانین را خودمان با آموزه‌های سرشار دینی و اصول فقه بسازیم. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی مرکز حوزه علمیه قم اظهار کرد: روش حمیت مقاصد در نظامات از دیگر روش‌های اسلامی سازی است که بر اساس آن؛ قوانین اگر اهداف اسلامی را دنبال می‌کند پس مطلوب است. قنبرزاده تصریح کرد: برخی نیز با روش قرآن بسندگی به دنبال اسلامی‌سازی هستند که این خود نوعی انحراف است چرا که قرآن شرط لازم، اما کافی برای حکومت اسلامی نیست، تنها نمی‌توان به قرآن اکتفا کرد، بلکه باید به سنت پیامبر و اهل بیت نیز باید عمل کرد. روش جامع استنباط در فقه نظام، روش مطلوب در اسلامی سازی احکام است وی با بیان اینکه روش جامع استنباط در فقه نظام، روش مطلوب در اسلامی سازی احکام است، اظهار کرد: طبق این روش باید حرکت مبنای فکری باشد، چرا که هر دینی تعریفی مبنایی از انسان، جهان و خدا داریم و بر اساس آن نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را می‌سازد، ازمبنای فکری که انسان را به حیوان تشبیه کرده نمی‌توان انتظار داشت که نظام برده‌داری را رها کند. قنبرزاده ادامه داد: توجه به اقتضائات هم از دیگر ویژگی‌های این روش است، نگاهی جامع نگر به مسائل دارد؛ و یک اصل کلان استخراج می‌کند. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم با بیان اینکه اقتصاد اسلامی مردمی محور است، گفت: دولت‌ها باید زمینه‌سازی برای فعالیت اقتصادی را برای مردم فراهم کنند و تا جایی که اقتضا نداشته باشد امور به دست مردم اجرایی شود، اما قوانین اقتصادی ما چیز دیگری را نشان می دهد که امید است با اجرای فقه نظام این مسائل حل شود. انتهای پیام /