اقتصاد ناکام از معادن
بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران با داشتن ذخایر غنی و متنوع، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد. با وجود این ظرفیت‌ها، سهم معدن از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران تنها 2 تا 2.5درصد است که این عدد شامل صنایع مرتبط با معدن نیز می‌شود. از دیگر سو، تجربه کشورهای موفق در توسعه معدن‌کاری نشان می‌دهد که با سیاست‌های مناسب و کاهش موانع، می‌توان از این بخش به...
توسعه زیرساخت ها و کاهش آسیب های اجتماعی
کامران وکیل، کارشناس حوزه معدن، با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت های مختلف در مناطق معدنی گفت: معدن کاری به دلیل نیاز به ایجاد زیرساخت های مختلف مانند اقامتگاه، جاده، برق و آب در مناطق معدنی، به توسعه این مناطق کمک شایانی می‌کند.
به گفته او، توسعه زیرساخت ها می تواند به مهاجرت معکوس و کاهش آسیب های اجتماعی منجر شود. به‌عنوان مثال، منطقه خواف که یکی از کریدورهای مواد مخدر بود، با توسعه معادن و ایجاد اشتغال، به لحاظ فرهنگی و اقتصادی رشد چشمگیری داشته است. وکیل همچنین تاکید کرد که معدن کاری با ترغیب افراد به مهاجرت معکوس می تواند به کنترل قیمت مسکن، کاهش آلودگی هوا و کاهش بیکاری کمک کند.
وی افزود: هر واحد معدنی کوچک حداقل 50نفر و معادن متوسط 100 تا 200نفر را به طور مستقیم به کار می‌گیرند که در روستاها و مناطق کمتر برخوردار قابل‌توجه است.
چالش های سیاستگذاری و ارز
حمید علاماتی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، معتقد است که چالش های سیاستگذاری و ارزی از مهم‌ترین موانع توسعه بخش معدن در ایران هستند. او در این باره گفت: با وجود داشتن رتبه پنجم جهانی در ذخایر معدنی، سهم معدن از GDP ایران تنها 2 تا 2.5درصد است.
علاماتی به چالش های ارزی اشاره کرده و بیان کرد:70درصد از تولید سرب و روی کشور مازاد مصرف داخل است و صادر می‌شود، اما دولت معدن کاران را ملزم به استفاده از نرخ ارز نیمایی می‌کند که تفاوت آن با ارز آزاد حدود 20هزار تومان است که این امر می تواند مشکلات جدی ایجاد کند. این فعال بخش خصوصی به بخشنامه های محدودکننده اشاره کرد و گفت که این بخشنامه ها موجب بی انگیزگی صادرکنندگان شده است. به‌عنوان مثال، بخشنامه ای که صادرکنندگان روی را ملزم به پرداخت 2درصد مالیات علی الحساب کرده بود، بدون توجه به اینکه آیا صادرکننده به سود رسیده یا نه، اقدام غیر‌کارشناسانه ای بود.
اهمیت معدن کاری در تامین مواد اولیه
امید فلاح، مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد، به اهمیت معدن کاری در تامین مواد اولیه صنایع مختلف تاکید کرده و گفت: بیش از 55درصد هزینه های عملیاتی تولید در صنایع فلزی به بخش تامین ماده معدنی شامل اکتشاف، استخراج و پیش‌فرآوری تخصیص می یابد.
با این حال، فلاح معتقد است که سهم معدن از تولید ناخالص ملی ایران کمتر از یک درصد است، در حالی که این عدد در جهان بیش از 5درصد و در کشورهای با ذخایر مناسب بیش از 8درصد گزارش شده است.
این فعال بخش خصوصی به تاثیرات مثبت معدن کاری در تقویت زیرساخت های حمل‌ونقل، بنادر و تامین برق و آب بهداشتی در مناطق معدنی اشاره کرد و افزود: در معادن بزرگ، سهم سرمایه‌گذاری تامین زیرساخت های منطقه تقریبا معادل نیمی از سرمایه‌گذاری آماده سازی معدن و احداث کارخانه فرآوری آن می‌شود.
تجربه کشورهای موفق
کیوان جعفری‌طهرانی، کارشناس بخش معدن، تجربه کشورهای موفق در توسعه بخش معدن را بررسی کرد. او معتقد است که این کشورها با سیاست های مناسب و کاهش موانع توانسته اند از ذخایر معدنی خود به نحو احسن استفاده کنند.
جعفری‌طهرانی به کشورهای برزیل و آرژانتین اشاره کرد و گفت: در دهه 70 میلادی، برزیل و آرژانتین جزو کشورهای مقروض دنیا بودند؛ اما با افزایش تولید و صادرات مواد معدنی، به‌ویژه سنگ‌آهن، توانستند به درآمدهای بالایی دست یابند.
به گفته او، چین به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ سنگ‌آهن در جهان، تولید فولاد خود را از 100میلیون تن به یک‌میلیارد تن رسانده است و برزیل و استرالیا به‌عنوان تامین کنندگان اصلی سنگ‌آهن چین شکوفا شده اند. جعفری‌طهرانی همچنین به نقش مهم صنایع معدنی در آینده صنایع پیشرفته مانند خودروهای الکتریکی و هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: مس، نیکل، کبالت و عناصر نادر خاکی از جمله مواد معدنی ای هستند که در دهه آینده بسیار موردنیاز خواهند بود.
اهمیت معدن کاری در توسعه اقتصادی
بخش معدن به دلیل نقش حیاتی که در تامین مواد اولیه صنایع مختلف ایفا می‌کند، تاثیر بزرگی بر توسعه اقتصادی دارد. در کشورهای پیشرفته، معدن کاری جزو ارکان اصلی اقتصاد شناخته می‌شود. به‌عنوان مثال، در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا، بخش معدن سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و به ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت ها کمک شایانی کرده است.
در ایران، با وجود ظرفیت های بالای معدنی، سهم این بخش از GDP بسیار کم است. براساس آمارهای موجود، سهم معدن از تولید ناخالص ملی ایران تنها 2 تا 2.5درصد است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، این سهم به بیش از 5درصد می رسد. توسعه بخش معدن می تواند به افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه زیرساخت های مختلف کمک کند.
ظرفیت های توسعه معدن در ایران
ایران با داشتن ذخایر غنی معدنی، ظرفیت های بالایی برای توسعه بخش معدن دارد. براساس گزارش های موجود، ایران دارای نزدیک به 60میلیون تن ذخیره قطعی ماده معدنی است که شامل 62نوع عنصر است. این ذخایر شامل مواد معدنی ارزشمندی مانند آهن، مس، سرب، روی، طلا و نقره است. با این حال، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی ایران بسیار کم است و توسعه این بخش با چالش های متعددی مواجه است.
یکی از چالش های مهم پیش‌روی بخش معدن در ایران، چالش های ارزی است. به‌عنوان مثال، حمید علاماتی اشاره کرد که «70درصد از تولید سرب و روی کشور مازاد است و صادر می‌شود؛ اما دولت معدن کاران را ملزم به استفاده از نرخ ارز نیمایی می‌کند که تفاوت آن با ارز آزاد حدود 20هزار تومان است.» این تفاوت نرخ ارز می تواند مشکلات جدی برای معدن کاران ایجاد کند و موجب کاهش رقابت پذیری آنها در بازارهای جهانی شود.
کشورهای موفق در معدن کاری و توسعه اقتصادی
تجربه کشورهای موفق در توسعه بخش معدن نشان می‌دهد که با سیاست های مناسب و کاهش موانع، می توان از این بخش به‌عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصادی بهره برداری کرد. به‌عنوان مثال، برزیل و استرالیا توانسته اند با افزایش تولید و صادرات مواد معدنی، به‌ویژه سنگ‌آهن، به یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ مواد معدنی تبدیل شوند. استرالیا نیز به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم مواد معدنی در جهان، توانسته است از این بخش به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد خود بهره برداری کند. براساس آمارهای موجود، بخش معدن در استرالیا سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و به ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت ها کمک شایانی کرده است.
بسیاری از کشورهای جهان که دارای منابع معدنی غنی هستند، از طریق معدن‌کاری توانسته اند از شرایط بد اقتصادی به بهبود و پیشرفت دست یابند. این کشورها با بهره برداری از منابع طبیعی خود، توانسته اند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند و وضعیت زندگی مردم خود را بهبود بخشند.
شیلی: شیلی یکی از تولیدکنندگان بزرگ مس در جهان است. استخراج مس نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد و منبع اصلی درآمدهای ارزی و اشتغال‌زایی مردم این کشور محسوب می‌شود. با افزایش قیمت مس در بازارهای جهانی، اقتصاد شیلی نیز به طور قابل‌توجهی بهبود یافته است.
استرالیا: استرالیا به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ زغال سنگ، آهن و طلا در جهان شناخته می‌شود. درآمدهای حاصل از معدن‌کاری در این کشور به توسعه زیرساخت ها، آموزش و بهداشت کمک کرده است. علاوه بر این، استخراج منابع معدنی به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت های شغلی نیز منجر شده است.
آفریقای‌جنوبی: آفریقای‌جنوبی یکی از تولیدکنندگان مهم طلا و پلاتین در جهان است. صنعت معدن‌کاری در این کشور نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک کرده، بلکه نقش مهمی در کاهش بیکاری و فقر نیز ایفا کرده است. درآمدهای حاصل از استخراج معادن به توسعه بخش های دیگر اقتصادی مانند صنعت و خدمات نیز کمک کرده است.
بوتسوانا: بوتسوانا با داشتن ذخایر غنی الماس توانسته است از یک کشور فقیر به یکی از کشور های با درآمد متوسط تبدیل شود. استخراج الماس نه‌تنها درآمدهای ارزی بالایی برای کشور به همراه داشته، بلکه به بهبود زیرساخت ها و خدمات عمومی نیز کمک کرده است.
این مثال ها نشان می‌دهند که چگونه کشورهای دارای منابع معدنی می توانند با مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری در بخش معدن‌کاری، از شرایط بد اقتصادی به بهبود و رشد دست یابند. با این حال، باید توجه کرد که بهره برداری بهینه از این منابع، به سیاست ها و مدیریت مناسب نیز نیاز دارد.
عملکرد معدن کاری کشورهای منطقه
در منطقه خاورمیانه، کشورهای عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی با توجه به ذخایر معدنی خود، به توسعه بخش معدن پرداخته اند. عربستان‌سعودی به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان، در سال‌های اخیر به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نیز توجه ویژه ای داشته است. این کشور با سرمایه‌گذاری کلان در بخش معدن، توانسته است به یکی از تولیدکنندگان بزرگ مواد معدنی در منطقه تبدیل شود. در سال‌های اخیر، عربستان‌سعودی با اجرای طرح های بزرگ معدنی و صنعتی مانند شهر معدنی «واعد» و برنامه های توسعه ای در بخش معادن فلزی و غیر‌فلزی، توانسته است ظرفیت تولید خود را به طور چشمگیری افزایش دهد. این کشور با ایجاد زیرساخت های لازم و کاهش موانع بوروکراتیک، توانسته است سرمایه‌گذاری های خارجی را جذب کرده و به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کمک شایانی کند.
سهم کشورها از معدن کاری
براساس آمارهای منتشرشده، در سال 2022 سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران تنها 2.5درصد بوده است. این در حالی است که در استرالیا این سهم بیش از 7درصد و در برزیل حدود 6درصد بوده است. در ایران، میلیاردها تن ذخیره قطعی ماده معدنی وجود دارد که شامل 62نوع عنصر است. در سال 2022، تولید مواد معدنی در ایران شامل 80میلیون تن سنگ‌آهن، 250هزار تن مس، 300هزار تن سرب و روی و 25تن طلا بوده است.
بخش معدن در ایران با وجود ظرفیت های بالای ذخایر معدنی و تنوع مواد معدنی، نتوانسته است به سهم مناسبی از تولید ناخالص داخلی دست یابد. چالش های ارزی، بخشنامه های محدودکننده، نبود سیاست های تشویقی مناسب و عدم‌استفاده از ظرفیت کامل معادن از جمله موانع اصلی توسعه این بخش هستند. تجربه کشورهای موفق در توسعه بخش معدن نشان می‌دهد که با سیاست های مناسب، کاهش موانع و جذب سرمایه‌گذاری های خارجی، می توان از این بخش به عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصادی بهره برداری کرد.
با توجه به تجربه کشورهای موفق مانند برزیل و استرالیا و همچنین کشورهایی مانند عربستان‌سعودی که در سال‌های اخیر به توسعه بخش معدن پرداخته اند، ایران نیز می تواند با ایجاد زیرساخت های لازم، کاهش موانع بوروکراتیک، اصلاح سیاست های ارزی و تشویق سرمایه‌گذاری های خارجی، از ظرفیت های بالای معدنی خود بهره برداری کند. توسعه بخش معدن می تواند به ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری، توسعه زیرساخت ها، کنترل قیمت مسکن، کاهش آلودگی هوا و کاهش آسیب های اجتماعی منجر شود.
راهکارهایی برای بهبود معدن کاری
اصلاح سیاست های ارزی: کاهش تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد یا اجازه استفاده معدن کاران از ارز آزاد برای افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی.
تشویق سرمایه‌گذاری های خارجی: ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری های خارجی از طریق کاهش موانع بوروکراتیک و ارائه مشوق های مالی.
ایجاد زیرساخت های لازم: توسعه زیرساخت های حمل ونقل، بنادر، برق و آب بهداشتی در مناطق معدنی برای جذب نیروی کار و افزایش بهره وری.
اصلاح بخشنامه های محدودکننده: بازنگری و اصلاح بخشنامه های محدودکننده که موجب بی انگیزگی صادرکنندگان و معدن کاران می‌شود.
توسعه فناوری های نوین: استفاده از فناوری های نوین در اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها.
آموزش و توسعه نیروی انسانی: برنامه های آموزشی برای توسعه مهارت های نیروی انسانی در بخش معدن و افزایش توانمندی های فنی و مدیریتی آنها.
بخش معدن با داشتن ظرفیت های بالای ذخایر معدنی و تنوع مواد معدنی، می تواند به یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود. با اصلاح سیاست های ارزی، کاهش موانع بوروکراتیک، جذب سرمایه‌گذاری های خارجی و توسعه زیرساخت های لازم، می توان از این بخش به عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصادی بهره برداری کرد. تجربه کشورهای موفق در توسعه بخش معدن نشان می‌دهد که با سیاست های مناسب و کاهش موانع، می توان از ظرفیت های بالای معدنی بهره برداری کرده و به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی کمک شایانی کرد.
--> اخبار مرتبط