اقدامات دستگاه قضا در زمان شیوع کرونا

سعید عمرانی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در حوزه مقابله با کرونا، گفت: عضویت در ستاد لجستیک کرونا و شرکت در 52 جلسه اصلی و 10 جلسه فوق العاده از جمله اقدامات انجام شده در این ستاد بوده است.

وی با بیان اینکه نشست مشترک با قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا در سه بخش تقسیم می‌شود، افزود: بخش اول شامل: تأمین تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت محور، بخش دوم: تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود کالا در بازار و بخش سوم: بررسی اثرات اقتصادی کرونا بر تجارت، کسب و کار و شناسایی و تدوین پیشنهاد بسته حمایتی می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش تأمین تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت محور بیان کرد: در بحران شیوع ویروس کرونا و نیاز شدید کشور به ماسک، واحدهای صنعتی و صنفی روزانه حدود 700 هزار ماسک تولید کردند.

وی تصریح کرد: با شرکت‌های دانش بنیان و ماشین‌سازان صنعتی با مهندسی معکوس ماشین آلات و فعال کردن واحدهای صنعتی و تغییر خطوط به سمت تولید لباس یکسره پرستاری (گان)، ماسک، دستگاه اکسیژن‌ساز ونتیلاتور تنفسی، مواد ضدعفونی کننده، الکل و مواد شوینده بهداشتی هماهنگی شد.

عمرانی با بیان اینکه با وزارت راه و شهرسازی و ناوگان هوایی جهت حمل فوری تجهیزات پزشکی و ملزومات بهداشتی به اقصی‌نقاط کشور هماهنگی انجام شد، اضافه کرد: در واحدهای تولید الکل، موادضدعفونی‌کننده، ماسک، لباس یکسره محافظ پرستاری و شرکت‌های بافتینه، بافتسان و بهبود یزد جهت نظارت بر تولید، موجودی انبارها و نحوه توزیع، بازرس مقیم مستقر شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در بخش دیگری عنوان کرد: نظر به توان تولید داخل با واردات هر نوع ماسک N95، ماسک سه لایه، لباس یکسره محافظ پرستاری، الکل و مواد ضدعفونی کننده مخالفت و جلوگیری بعمل آمد.

عمرانی‌، ادامه داد: به منظور دسترسی آسان مردم به محصولات سلامت محور با استانداران، سازمان صنعت و معدن و تجارت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اتاق اصناف سراسر کشور، مترو، پایانه‌های اتوبوسرانی درون شهری و برون شهری و مراکز عرضه ماسک و مواد ضدعفونی کننده هماهنگی به عمل آمد.

وی با بیان اینکه طرح، ایجاد و راه اندازی فروش اینترنتی محصولات سلامت محور با هدف در خانه ماندن مردم اجرا شد، گفت: واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی حتی در روزهای تعطیل تولید و عرضه می‌کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور، تاکید کرد: معاونت امور صنایع وزارت صمت از صدور مجوز تاسیس واحد جدید خودداری، واحدهای تولیدی نسبت به اخذ کد ICR از سازمان غذا و دارو اقدام و با توجه به بازنگری و آنالیز فرآیند تولید قیمت واحدهای تولیدی ماسک اعم از صنعتی و صنفی در کارخانه 800 تومان و برای مصرف‌کننده 1000 تومان تعیین شد.

وی گفت: تمامی واحدهای تولیدی نسبت به ثبت در سامانه تجارت و شناسنامه‌دار کردن تولیدات و مشخصات ماسک تولیدی و درج قیمت مکلف شدند.

عمرانی با بیان اینکه واحدهای تولیدی که سهمیه پارچه دریافت می کنند در صورت عدم عرضه ماسک سهمیه پارچه آنها تا اطلاع بعدی قطع میشود، افزود: سازمان بسیج اصناف کشور فهرست و اسامی دقیق تولیدکنندگان و واحدهای کارگاهی ماسک را اعلام و نسبت به ساماندهی و ثبت در سامانه جامع تجارت اقدام میکند.

وی با اشاره به بخش دوم اقدامات مبنی بر تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود کالا در بازار گفت: بنا شد واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی ضروری و مورد نیاز مردم بدون تعطیلی و با سه شیفت کار به تولیدات خود ادامه دهند.

عمرانی ضمن اشاره به الزام به فعالیت کامل نانوایان، خواربار فروشیها، فروشگاه‌های زنجیره ای و سازمان میادین و تره بار، گفت: طرح نظارت در بازار با محوریت سازمان حمایت و همکاری و هم افزایی سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و اصناف بازرسی صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان اصناف به ریاست دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور تشدید شد.

وی همچنین به بخش سوم اقدامات مبنی بر بررسی اثرات اقتصادی کرونا بر تجارت، کسب و کار و شناسایی و تدوین پیشنهاد بسته حمایتی، اشاره کرد و بیان کرد: شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده از بحران شیوع بیماری کرونا و آثار منفی کرونا بر تجارت مانند تعطیلی مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده، رستورانها، تالارهای پذیرایی، بوفه ها، طباخی ها، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها، قنادی و آبمیوه و بستنی فروشی ها، آجیل فروشی ها، رانندگان مسافربری درون شهری و برون شهری، واحدهای تولیدی پوشاک و کیف و کفش، آموزشگاه های رانندگی، آرایشگاه ها، استخرها و باشگاه ها، گرمابه ها و برگزار کنندگان همایش و نمایشگاه‌ها صورت گرفت.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پایان عنوان کرد: کد کاربری در سطوح استانها و شهرستانها در سامانه «کارا» جهت بررسی درخواست متقاضیان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد.