الزامات توسعه دیپلماسی اقتصادی با روسیه و چالش استانداردسازی کالاهای کشاورزی ایران
یک کارشناس حوزه تجارت خارجی با اشاره به الزامات توسعه دیپلماسی اقتصادی با روسیه، گفت: ظرفیت تجارت 10 تا 20 میلیارد دلاری ایران و روسیه به راحتی قابل تحقق است.
حسین علیزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه جدای از مسائل اقتصادی، شاهد روابط بسیار خوب و محکم سیاسی با کشور روسیه هستیم، گفت: گسترش روابط اقتصادی با دولت روسیه همواره مورد تاکید مقامات و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بوده است لیکن علیرغم این همه تاکیدات و وجود روابط سیاسی و اقتصادی مناسب سطح تجارت خارجی ما با کشورروسیه درجایگاه پایینی به نسبت ظرفیت اقتصادی دو کشور قراردارد از اینرو با توجه به ظرفیت و پتانسیل های بالای اقتصادی دو کشوراین انتظار و جود دارد که با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه حجم صادرات و واردات دوکشور حداقل به ده میلیارد دلار افزایش یابد.
وی افزود، مدیریت واحد و متمرکزیک سازمان یا مرجع واحد در درون دولت می تواند برتوسعه دیپلماسی اقتصادی کشور با سایر کشورها بطور جدی اثرگذار باشد. استحضار دارید که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه برتحقق این موضوع توجه و تمرکز خاص دارد منتهی بنظر می رسد علیرغم این همه ساز و کارهای گسترده و سازمان های عریض و طویل در حوزه تجارت خارجی، عدم اعمال مدیریت واحد و متمرکز باعث گردیده ظرفیت تجاری و اقتصادی کشور بطور کامل عملیاتی نگردد ضرورت دارد سازمانهای موثر در چرخه واردات و صادرات به منظور توسعه ظرفیت تجارت خارجی کشوربا هماهنگی معاونت دیپلماسی اقتصادی کشور بصورت واحد و متمرکز عمل نمایند. بدون شک در صورت تحقق این موضوع در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد جهش، توسعه و افزایش حجم تجارت خارجی کشور خواهیم بود.
به گفته علیزاده، وجود استفاده از ظرفیت های بندری بنادر انزلی، آستارا، نوشهر، امیرآباد، فریدون کنار و بنادر آستراخان و مخاج کالا، همچنین توسعه حمل و نقل بین المللی دریایی بین دو کشور و استفاده از ظرفیت مرزها و گمرکات زمینی کشور با کشورهای CIS دارای اتصال زمینی و ریلی با کشور روسیه از جمله مواردی هستند که می توانند در افزایش سطح تجارت خارجی دو کشور ایفای نقش نمایند اینک که اقتصاد کشور بدلیل اعمال تحریم های ظالمانه اقتصادی در شرایط خاص قراردارد ضرورت دارد کلیه سازمان ها موثر و دخیل در حوزه تجارت خارجی بصورت متمرکز اقدامات لازم و هوشمند را به منظور افزایش سطح تجارت خارجی و خنثی سازی تحریم ها در دستورکار قرارقراردهند بنظر وی رسد دامنه شمول این موضوع شامل یک رصد تجاری از مرحله ارسال کالا، سنجش بازار مقصد و توان کشورهای رقیب، امکان سنجی برگشت ارز و تهاتر هوشمند و هدفمند کالا و همچنین سرعت چرخه تهاتر را دربر می گیرد.
در شرایط حاضر حجم تجارت خارجی سالیانه بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران کمتر از دو نیم میلیارد دلار می باشد این سطح از تجارت بین دو کشوربه هیچ عنوان رضایت بخش نمی باشد لذا ضرورت دارد سازمان ها موثر در چرخه تجارت اقدامات علمی و عملی لازم را تحت یک فرایند متمرکز برای افزایش سطح تجارت خارجی بکارگیری نمایند این موضوع مبین این است که جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه دیپلماسی اقتصادی نیاز به تغییر تاکتیک فنی دارد و جود منابع گسترده اقتصادی در شهرهای مختلف روسیه به ویژه مسکو، یکاترینبورگ، سن پترزبورگ، و لادی قفقاز این امکان را برای تجار و فعالان اقتصادی ایران فراهم می نماید تا ضمن دسترسی به یک بازار دایم و بدور ازدغدغه های سیاسی و تحریمی بتواند سطح تجارت دوکشور را نیز افزایش دهند.
به گفته این کارشناس حوزه تجارت خارجی، توجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان به استانداردهای کشور مقصد، حفظ مستمر کیفیت کالا از جمله عوامل رقابت پذیری کالای ایرانی دربازار روسیه دانست وی افزود گرچه همه کالاهای صادارتی برای صادرات به کشورروسیه مشمول مقررات استاندارد ملی اجباری کشور نمی گردد لیکن در حوزه صادرات رعایت آنالیز و استاندارد کشور مقصد یا مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا ضرورت دارد فعالان اقتصادی به منظور حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران وهمچنین منافع بنگاه های اقتصادی بعنوان سفیران اقتصادی جمهوری اسلامی ایران همواره بررعایت استاندارد های مبداء و مقصد و خواسته مشتری تمرکز و توجه ویژه داشته باشند.
علیزاده ادامه داد، تجارت محصولات کشاورزی و موادغذایی بین کشور ایران و روسیه دارای اهمیت ویژه ای است گرچه کشور ایران از توانمندی اقتصادی مختلف درصادرات سایر اقلام و کالا ها در تجارت با روسیه برخوردار است منتهی تمرکز برتجارت محصولات کشاورزی و موادغذایی نباید مار از توجه به سایر حوزه غافل نماید وی افزود تولید تجاری، همگن و متمرکز در حوزه کشاورزی می تواند زمینه توسعه چشمگیر صادرات اقلام کشاورزی در بازارهای روسیه را فراهم آورد چرا که در نظام خرده مالکی به هیچ عنوان نمی توان محصول تجاری استاندارد و همگن تجاری را تولید نمود از اینرو دولت محترم می بایست در حوزه همگن سازی محصولات کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن مالکیت و زمین به منظور حفظ موقعیت های تجارت خارجی کشورگام های اساسی و جدی را بردارد.
وی در پایان افزود، ضرورت دارد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با استفاده از ظرفیت متخصصین سازمان ها ی موثر و ذیمدخل در تجارت خارجی ازقبیل گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و سایر سازمان ها به منظور ارتقاء سطح تجاری و توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور و با هدف تسریع در رفع مشکلات اقتصادی کشور و مردم در دولت سیزدهم اقدامات لازم را بصورت و یژه در دستور قراردهد.