الزامات حذف ارز 4200 تومانی چیست؟ / لزوم به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی برای هدفمندی صحیح یارانه‌ها

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سینا احدیان؛ شامگاه دوشنبه 20 فروردین 1397 بود که اسحاق جهانگیری در مقابل دوربین صدا و سیما حاضر شد و گفت: تصمیم گرفتیم نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمامی فعالان اقتصادی، 4200 تومان باشد. معاون اول رئیس جمهور وقت همچنین عرضه دلار به قیمت بالاتر از 4200 تومان را مشمول قاچاق اعلام کرد. در همان دوران و بعد از سخنان عجیب جهانگیری، بسیاری از رسانه‌های وابسته به دولت، خبر از حضور مقتدرانه معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکلات ارزی کشور دادند. همزمان نیز بسیاری از کارشناسان نگران بحرانی‌تر شدن شرایط ارزی کشور بودند. این درحالی است که نرخ دلار در فروردین ماه 97 در بازار آزاد کمتر از 6 هزار تومان بود، اما در نتیجه این سیاست پس از 3 ماه، قیمت دلار به 10 هزار تومان و پس از 3 سال به 30 هزار تومان رسید. ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی که وظیفه کمک به ثبات قیمت کالا‌های اساسی را داشت باید و باید به کاهش فشار از دهک‌های پایین جامعه منجر می‌شد، اما از بازه زمانی اردیبهشت 97 تا شهریور ماه سال جاری نرخ بسیاری از کالا‌ها همچون قیمت شکر، دلار بازار آزاد، قند و مرغ به ترتیب 373، 352، 351 و 275 درصد رشد داشتند!

ارز جهانگیری که قرار بود به کمک مشکلات بیاید و قیمت کالا‌های اساسی را سامان دهد، حالا به غده‌ای بدخیم در اقتصاد کشور تبدیل شده است و دولت سیزدهم قصد جراحی و برداشتن آن را از پیکر نیمه جان اقتصاد ایران دارد. علاوه بر هدر رفت منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی، وجود رانت و شکل گیری قاچاق و فساد در مسئله ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت این سیاست بود. به طوری که حسین رئیسی؛ عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ارز 4200 تومانی قاچاق را در کشور جذاب کرده است، در حال حاضر شاهد آن هستیم که به دارو ارز 4200 تومانی اختصاص می‌دهند و از طرفی دیگر همان دارو از کشور قاچاق می‌شود. وی همچنین اظهار داشت: ارز 4200 تومانی باید به طور کامل حذف شود و منابع مالی حاصل از آن را باید به نیازمندان به صورت یارانه نقدی پرداخت کرد.

به گزارش دانشجو، موضوع حذف ارز 4200 تومانی یا به عبارت دقیق تر تغییر شیوه ی حمایت از دهک های پایین در تامین کالاهای اساسی در دولت سیزدهم بسیار جدی است. شیوه ای که بجای تخصیص فسادزا و غیرموثر دلار به واردکننده، حمایت موثر از خود مصرف کننده نهایی یعنی مردم، پرداخت یارانه یا اعتبار خرید اعطا می شود. البته به اذعان بسیاری از کارشناسان و همچنین طبق سوابق تاریخی مثل افزایش نرخ بنزین در آبان سال 98، با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالا‌های اساسی نسبتا افزایش خواهد یافت که البته دولت نیز در این شرایط به دنبال تخصیص یارانه معادل آن به دهک‌های پایین جامعه است، با این تفاسیر اما به عقیده بسیاری از صاحب نظران، دولت اطلاعات کافی از نیازمندان واقعی جامعه را ندارد و بعد از حذف ارز 4200 تومانی همین مسئله ممکن است کشور را با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه سازد و نارضایتی‌ها را افزایش دهد. کارشناسان معتقدند کشور زیرساخت لازم برای دریافت داده‌های اطلاعاتی را دارد، اما نیازمند عزمی جدی در جهت همکاری دستگاه‌های مختلف برای تجمیع و به روز رسانی بانک اطلاعاتی از شهروندان است.

با توجه به موضوعات مطرح شده، حسین میرزایی؛ کارشناس حوزه تعاون و رفاه اجتماعی با موضوع الزامات حذف ارز 4200 تومانی و اجرای صحیح و عادلانه هدفمندی یارانه‌ها با ما به گفتگو پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

برای اینکه هدفمندی یارانه‌ها به درستی انجام شود، آیا اطلاعات دقیقی از دهک‌های مختلف جامعه داریم؟ برخی دستگاه‌ها داده‌ها را بسیار بد در اختیار قرار می‌دهند. مثلا سازمان ثبت اسناد و املاک در بحث تبادل اطلاعات، واقعا بد عمل کرده است. قطعا اگر دیتایی وجود نداشته باشد، کاری نمی‌توان انجام داد. موضوعات و تصمیمات مختلف در بودجه کشور می‌آید، یک استانداردی دارد. سال 1398 از محل مابه التفاوت بنزین بنا شد تا مبلغی به مردم داده شود. در آنجا اسم دیگری برای یارانه گذاشته بودند. در آن زمان باید بحث 3 دهک بالا را حذف می‌کردیم و باید به 60 میلیون نفر حمایت معیشتی را پرداخت می‌کردیم. ما در اوج آمادگی بودیم و برای هر ایرانیف یک شناسنامه اجتماعی_اقتصادی ایجاد کردیم که در حال حاضر آن ساختار وجود دارد. در آنجا افراد را مرتب کردیم و ایرانی‌ها را از وضع مالی خیلی خیلی خوب و پولدارترین شخص تا افراد کم برخوردار کشور مشخص کردیم 60 میلیون نفر انتخاب شدند و اطلاعات آن‌ها را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دادیم که با توجه به همین مسئله پرداخت‌ها انجام شد. زیرساخت اعتراض برای مردم قرار داده شد و 3 میلیون خانوار اعتراض کردند و تا مرحله آخر آمدند. یک میلیون و 176 هزار خانوار به لیست اضافه شدند. نزدیک به 19 میلیون خانوار و 60 میلیون نفر، این طرح حمایت معیشتی را گرفتند. در سال 99 اتفاقی افتاد. سال اخر دولت دوازدهم پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان زیر بار چند پروژه ملی رفته بود و با یک پیامک به کل مردم وام داده بودیم و حمایت معیشتی کرونا به 34 میلیون نفر که شغل و درآمد ثابتی نداشتند، تعلق گرفت.