اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی از نگاه کارشناسان
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، اظهارات رئیس سازمان برنامه پیرامون سه مولفه راهبردی «نرخ ارز، تورم و نقدینگی» فاقد جامعیت لازم بوده و این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است در معرض آدرس غلط همان مدیران و کارشناسان دولت روحانی قرار گرفته باشند به عبارت دیگر، آنچه موجب بهم‌ریختگی اقتصاد شده، نه ارز 4200 تومانی بلکه رهاسازی متغیر کلیدی مثل ارز بازار آزاد و عدم کنترل و نظارت بر جریان ورود و خروج ارز به کشور بوده است.
برخلاف نظر بدنه کارشناسی فوق‌الذکر که روند افزایش نرخ ارز از سال 1397 تاکنون را یک روند طبیعی ناشی از واقعیت‌های اقتصاد ایران جلوه می‌دهد، این‌گونه نبوده بلکه ناشی از کاستی‌ها در مدیریت ارز و نظام ارزی بوده که مورد سوءاستفاده دشمنان بیرونی درکنار طمع‌ورزی برخی منفعت‌طلبان داخلی بوده است. لذا اقدام درست آن است که دولت با حفظ ارزش پول ملی، نه تنها به این روند رسمیت نبخشد بلکه همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ انحرافی که در مسیر ارزی اقتصاد ایران به‌وجود آمده را اصلاح کند، نه آنکه با گران کردن ارز کالاهای اساسی بر این مسیر انحرافی صحه بگذارد.
طبق گزارش بانک مرکزی؛ تورم نقطه به نقطه اقلامی که مستقیما ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند، طی دوره اسفند 1396 تا تیرماه سال 1400 حدود 190 درصد بوده در حالی که تورم اقلام غیرمشمول، افزایش قیمتی بالغ بر 433 درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی از آن است که تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.
ثانیا؛ افزایش قیمت 200 درصدی کالاهایی همچون شکر، قند، برنج خارجی و... پس از حذف شمولیت ارز 4200 تومانی در اردیبهشت و بهمن 1398 حاکی از موفقیت این سیاست در کنترل قیمت در زمان تخصیص ارز 4200 تومانی بوده است. نویسنده با رد این ادعا که حذف ارز 4200 تومانی حداکثر به تورم 7 درصدی ختم می‌شود، می‌افزاید: این تفکر دچار یک «غفلت راهبردی» دیگر می‌شود و آن، غفلت از تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید به دلیل گران کردن ارز کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز آزاد است. همان چیزی که در ادبیات علمی بدان تورم مبتنی بر فشار هزینه cost push گفته می‌شود. طبق آمار سازمان توسعه و تجارت بیش از 80 درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و افزایش نرخ ارز، تولید را به شدت گران می‌کند.
بی‌توجهی به تورم های انتظاری و ساختاری ناشی از افزایش نرخ ارز و قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی و نگاه تک‌بعدی به تورم ناشی از رشد نقدینگی، سیاستگذار را به یک غفلت راهبردی دیگر نیز دچار کرده، آنجا که معتقد است «کسری بودجه دولت ام‌المصائب است.» این عبارت ناشی از آن است که در ذهن سیاستگذار، ایرانی اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده لذا سعی می‌کند از هر طریقی این کسری را جبران کند اما دست به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نزند! ولو با حذف ارز 4200 تومانی و ایجاد شوک در ارز کالاهای اساسی ذی‌نفع شدن دولت در افزایش نرخ ارز به امید پوشش کسری بودجه هم سرابی بیش نیست، چون دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران است و از تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ متأثر خواهد شد و معضل کسری بودجه از این طریق حل نخواهد شد.