امضای یادداشت تفاهم 11بندی ایران و قطر در حوزه قضایی

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به قطر در راستای توسعه دیپلماسی قضایی با حسن بن لحدان الحسن المهندی؛ رئیس شورای‌عالی قضایی قطر دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس قوه قضاییه کشورمان در این دیدار ضمن تبریک فرا رسیدن ماه پرعظمت ذی‌الحجه و همچنین قدردانی از همدردی شایسته مقامات قطری در رابطه با شهادت رئیس‌جمهور فقید ایران، اظهار کرد: بدون تردید توسعه و بسط مناسبات و مراودات ایران و قطر در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف، اثرات سودمند و نافعی برای دو کشور و همچنین برای کل منطقه و تحولات منطقه‌ای خواهد داشت.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مواضع مطلوب دولت قطر در قبال قضیه فلسطین و غزه گفت: ما مواضع خوب و حکیمانه سال‌های گذشته قطر در قبال قضیه فلسطین و غزه را به‌ویژه طی 8 ماه اخیر، قابل احترام و قدردانی می‌دانیم و بار دیگر تأکید می‌کنیم که توسعه مناسبات میان ایران و قطر علاوه بر منافعی که نصیب دو کشور می‌کند برای روند تحولات منطقه‌ای نیز سودمند و نافع است.

رئیس عدلیه با اشاره به گستره وسیع همکاری‌های ایران و قطر در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: ایران و قطر باید قدم‌های بلندی را در راستای عملیاتی‌سازی کامل توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های منعقده بردارند و ما در این خصوص آمادگی کامل خود را اعلام می‌داریم.

قاضی‌القضات با اشاره به عرصه‌های مختلفی که در حوزه حقوقی و قضایی می‌توانند مبدأ و منشأ همکاری‌های فیمابین ایران و قطر قرار گیرند، گفت: تحولات زیست انسانی در نتیجه بسط و توسعه عرصه دیجیتال و همچنین گسترش نفوذ و بهره‌گیری از فضای مجازی و سایر امور جدید و مستحدثه، اقتضائات جدیدی را به‌وجود آورده‌اند و این اقتضائاتِ جدید، رویه‌ها و سازوکارهای روزآمد و نوآورانه را می‌طلبد؛ ما در جمهوری اسلامی ایران در عرصه ناظر بر هوشمندسازی برخی روندها و فرآیندها حقوقی و قضایی و تجهیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در این حوزه، پیشرو و پیشتاز هستیم و آمادگی کامل خود را برای همکاری با قطر در این عرصه‌ها اعلام می‌داریم.

اژه‌ای در ادامه با اشاره وضعیت زندانیان ایرانی در قطر گفت: ما این انتظار را داریم که زندانیان ایرانی در قطر بتوانند با خانواده‌های‌شان در ارتباط باشند؛ ما تأکید داریم که خانواده زندانیان به هیچ وجه نباید به‌واسطه اعمال مجرمانه عضو خانواده خود، متحمل آسیب شوند. در خصوص بازداشتی‌های مرتبط با مواد مخدر نیز ضمن تأکید بر ضرورت مجازات متناسب، چنانچه اصلاح و بازاجتماعی کردن فردِ مجرم میسر نشد، تا حد امکان نباید شرایطی فراهم شود که خانواده او متحمل آسیب شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین درخواست ما آن است که آن دسته از زندانیانی که مدت کمی از دوران محکومیت‌شان باقی مانده است، به طُرق مقتضی از ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند.

رئیس دستگاه قضا در پایان از رئیس شورای عالی قضایی قطر برای سفر به ایران و بازدید از مراکز و مراجع قضایی کشورمان و آشنایی با تحولات ناظر بر هوشمندسازی فرآیندها و روندهای قضایی در جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آورد.

حسن بن لحدان الحسن المهندی؛ رئیس شورای عالی قضایی قطر نیز در این دیدار، روابط دو کشور ایران و قطر را روابطی دیرینه، متمایز و در مسیر توسعه عنوان کرد و گفت: ما از توسعه هر چه بیشتر ارتباطات، مناسبات و همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف با جمهوری اسلامی ایران، استقبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه اهتمام دستگاه قضایی قطر بر آن است که همراه با اقتضائات و پیشرفت‌های روز حرکت کند، افزود: ما در دستگاه قضایی قطر تلاش می‌کنیم بسیاری از مسائل و اختلافات را قبل از ورود به دادگاه و از طریق آشتی، صلح و سازش، حل کنیم.

رئیس شورای عالی قطر ضمن استقبال از توسعه دیپلماسی قضایی میان دو کشور ایران و قطر، ابراز امیدواری کرد که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در فرصتی مبسوط‌تر، مجدداً در قطر حضور پیدا کنند و از نزدیک، از دستگاه قضایی و دادگاه‌های قطر بازدید به عمل بیاورند.

این خبر می‌افزاید؛ در خلال دیدار رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با رئیس شورای‌عالی قضایی قطر، یادداشت تفاهمی در باب همکاری‌های قضایی فیمابین در 11 بند منعقد شد.

از جمله مفاد این یادداشت تفاهم، تبادل تجربه و بررسی موضوعات مورد علاقه مشترک در مقولاتی نظیر «مدیریت مؤثر دعاوی مدنی با هدف فیصله دادن سریع آن‌ها» و «ادغام مؤثر و مناسب فناوری مربوط به مدیریت عدالت و مدیریت دعاوی و پرونده‌ها و راه‌حل‌های هوشمند در جهت تسریع روند اجرایی حل و فصل دعاوی» است.

همچنین همکاری طرفین در زمینه آموزش قضات و مسئولان دادگستری و دادگاه‌ها و مدیریت دعاوی و ایجاد توانایی‌های قضایی در عرصه‌های تخصصی از جمله در موضوعات مربوط به اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری، از دیگر مفاد یادداشت تفاهم منعقد شده در خلال دیدار امروز مقامات قضایی دو کشور ایران و قطر است.