انتخابات پارلمانی کرهجنوبی در روزهای کرونایی؛ محافظهکاران در حسرت قدرت
تهران - ایرنا - با انتشار نتایج بیستویکمین دوره انتخابات سراسری پارلمان در کرهجنوبی مشخصشد که احزاب محافظهکار این کشور پس از دوره قبلی انتخابات پارلمان در سال 2016، انتخابات ریاستجمهوری 2017 و انتخابات مناطق 2018، برای چهارمین بار میدان رقابت را به تحولخواهان واگذار کردهاند.
در میانه بحران جهانی ویروس کرونا، کرهجنوبی که یکی از موفقترین کشورها در زمینه کنترل این پاندمی محسوب میشود برگزارکننده یکی از پرشورترین انتخابات پارلمانی در تاریخ این کشور بود. نتایج این انتخابات و حضور پرشور مردم پای صندوقهای رای شگفتیهای فراوانی را به همراه داشت که شاید به تقویت سیاستهای دولت «جهاین مون» رئیسجمهور کره منجر بشود.
حضور 66.2% از واجدین شرایط در این انتخابات به بالاترین رقم حضور پس از سال 1992 با 71.9% تبدیل شد. با درنظر گرفتن این واقعیت که از آخرین مرتبهای که بیش از 60% واجدین شرایط در انتخابات پارلمان حضور پیدا کرده بودند 16 سال (سال 2004 با 60.6%) میگذرد، سطح بالای رقابت در این انتخابات به خوبی مشخص میشود (البته در انتخابات امسال سن واجدین شرایط از 19 سال به 18 سال کاهش پیدا کرد). اما موضوع مهمتر، پیروزی مطلق احزاب حاکم در این انتخابات است. به گونهای که ائتلاف حاکم توانست 180 کرسی پارلمان یعنی سه پنجم از صندلیهای قانونگذاری را به خود اختصاص دهد. این اتفاق به این معنی است که ائتلاف حاکم توانایی تصویب هرقانونی به جز بازنگری در قانون اساسی را بدون نیاز به کسب موافقت دیگر احزاب در اختیار دارد؛ شرایطی که آخرین بار در سال 1987 و همزمان با تحقق دموکراتیزاسیون در این کشور به وقوع پیوسته بود. پیش از آن در زمان دیکتاتوری نظامیان در قامت ریاستجمهور، تنها انتخابات فرمایشی قادر به ایجاد چنین وضعیتی بود. ضمن اینکه ائتلاف حاکم توانست نسبت به انتخابات دوره پیش تقریبا 50% به تعداد نمایندگان خود بیافزاید. (123 نماینده در پارلمان فعلی)
از برگزیده شدن یک پناهنده سیاسی به عنوان نماینده پارلمان برای اولین بار میتوان به عنوان یکی دیگر از اتفاقات مهم این دوره از انتخابات نام برد. «گومین ته» که به عنوان وزیرمختار سفارت کرهشمالی در انگلستان فعالیت میکرد در سال 2016 به همراه خانواده خود به کره جنوبی پناهنده شد و پس از 4 سال توانست نظر رای دهندگان متمولترین منطقه سئول، پایتخت این کشور را به خود جلب کند تا وی را به نمایندگی خود در پارلمان برگزینند.
از سوی دیگر، ائتلاف احزاب مخالف با وجود شکست سنگین در این انتخابات، توانستند 103 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهند که این وضع به آنها اجازه میدهد که از بازنگری احتمالی قانون اساسی از سوی ائتلاف حاکم جلوگیری کنند زیرا برای بازنگری قانون اساسی نیاز به 200 رای از 300 رای مجموع است.
برای اینکه بتوان به درک بهتری از اتفاقات رخ داده و تاثیرات آن بر سیاست کره جنوبی بپردازیم در ابتدا شناخت بیشتر سیستم انتخاباتی پارلمان ضروری است. پارلمان کره جنوبی از 300 نماینده تشکیل میشود که تعداد 253 نفر از آنها با رای مستقیم مردم مناطق و شهرهای مختلف به پارلمان راه پیدا میکنند. اما 47 نماینده دیگر به نسبت رایهای کسبشده از سوی هر حزب در میان احزابی که بیشتر از 5 کرسی با رای مستقیم کسب کرده باشند، توزیع میشود. به این منظور در روز انتخابات دو برگه رای در اختیار هر رایدهنده قرار میگیرد که در یک برگه در مقابل نام نماینده مورد نظر و در برگه دیگر در مقابل نام حزبی که از آن پشتیبانی میکند ممهور میشود. نمایندهای که بیشترین رای را در یک منطقه انتخاباتی کسب میکند مستقیم به پارلمان راه پیدا میکند و براساس درصد حمایت رایدهندگان از هر حزب که براساس برگه رایدهی دوم مشخص میشود، 47 نماینده دیگر توسط احزاب برگزیده میشوند. اما این شیوه رایگیری دارای 2 مشکل بود که پارلمان این کشور را بر آن داشت که در قانون انتخابات بازنگری کند. مشکل اول مساله اجحاف در حق احزاب کوچکتر بود که در مقایسه با احزاب بزرگتر تعداد کمتری از 47 کرسی باقیمانده را به خود اختصاص میدادند. اما مساله دوم بحث رایهای تلفشده بود که در بحث مردمسالاری از اهمیت زیادی برخوردار است. به این صورت که چنانچه در یک منطقه انتخاباتی فاصله رای میان نفر اول و دوم بسیار کم باشد، نظرات افراد بسیاری که به نفر دوم رای دادهاند در پارلمان نمایندگی نخواهد شد هرچند که از نظر جامعه آماری تعداد زیادی از ساکنان منطقه را به خود اختصاص داده باشند. در انتخابات سال 2016، مجموع 50.3% از آرایی که به صندوق ریخته شده بودند موفق به برگزیدن نماینده خود نشده بودند و در عمل رای تلفشده محسوب میشدند.
بنابراین در اوایل سال جاری میلادی پس از بحثهای فراوان بازنگری در قانون انتخابات صورت گرفت. بدین ترتیب که تنها 17 کرسی پارلمان براساس نسبت رای کسب شده احزاب به آنها تخصیص داده شد و 30 نماینده دیگر براساس محاسبه نصف حق تخصیصی هر حزب به آنها تعلق میگیرد. اما اصلاح قانون انتخابات که با شعار «ایجاد پارلمانی که منعکس کننده اراده واقعی ملت باشد» انجام شد در عمل باعث تقویت واقعیتهای سیاسی انتخاباتی در کشور شد.
مهمترین پدیدهای که در انتخابات سال جاری دوباره جایگاه خود را سپهر سیاست کره جنوبی تقویت کرد، مساله منطقهگرایی رایدهندگان بود. نتایج به دست آمده نشان میدهد که مناطق شمالی، مرکزی و غربی و جنوب غرب کشور همچون سابق به کاندیداهای تحولخواه رای دادهاند و مناطق شرقی و جنوب شرق کشور نیز به روال همیشگی از احزاب محافظهکار حمایت کردهاند.
موضوع مهم دیگر، دو قطبی شدن پارلمان است. هرچند که قانونگذاران درصدد بودند تا از طریق اصلاح قانون انتخابات به حضور هرچه بیشتر احزاب در پارلمان کمک کنند، انتخابات فعلی نشان داد که 94.3% از کرسیهای پارلمان در میان دو ائتلاف اصلی تقسیم شدهاست. با در نظر گرفتن این واقعیت که احزاب در کرهجنوبی مدام در حال تغییر نامند و در بسیاری از آنها نیز احزاب متخصص انتخابات هستند، میتوان گفت که تنها دو حزب اصلی در 4 سال آینده برای امورات کشور تصمیم خواهند گرفت. البته تعداد احزاب واقعی راهیافته به پارلمان 7 حزب است که باز هم در مقایسه با انتخابات سال 2016 تعداد 5 حزب کاهش داشته است. تاثیر دوقطبی حاصل از منطقهگرایی و حزبهای اصلی را میتوان به خوبی در کاهش تعداد برگزیدگان بدون حزب از 11 نفر به 5 نفر مشاهده کرد.
از زمان تشکیل کشور کرهجنوبی پس از پایان جنگ دوکره در سال 1948 به مدت طولانی محافظهکاران امنیتی و بازاری بر سیاست این کشور حاکم بودند. اما حزب دموکرات کره جنوبی با شناخت بهتر از خواستههای مردم این کشور در مسیر توسعه همراه با صلح قدم گذاشته است. کنترل همهگیری ویروس کرونا شاید نقشی مهم در پیروزی ائتلاف حاکم نداشته باشد اما عدم کنترل آن قطعا میتوانست به شکست در انتخابات بیانجامد. آمادگی دولت در برخورد با این ویروس که به مدد مانور برگزار شده به فاصله کمی قبل از آغاز بحران حاصل شده بود در سایه اعتماد و همراهی مردم توانسته آمار مبتلایان روزانه در این کشور را به کمتر از 50 نفر در هر روز کاهش دهد. اعتماد ملت به سیاستورزان کشور را میتوان در حضور پررنگ در انتخابات همراه با حفظ فاصله اجتماعی به خوبی مشاهدهکرد. در کنار این، نقش پررنگ رسانههای کره جنوبی در ایجاد آرامش داخلی و تقویت وجهه بینالمللی این کشور را نیز نباید نادیده گرفت.
اکنون رئیس جمهوری جه این مون در حدود2 سال فرصت دارد تا با همراهی پارلمان یکدست به تدوین و اجرای سیاستهای مدنظر خود همت بگمارد. انتخابات ریاستجمهوری بعدی به خوبی نشان خواهد داد که آیا ائتلاف تحولگرایان حاکم به خوبی از فرصت پیش آمده برای استمرار حمایت ملت بهره جسته است یا خیر.
*س_برچسبها_س*