انتقاد محمود صادقی از شورای نگهبان / توجه حقوقدانان شورا به نظرات امنیتی فاجعه است

روزشمار انتخابات 1402 آغاز شده است و تحرکات چراغ خاموش در تشکل های سیاسی مختلف کلید خورده است. در سوی دیگر اما شورای نگهبان طی چند روز اخیر با تحولاتی مربوط به ترکیب اعضایش همراه بود و با رأی نمایندگان مجلس یک حقوقدان از این شورا خداحافظی کرد و یک چهره جدید اضافه شد و البته حضور کدخدایی و ره پیک در شورای نگهبان هم تمدید شد.

حضور سه فقیه شورای نگهبان نیز البته در این شورا با حکم رهبر انقلاب تمدید شد و با رأی گیری صورت گرفته بازهم آیت الله جنتی در دبیری این شورا ماندگار شد.

اما اتفاقات زیر سقف شورای نگهبان چه پالسی به اصلاح طلبان می دهد؟ آیا می توانند امیدوار به تغییر رویه این شورا باشند یا ردصلاحیت ها بازهم در انتظار این جریان است؟

محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که از ردصلاحیت شده های انتخابات مجلس 98 است در گفت و گو با قرن نو بر این باور است که هیچ امیدی وجود ندارد اما ممکن است شرایط به گونه دیگری رقم بخورد.

این چهره سیاسی اصلاح‌طلب به انتخابات حقوقدان‌ها نیز انتقاد می‌کند و تاکید دارد که صلاحیت علمی حقوقدان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه مشروح گفت و گو با محمود صادقی نماینده مجلس دهم را می‌خوانید؛

آقای صادقی! طی چند روز اخیر حضور سه فقیه شورای نگهبان در این شورا تمدید شد و دو حقوقدان هم ابقا شدند و یک حقوقدان جدید به ترکیب شورا اضافه شد، تحلیل شما از تحولات اخیر چیست و چه سیگنالی به فضای سیاسی خصوصا جریان اصلاحات می دهد؟

قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم، ابتدا باید تحلیل کوتاهی از جایگاه مهم شورای نگهبان در بحث نظارت تقنینی و نظارت انتخاباتی داشته باشیم به هر حال طبق قانون اساسی، مصوبه مجلس بدون تایید شورای نگهبان اعتبار ندارد بنابراین از این جهت نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارد. در واقع مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد اگرچه به صورت مطلق، شورای نگهبان آن را به نظارت استصوابی تفسیر کرده که این تفسیر قابل انتقاد است.

نقش تعیین کننده در هر دو حوزه مستلزم این مسئله است افرادی که عضو این نهاد می‌شوند از جهات مختلف دارای صلاحیت‌های بالایی باشند خوشبختانه قانون اساسی نیمی از اعضای شورای نگهبان را از فقها و نیمی از اعضا را از حقوقدانان مشخص کرده است و این نشان می دهد که به حقوقدانان و جایگاه علم حقوق توجه ویژه ای کرده است.

بدین گونه که حقوقدانان می‌توانند از رشته‌های مختلف حقوق باشند. در واقع این موضوع نشاندهنده این است که قانونگذاران قانون اساسی به تخصصی بودن مباحث حقوقی توجه داشتند. بنابراین افرادی که به شورای نگهبان می آیند باید صاحبنظر باشند. همچنین فقها نیز باید دارای صلاحیت‌های بالای اجتهادی باشند تا بتوانند مطابقت مصوبات مجلس را با قوانین اسلامی به دقت تشخیص دهند.

اعضای شورای نگهبان باید در بحث انتخابات بی طرف باشند

در بحث انتخابات هم با توجه به پیشینه ای که این بحث در مذاکرات نویسندگان قانون اساسی داشته عمده دغدغه نویسندگان قانون اساسی این بوده که یک نهاد مستقلی بر انتخابات نظارت کند با توجه به سابقه ای که ما در رژیم گذشته داشتیم مبنی بر اینکه دربار اراده می‌کرد و افرادی از این صندوق‌ها انتخاب می‌شدند. در واقع هدف از تشکیل شورای نگهبان این بود که سلامت انتخابات و بی طرفی نظام انتخاباتی رعایت شود.

این ویژگی‌ها مستلزم این است که هم از لحاظ صلاحیت علمی، حقوقدانان و فقها از سطح بسیار بالایی برخوردار باشند. حقوقدانان از چهره‌های سرآمد حقوقدان کشور انتخاب شوند و فقها نیز همین گونه باشند. بحث شأن نظارتی شورای نگهبان اقتضاء می‌کند که افراد انتخاب شده افراد بی طرفی باشند و هرگونه شائبه‌ای در خصوص جانبداری آنها در بحث انتخابات منتفی شود.

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان اعلام موضع سیاسی می کنند

اگر بخواهیم اعضای شورای نگهبان را طی 20 سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم متاسفانه این ویژگی ها را مشاهده نمی‌کنیم در واقع ضمن احترام به آنها، حقوقدانان شورای نگهبان از لحاظ حقوقدانی، حقوقدانان چندان برجسته‌ای نیستند همچنین در مورد فقها نیز همین گونه است در واقع حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان در ویژگی بی طرفی نیز مطلوب نیستند. به بیان دیگر برخی نیز در زمان انتخابات، اعلام موضع سیاسی می‌کنند.

در انتخابات 88، مرحوم آیت الله یزدی به عنوان دبیر جامعه مدرسین به طور رسمی در حمایت از کاندیداها بیانیه داد یا بعضی از اعضای شورای نگهبان که عضو شورای نظارت بر انتخابات بودند عضو ستاد و کمپین احمدی‌نژاد بودند. به طور مشخص آقای الهام عضو این کمپین بود.

گرایش سیاسی برخی حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان بارز است

گرایش سیاسی بسیاری از این حقوقدانان و فقها بسیار بارز است بدین معنا که به طیف سیاسی خاصی متمایل هستند. این تمایل و گرایش مناسب نیست چراکه در شأن و جایگاه شورای نگهبان نیست. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که با توجه به جایگاهی که قانون اساسی برای شورای نگهبان پیش بینی کرده است (در اصل 91 قانون اساسی) انتظار این است که حقوقدانان افراد برجسته‌ای باشند و تحت الشعاع فقها نباشند هر چند در بحث مطابقت با اسلام، فقط نظر اکثریت فقها ملاک است اما در مباحث حقوقی طبق قانون اساسی (اصل 96 یعنی اصل عدم تعارض با قانون اساسی) اکثریت نظر اعضای شورای نگهبان ملاک است.

در واقع یکی از دغدغه‌های مهم حقوقدانان شورای نگهبان در بحث قانون اساسی، باید پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت باشد. در حالی که هر چه از سال‌های اولیه تشکیل شورای نگهبان دور می‌شویم گویا خودشان را ضامن اقتدار رأس هرم قدرت می‌بینند تا قاعده هرم که مردم هستند. اگر در مصوبات شورای نگهبان، بررسی‌های آماری انجام دهیم بیشتر اصول مربوط به اقتدار نظام حاکمیت بیشتر مدنظرشان است به عنوان مثال اصل 110. اما اصول مربوط به حقوق ملت که در فصل سوم است مانند آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، منع شکنجه و حق دسترسی به وکیل، دسترسی به دادرسی عادلانه و.... کمتر در مصوبات شورای نگهبان قرار می‌گیرد. این موضوع یکی از ضعف‌هایی است که در مجموع عملکرد شورای نگهبان وجود دارد که به جایگاه این نهاد آسیب وارد کرده است.

بسیاری از اعضای شورای نگهبان چهره های تکراری هستند

بنابراین انتظار می‌رود حقوقدانانی انتخاب شوند که بتوانند هم عرض با فقها عرض اندام کنند اما متاسفانه چنین کیفیت و اقتداری را شاهد نیستیم. بسیاری از اعضای شورای نگهبان تکراری هستند و هر دوره همین افراد تکراری حضور دارند.

یکی از حقوقدانان شورای نگهبان در چینش دیگر حقوقدان ها دخالت می کرد

آیا در جامعه حقوقی، حقوقدان برجسته تعدادشان کم است رئیس قوه قضاییه صرفا افراد معدودی را انتخاب می کند. بنده در مجلس شاهد چنین موضوعی بودم بدین گونه که برخی از این حقوقدانان در چینش و انتخاب حقوقدانان معرفی شده به مجلس مداخله می‌کردند که در همان زمان به صورت شفاهی تذکر دادم و مکاتباتی را نیز انجام دادم که متاسفانه یکی از حقوقدانانی که در شورای نگهبان به صورت مکرر انتخاب می‌شود مداخله می کرد و حتی یکی از حقوقدانان معرفی شده (هم طیف آنها بود) را در دقایق آخر مجبور به انصراف کردند. این گونه مسائل با شأن و جایگاه شورای نگهبان مغایرت دارد.

بعید است شورای نگهبان تغییر رویکردی در انتخابات 1402 داشته باشد

با توجه به حواشی ایجاد شده در انتخابات های اخیر، آیا ممکن است تغییری در روند شورای نگهبان ایجاد شود یا همان فضای قبلی را شاهد خواهیم بود؟ 

بنده تغییر چندان محسوسی را در ارتباط با شورای نگهبان مشاهده نمی کنم به گونه ای که تغییر محسوسی در انتخابات 1402 داشته باشد. در این فرایند انتخابات، اعضای شورای نگهبان حلقه آخر هستند یعنی حلقه‌های قبلی که انتخابات را مهندسی و مدیریت می‌کنند اثرگذاری شان بیشتر است.

توجه حقوقدانان شورا به نظرات امنیتی فاجعه است

پس از اینکه در انتخابات مجلس 98 ردصلاحیت شدم و به شورای نگهبان رفتم تا در مصاحبه‌ای شرکت کنم حقوقدانی که در شورای نگهبان حضور داشت به نظر کارشناس امنیتی حاضر در آنجا توجه داشت یعنی این حقوقدان در حال متقاعد کردن آن کارشناس امنیتی درباره بنده بود و این موضوع فاجعه است و به جایگاه شورای نگهبان ضربه وارد می کند.

یعنی ممکن است ردصلاحیت ها در انتخابات های بعدی هم تکرار شود؟

در واقع نمی‌توان در این باره به طور اظهارنظر دقیقی ارائه داد. به هر حال یک سری سیاستگذاری‌ها پنهان است و در پشت پرده صورت می‌گیرد. شرایط را نمی‌توان از حالا پیش بینی کرد اما هیچ نشانه‌ای هم مبنی بر تغییر رویه‌ای که در انتخابات 98 و 1400 شاهد بودیم، مشاهده نمی شود.

کدخدایی در شورای نگهبان به حاشیه رفته است

البته ممکن است شرایط به گونه دیگری رقم خورد اما در حال حاضر نشانه ای از تعدیل روش ها وجود ندارد عمدتا هم بحث صلاحیت‌ها قبل از اعضای شورای نگهبان، در حلقه‌های قبلی تایید می‌شود.

تمدید حضور کدخدایی به عنوان عضو حقوقدان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر می‌رسد آقای کدخدایی نسبت به گذشته به حاشیه رفته است و در جایگاه سخنگو و قائم مقام نیست اما معرفی وی جای تأمل دارد. در مجموع باید گفت که در ترکیب اعضای شورای نگهبان، دو جنبه برجستگی علمی در رشته حقوق و فقه و دیگری پرهیز از گرایش به جناح‌ها و بحث بی طرفی مشاهده نمی‌شود