"انگاره‌های شخصی" برخی از قضات مانع صدور حکم قانونی "محاربان" در جرائم خشن؟!

به گزارش خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیم،"جرائم خشن"زخم کهنه‌ای است که متأسفانه طی سالیان اخیر نه‌تنها شاهد کاهش آمار آن در جامعه نبوده‌ایم بلکه این نوع از جرائم، رشد فزاینده‌ای نیز داشته است.

مجرمانی بی‌رحم و خشن، با سلاح چه سرد و چه گرم به مردمان و شهروندان بی‌دفاع و ضعیف و عموماً بانوان و نوجوانان حمله می‌کنند تا اموال آنها اعم از پول نقد، گوشی‌های موبایل، زیورآلات قیمتی و... را سرقت کنند.

این نوع حمله چون با ایجاد رعب و وحشت شدید همراه است و از سلاح مقابل شهروندان جامعه اسلامی استفاده می‌شود، در فقه ما مصداق بارز"محارب"است و حکم آن هم مهدورالدم بودن مجرم و سلب حیات محارب است؛ به‌زبان ساده‌تر، مجرمِ محارب باید اعدام شود و این حکم، هم در شرع ما و هم در قانون مجازات کیفری ما پیش‌بینی شده است؛ حکمی که بازدارندگی آن بسیار زیاد است و در صورت اجرای صحیح و قاطع، مجرمان، دیگر با خیال آسوده اقدام به جنایت و ایجاد رعب و وحشت عمومی نخواهند کرد و این از جرائم که امنیت جانی و روانی جامعه را تهدید می‌کند به سمت رسیدن به "صفر" میل خواهد کرد!

اما نگاهی به آرای صادره درخصوص جرائم خشن طی سالیان اخیر از سوی دستگاه قضائی، حکایت دیگری را شاهدیم؛ پلیس، طی این سال‌ها، بارها از دستگیری مجرمانی خبر داده است که سابقه چندین بار تجاوز به‌عنف، ایجاد رعب و وحشت و استفاده از سلاح در انظار عمومی برای سرقت به‌عنف دارند که همین امر گویای بازدارنده نبودن آرای صادره برای این دسته از مجرمان است.

برای بررسی علل صدور احکام قضائی خفیف و سبک برای جرائم خشن و مجرمانی که دست به جنایت‌های مخل امنیت عمومی می‌زنند که همراه با تزریق رعب و وحشت به جامعه است، نشستی را با حضورمحمدحسین ساکت؛ وکیل دادگستری و از قضات پیشکسوت کشورمان، علیرضا میرکمالی؛ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و ابوذر نصراللهی؛ وکیل دادگستریبرگزار کردیم.

محور سؤال ما در این نشست بر این نقطه می‌چرخید که چرا قضات ما و دادگاه‌های ما نسبت به صدور حکم اعدام برای مجرمانی که با سلاحشان تجاوز به‌عنف می‌کنند و با ایجاد رعب و وحشت، فضای ناامنی را در خانواده‌ها و جامعه القا می‌کنند و طبق نص صریح قانون مجازات اسلامی "محارب" محسوب می‌شوند، دست به عصا حرکت می‌کنند. در بخش نخست نشست که با عنوان "ایجاد حاشیه امن برای زورگیران خشنی که قانوناً "محارب" محسوب می‌شوند؟!" منتشر شد، حاضران نشست سعی کردند با تبیین جامعه‌شناسی و روان‌شناسی جرم، رابطه علت و معلولی بین جامعه و مجرمان برقرار کنند.

در ادامه بخش دوم این نشست آمده است:

تسنیم: آقای میرکمالی! شما در صحبت‌هایتان موارد قانونی در خصوص جرم سرقت را برشمردید. آیا در برخورد با سارق محارب با خلأ قانونی مواجه هستیم؟

میرکمالی: راجع به سرقت‌ها ما موارد تعزیری مثل ماده 650 به بعد را داریم و قانونگذار به درستی برای آنها تعزیر ایجاد کرده است. این تعزیر برای این است که عمل سرقت ممکن است رعب و وحشتی نداشته باشد اما در همان مواد در بحث تخریب اموال و بحث سرقت، قیدی آورده و پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: اگر سرقت عمل محاربه نباشد اما کسی با سلاح به دزدی برود و وضعیت طوری رقم بخورد که رعب و وحشت عمومی ایجاد کند، عنوان محاربه هم به سارق صدق کند و می‌رود ذیل عنوان حدود که به آن سارق می‌گوییم "محارب".

پس برای اینکه به سارق عنوان محارب اطلاق شود، نیازمند این است که شرایط طوری پیش بیاید که ایجاد رعب و وحشت کند اما در تعریفی که قانون‌گذار در سال 92 گذاشته از "سلاح" برای سرقت یاد کرده است که این سلاح باید واقعی باشد یعنی اگر با اسلحه قلابی سرقت شود، هرچند مالباخته بترسد و فضای رعب و وحشت ایجاد کند، سارق، محارب نیست! بنابراین ما در این خصوص خلأ قانونی نداریم.

تسنیم: چرا با این که خلأ قانونی نداریم اما احکام متناسب با عمل محاربه از سوی دادگاه‌ها و قضات به مجرمین داده نمی‌شود؟!

میرکمالی: قضات ما کمتر به این سمت و سو می‌روند و احکام اشد مجازات یا اعدام در قبال سارقان به عنف و محارب کمتر اتفاق می‌افتد. بخشی از ریشه‌های بحث همانطور که عنوان شد مرتبط با فرهنگ غالبی است که در جامعه وجود دارد.

این دیدگاهی که شما دارید با دیدگاهی که امثال ما که حقوق خوانده‌ایم، کمی متفاوت است. اصطلاحی در حقوق و جرم‌شناسی وجود دارد با عنوان "عوام‌گرایی کیفری" که در قانونگذاری هم مؤثر است یعنی وقتی اتفاق‌هایی مانند زورگیری اتوبان نیایش رخ می‌دهد، مردم عادی حکم اعدام را صادر می‌کنند اما در حقوق برای وضع مجازات، اولآً اصول جرم‌انگاری داریم و شما نمی‌توانید هر رفتاری را جرم تلقی کنید و ثانیاً وقتی جرم اثبات می‌شود و می‌خواهید کیفرگذاری کنید، باید این کیفر متناسب با جرم باشد.

این تناسب را چطور می‌شود محاسبه کرد؟ این تناسب بر مبنای ارزش‌های جامعه به دست می‌آید. جان مهم‌ترین ارزش در زندگی است و بالاتر از جان نداریم. طبعاً اگر هدف و قصد جرمی گرفتن جان باشد، شما باید مجازات سنگین برای آن در نظر بگیرید؛ اما اگر هدف جرمی، کوچک‌تر از جان بود شما نمی‌توانید برای آن قتل و اعدام در نظر بگیرید و هیچ نظامی آن را نمی‌پذیرد. اگر فردا شروع کنیم و هر کسی که با قمه پرید در خیابان و یکی را زورگیری کرد اعدام کنیم، باید پاسخگو باشیم.

همین الان به خاطر همین اعدام‌هایی که برای جرم‌های مختلف انجام می‌شود تحت فشار بین‌المللی هستیم و این تلقی را ایجاد کرده نظام اسلامی یک نظام خشن است و چهره بدی از نظام اسلامی و حقوق اسلامی نشان می‌دهد و تا همین‌جا که در قوانین داریم، چهره نامطلوبی از کشور معرفی می‌کند.

تسنیم: اتفاقاً یکی از اهداف نشست این است که بدانیم این فشار مجامع بین‌المللی چقدر در انشای رأی قضات ما تأثیرگذار بوده است! طبق قوانین جاریه جمهوری اسلامی ایران، مجازات فرد محارب، اعدام است اما ظاهراً برخی از قضات در پرونده‌های جرائم خشن شاید به دلیل همین جو و فشارهای بین‌المللی، برای فرد محارب هم حاضر به صدور حکم اعدام نیستند!

میرکمالی: فشار بین‌المللی را کنار بگذاریم، چون نمی‌توان هر یافته‌ای را در خصوص این موضوع تحلیل کرد و نیازمند تحقیق و پژوهش است.

من این را به خاطر تجربه و سیر قانونگذاری می‌گویم. زمانی من در جریان تصویب لایحه مجازات اسلامی بودم و قرار بود "ارتداد" هم در مجموعه قوانین کیفری ما بیاید اما از ترس فشارهای بین‌المللی کنار گذاشته شد. یا مجازات "زنای محسنه" رجم است.

ماده‌ای که وضع شده جوری نوشته شد که به رجم کشیده نشود؛ می‌گوید اگر اینطور شد اعدام شود و اگر آن شرایط بود 100 ضربه شلاق صادر شود. به هر حال برداشت من این است که که شاید به خاطر این فشار به این مجازات‌ها تن دادیم و احکام را از اصل آن جدا کریدم و مقداری فاصله گرفتیم. اینها برمی‌گردد به سیر تحولی که در قانون دیده می‌شود.

ساکت: البته اینکه به زنای محسنه حکم رجم ندهیم، غیرشرعی نیست و دادن حکم دیگر الزاماً به معنای مخالف شرع نیست و از شقوق دیگر و از آیات دیگر هم استفاده و این نتیجه اخذ شده است.

میرکمالی: یعنی همین که از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کند و اگر اختلافی باشد مجمع تشخیص مصلحت ورود می‌کند و نظر نهایی را می‌دهد این خودش شرعیت موضوع را می‌رساند.

اما در ادامه عرضم، دلیل اینکه قضات حکم اعدام نمی‌دهند را نمی‌دانم اما می‌توان با یک تحلیل میدانی آن را بررسی کرد اما بخشی از آن برمی‌گردد به اصولی که قضات باید در صدور حکم رعایت کنند؛ انتظار شاکی پرونده از مرجع قضائی این است که حکم اعدام دهد چون مال او را به‌عنف برده‌اند.

اما این دلایل کافی نیست که قاضی به اقناع وجدانی برسد که حکم بدهد. تجربیاتی هم در این باره دارم چون با قضات سر و کار داریم. یک قاضی 50 ساله به نظر 70 ساله می‌آمد. فقط یک حکم او را پیر کرده بود! زمانی حکم قصاص داده بود و بعد از 10 سال فهمیده بود که حکم اشتباه بوده است! می‌گفت آپارتمانی داشتم که به پدر و مادر فرد محکوم پیشنهاد دادم که در قبال رضایت آن را دریافت کنند که قبول نکردند و عذاب وجدان این حکم من را رها نمی‌کند.

اصل برائت جای خود اما در مسایل کیفری قاضی باید به اقناع درونی برسد و باورش این باشد که حکمی که می‌دهد مطابق قانون و ادله اثبات جرم کافی است تا به احساس درونی برسد که درست حکم می‌دهد. ما جای قاضی نیستیم. فیلم جزو اَمارات است و دلیل و سند نیست؛ می‌تواند به علم قاضی کمک کند که وقوع جرم را کشف کند اما سند نیست و به این سادگی نیست که بگوییم چرا به فلان زورگیر قمه به دست حکم اعدام داده نمی‌شود.

تسنیم: چند سال قبل فیلمی از یک زورگیری در تهران منتشر شد که فردی با قمه یک زور‌گیری را انجام می‌دهد. این فیلم خیلی فراگیر شد و همه درباره آن صحبت می‌کردند و جو ناامنی شدیدی را در جامعه ایجاد کرد؛ در پی آن رئیس وقت دستگاه قضا دستور رسیدگی فوری داد و مجرم دستگیر و چند روز بعد اعدام شد. طی سالیان اخیر شاهد صدها جرم مشابه و حتی جرائم خشن وخیم‌تری بوده‌ایم اما جز یکی دو مورد، هیچ حکم اعدامی دیگری برای این دست از جرائم خشن صادر نشده است! علت این احکام دوگانه چیست؟!

ساکت: چند وقت پیش در مشهد یک نفر به خاطر سرقت یک گوسفند، دستش قطع شد! این سؤال ممکن است برای من و شما پیش بیاد که آقای الف و آقای ب و گروه پ، میلیاردها تومان سرقت کردند که حکم آن می‌شود 6 ماه و یک سال و 2 سال زندان ولی برای چوپانی که یک گوسفند دزدیده حکم قطع ید می‌دهند.

این موارد که شما در سؤال خود مطرح کردید درست است؛ آنچه می‌گویید که رئیس قوه فشار آورده که رسیدگی سریع شود و حتماً هم به قاضی گفته شده که طوری باشد که جامعه اقناع شود، این یک عدالت درست نیست؛ چون همین سؤال شما پیش می‌آید!

نصراللهی: در تأیید صحبت‌های بزرگواران بگویم کتابی است به نام "رساله نوین" نوشته عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، جلد چهارم این کتاب برمی‌گردد به "حدود" که فرمایش‌ها و فتاوای امام است. ارزش این کتاب از این حیث است که صحبت‌هایی از امام در آن گردآوری شده که بر مبنای آن انقلاب اسلامی شکل گرفته است.

در بحث پیشگیری این کتاب، حضرت امام جمله جالبی راجع به زیرساخت‌های اجتماعی در بحث خشونت و مجازات‌ها دارند و می‌فرمایند ما تمام شرایط بیماری را در این جامعه از بین می‌بریم و مباحثی مانند رفاه و آموزش و مسایل مختلف را به وجود می‌آوریم و بعد از اینکه این مسأله به وجود آمد، بعد دستگاه قضائی مثل یک جراح عمل خواهد کرد و غده سرطانی غیرقابل درمان را حذف خواهد کرد.

حال موضوع دیگری مطرح می‌کنم؛ معاونت پیشگیری از وقوع جرم در بحث پیشگیری خیلی دقیق و علمی و اساسی مواجهه نمی‌کند؛ چه با این جرائم و یا با جرائم دیگر. ما الان شهری داریم به نام تهران که جرائم مختلفی در آن اتفاق می‌افتد اما هنوز "نقشه جنایی تهران" را به صورت دقیق نداریم!

تسنیم: اگر این نقشه استخراج شود روی آرای قضات تأثیر خواهد گذاشت؟

نصراللهی: نه! اما در بحث پیشگیری تأثیر خواهد گذاشت، مثلآً اینکه در خاک سفید چه اقدامی انجام دهیم، در شوش و مولوی چه کار کنیم و چه کاری هم در نیاوران و تجریش انجام دهیم و هر کدام از این محله‌ها، خاستگاه چه جرائمی هستند.

اما نکته دوم که می‌خواهم به آن بپردازم در رابطه با خلأ قانونی است. در کشور با مسئله‌ای مواجه هستیم که بعضی قانون‌گذاری‌ها و جرم‌انگاری‌های بی‌فایده وجود دارد. ما گاهی برای مسایلی جرم‌انگاری می‌کنیم و عملی را خلاف قانون معرفی می‌کنیم که عرف جامعه آن را جرم نمی‌داند و همین عملکرد، تبعات سوئی دارد و ما را عادت می‌دهد به اینکه برخلاف قانون عمل کنیم!

مثلآً در خصوص فیلترینگ اینترنت مسأله‌ای را مطرح و درباره استفاده از ماهواره جرم‌انگاری کردیم. مسئولان ارشد ما در فضای فیلتر شده حضور دارند و شهروند ما این را می‌بیند که شخصی که سمت قضائی دارد خودش از فضای مجازی فیلتر شده استفاده می‌کند پس من هم از نوع دیگری خلاف می‌کنم!

یک مسئله دیگر نظریات در خصوص مواجهه با جرم است؛ یکی بحث حتمیت مجازات‌هاست که برخی نظریه‌پردازان آن را مطرح کرده‌اند. این نظریه می‌گوید وقتی می‌خواهید قانونگذاری کنید تا با جرم مبارزه شود، شدت مجازات‌ها نیست که مانع از ارتکاب جرم می‌شود بلکه حتمیت و قطعیت اجرای مجازات است.

یعنی متهم باید بداند اگر خلافی مرتکب شد، حتماً مجازات می‌شود؛ نظریه دوم این است که شخص در زمان ارتکاب جرم در ذهن خودش محاسبه‌گری انجام می‌دهد و می‌سنجد که نفع او از جرم چقدر و ضرری که از مجازات می‌بیند چقدر است.

بحث سوم این است که در بعضی از جرایم، یک جرم صد و یک مجازات صفر داریم و وسط آن با خلأهایی مواجه هستیم. در این حالت برای بعضی از افراد به جای اینکه بیاییم عمل ارتکابی را با ماده قانونی تطبیق دهیم و بگوییم که این عمل مشمول فلان قانون است، مجبور می‌شویم یک ماده قانونی را با آن جرم تطبیق دهیم.

حالا چه اتفاقاتی می‌افتد؛ وقتی کسی را به عنوان مجرم خشن بازداشت می‌کنند، یک موضوع در زمان صدور حکم مسئله روانی خود قاضی است. کسانی که مخالف مجازات اعدام هستند مسأله‌ای را مطرح می‌کنند که من خودم به عینه آن را دیده‌ام.

صادر کردن حکم اعدام سخت است. شما می‌خواهید تصمیم بگیرید که جان یک نفر را بگیرید، قاضی با خودش کلنجار می‌رود و می‌بیند متهم پرونده، مستحق اعدام است اما شروع می‌کند به مقاومت کردن! بعد چه اتفاقی می افتد، شروع می‌کند به فکر کردن در مسئله‌ای که سال‌ها در باب آن فشار آورده‌اند.

تسنیم: مقاومت کردن قاضی مقابل خودش و قانون؟!

نصراللهی: قاضی با وجدان خودش کلنجار می‌رود و می‌گوید این آدمی که آمده قمه کشیده و گوشی موبایل را برده، یتیم بوده و فقیر بوده و به او نرسیده‌ا‌ند و فلان کار که باید می‌کردیم را انجام ندادیم و...!!

تسنیم: و قضات از مفرهای قانونی استفاده می‌کنند!

نصراللهی: بله! از مفرهای قانونی استفاده می‌کنند و می‌گویند که این فرد اعدام نشود و خون او گردن من نباشد! این موضوع هست و این باور وجود دارد.

ساکت: البته نه همیشه و نه همه جا.

میرکمالی: اگر این باشد که نقص قاضی محسوب می‌شود!

نصراللهی: من بارها و بارها از قضات شنیده‌ام، می‌پرسم که قصاص هم داده‌اید با آنکه قصاص موضوعی متفاوت از اعدام است که قضات در جواب می‌گویند "نه الحمدالله!" و به این افتخار می‌کند.

همین موضوع، نقص قانونی است چون در خصوص این جرایم باید یک چیز بینابینی هم در نظر بگیریم یعنی اگر قاضی احساس کرد و تشخیص داد که این شخص مستحق اعدام نیست؛ در "حدود" این مسئله را مخصوصاً داریم که بتواند مقداری دستش باز باشد.

اما نکته جالب توجه دیگری وجود دارد؛ ما دادسرایی داریم به نام "دادسرای امنیت" و دادگاهی داریم به نام دادگاه انقلاب. کاری به فلسفه درست یا غلط بودن این دادسرا و دادگاه ندارم و چیزی است که واقعیت عینی دارد.

متأسفانه خیلی فرق دارد کسی که به عنوان یکی از این جرایم مانند زورگیری و کشیدن قمه (با توضیح اینکه هم خودم و هم همسرم و هم برادرم هر سه نفر ما قربانی زورگیری شده‌ایم و فضای وحشتناک و ترسناک حاکم بر آن را می‌دانم) بازداشت می‌شود، پایش به این دادسرا باز شود یا نه؛ طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری، افرادی که در مواجهه با یک جرم قرار می‌گیرند و جرمی را مرتکب می‌شوند باید نحوه برخورد با آنها و مجازاتی که برای آنها تعریف می‌شود، یکسان باشد. ما یک دادسرای عمومی داریم که ذیل آن دادسرای ویژه سرقت هست و یک دادسرای امنیت داریم و خیلی تفاوت دارد که ضابط، مجرم دستگیر شده را ببرد به دادسرای ویژه سرقت یا به دادسرای امنیت!! این تصمیم در آینده مجرم بازداشت شده نقش بسیار بالایی دارد.

تسنیم: مبنای قانونی آن چیست که متهم به کدام دادسرای تحویل شود؟

نصراللهی: من می‌گویم شانس و اقبال مجرم! این خلأ و مشکل است.

تسنیم: موارد دیگری به جز شانس هم دخیل است؟

نصراللهی: مهم است که یک پرونده مربوط به مثلا جرائم خشن، رسانه‌ای نشود، اگر رسانه‌ای بشود حتماً به دادسرای امنیت می‌رود!

تسنیم: روند اعزام و تصمیم‌گیری برای انتخاب دادسرا چگونه است؟

نصراللهی: فردی، جرمی را مرتکب می‌شود و کلانتری محل او را بازداشت می‌کند و به دادسرای کشیک می‌فرستد. آنجا قاضی کشیک می‌نویسد که 24 ساعت تحت نظر باشد و بعد دستور می‌دهد که متهم را به دادسرای مربوطه ببرید. کلانتری هم دادسرای مربوطه را دادسرای سرقت می‌داند!

تسنیم: پس اینجا کلانتری تعیین‌کننده است!

نصراللهی: بله! کلانتری فرد را بازداشت کرده و با فرض اینکه شاکی وجود ندارد او را به دادسرا اعزام می‌کند و این مهم است که به دادسرای ویژه سرقت یا دادسرای امنیت اعزام کند.

تسنیم: این اشکال دارد و مجرم می‌تواند به راحتی مأمور کلانتری را تحت‌الشعاع خود قرار دهد! درست است؟

نصراللهی: این را نمی‌دانم؛ ولی می‌دانم که شانس خیلی مؤثر است! به هر حال سارق زورگیر اگر به دادسرای سرقت اعزام شود با عمل مجرمانه او به عنوان یک جرم ساده برخورد می‌شود و مثلاً در فلان مجتمع قضائی در دادگاه کیفری دو قاضی می‌آید و در صلاحیت کیفری خودش به پرونده رسیدگی می‌کند. بعد اینجا اتفاقی می‌افتد که اتفاق بدی است!

اصل محرمانگی در پرونده‌های کیفری ما معمولاً رعایت نمی‌شود و وکیل یا خانواده متهم به مشخصات شاکی و آدرس او دسترسی پیدا می‌کنند و به سراغ او می‌روند که در قبال دریافت گوشی موبایل خود و حتی مبلغی به عنوان خسارت رضایت دهد و عموماً رضایت داده می‌شود و اینجا قاضی خیلی توجهی ندارد که بزه‌دیده این فرد، یک جامعه است و 5 میلیون تومان جزای نقدی صادر می‌کند! آنهایی که نیروی انتظامی گلایه می‌کند که ما مجرم را دو ماه بعد از بازداشت قبلی، مجدد دستگیر می‌کنیم همین افراد هستند!

حالا شانس بد هم وجود دارد. مجرم اگر بدشانس باشد به جای مأمور کلانتری، پلیس امنیت او را بازداشت می‌کند که وضعیت و روند پرونده او متفاوت خواهد بود!

تسنیم: سارق خطرناک و زورگیر خشن چطور به دام پلیس امنیت می‌افتند؟

بیشتر در طرح ویژه پلیس امنیت که البته برخورد سینوسی با جرایم محسوب می‌شود و کارایی لازم در بحث پیشگیری را ندارد.

ساکت: مانند جمع‌آوری کودکان کار.

نصراللهی: درست است. به هر حال مجرمی که به دادسرای امنیت می‌رود دیگر نگاهی که به او می‌شود، متفاوت است؛ شاکی رضایت می‌دهد اما قاضی حدود الهی را هم در نظر می‌گیرد و بر اساس مواد دیگری از قانون رسیدگی می‌کند.

ماده 281 قانون مجازات اسلامی در ادامه ماده 280 که تعریف محاربه را آورده و آن را از "بغی" جدا کرده، برای اثبات قصد ترساندن مردم هم نیاز نیست نیت مجرم احراز شود و همین که مردم بترسند کفایت می‌کند، اسلحه که ماده 651 آن را تعریف کرده و حتی شامل یک چاقوی کوچک می‌شود و برای محارب از سوی دادگاه انقلاب و سه شعبه حکم اعدام صادر می‌شود. یعنی ما می‌بینیم که دو نفر عمل واحد انجام می‌دهند که با یکی از آنها با اشد وجه ممکن برخورد می‌شود و با دیگری با حداقل ممکن!

تسنیم: بنابراین باید این رویه اصلاح شود که مجرم به دادسرای درست هدایت شود؛ اینکه رسیدگی به جرم مجرم خطرناک وظیفه کدام دادسراست، وظیفه کیست؟

 نصراللهی: ما قانون داریم؛ نخستین چیزی که مطرح می‌شود این است که بازپرس با صلاحیت خودش شروع به رسیدگی و تحقیقات می‌کند و باید بداند در خصوص پرونده صالح است یا نه.

تسنیم: شما می‌گویید که شانس دخیل است و ما فکر می‌کنیم می‌شود تبانی و زد و بند ایجاد کرد و مسیر پرونده را تغییر داد؛ پیشنهاد شما برای این مسئله چیست؟ آیا نیازمند بخشنامه فرماندهی انتظامی کشور است که سارق دستگیر شده اول به دادسرای امنیت اعزام و در آنجا تصمیم‌گیری شود که رسیدگی به جرم او در حوزه صلاحیت کیست؟

نصراللهی: این هم غلط است! ما گاهی از آن طرف بام می‌افتیم. چند تا مأمور نیروی انتظامی مورد شلیک قرار گرفتند و بعد از آن نیاز به اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح مورد تأکید قرار گرفت اما در آنجا به قدری به دنبال سفت کردن قضیه هستند که مأمور نیروی انتظامی اختیار شلیک را در هر شرایطی داشته باشد که به نظر من صحیح نیست؛ باید در قانون همه جوانب را در نظر گرفت. ممکن است یک نفر زورگیری کند اما عمل او آنقدرها خشن نباشد که بتواند در جامعه ایجاد ترس کند.

تسنیم: شما مصداق "زورگیری مهربانانه" سراغ دارید؟!

نصراللهی: حالا نباید از زورگیری مهربانانه اسم برد! اما همه زورگیری‌ها خشن و مصداق محاربه نیستند.

پایان بخش دوم...