اهتمام دولت به انضباط مالی در بودجه 1401

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی نوشت: در لایحه بودجه 1401، بودجه عمرانی بیش از 40 درصد افزایش یافته است. این مسئله نشان می‌دهد کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است. در حالی که در قانون بودجه 1400 مصارف عمومی بودجه 163 درصد رشد داشت، رشد مصارف عمومی در لایحه بودجه 1401 حدود 7 درصد بوده است.

در کنار افزایش سهم مالیات در درآمدهای لایحه پیشنهادی بودجه 1401 که جزو منابع پایدار محسوب می‌شود، یکی از ویژگی‌های مهم نخستین بودجه دولت سیزدهم، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. دولت درلایحه خود با تجمیع بسیاری از ردیف‌های بودجه توانسته است تا کمترین میزان رشد هزینه‌ها در14 سال اخیر را عملیاتی کند و در مصارف عمومی نیز رشد اندکی را محقق کند.

در ادبیات بودجه، مصارف عمومی دولت شامل هزینه‌های جاری (حقوق و روزمره)، تملک دارایی‌های مالی (بدهی‌های عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و تعهدات مالی سال‌های قبل) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) می‌شود. این در شرایطی است که دولت درلایحه 1401، بودجه عمرانی را بیش از 40 درصد افزایش داده و کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است. در لایحه پیشنهادی بودجه 1401 مجموع مصارف بودجه کل کشور 3631 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال جاری 25 درصد رشد دارد، اما مقایسه مصارف عمومی و مصارف بودجه عمومی دولت با سال جاری حاکی از رشد بسیار اندکی است.

به گفته سامان شاه‌ویسی، استاد دانشگاه تهران این‌که دولت در لایحه بودجه 1401 مصارف عمومی را فقط 7 درصد افزایش داده حکایت از این دارد که رویکرد انضباط مالی حداکثری را با هدف ضد تورمی کردن بودجه در نظر گرفته است.

متأسفانه بودجه سال‌جاری و سال گذشته با تمام مخالفت‌ها و انتقاداتی که کارشناسان به آن داشتند به تصویب رسید و برآیند آن چیزی شد که حالا در گزارش‌های دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال‌جاری و تفریغ بودجه سال گذشته می‌بینیم و بی‌انضباطی شدید و تورم بالا منبعث از بودجه 1399 و 1400 است. هدف دولت در بودجه 1401 انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی و نظامات حاکم بر هزینه‌ها و درآمدها است و واقعی دیدن منابع، راستی آزمایی ازعملکردهای مالی و هزینه‌ها و بی‌حد و حصر نشان ندادن منابع در نخستین سند مالی دولت نشان‌دهنده این رویکرد است. سند مالی سال اول دولت نشان‌دهنده حرکت عمومی در جهت تقویت بنیه کارآمدی و چابکی از یک طرف و منابع و مصارف سازنده از سوی دیگر است. اینکه منابع در بودجه غیرواقعی و مصارف غیرمنطقی و غیرسازنده دیده شود و با وجود تمام هشدارها کسری انکار شود، نتیجه آن اتفاقی است که در بودجه سال‌جاری رخ داد یعنی ایجاد کسری بودجه، به‌دنبال آن استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم؛ چنین بودجه‌ای بیش از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشد، تبعات منفی داشت. اما دولت در سند مالی 1401 با نگاه به درآمدهای واقعی و پایدار و مصارف سازنده به بودجه‌ریزی نگاه کرده است.