اولویت‌های اقتصادی مجلس دوازدهم
مجلس دوازدهم از خرداد 1403 آغاز به کار می‌کند. در گفت‌وگو با نمایندگان شاخص مجلس یازدهم که منتخب مردم در مجلس دوازدهم نیز هستند، اولویت‌های مجلس آتی را بررسی کردیم. سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، می‌گوید رویکرد مجلس دوازدهم باید اجرای قوانینی باشد که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است. او همچنین بر تداوم پیگیری موضوعاتی همچون کنترل تورم، پیش‌بینی‌پذیر کردن...
از سوی دیگر محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران، مهم‌ترین اولویت را مسکن و هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های زیرساختی کشور اعلام می‌کند. درهمین حال مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با تاکید بر لزوم تقویت نظارت در مجلس دوازدهم، می‌گوید که حتی برای حل مشکلات بازار دارو نیز اگر قانون را رعایت کنند، مشکلات حل خواهد شد. اما مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، بر واردات خودرو تاکید دارد و می‌گوید که مجلس یازدهم قانون واردات خودرو را به جهت توجه به دغدغه مردم مصوب کرد، اما این قانون هنوز اجرایی نشده است؛ در حالی که باید در بازار خودرو رقابت به وجود بیاید.
لزوم کنترل تورم در مجلس آینده
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، به اولویت‌های اقتصادی مجلس دوازدهم اشاره کرد و گفت: مشکلات اقتصادی کشور تقریبا حل نشده است. به طور مثال همچنان با تورم دورقمی مواجه هستیم. البته در ماه‌های اخیر تورم قدری کاهش پیدا کرده است اما به نظر می‌رسد به چشم‌انداز تداوم این روند خیلی نباید خوش‌بین باشیم، بلکه باید برای کاهش آن سیاستگذاری کنیم. او ادامه داد: اگرچه در حوزه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و اشتغال علامت‌های خوبی ظاهر شده، اما این مورد هم باید تحکیم شود. بنابراین فکر می‌کنم که در مجموع مباحثی مانند کنترل تورم، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال باید تداوم پیدا کند.
البته قوانین خوبی در مجلس یازدهم تصویب شد و به نظر می‌رسد در مجلس دوازدهم اهتمام ما باید بر اجرای این قوانین باشد. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، تاکید کرد: رویکرد مجلس دوازدهم باید اجرای قوانینی که در مجلس یازدهم به تصویب رسید، باشد؛ البته در راستای مشکلات اقتصادی. به عنوان مثال اگر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به طور کامل اجرایی شود، در کنار طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که مراحل پایانی تایید خود در فرآیند رسیدگی شورای نگهبان و شورای عالی نظارت را طی می‌کند، می‌توانیم به نوعی از منظر داخلی نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خوش‌بین باشیم.
حسینی، خاطرنشان کرد: البته ما احکام دیگری هم در قانون بودجه داشتیم؛ از جمله بند «الف» تبصره 18 یا تبصره 2 قانون بودجه 1403 که منابع خوبی را در دسترس قرار دادند. همچنین به نظر می‌رسد قانون بانک مرکزی که به تصویب رسیده ابزار خوبی را به این نهاد برای استحکام نظام نظارت بانکی داد. اینها قوانین خوبی هستند. بنابراین فکر می‌کنم اولویت‌ها مشخص است؛ چون همان‌طور که گفتم مسائلی مانند تورم، کندی رشد و بالا بودن نرخ بیکاری به قوت خود باقی است و ما نیاز داریم با اجرای قوانین و رویکرد پیگیری قوانین بر مشکلات غلبه کنیم. البته مسائل و مشکلات دیگری هم وجود دارند. تا زمانی که نتوانسته‌ایم تورم را کنترل کنیم باید به طریقی قدرت خرید مردم را هم افزایش دهیم. او در خصوص اینکه در مجلس آینده بیشتر به قانون‌گذاری نیاز است یا نظارت، اظهار کرد: ما در مجلس یازدهم قوانینی را تصویب کردیم که فرآیند اجرای آنها کامل نشده است. پس اولویت باید این مورد باشد. اما مجلس نمی‌تواند نسبت به قانون‌گذاری ساکن باشد. البته ممکن است در موارد و بخش‌های دیگر هم به اصلاح قوانین یا تکمیل قوانین بپردازیم؛ اما به نظر می‌رسد ابتدا باید از اجرای قوانینی که به تصویب رسیده اطمینان حاصل کنیم.
ضرورت اصلاح ساختارهای کشور
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص اولویت‌های مجلس آینده، اظهار کرد: مهم‌ترین اولویت ادامه اصلاح ساختارهای کشور است. اگر بتوانیم اصلاح ساختارهای کشور را در مجلس دوازدهم ادامه دهیم، از جمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام توزیعی، فکر می‌کنم آن موقع وضعیت اقتصادی به نحوی می‌شود که هم تاب‌آوری اقتصاد بیشتر شود و هم ثبات. او افزود: کاهش تورم و ثبات اقتصادی حاصل بهبود ساختارهاست. ساختارهای اقتصادی ما ساختارهای محکمی نیستند و به همین جهت متاسفانه نوسانات و شوک‌ها بر اقتصاد ما بسیار تاثیر می‌گذارند. برای مثال انتخاب رئیس‌جمهور آمریکا بر اقتصاد ما شوک وارد می‌کند و بر اقتصاد ما بسیار تاثیر می‌گذارد. حتی ورود به برجام و خروج از آن هم بر اقتصاد ما تاثیر می‌گذارد و اینها نشان‌دهنده این است که ساختارها، ساختارهای تثبیت‌شده و محکمی نیستند و تاب‌آوری اقتصاد پایین است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: اولویت مجلس آینده باید این باشد که زیرساخت‌ها را به نحوی اصلاح کند که تاب‌آوری اقتصاد افزایش پیدا کند. از سوی دیگر باید بر اجرای قوانین مصوب کشور نظارت کرد.
مسکن؛ اولویت دیگر پارلمان
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز مسکن را یکی از اولویت‌های اقتصادی مجلس دوازدهم دانست و گفت: ما قانون نوشتیم تا مسکن تولید شود و پروژه‌های نیمه‌تمام را سر و سامان دهیم و به سرانجام برسانیم که این موضوع باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود. همچنین باید این نگاه را در مجلس آینده داشته باشیم که نقدینگی را به سمت پروژه‌های زیرساختی کشور ببریم. او ادامه داد: از سوی دیگر باید اقتصاد را به سمت مردم ببریم و مردم را در اقتصاد کشور بیشتر دخیل کنیم. دراین شرایط مردم احساس امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و به‌خصوص پروژه‌های زیربنایی از جمله مسکن می‌کنند. رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نرخ تورم، تاکید کرد: تورم به واقع بالاست و باید تورم را کنترل کنیم و از سوی دیگر نباید به سمت سیاست‌های انقباضی برویم؛ یعنی نباید بانک‌ها را قفل کنیم؛ این روش مناسبی نیست. باید تورم را کنترل کنیم، منتهی خیلی وقت‌ها کنترل تورم با رونق اقتصادی شکل می‌گیرد. باید سعی کنیم بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکار را در کشور فعال کنیم. نهایتا باید تلاش کنیم با کنترل نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های زیربنایی بر معیشت مردم تاثیر بگذاریم.
تقویت نظارت؛ راه بهبود وضعیت اقتصادی
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و عضو کمیسیون بهداشت، با تاکید بر لزوم اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون از سوی مجلس دوازدهم، گفت: مهم‌ترین اولویت مجلس دوازدهم باید اجرای قانون و سیاست‌های کلی باشد. حتی برای حل مشکلات بازار دارو نیز اگر قانون را رعایت کنند، مشکلات حل می‌شود. مشکل این است که قانون را اجرا نمی‌کنند؛ در حالی که دولت و مجلس باید قانون را رعایت کنند. البته قرار نیست اولویتی را برای مجلس دوازدهم بنویسیم چون اولویت وجود دارد، قانون وجود دارد و باید قانون را اجرا کنند. او ادامه داد: اگر [در حوزه] بهداشت و درمان، قانون را اجرا کنند هیچ بیماری وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند دغدغه پول و مشکل دارو نخواهد داشت؛ به شرط آنکه قانونی را که براساس سیاستی نوشته شده است اجرا کنند.
بنابراین مشکل ما نظارت است. در مجلس یازدهم بیش از دو سال و نیم است که از وزیری سوال کرده‌ام و قرار است بیایند و جواب بدهند و سوال این است که چرا قانون اجرا نمی‌شود. اما سوالم به صحن مجلس نیامده است، چون ما دائم در حال نوشتن قانون هستیم؛ در حالی که قانون نوشتن به درد نمی‌خورد. این نماینده مجلس، تصریح کرد: طبیعی است که باید بعد نظارت در مجلس افزایش یابد. قانونی که نوشته شده و سیاستی را که رهبری فرمودند باید اجرا کنند. مگر قرار نبود در سال 1404 ما در منطقه رتبه اول باشیم، اما داریم آخر می‌شویم و احتمالا قصد این بود که از آخر اول شویم.
پیگیری برای اجرای قانون واردات خودرو
مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دوازدهم اظهار کرد: در مجلس یازدهم به فرمایش رهبری نظام مسائل کشور شناخته و برای حل آن قوانینی وضع شد که البته این قوانین باید در مجلس آینده تکمیل شود. یکی از این قوانین اصلاح نظام بانکداری بعد از چهاردهه بود. از سوی دیگر تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توجه به ظرفیت داخلی نخبگان و تولید داخلی و اصلاح برخی قوانین مالیاتی در مجلس یازدهم صورت گرفت. او با انتقاد از شیوه اخذ مالیات، افزود: نباید مالیات را از اقشار ضعیف، متوسط، کارگر و کارمند، صنوف و برخی از تولیدکنندگان خرد بگیریم. از سوی دیگر بیش از 100 تا 150هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ در نظر بگیریم. باید از دلالان اقتصادی که بازار خودرو، ارز و مسکن را ملتهب می‌کنند هم مالیات گرفت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: قطعا باید در مجلس دوازدهم به اشتغال جوانان و تحصیل‌کرده ها توجه ویژه‌ای شود. همچنین باید شاهد شفافیت در استخدام‌ها، بومی‌گزینی، توجه به زیرساخت‌های اقتصاد، پیشران‌های اقتصادی و توجه به نقش خود در منطقه و کریدور‌های بین‌المللی باشیم. از سوی دیگر باید به سرمایه‌گذاری‌هایی که لازم است در صنعت انرژی و توسعه صنعت نفت و گاز انجام شود، توجه کرد تا شاهد حرکت به سمت زنجیره ارزش به جای خام‌فروشی باشیم. یوسفی، با اشاره به لزوم واردات خودرو، تاکید کرد: در مجلس دوازدهم باید به دغدغه‌های بحق مردم توجه ویژه داشت. برای مثال در زمینه خودرو به واقع اجحافی صورت گرفت و من در این زمینه قول دادم و قطعا پیگیری خواهم کرد. مجلس یازدهم قانون واردات خودرو را به جهت توجه به دغدغه مردم مصوب کرد، اما این قانون هنوز اجرایی نشده؛ در حالی که باید در بازار خودرو رقابت به وجود بیاید.
از سوی دیگر باید بازار را در اختیار مردم قرار دهیم و نقش اتحادیه‌ها و صنوف را پررنگ تر کنیم. دولت باید خودش را از تصدی‌گری خارج کند و رقیب بخش خصوصی نشود. او یادآور شد: در مجلس دوازدهم نظام فنی اجرایی کشور باید تصویب شود و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی برای حضور بخش خصوصی واقعی و توجه به اتاق‌ها به معنای واقعی صورت بگیرد. همچنین باید برای اصناف نقش تعریف کنیم. باید اولویت واگذاری شرکت‌های سودده‌مان را به شرکت‌های بازنشستگی یا کارمندان یا بازنشستگان وزارتخانه‌ها و ادارات بدهیم، نه آنکه اموال ورشکسته‌مان را به صندوق بازنشستگی بدهیم و به معیشت بازنشسته توجه نکنیم. این نماینده مجلس در پایان به شفافیت در حوزه اقتصاد پرداخت و ارائه تسهیلات خرد به مردم و حمایت از تولیدکننده به جای افراد بانفوذ دارای رانت مدیریتی را نیز از اولویت‌های مجلس دوازدهم دانست.
--> اخبار مرتبط
