ایجاد شفافیت در معاملات بورس با حذف ارز 4200 تومانی
تهران - ایرنا - یک کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه ارز 4200 تومانی باعث افزایش ریسک بازار سرمایه شد، گفت: سیستم دو نرخی ارز در کشور منجر به ایجاد رانت و عدم افشای اطلاعات دقیق صورت‌های مالی می‌شود، بنابراین حذف این ارز به مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات شده و به نفع بازار سرمایه است.
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، از فروردین ماه سال 1397 و پس از نوسانات ارزی سال 1396 دولت به‌منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز 4200 تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از 60 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان اختصاص یافته است.
لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد، اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تایید نرسید.
با این وجود در لایحه بودجه 1401 که در 15 آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است این نرخ ارز حذف شده است.
آیت‌الله سیدابراهیم رییسی رییس جمهور در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز 4200 تومانی، گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفته است. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
وی تاکید کرد: این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به‌طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار می‌گیرند.
رییس‌جمهوری خاطرنشان‌کرد: این اصلاح جزو برنامه‌های دولت است که انجام می‌شود و در وقت مناسب به مردم اطلاع می‌دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است.
حذف ارز 4200 تومانی در دولت سیزدهم با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه همراه شده است که در این زمینه «سیدمحمد هاشمی‌نژاد»، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بررسی مزایای حذف ارز 4200 تومانی و معضلات استفاده از آن در اقتصاد کشور پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
ایرنا - نظر شما در خصوص حذف ارز 4200 چیست و این اقدام با چه تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور همراه خواهد شد؟
هاشمی‌نژاد - ایران از جمله کشورهایی است که به طور سالیانه مقادیری را در بودجه خود به منظور پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در نظر می‌گیرد و یکی از یارانه‌هایی که در سال‌های اخیر به مجموع یارانه‌های پرداختی اضافه‌شده است، مقوله یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی است که از آن به‌عنوان سیاست ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی نیز یاد می‌شود.
از مردادماه سال 1397، دولت به‌منظور کنترل قیمت اقلام اساسی، تصمیم به تعریف ارز ترجیحی برای برخی کالاهای اساسی گرفت. با اجرای سیاست اختصاص ارز ترجیحی و با معرفی 25 قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، این ارز فقط برای واردات این 25 قلم کالا اختصاص داده شد.
هدف از اجرای این سیاست از سوی دولت‌مردان، ثبات قیمت کالاهای اساسی و کنترل آن بود اما افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی باعث شد تا این سیاست از اهداف خود بازبماند. در طول اجرای سه‌ساله این سیاست، قیمت ارز در بازار آزاد حتی در مواردی وارد کانال 30 هزار تومانی شد و این امر منجر به افزایش شکاف بین ارز آزاد با ارز دولتی شد که میزان قابل‌توجهی رانت و فساد ایجاد کرده است.
در کشورهایی که سیاست حمایتی در آن پیاده‌سازی شده است، روش‌های پرداخت نقدی بسیار مرسوم‌تر و کاربردی‌تر بوده است. با مرور برنامه‌های سیاستی جهان می‌توان دریافت که از بین 122 برنامه، 49 برنامه پرداخت نقدی بوده و 73 برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه‌های حمایتی توزیع شده که تا سال 2015 حرکت به سمت سیاست‌های پرداخت نقدی بیش‌ازپیش افزایش‌یافته است. از این‌رو سیاست‌های پرداخت نقدی به سیاست‌های کالایی یا هر روش دیگر غیر نقدی ترجیح داده می‌شود و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این روش را پیشنهاد داده است.
از طرفی سیاست‌های نقدی از نظر میزان دستیابی به هدف، کاهش فساد و نیز حفظ کرامت نسبت به روش‌های غیر نقدی اولویت دارند. البته که سیاست‌های نقدی نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که بدون در نظرگیری آن‌ها اجرای سیاست پرداخت نقدی می‌تواند به نتایج خوبی منجر نشود. از جمله این الزامات مشخص بودن منابع پرداخت و دائمی نبودن زمان پرداخت و از قبل مشخص بودن است.
از گزینه‌های دیگری که مطرح است می‌توان از توزیع کوپنی نام برد. کارکرد این روش به این صورت است که کارت‌های اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد که فقط در مراکز عرضه خاص و به‌منظور خرید کالاهای اساسی قابلیت استفاده دارد.
این اقدام مشابه همان روش کوپنی است که در گذشته مورد استفاده قرار گرفت. از معایب این طرح می‌توان به عدم کنترل تقاضا اشاره کرد که توزیع دولتی کالا به قیمت مصوب می‌تواند موضوع افزایش تقاضا و تغییر در قیمت‌های نسبی را بدنبال داشته باشد.
تجربه سیاست‌های کوپنی نشان می‌دهد که در نهایت بخش قابل‌توجهی از کوپن‌ها در بازار دیگری بین مصرف‌کنندگان دارای کوپن که نیازمند پول نقد و سوداگرانی که متقاضی کالا باقیمت کوپنی هستند، معامله خواهد شد.
این موضوع علاوه بر انحراف سیاست از هدف اصلی شده، زمینه گسترش فساد و نیز ایجاد مشکل در کیفیت محصول ارائه‌شده در بازار آزاد را فراهم می‌کند.
ایرنا - حذف ارز 4200 تومانی چه تاثیری را در کلیت معاملات بورس ایجاد می‌کند؟
هاشمی‌نژاد - حذف نشدن ارز 4200 تومانی می‌تواند به دلیل قیمت های دستوری، ریسک بازار را بالابرده و منجر به ارزش سهام را کاهش شود.
اگرچه حذف ارز 4200 تومانی ممکن است تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌هایی که از ارز ترجیحی 4200 تومانی استفاده می‌کنند را با چالش مواجه کند، اما از طرف دیگر می‌تواند انتظار بهبود حاشیه سود شرکت‌های مذکور را داشت. زیرا نرخ فروش کالاها به دلیل دریافت ارز 4200 تومانی به طور دستوری تعیین می‌شد، حال قیمت‌ها بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بود و نرخ‌ها به سمت واقعیت و قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر خواهند شد. بر این اساس بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنایع که نرخ فروش محصولاتشان تحت کنترل دولت بوده است از این موضوع منتفع می‌شوند.
اما باید به این نکته توجه داشت که حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تأمین می‌کردند، پیامدهایی مانند تورم برای بخش تولیدکننده را خواهد داشت، این موضوع می‌تواند تولید شرکت‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت الشعاع قرار دهد که شاخص تورم تولیدکننده مهر تأییدی بر این موضوع است.
بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) در فصل تابستان 1400 به 9.58 درصد رسید که در مقایسه فصل مشابه سال قبل (73 درصد) 1.14 واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان 1400 نسبت به فصل تابستان پارسال 9.58 درصد افزایش دارد.
از طرف دیگر سیستم دو نرخی ارز در کشور و شکاف بین نرخ‌های ارز می‌تواند منجر به ایجاد رانت و فساد و عدم افشای اطلاعات دقیق صورت‌های مالی شود و حذف این ارز به‌مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات، کاهش رانت و فساد در شرکت‌ها می‌شود؛ بنابراین باید این اقدام را به نفع بازار سرمایه دانست.
از طرفی دیگر ایجاد شفافیت و عدم رانت می‌تواند منجر به امید برای رشد اقتصادی بیشتر در آینده و به‌تبع آن افزایش سود شرکت‌ها و در نتیجه ارزش سهام آن‌ها شود.
ایرنا - حذف ارز 4200 تومانی بیشتر کدام صنایع را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
هاشمی‌نژاد - حذف ارز با نرخ ترجیحی به طور کلی بر صنایع دامداری و زراعت، صنعت قند و شکر، تولیدکنندگان روغن خوراکی و صنعت دارو، تأثیرگذار خواهد بود که مشمول دریافت این نوع ارز و همچنین مساله قیمت‌گذاری در محصولات خود بودند.
بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی در هشت‌ماهه نخست سال جاری از محل سهمیه ارزی سال 1400 در حدود 11.9 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به طور نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص‌یافته است که حدود 1.4 میلیارد دلار آن بابت تأمین ارز واردات واکسن کرونا بوده است.
لازم به توضیح است که قیمت جهانی برخی از اقلام وارداتی با نرخ ارز ترجیحی نظیر گندم، جو و روغن آفتابگردان در 2 سال گذشته به ترتیب به میزان 101.5، 98.4 و 91.3 درصد افزایش‌یافته است؛ از طرف دیگر، شاخص قیمت کالاهای مشمول دریافت نرخ ارز در شاخص قیمت مصرف‌کننده، از اسفندماه 1396 تا بهمن‌ماه 1397 در حدود 53 درصد رشد داشته است.
این رشد 53 درصدی در کنار رشد 73 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده و رشد 85 درصدی شاخص کالاهای غیرمعمول قرار دارد.
همچنین بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در فصل تابستان 1400، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل 485.4 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه بهار 1400 (505.9 درصد) حدود 20.5 واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل 52.1 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه بهار سال 1400 (58.6 درصد) حدود 6.5 واحد درصد کاهش داشته است.
در گروه‌هایی که به آن‌ها نرخ ترجیحی به طور مستقیم و غیرمستقیم هم اختصاص‌یافته، افزایش شاخص قیمت به طور کامل مشهود است. به‌عنوان‌مثال تورم نقطه‌به‌نقطه محصولات غذایی در فصل تابستان 1400 معادل 1.56 درصد بوده است و گروه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، محصولات لبنی و حیوانات زنده نیز به ترتیب تورم نقطه‌به‌نقطه 56 درصد، 29 درصد و 4.25 درصدی را تجربه کردند.
در نهایت این‌گونه می‌توان اظهار داشت که بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنایع، اگرچه برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کردند اما در مقابل نرخ فروش محصولاتشان نیز تحت کنترل دولت بوده است.
اثر خالص این تصمیم به عوامل مختلفی بستگی دارد که خود را در حاشیه سود شرکت‌های مشمول نشان می‌دهد و نکته حائز اهمیت این است که افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها تا چه سطحی اتفاق می‌افتد و این مقوله یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های پیش‌رو است. زیرا اگر افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش بهای تمام‌شده باشد، نمی‌توان شاهد اثر خاصی بر عملکرد شرکت‌ها بود که این موضوع موازی باسیاست‌های دولت در مهار تورم وجود دارد هماهنگ‌تر به نظر می‌رسد.
ایرنا - حذف ارز 4200 تومانی چه تأثیری در کلیت اقتصاد کشور می‌گذارد؟
هاشمی‌نژاد - از سال 97 تاکنون، سهم ارز 4200 تومانی تخصیص‌یافته بابت واردات کالاهای اساسی از مجموع درآمدهای نفتی دولت (ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی) با اهمیت بوده است. در نتیجه، دولت برای تامین این منابع ارزی مجبور شده است که از بانک مرکزی استقراض کند و این اقدام دولت نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و تورم نداشته است.
بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان ماه سال 1400 (معادل 43 هزار و 159 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 2.24 درصد رشد یافته است.
بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به آبان ماه 1400 به 42 درصد رسید و حجم پایه پولی به بیش از 540 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 8.35 درصد افزایش‌یافته است. لذا دولت باید تلاش کند حمایت از اقشار کم‌درآمد را به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک‌نرخی کند، اما هم‌زمان نگرانی‌هایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر مردم لااقل در کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.
موضوع دیگر افزایش تقاضای کاذب برای واردات کالاهای اساسی است، زیرا تقاضا برای واردات به علت رانت گسترده دستیابی به ارز با نرخ ترجیحی بسیار جذاب خواهد بود. اگر هم دولت بتواند این مقوله را کنترل کند، به‌طوری‌که کاهش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها (ثبات قیمت این کالاها درحالی‌که اقتصاد با تورمی در حدود 40 درصد و بیشتر مواجه است) باعث تغییر سبد مصرفی خانوار می‌شود و همچنین سهم کالاهایی که با استفاده از یارانه قیمت آن‌ها کنترل‌شده است، در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا می کند.
همچنین اتخاذ این سیاست را می‌توان اهرمی برای افزایش کسری بودجه‌ای دانست که هم‌اکنون روند خوبی ندارد به طوری که بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، 67 درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال 1400 محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق 100 درصدی مصارف، بودجه سال 1400 حدود 307 هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت. افزایش کسری بودجه در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد. بر این اساس حذف ارز ترجیحی می تواند در بلندمدت برای کشور مفید و سازنده باشد.
*س_برچسب‌ها_س*