این مصوبه شکاف طبقاتی و مشکلات قومی را تشدید می کند / حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه‌های دولتی از پیامدهای این مصوبه است

گفتنی است متن کامل این گزارش در روزهای گذشته توسط احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت جهت بررسی دوباره و اصلاح مصوبه مذکور به رئیس جمهور و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی منعکس شد. به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت متن گزارش بدین شرح است: در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 15/4/1400موضوع «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» مطرح شد و گرچه تنها 6 موضوع از 9 موضوع این طرح مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، مقرر شد از سال 1402 همین طرح کامل‌نگشته اجرایی شود و با شتاب توجیه‌ناپذیری در تاریخ 15 تیر امسال به امضای ریاست محترم جمهور پیشین رسانده شد، با این مضامین: 1. میزان تاثیر معدل سال آخر دوره متوسطه (پایه دوازدهم) که در حال حاضر 30% و به شکل مثبت است به 60% درصد و به شکل قطعی (تاثیر منفی و مثبت) تبدیل شود. 2. در سوابق تحصیلی دروس عمومی و تخصصی سال آخر متوسطه و در کنکور سراسری فقط دروس اختصاصی سه سال متوسطه دوم، مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد یا به عبارتی دروس عمومی (زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، زبان خارجه و دین و زندگی) از آزمون سراسری حذف شود. 3. نتایج آزمون سراسری تا دو سال اعتبار داشته‌باشد و نتایج سوالات و آزمون‌هایی متفاوت با یکدیگر سنجیده بشود. 4. آزمون سراسری دو بار در سال برگزار شود. 5. دانشگاه ها بتوانند حد نصاب معدل برای پذیرش دانشجو در رشته‌های خاص بگذارند. 6.. دو موضوع «ساماندهی سهمیه‌های رنگارنگ» و «مبارزه با مفسده‌های موجود در فضای آموزشی به‌ویژه در صدا و سیما» از موارد مهم این طرح بوده‌است که در مصوبه ابلاغی، این دومورد حیاتی مغفول و معلق گذاشته شده‌است. در زیر به ایرادات علمی و اجرایی مواد ابلاغ اشاره می‌شود، با این توضیح که بررسی پیامدهای منفی اجرایی شدن این مواد و بحث تضاد منافع احتمالی پنهان در آن‌ها، موضوعی مهم است اما به گفتاری دیگر موکول خواهدشد. همچنین مقالات و نظرات کارشناسان که به جمع‌بندی‌های زیر انجامیده‌است محفوظ و دردسترس است. امتحانات نهایی «سال دوازدهم» قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد. با توجه به این که هر سال تعداد بسیار زیادی از داوطلبان نمره‌های بین 19 تا 20 در امتحانات نهایی کسب می‌کنند و با توجه به ظرفیت پذیرش بسیار اندک در رشته‌های پرمتقاضی علوم تجربی (کمتر از 10 هزار صندلی) و کمتر از این‌ها، در رشته‌های ریاضی و فنی، انسانی، هنر و...، سابقه تحصیلی یکساله معیاری علمی و عملی برای پذیرش نیست. در کنکور سراسری سال 99، یک میلیون و 391 هزار و 524 نفر ثبت نام کردند و تنها 189 هزار و 948 نفر در دانشگاه ها، اعم از دولتی و شهریه‌پرداز، پذیرش شدند که بر این اساس فقط 13.65%از کل شرکت کنندگان موفق شدند به رشته محل‌های انتخابی خود راه پیدا کنند و حدود 78 درصد داوطلبان، پشت کنکور ماندند. این تعداد از داوطلبان پشت کنکوری که هزاران نفرشان از معدل بالای 19 برخوردارند، به جمعیت داوطلبان سال‌اولی در سال 1400 افزوده شدند و باز هم در سال 1401 بیش از 50% این جمعیت به داوطلبان سال‌اولی افزوده می‌شوند و این روند ادامه‌دار است؛ آشکار است که با این جامع آماری نمی توان این تعداد بسیار زیاد داوطلبان را بر اساس نمره‌های امتحانات نهایی یکساله که با ده‌ها هزار نمره کامل (20 یا 100) همراه است، در رشته‌های پرمتقاضی تفکیک نمود و دوباره سپردن این مهم به نتایج آزمون سراسری، فلسفه و اهداف این مصوبه را کاملا زیر سوال می‌برد. سوابق تحصیلی پایایی ندارند و درنظر گرفتن تاثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد. مقایس نمرات سوابق تحصیلی برآمده از امتحانات ناهمسان در سالهای مختلف با توجه به متفاوت بودن نوع و میزان دشواری سوالات منصفانه نبوده و اصولا نمی‌توان سابقه تحصیلی داوطلب فارغ التحصیل 1400 را با داوطلب فارغ التحصیل 1401 و این دو را با داوطلب 1402مقایسه نمود و دستاویز قراردادن نمره تراز در این موارد، راه‌حلی غیر علمی است.

برای شفافیت این موضوع به مقایسه عمل‌کرد دانش‌آموزان در امتحانات نهایی سال‌های 98 و 99 می‌پردازیم: تعداد داوطلبان با نمره 19 تا 20 در امتحانات نهایی رشت تجربی سال نودوهشت، 49073 نفر و در سال نودونه، 73947 بوده‌است که نشان‌دهنده عدم تناسب بسیار، میان امتحانات نهایی سال‌های متفاوت از نظر سطح دشواری است و از نظر آماری اصولا همترازی در آزمون های تشریحی آن هم با دو گروه متفاوت آزمودنی امری غیر ممکن است. برعکس، کنکور سراسری از این جهت قابلیت اجرایی دارد و این ایرادات در آن رخ نمی‌دهد زیرا هم‌اکنون، نتیجه کنکور سراسری تنها برای یک سال اعتبار دارد که باعث می‌شود میان سوالات فارغ التحصیلان سالهای گذشته و سال جاری که در آزمونی مشترک شرکت می کنند، تفاوتی وجود نداشته‌باشد و میزان دشواری یا آسانی سوالات کنکور سراسری برای همه داوطلبان یکسان باشد. این مصوبه، عطف به ماسبق شده‌است. در سال 1402بخشی از داوطلبان سابقه تحصیلی ندارند و سابقه تحصیلی داوطلبان تغییررشته‌ای ناقص است. با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی که داوطلب در آن شرکت می‌کند، ممکن است سوابق تحصیلی داوطلبان ناقص باشد که با استناد به آمار ارسالی آموزش و پرورش در سال 99، حدود 10%از داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و 7/5 % از داوطلبان سابقه ای نداشته و یا سوابقشان ناقص دریافت شده است و جمع این موارد به حدود 17% از داوطلبان می‌رسد که با مشکل سابقه تحصیلی مواجه هستند؛ با توجه به مصوبه اخیر (اعمال 60 درصدی و قطعی سابقه تحصیلی) این گروه از داوطلبان مشکل سابقه تحصیلی داشته و تکلیفشان در سال 1402 مشخص نیست! این مصوبه موجب عسر و حرج مردم خواهدشد. تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی برای طبقه مستضعف کشور وارد می‌آورد. با توجه به رقابت سنگین در رشته های پرمتقاضی، داوطلبانی که تمایل به افزایش نمرات نهایی خود دارند باید در امتحاناتی تحت عنوان ترمیم سوابق تحصیلی شرکت کنند که این امتحانات بار مالی بالایی به داوطلبان و بار اجرایی بالایی به دولت تحمیل خواهد کرد. در سال 97، گاهی فقط برای شرکت در امتحان یک درس، بیش از 80 هزار تومان از داوطلبان اخذ شده‌است و حال در این طرح، اجبار بخشی از داوطلبان به شرکت در امتحانات آن هم در بیش از 10 ماده درسی مصوب شده است که مشکلات بسیار و هزینه‌های میلیونی دارد.(هزینه تهیه منابع درسی نظام جدید آموزشی، هزینه خرید حل‌المسایل‌ها، هزینه ثبت نام در تک‌تک درس‌های امتحانات نهایی، هزینه رفت و آمد و دشواری آن در مناطق روستایی و محروم به‌ویژه برای دختران و...) همچنین با توجه به عدم محدودیت تعداد دفعات شرکت در آزمون سراسری، انتظار عمومی و حق مکتسبه مردم این است که بدون محدودیت دفعات، حق رقابت در امتحانات نهایی را نیز داشته‌باشند اما این امر از نظر مالی مشکل‌ساز و از نظر اجرایی ناممکن است. این درحالی است که شرکت در آزمون سراسری با حداقل هزینه (کمتر از 50 هزار تومان) و به شکل نامحدود برای همه فرزندان کشور مقدور است و کورکردن این روزن امید در دل جامعه به‌ویژه قشر مستضعف تبعات سنگینی دارد. این مصوبه مای تشدید فشار مالی بر خانواده‌هاست و افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین می‌کند. با مصوبه اخیر، همچنان آزمون سراسری تاثیر قابل توجهی در پذیرش دانشجو را داراست و در واقع رقابت بین معدل‌های بالای 19 به نتیجه کنکور وابسته است که با قطعی شدن تاثیر معدل در امر پذیرش، تجارت جدیدی برای کسب نمرات بالا در امتحانات نهایی، ترمیم معدل و کلاس های خصوصی شکل می‌گیرد و به غیر از کتاب آموزشی و کتاب تست، میلیون‌ها جلد کتاب حل‌المسایل درخصوص امتحانات نهایی وارد بازار می شود؛ بنابراین، بزرگترین عیب مصوبه این است که باعث افزایش نقش پول در تحصیلات می شود و داوطلب علاوه بر هزینه های قبل، باید کتب کمک آموزشی جدیدی برای آمادگی در امتحانات نهایی بخرد که هزینه های سنگینی بر خانواده های داوطلبان تحمیل می کند و به این ترتیب به دوام و تعمیق چرخه فقر منجر می شود (لازم به ذکر است که فقط یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه، تولید این مجموعه ها آغاز و در صدا و سیما تبلیغ شده است!). همچنین بازار مافیای اعزام دانشجویان به خارج از کشور به‌شدت رونق خواهدگرفت، زیرا افرادی با معدل پایین‌تر از 19 یا حتی 5/19 دیگر هیچ بختی برای قبولی در رشته‌های پرطرفدار در کشور نخواهند داشت. این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و موسسات آموزشی خواهدشد.

با این مصوبه، بیش از 70% محتوای رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها (33% کنکور و 100% امتحانات نهایی) منحصر به مطالب کتاب‌های سال دوازدهم می‌شود که اضطراب و فشار جسمی و روحی مضاعفی در سال آخر تحصیلی بر دانش‌آموزان کشور وارد خواهدداشت و وضعیت از این نظر وخیم‌تر و دست سودجویان برای رونق دادن به بازار مکاره خود بازتر خواهدشد. برای مثال احتمالا شهریه مدارس غیرانتفاعی در سال دوازدهم از راه‌های قانونی و فراقانونی افزایش چشمگیری خواهدیافت. این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس فرهنگ‌محور و نظری خواهدشد. این مصوبه ضعف نظری دارد و «دانش و فن‌آوری» را تافته‌ای جدابافته و جدا از ادب و فرهنگ و دین، سودمند و ممتاز می‌پندارد؛ این ضعف نظری در چنددهه اخیر به‌شدت از سوی خود غربیان مورد نقد قرارگرفته‌است و موجب بسیاری از مشکلات فعلی در جوامع غربی قلمداد می‌شود و حال این مصوبه قراراست این مشکلات را تشدید و قانونی کند. بر پایه این مصوبه، از متن درس‌های عمومی پایه‌های دهم و یازدهم، نه در آزمون سراسری سوالی طرح خواهدشد نه درامتحانات نهایی؛ در نتیجه از این پس، دانش‌آموزان داوطلب ورود به دانشگاه‌ها در پایه‌های دهم و یازدهم به خواندن درس‌های عمومی (ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، دین و زندگی، عربی، زبان قرآن و...) کم‌ترین توجه را نشان خواهندداد و چه بسا که از همان پایه دهم به مطالع دروس پایه دوازدهم روبیاورند. از سویی دیگر آزمون سراسری برون دروس عمومی به آزمونی خشن‌تر و اضطراب‌زاتر بدل خواهدشد. بی اخلاقی و تقلب برای داوطلبان ورود به رشته‌های پررقابت دانشگاهی امری ناگزیر خواهدشد. وقتی 60% رقابت به نمرات امتحانات نهایی سال دوازدهم بستگی پیدا کند، داشتن معدل بالای 19 شرط لازم (و نه کافی) برای پذیرش در رشته های پرطرفدار خواهدبود. از سویی با گسترش تصاعدی تقلب حین برگزاری امتحانات، به کمک ابزارهای تقلب (جاسوس‌افزارها) که به دلیل تعدد مراکز و تعدد روز‌های برگزاری و همچنین زمان بسیار بیشتر پاسخگویی به سوالات تشریحی، در امتحانات نهایی بسیار عملی‌تر و ساده‌تر است تا جلسات کنکور، تقلب نکردن در امتحانات نهایی به منزل حذف شدن از عرصه امتحانات نهایی و به تبع آن ورود به دانشگاه‌ها‌خواهدبود. بدین شکل این مصوبه ضربه بزرگی بر اخلاق جامعه دانش‌آموزی کشور وارد خواهدکرد که پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای کشور خواهدداشت. این مصوبه احساس شکاف طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهدداد. با اجرای این مصوبه، مدارس غیردولتی ادعا خواهندکرد که دانش‌آموزانی که به مدارس شهریه‌پرداز (غیرانتفاعی) می‌روند، نمرات بالاتری کسب می‌کنند و افرادی که در مدارس دولتی تحصیل می کنند به‌ویژه در مناطق محروم، معدل خوبی کسب نخواهند کرد که این موضوع حتی اگر به این حدت هم واقعیت نداشته باشد، منجر به تشدید احساس بی‌عدالتی می‌شود و از سویی در تعارض با بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی می باشد. بروز مشکلات قومی از عوارض این مصوبه خواهدبود. گزارش‌ها حاکی است که در مناطق محروم یا اقلیت‌نشین، مراقبان با این توجیه که دانش‌آموزان سایر مناطق کشور از امکانات آموزشی و اجتماعی بیشتر برخوردارند، توجه کمتری به تقلبات حین جلسات می‌کنند که این مصوبه به شیوع چنین رفتاری منجر خواهدشد. همچنین نمرات برخی درس‌ها به دلایل قومی در برخی استان‌ها کم یا زیاد است. مثلا نمر درس فارسی در استان‌های شمال غربی به طور میانگین یک تا دو نمره کمتر از سایر استان‌هاست یا نمر درس عربی در برخی شهرهای جنوبی به طور بارزی بیش از سایر شهرهاست. این تفاوت‌ها در رقابت میلی‌متری ورود به رشته‌های پرطرفدار، تغییرات شدیدی پدید می‌آورد و باعث اعتراض اقوام به یک‌دیگر و عوامل اجرای مصوبه خواهد شد. گفتنی‌ست که به دلیل چهاگزینه‌ای بودن و تصحیح ماشینی، این تفاوت‌ها در آزمون سراسری کمرنگ است و از سوی مردم احساس نمی‌شود. حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه‌های دولتی از پیامدهای این مصوبه است. امتحانات نهایی در سنینی برگزار می‌شود که شرایط نامطلوب محیطی بر عملکرد دانش‌آموزان بسیار مؤثر است، به همین دلیل در استان‌های محروم، میانگین معدل امتحانات نهایی حدود دو نمره کمتر از استان‌های برخوردار است. دانش‌آموزان مناطق محروم، معمولا پس از بیست سالگی اندک‌اندک بر محرومیت‌های محیطی خود فائق می‌آیند و با تلاش و عزمی راسخ در رقابت کنکور به جایگاه مورد نظر خود دست می‌یابند. این امکان در مصوب اخیر عملا ملغی شده و باعث آسیب‌های جدی به طبق محروم و اعتراضات شدید پس از اعلام نتایج خواهدشد خواهد شد.

به منظور استانداردسازی سوابق تحصیلی و افزایش سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو اقدامات زیر لازم است: 1. برگزاری امتحانات نهایی در سه سال پایانی متوسطه 2. طرح ریزی پایش مستمر استعداد‌های گوناگون دانش‌آموزان در طول دوران تحصیل و برگزاری مسابقات گوناگون در حوزه‌های مختلف شناختی، مهارتی و نوآوری و خلاقیت، در کنار امتحانات نهایی و تاثیر نتایج این مسابقات در پذیرش دانشگاه‌ها. 3. اتخاذ روشی علمی که در آن ادغام نمرات امتحان نهایی و کنکور سراسری امکان پذیر باشد. 4. تامین امنیت برای برگزاری امتحانات نهایی حین برگزاری آزمون. 6‌. فراهم کردن شرکت در طرح ترمیم نمرات امتحانات نهایی به دفعات و بدون بار مالی. *در پایان، نگاه محترم شما را به این نکته جلب می‌نماییم که حدود 90% از ظرفیت مراکز آموزش عالی در حال حاضر برپایه سوابق تحصیلی و بدون توجه به رتبه کنکور اشغال می‌شود اما از سال 1394، عده‌ای پیشنهاد تاثیر قطعی معدل در پذیرش دانشجویان در رشته محل‌های پرطرفدار (10% باقی‌مانده) رامطرح کرده‌اند. این پیشنهادها که گاهی در لباس قانون نیز در‌آمده است، تاکنون با مخالفت مستند و رسمی بیش از 85% خانواده ها و دانش آموزان کشور در چهار سال اخیر، لغو از سوی دیوان عدالت اداری در سال 1394، مخالفت 187 نماینده مجلس شورای اسلامی دوره دهم در سال 97 و... اجرایی نشده و تنها باعث تشویش خاطر جامعه و خانواده‌ها در این سال‌هاگشته‌است اما به دلیل پیامدهای آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این طرح‌های مفسده‌انگیز، تلاش‌های ذی‌نفعان در این عرصه همچنان به نتیجه عملی نرسیده‌است. مشکلات و اراداتی که به چنین مخالفت‌هایی از سوی مردم و مسوولین منجر شده‌است، همچنان به قوت خود باقی است و این مصوبه نسبت به طرح‌های و قوانین یادشده پرمفسده‌تر نیز می‌نماید که به عمده آنها به اختصار اشاره شد.

کارگروه آموزش