باخت تجاری به سیاست ارزی

گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرده به بررسی‌سیاست‌های ارزی کشور و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران پرداخته است. شاید مهم‌ترین نتایجی که از این پژوهش حاصل شده‌است این باشد که در رابطه با اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر گروه‌های کالایی برمبنای کد تعرفه گمرکی و بر صادرات و واردات گروه‌ها در برنامه سوم تا ششم ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی عمدتا ثابت مانده‌است.

علاوه بر این، افزایش نرخ ارز حقیقی تنها یکی از علل افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی است و مواردی از قبیل وارداتی‌بودن برخی از مواد اولیه، مشکلات متعدد ناشی از تحریم‌های خارجی و مبادلات بانکی، نامساعد‌بودن محیط کسب‌وکار، عدم‌بهره مندی بنگاه‌ها از فعالیت های تحقیق و توسعه و ممنوعیت ها و محدودیت‌های صادراتی از جمله عواملی هستند که بر رقابت‌پذیری محصولات تجاری به شکل منفی اثرگذار هستند، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تحریم با افزایش نوسان‌های و نا‌اطمینانی همراه بوده که این موضوع خود به‌عنوان یک عامل اساسی منفی، بخش تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات کشور را متاثر ساخته است. راهکار تثبیت نرخ ارز، در دوره اول 1380-1389 با پایین نگه‌داشتن غیرواقعی نرخ ارز اسمی به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر شده و درنهایت برخلاف هدف اولیه بهبود تراز تجاری در برنامه‌های چهارم و پنجم با تضعیف صادرات و ترغیب واردات به تشدید کسری تراز تجاری دامن زده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که هرچند در برنامه‌های توسعه بر بهبود وضعیت تراز تجاری تأکید شده‌است، اما عملا این هدف هیچ‌گاه در اولویت نبوده و نگرانی از افزایش تورم موجب‌شده تا مقامات پولی، به‌رغم داشتن دغدغه در زمینه گسترش صادرات غیر‌نفتی، همواره تثبیت نرخ ارز اسمی را در دستور کار قرار دهند. اما در دوره دوم 1390-1399 و همزمان با کاهش قدرت مقامات بانک‌مرکزی برای تثبیت نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی با وجود نوسان‌های دوره‌ای به‌طور متوسط افزایش یافته، به‌طوری که نرخ رشد نرخ ارز حقیقی طی بازه زمانی مذکور 74/ 18‌درصد بوده‌است. این موضوع در کنار محدودیت‌های قانونی واردات و عدم‌تخصیص ارز بر واردات برخی از کالاها، می‌تواند به‌عنوان یکی از علل کاهش کسری تراز تجاری در دوره دوم مطرح شود، اما باید افزود که نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه‌قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بر این اساس، طی این دهه، متوسط نرخ رشد صادرات گمرکی کشور تنها 73/ 3‌درصد بوده‌است. به‌طور کلی میزان صادرات کشور در دهه‌مذکور با نوسان بسیار زیادی همراه بوده‌است؛ به بیان دیگر میزان صادرات تفاوت چندان زیادی نکرده یا حتی کاهش یافته‌است.

ناسازگاری سیاست ارزی و نتیجه تجاری

طی دهه‌های گذشته همواره سیاست‌های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده‌است. یکی از بخش‌هایی که به‌طور مستقیم از سیاست‌های ارزی تاثیر می‌پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی موجب‌شده‌است تا توجه به متنوع‌سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تاکید قرار گیرد. از این‌رو به‌ویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت‌پذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست‌های ارزی اعلامی در برنامه‌های توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی مورد‌توجه قرار گرفته‌است. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرگذاری سیاست‌های ارزی اتخاذ‌شده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداخته‌شده‌است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در طول دهه‌های گذشته به‌رغم دغدغه مندی مسوولان در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست‌های اعمال‌شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف درنظر گرفته‌شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. بر این مبنا نیاز است تا ضمن پایبندی به سیاست‌های ارزی اعلامی در برنامه‌های توسعه، اصلاحاتی در سیاست‌های ارزی به‌منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور اتخاذ شود.

سیاست ارزی؛ تحول تجاری

در این گزارش اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر تحولات بخش تجارت خارجی کشور پس از اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده، مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا علاوه‌بر بررسی صادرات و واردات کل کشور، با استخراج 20قسمت اصلی کالاهای صادراتی و وارداتی برمبنای کد تعرفه از سایت گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، عملکرد گروه‌های تعرفه‌ای نیز به‌طور مجزا بررسی شد.

در این زمینه، ضمن تحلیل سیاست‌های ارزی اتخاذ‌شده در برنامه‌های توسعه، اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر کدهای تعرفه در قالب برنامه‌های سوم تا ششم توسعه تحلیل شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور با اهداف سیاست‌های ارزی درنظر گرفته‌شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری ندارد و باید برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی در دستور کار قرار گیرد.

در رابطه با اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر گروه‌های کالایی برمبنای کد تعرفه گمرکی، بر صادرات و واردات گروه‌ها در برنامه سوم تا ششم تمرکز شد. نتایج در این زمینه نشان داد؛ ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی عمدتا ثابت مانده‌است، به‌طوری که در طول تمامی برنامه‌های توسعه گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل واردات داشته است. در رابطه با گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیشترین سهم را درصادرات در طول برنامه‌های سوم تا ششم به خود اختصاص داده‌است. همچنین تحلیل داده‌های صادرات و واردات دربردارنده این واقعیت است که افزایش نوسان‌های نرخ ارز پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را در پی داشته است. چنین نتیجه‌ای نشان‌دهنده این است که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده‌است و چنانچه برای کاهش نوسان‌های نرخ ارز راهکار مناسبی اتخاذ نشود، تجارت خارجی کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. از سال‌1381تا سال‌1389روند نرخ ارز حقیقی کشور همواره نزولی بوده‌است و این امر زمینه ساز افزایش مستمر کسری تراز تجاری را فراهم آورده است. از سال‌1390 به‌رغم وجود نوسان‌ها، به طور میانگین روند نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و همزمان کسری تراز تجاری کشور به تدریج کاهش یافته‌است. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تشدید تحریم‌ها با افزایش صادرات و واردات تمامی کدهای تعرفه همراه نبوده‌است، براین اساس با اینکه همراه با افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات در برخی از گروه‌های کالایی افزایش یافته، اما در برخی دیگر از گروه‌ها، میزان صادرات تفاوت چندان زیادی نکرده یا حتی کاهش یافته‌است. در رابطه با واردات نیز تنها واردات 4گروه کالایی پس از افزایش نرخ ارز حقیقی کاهش یافته‌است. این نتیجه ضمن تأکید بر نامطلوب‌بودن افزایش همزمان با نوسان در نرخ ارز حقیقی و آثار منفی آن بر بخش تجارت خارجی، لزوم توجه به سایر عوامل اثرگذار بر افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را متذکر می‌شود. بر این اساس باید اقدامات و اصلاحات بسیاری در سطح بنگاه‌ها و صنایع و همچنین در سطح کلان اقتصاد برای افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی صورت گیرد.

سیاست تثبیت

با توجه به گسترش رانت های ناشی از چند نرخی‌بودن ارز و فاصله بیش از 5/ 4‌برابری نرخ ارز بازار آزاد از نرخ رسمی در آغاز دهه‌1380 شمسی، موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یک دغدغه جدی در محافل اقتصادی موردبحث قرار گرفت.

در این راستا، بهبود نسبی وضعیت درآمدهای نفتی زمینه مناسبی برای اجرای سیاست تک‌نرخی ارز تلقی می‌شد و بر این مبنا از سال‌1381 سیاستگذاران همراه با اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده، سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در پیش گرفتند. اتخاذ این سیاست تا حدود یک دهه‌موجب یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد کشور شد و بانک‌مرکزی به‌عنوان راهبر در بازار ارز با تامین ارز تمامی متقاضیان براساس نرخ رسمی‌توانست نرخ ارز را تا حد زیادی تثبیت کند. در این زمینه لازم است ذکر شود؛ تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران عمدتا به‌عنوان راهکاری برای کنترل تورم به‌کار برده شده‌است. درواقع دولت‌ها به‌جای ایجاد انضباط مالی و برقراری چارچوب سیاست پولی کارآمد، از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کرده‌اند. اعمال سیاست تثبیت تا حدودی در کنترل تورم و انتظارات تورمی موفق بوده‌است، اما مواردی از قبیل ناترازی بودجه‌کشور، سیاست‌های پولی ناکارآ و مشکلات ساختاری نظام بانکی موجب رشد بالای نقدینگی شده و عموما پس از یک دوره تثبیت، جهش‌های ارزی به‌وقوع پیوسته‌است. در این رابطه افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت عاملی بوده‌است که قدرت مقامات پولی را برای مدیریت بازار ارز و اجرای سیاست تثبیت افزایش داده‌است. درواقع هرگاه درآمدهای ارزی دولت افزایش‌یافته و ذخایر ارزی بانک‌مرکزی در سطح مطلوبی قرار داشته، مقامات پولی در مدیریت بازار ارز موفق بوده‌اند و با کاهش ذخایر ارزی بانک‌مرکزی، قدرت اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی کاهش یافته و انحرافات و نوسان‌های نرخ ارز رخ‌داده است. در این زمینه با تشدید تحریم‌ها در سال‌1389 بانک‌مرکزی تا حد امکان از سیاست تثبیت نرخ ارز برای کنترل بازار و مدیریت انتظارات تورمی استفاده کرد، اما با کاهش سطح ذخایر خارجی به‌تدریج قدرت اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز توسط بانک‌مرکزی کاهش یافت.

صادرات

طی دهه‌1380 شمسی سیاست‌ها و راهکارهای متعددی برای تشویق صادرات به اجرا گذاشته شد. در این دوره مواردی ازقبیل؛ افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه‌شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین، بهبود مناسبات سیاسی فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. در این راستا، اتخاذ سیاست‌های تجاری جهت گسترش صادرات در کنار ثبات و آرامش بازار ارز در نتیجه اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب شد تا در دهه‌1380 روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی 1381-1389‌برابر با 13/ 66میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالانه به‌طور متوسط 18/ 23‌درصد رشد کرده‌است.

با آغاز دهه‌1390 و افزایش نااطمینانی در نرخ ارز، نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه‌قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بر این اساس، طی دهه‌1390 متوسط نرخ رشد صادرات گمرکی کشور تنها 73/ 3‌درصد بوده‌است.

به‌طور کلی میزان صادرات کشور در دهه‌مذکور با نوسان بسیار زیادی همراه بوده‌است. کمترین نرخ رشد در دهه‌1390 در سال‌1399 و با رشد منفی 84/ 15درصدی و بیشترین نرخ رشد صادرات نیز در سال‌1390 و با نرخ 37/ 27درصدی اتفاق افتاده است. در این زمینه، مسلما یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسان‌های نرخ ارز در دوره دوم بوده‌است.

تراز تجاری

مقا یسه دو دوره زمانی 1381-1389 و 1390-1399 نشان می‌دهد که در هر دو دوره متوسط واردات سالانه بیشتر از میزان صادرات بوده‌است، بااین‌حال میزان کسری تراز تجاری در دوره دوم به نسب کاهش یافته‌است. در دوره دوم به‌طور متوسط سالانه شاهد منفی 39/ 9‌میلیارد دلار کسری بوده ایم که مقایسه آن با متوسط کسری منفی 6/ 29‌میلیارد دلاری در دوره اول، نشانگر این است که در دوره دوم تراز تجار کشور بهبود یافته‌است، بنابراین به‌طور کلی در دوره دوم کسری تراز تجاری به نسبت کاهش یافته و حتی در مقاطعی این حساب مثبت شده‌است. تراز تجاری در سال‌های، 1394، 1395 و 1397 مثبت بوده‌است؛ با این‌حال مطابق با آنچه پیش‌تر ذکر شد؛ اگرچه در دوره دوم و همزمان با عدم‌ثبات در وضعیت ارزی کشور، ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به دوره اول افزایش یافته؛ اما نرخ رشد هر دوی این متغیرها به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته‌است. براین اساس، هرچند در خلال 2دهه‌اخیر ارزش کلی صادرات کشور به‌طور متوسط از 66/ 13‌میلیارد دلار به 31/ 38‌میلیارد دلار افزایش یافته‌است، اما در همین مدت زمان، رشد صادرات کشور با کاهش قابل‌توجهی مواجه بوده‌است و از متوسط رشد 18/ 23درصدی در دوره اول به رشد 73/ 3درصدی در بازه زمانی 1399-1390 کاهش یافته‌است. در رابطه با واردات نیز نرخ رشد از 5/ 15‌درصد در دوره اول به نرخ منفی 25/ 3‌درصد در دوره دوم کاهش یافته‌است.

ادامه در صفحه 12

• ارز نیما حذف شود
• ابهام در تجارت با رمز ارز
• اعطای مشوق مشروط به صادرکنندگان
• شاخص اول سنجش عملکرد صادراتی
• رشد چشم‌گیرصنعت پروفیل آلومینیوم در سال‌های اخیر