بازار ارز توافقی به ایستگاه آخر رسید

بانک مرکزی با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی که سالانه حدودا 8 تا 9 میلیارد دلار است و در راستای عمق بخشی به بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته است با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راه‌اندازی کند.

طبق تاکید دکتر فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، با راه‌اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادر کنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به عوامل اصلی تشکیل این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بانک مرکزی نیز در این بستر رسمی به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نیاز و به منظور تنظیم و ایجاد ثبات قیمت در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد.

چندی پیش محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار پنج ساعته نمایندگان منتخب در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌های جدی نمایندگان برای تسریع در حل مشکلات و معیشت اقتصادی مردم و گذر از چالش‌های اقتصادی برجای مانده از دهه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی را دغدغه دولت و بانک مرکزی دانست و تاکید کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل اثرگذار بر تورم و گذر موفق از شرایط نگران کننده گذشته، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی و تأمین مالی بخش تولید، اجرای سیاست تثبیت در جهت پایداری و پیش بینی پذیر کردن بازار ارز، توسعه تجارت با همسایگان و سرمایه گذاری‌های مشترک در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، فرزین در این نشست صمیمانه که با حضور جمعی از نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین این بانک در ساختمان میرداماد برگزار شد پس از استماع نقطه نظرات منتخبان مردم، ضمن ارائه گزارشی شفاف از عملکرد و اقدامات عملیاتی مؤثر در حوزه پولی، ارزی و بانکی، با تاکید بر ضرورت استمرار این جلسات با هدف هم اندیشی و تبیین و نزدیک کردن نقطه نظرات نمایندگان با سیاست‌های بانک مرکزی به بیان نکاتی پرداخت که دغدغه اکثر نمایندگان حاضر در این نشست بود.

البته طبق تاکید فرزین، قرار شد نشست نمایندگان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و معاونین این بانک در پایان هر فصل به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر با یکدیگر در اجرای برنامه‌ها و قوانین برگزار شود.

ادامه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با ابزارهای جدید و راه اندازی بازار ارز توافقی

فرزین در ابتدای سخنان خود با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود 8 تا 9 میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود.

وی افزود: با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راه‌اندازی شود.

فرزین با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد ساز و کار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از ارز اشخاص توسعه خواهد یافت، گفت: هم اکنون نرم افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره برداری می‌رسد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادرکنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه مند عرضه کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به عوامل اصلی تشکیل این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بانک مرکزی نیز در این بستر به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نیاز و به منظور تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به حضور جدی بانک مرکزی در حوزه سرمایه گذاری‌های ارزی در داخل تاکید کرد: برنامه‌ریزی شده است تا در سال جاری 3 میلیارد دلار تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شود. این رقم در سال گذشته و برای اولین بار با انتشار اوراق 100 میلیون دلاری در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسید.

فرزین با اشاره تأمین مالی 600 میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت‌های نفتی توسط بانک مرکزی در سال گذشته اظهار کرد: طبق توافق با وزارت نفت این مبلغ در سال جاری به 3 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا تولید نفت در کشور در مسیر رشد قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت خوب منابع ارزی کشور تاکید کرد: با گشایش‌های انجام شده در حوزه ارزی و دسترسی به منابع آزاد شده مسدودی در سایر کشورها، به لحاظ منابع ارزی در وضعیت مطلوبی قرار داریم که این مسئله، باعث کنترل نوسانات بازار ارز با وجود تنش‌های نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه طی ماه‌های گذشته شده است.

فرزین با اشاره به شرایط تأمین ارز کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای در سال گذشته و افزایش رشد تأمین در این حوزه‌ها گفت: در حال حاضر مشکلی در تأمین نیازهای ارز در بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری، خدماتی و... نداریم. مساله ما در حال حاضر، بهبود نظامات تخصیص ارز است بگونه‌ای که مردم، اثر تخصیص ارز حمایتی را در معیشت خود احساس کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه شاخص تورم تولید کننده (PPI) رابطه همبستگی 90 درصدی با نرخ ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران دارد گفت: این موضوع موجب شده است تا شاهد روند کاهشی تورم تولیدکننده در سال گذشته باشیم؛ زیرا عمده واردات کشور، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که در بخش تولید به کار گرفته می‌شود و این کاهش تورم تولیدکننده از آثار سیاست تثبیت به شمار می‌رود.

فرزین در ادامه تصریح کرد: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند 1400 در رقم 60.9 درصد بود در اسفند 1401 به 36.9 درصد و در اسفند 1402 نیز به رقم 32.6 درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال 1402 روند نزولی به خود گرفت به طوری که با کاهش 17.9 واحد درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه 1401 به 24.5 درصد در اسفندماه سال 1402 رسید.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تأمین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش‌های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فک تورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و... تلاش می‌کنیم فرآیند تأمین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.

ریال برون مرزی؛ تسهیلگر صادرات با کشورهای همسایه

فرزین در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: ریال برون‌مرزی هم اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریباً به اتمام رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد. در خصوص افغانستان مذاکرات در حال انجام است و در خصوص عراق نیز با توجه به عدم بالانس تجاری بین دو کشور باید به راهکار دیگری برای بهره‌گیری از ریال برون مرزی در تبادلات با این کشور برسیم.

فرزین در این نشست با توجه به دغدغه نمایندگان در زمینه اصلاح ناترازی شبکه بانکی گفت: اراده دولت و بانک مرکزی حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی است که متأسفانه این ناترازی طی سالیان گذشته همواره وجود داشته و اقدامات اصلاحی آن نیز به صورت کامل اجرایی نشده بود. در این راستا، سال گذشته 3 مؤسسه نور توسعه و کاسپین تعیین تکلیف شدند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه اصلاح نظام بانکی با دقت و برنامه‌ریزی دقیق در حال اجراست و تا حصول نتیجه، ادامه خواهد داشت. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در مسیر اصلاح شبکه بانکی و ناترازی بانک‌های ناسالم، کمترین صدمه به اقتصاد کشور و شبکه بانکی وارد شود.

فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد.

پیش از سخنان رئیس کل بانک مرکزی نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف از جمله اقدامات و فعالیت‌های بانک مرکزی پرداختند.

شمس‌الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید بر این نکته که برگزاری این نشست‌ها باید منجر به ایجاد درک مشترک بین دولت و مجلس در زمینه منابع و مصارف شود تصریح کرد: شکاف اطلاعاتی بین قانونگذار و سیاست گذار عملاً به بی اثر شدن اقدامات می‌انجامد و نمونه بارز این امر را می‌توان در برخی تصمیم‌ها و قوانین به واقعیت دید.

وی با اشاره به تکلیف بودجه سال جاری به شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: بر اساس مصوبه مجلس امسال باید به 3.8 میلیون نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شود و صفر شدن این صف نیازمند بیش از 800 همت منابع است؛ حال آنکه کل منابع قرض‌الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سال جاری 300 همت است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در اعمال سیاست اعتباری موفق عمل کرده است اما نگرانی در خصوص پایداری این سیاست، جدی است و اگر تدبیری برای تأمین مالی بدون رشد نقدینگی اتخاذ نشود فشارها عملاً منجر به رها شدن این سیاست خواهد شد و در این راستا بانک مرکزی باید در اجرای قانون تأمین مالی مشارکت فعال داشته باشد.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و اثرات آن در بخش‌های اقتصادی گفت: باید ضمن رصد و پایش اجرای هر برنامه و سیاستی در حوزه ارز و پول و اعتبارات تولید، تقویت نقاط قوت و اصلاح مداوم اشکالات را در دستور کار قرار داد تا اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی تقویت شود.

وی با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال گفت: برای اجرای این قانون باید ساختار و ارکان بانک مرکزی متناسب با آن تغییر کند و بانک مرکزی باید مجلس را درگیر اجرای این قانون کند چراکه اجرای کامل آن با اتکای صرف به کارشناسان بانک مرکزی امکانپذیر نیست.

آثار تک نرخی شدن ارز

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت حل تناقض‌های موجود در زمینه قانونگذاری و اجرا گفت: در حال حاضر گفته می‌شود ارز باید تک نرخی شود از طرف دیگر گفته می‌شود نباید هزینه جدید به مردم تحمل شود و یا در قانون، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند اما از طرف دیگر گفته می‌شود که باید از خلق پول جلوگیری شود؛ موارد تناقض در برنامه‌ها و قوانین همواره مشکل‌آفرین است و مجلس و دولت باید برای رفع این تناقض‌ها چاره اندیشی کند.

وی با تاکید بر نگاه ویژه بر آثار تک نرخی شدن ارز در شرایط کنونی گفت: مدیریت بانک مرکزی اقدامات خوبی در زمینه کنترل بازار ارز داشته است و با هدفمند شدن ثبت سفارش‌ها بستر مناسبی برای تخصیص بهینه منابع فراهم شده است اما علت اصلی که مردم حاصل این اقدامات ثمربخش را احساس نمی‌کنند وجود برخی ناهماهنگی‌ها است.

وی اقدام بانک مرکزی در زمینه ایجاد بازار توافقی برای رفع تعهد ارزی صادر کنندگانی را که یارانه‌ای در فرآیند تولید دریافت نمی‌کنند اقدام خوب و تأثیرگذار در رونق تولید و توسعه صادرات دانست.

فدا حسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر استفاده از توانمندی‌های داخلی و در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور گفت: هم اکنون 16 استان کشور با 15 کشور مرز مشترک دارند که از این مزیت استفاده چندانی نمی‌شود باید با تقویت دیپلماسی اقتصادی بستر مناسبی برای تسهیلگری در ارتباط با کشورها فراهم شود.

تدوین لایحه حفظ قدرت پول ملی

عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت تدوین لایحه حفظ قدرت پول ملی با هدف صیانت از ارزش ریال گفت: مجلس آماده است با همکاری کارشناسان بانک مرکزی لایحه‌ای در این زمینه تهیه کند چراکه در شرایط کنونی بانک مرکزی تنها نقش آفرین در حفظ ارزش پول ملی نیست و دیگر نهادها و دستگاه‌ها نیز در این امر دخیل هستند که با تدوین این لایحه وظایف و تکالیف هر بخش روشن خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بهره‌گیری از شیوه‌های تأمین مالی با کمترین آثار تورمی برای تحقق شعار سال شد و گفت: در حال حاضر وجود نرخ‌های متعدد در بازار ارز مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و باید در حد امکان به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.

در این نشست پنج ساعته دیگر نمایندگان منتخب دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه انتظارات مردم از شبکه بانکی و بانک مرکزی پرداختند که اهم مطالب عنوان شده به این شرح است؛

تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی مناسب برای تغییر روند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالاهایی که در فرآیند تولید یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند / هدایت اعتبارات از طریق بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید / تاکید بر ضرورت رفع ناترازی‌ها در اقتصاد برای به ثمر نشستن تلاش‌های بانک مرکزی / قدردانی از بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان پیشانی اثرگذار بر تورم / تاکید بر ضرورت توزیع متوازن تسهیلات بانک‌ها در استان‌ها / تسهیل در تخصیص ارز برای واردات خودرو و اینکه اگر دولت سالی 3 میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دهد بسیاری از ناترازی‌های بخش انرژی حذف خواهد شد / تاکید بر ضرورت کاهش فاصله نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی / توجه جدی به تأمین مالی طرح نهضت ملی جهش مسکن متناسب با اعتبارات بانکی و همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیر بانکی در این بخش / تسریع در ایجاد سامانه‌های پیش بینی شده در زمینه رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و برقراری تعادل میان تسهیلات پرداختی به واحدهای کوچک و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی / ضرورت توجه به استفاده از پول ملی در تعاملات اقتصادی / تاکید بر توجه همزمان به کنترل نقدینگی و رونق تولید / اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای برخورد جدی با بانک‌های ناتراز و ضرورت متناسب سازی سهم استان‌ها از منابع سپرده گذاری شده در بانک‌ها در پرداخت تسهیلات برای توسعه مناطق و جلوگیری از تجمیع تسهیلات در مناطق برخوردار.