بازار خودرو در باتلاق وعده های پوچ دولت | انفعال پزشکیان به ضرر متقاضیان تمام شد

سنگینی وعده‌های خودرویی برزمین مانده وزیر صمت دولت سیزدهم بر دوش وزیر صمت پزشکیان

از آنجایی که دولت چهاردهم به طور رسمی به روی کار آمده و سکان هدایت دولت را دست گرفته است اما هنوز به طور کامل برموضوعات بلاتکیف از دولت سیزدهم نیز مسلط نشده است. در این میان وزارت صمت هم از این مسئله مستثنا نبوده و با گذشت حدود یک ماه و نیم از رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سید محمد اتابک وزیر جدید صمت می گذرد. این در حالی است که وی به جز یک الی دو مورد اظهار نظر در مورد موضوعات خاص تصمیم خاص دیگری در مورد تعهدات خودرویی بلاتکلیف مانده از دولت قبل نگرفته است.

این موضوع باعث شده است تا هم متقاضیان و هم خودروسازی داخلی دولتی و خصوصی، در مورد مسائل مهم خودرویی که از تولید گرفته تا وارادات خودروهای صفر و کارکرده در بلاتکلیفی و هزارتوی پیچیده ی تصمیم گیری قرار گیرند.

از دولت قبل چند بار و تعهد سنگین مانند ثبت نام‌های مربوط به واردات خودرو، جهش تولید و اصلاح قیمت، به دولت جدید منتقل شده و افکار عمومی انتظار به مقصد رساندن آنها را از دولت فعلی دارند. این در حالی است که با توجه به سکوت وزیر صمت، مشخص نیست آیا دولت چهاردهم قصدی برای به مقصد رساندن این بارها دارد یا خیر.

به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین بار خودرویی که از دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم به جا مانده، واردات خودرو و در راس آنها واردات خودروهای دست‌دوم است و البته ثبت‌نام‌های گسترده ای که در این زمینه انجام شد. در این زمینه از دولت سیزدهم تعهد تحویل 10هزار خودروی برقی بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته است. همچنین ثبت‌نام دیگری نیز از متقاضیان خودروهای وارداتی بنزین‌سوز (علاوه‌بر ثبت‌نام اسفند 1401) در 30تیرماه امسال صورت گرفته است.

واردات خودرو از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 1401 ممنوع بود و در زمان دولت سیزدهم، آزاد شد. هرچند آزادسازی واردات خودرو از دید افکار عمومی و البته بسیاری از کارشناسان، نقطه روشنی در کارنامه خودرویی دولت سیزدهم است، منتها مساله اینجاست که دولت قبل وعده‌های جذابی درباره واردات داد که اجرایی نشدند و حالا بار آن روی دوش دولت جدید است. به عنوان مثال، قرار بود تا انتهای خرداد امسال 200هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. یا مثلا بنا شد بخش اعظم خودروهای وارداتی به کشور زیر 10هزار دلار باشند تا حلقه دسترسی به خودروهای خارجی بازتر شود. هیچ‌کدام از این وعده‌ها اجرایی نشدند و حالا افکار عمومی از دولت جدید انتظار تحقق آنها را دارند.

این در حالی است که کشور با مشکل ارزی مواجه است و با وجود گذشت دو سال و پنج ماه از آزادسازی واردات، زیر 700میلیون دلار صرف واردات خودرو شده و کمتر از 35هزار دستگاه وارد شده است. بنابراین، حالا دولت چهاردهم مانده و بار سنگین واردات خودرو، باری که البته ابعاد مختلفی دارد، از جمله دست‌دوم‌ها. لایحه واردات دست‌دوم‌ها خرداد سال گذشته و در راستای جلوگیری از استیضاح یا عزل رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسط مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه شد. مجلسی‌ها رای قاطعی به این لایحه دادند، اما رای اعتماد خود را از فاطمی‌امین پس گرفتند. در این قانون عنوان شد که دولت باید یک ماه پس از ابلاغ، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را اعلام و ابلاغ کند. با‌این‌حال، دولت سیزدهم با وجود آنکه خود لایحه کارکرده‌ها را به مجلس داد، وقعی به اولتیماتوم مجلس نگذاشت، مخصوصا اینکه وزیر صمت آن دولت (عباس علی‌آبادی) تمایلی به واردات کارکرده‌ها نداشت و طبق اظهار خودش، از شنیدن نام آن کهیر می‌زد.

هرگاه نیز از دولتی‌ها در‌باره آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده پرسش می‌شد، آنها می‌گفتند در حال تدوین و بررسی است یا از خاک خوردن این آیین‌نامه در کارتابل هیات دولت صحبت به میان می‌آوردند. با توجه به بی‌میلی وزارت صمت دولت سیزدهم به اجرای قانون واردات کارکرده‌ها از یک سو و مشکلات ارزی کشور از سوی دیگر و همچنین چالش خدمات پس از فروش، گمان می‌رفت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده همچنان در بایگانی بماند. اما در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم (دولتی که به دلیل شهادت رئیس‌جمهور در سانحه سقوط بالگرد، یک سال زودتر از موعد تمام شد) آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها ابلاغ شد تا بار اجرای آن روی دوش دولت چهاردهم بیفتد. حالا دولت چهاردهم و وزارت صمت آن در میدان عمل است و قانونی که اجرای آن، هم خواهان زیادی در جامعه دارد و هم حمایت مجلس شورای اسلامی را پشت‌سر خود می‌بیند.

با توجه به ابلاغ آیین‌نامه، به نظر می‌رسید وزارت صمت دولت چهاردهم برنامه خود برای اجرایی کردن آن را اعلام کند، با‌این‌حال اولین و آخرین اظهارنظر وزیر صمت درباره این قانون، این است که آیین‌نامه موردنظر قابلیت اجرایی ندارد و باید بازنگری شود.

وی البته توضیحی درباره جزئیات بازنگری در آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها نداده، اما به نظر می‌رسد اگر واقعا قرار بر اصلاح و اجرای این آیین‌نامه باشد، باید به مسائل مهمی مانند عام بودن واردات کارکرده‌ها، خدمات پس از فروش و تامین ارز آن پرداخت. البته این احتمال نیز هست که دولت چهاردهم سیاست دولت قبل را پی بگیرد و واردات کارکرده‌ها را در حالت تعلیق نگه دارد (نه آن را لغو کند و نه اجرا). جدا از واردات کارکرده‌ها، خود پروسه واردات نیز بار سنگینی بر دوش دولت چهاردهم است؛ مخصوصا اینکه وزارت صمت دولت قبل در سال آخر دولت، اصرار بسیار زیادی به واردات (و البته تولید) مدل‌های برقی داشت. علاقه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دوم دولت سیزدهم، به خودروهای برقی در حدی بود که وی واردات برقی‌ها را به‌نوعی در اولویت قرار داد. حالا خیلی‌ها منتظر اظهارنظر رسمی وزیر صمت در مورد آینده واردات خودروهای برقی هستند تا مشخص شود آیا راهی که علی‌آبادی آغاز کرد، ادامه می‌یابد یا متوقف خواهد شد؟

برخی معتقدند توسعه در خودروهای برقی، علاقه شخصی علی‌آبادی بوده و شاید محمد اتابک - وزیر صمت - علاقه‌ای به ادامه دادن آن نداشته باشد. بااین‌حال، برخی نیز می‌گویند خودروهای برقی آینده محتوم خودروسازی است و دولت چهاردهم باید به اصل آن وفادار بماند و در برنامه‌ریزی بازنگری کند. اظهارنظر اتابک در این مورد، می‌تواند مشخص کند برنامه برقی وزارت صمت چیست.

بار 900میلیون دلاری

یکی دیگر از وعده‌های خودرویی دولت سیزدهم در حوزه واردات، اختصاص سهمیه به جانبازان است. طبق این سهمیه، حدود 30هزار نفر از جانبازان مشمول امتیاز ویژه واردات خودرو شده‌اند، امتیازی که به آنها اجازه می‌دهد خودروهایی بالاتر از سقف قیمت عادی (20هزار دلار) تا سقف 35هزار یورو وارد کنند. اگر فرض کنیم متوسط ارز موردنیاز برای واردات هر یک دستگاه خودروی مخصوص جانبازان 30هزار یورو باشد، با ضرب آن در تعداد 30هزار سهمیه موجود، به 900میلیون دلار ارز نیاز است. این در حالی است که بعد از دو سال و اندی، هنوز 700میلیون دلار نیز صرف واردات خودرو نشده است.

به‌هر‌حال بار اجرای این تعهد نیز بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته و جانبازان مشمول نیز که برخی از آنها پیشتر حواله خودروی ثبت‌سفارش‌شده‌شان را با قیمت چند میلیارد تومانی آگهی کرده بودند، انتظار تحقق آن را از دولت فعلی دارند. اتفاقا همین چند روز پیش تعدادی از جانبازان با تجمع مقابل وزارت صمت، نسبت به بلاتکلیفی واردات خودروهای خود اعتراض کردند و خواستار اجرای واردات شدند. اما آیا بانک مرکزی دولت چهاردهم (که رئیس کل آن فعلا به‌جا‌مانده از دولت قبل است) با تخصیص 900میلیون دلار ارز به واردات خودروهای جانبازان موافقت می‌کند؟

بار سنگین تولید

از دولت سیزدهم علاوه بر واردات، بار تولید نیز روی دوش دولت جدید قرار دارد. برنامه دولت سیزدهم برای امسال، تولید یک‌میلیون و 700هزار دستگاهی است، حال آنکه وضعیت تولید خودروسازان در نیمه نخست سال نشان می‌دهد این هدف قطعا در انتهای سال جاری محقق نخواهد شد. مشخص نیست وزارت صمت دولت سیزدهم با کدام پیش‌فرض و چرا با وجود فریز قیمت، کمبود ارز و بی‌برقی، انتظار تولید 1.7میلیون دستگاهی داشته است، اما به هر‌حال دولت چهاردهم مسوول اجرای آن است. این در حالی است که خودروسازی ایران در بهترین دوران دو دهه گذشته خود یک‌میلیون و 650هزار دستگاه تولید داشته و در‌حال‌حاضر با وجود چالش‌های بزرگ، به‌ویژه تحریم و کمبود نقدینگی ارزی و ریالی، دستیابی به تیراژ یک‌میلیون و 700هزار دستگاهی در سال جاری، غیر‌ممکن به نظر می‌رسد.