شنبه 15 آذر 1404

بازار مسکن

بازار مسکن

خبرگزاری خبرنگاران جوان

کارشناس مسکن گفت: برخلاف الگو‌های جهانی، در طرح مسکن استیجاری دوره بهره‌مندی 1 تا 5 سال در نظر گرفته شده که بسیار کوتاه است و توان ایجاد امنیت سکونتی برای خانوار‌ها را ندارد.

وب‌گاه اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: مداخله دولت و سیاستگذار پولی به شکل «وام‌های تکلیفی» و «نرخ سود دستوری»، انگیزه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن را به‌رغم بازدهی مناسب این بخش کاهش داده‌است.

وب‌گاه گسترش

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دلیل قطع دسترسی به سامانه‌های جدید معاملات مسکن، انتشار گزارش ماهانه تحولات بازار مسکن تهران از نیمه دوم شهریور 1403 متوقف شده و از سرگیری آن منوط به فراهم شدن دسترسی به داده‌های خام خواهد بود.

خبرگزاری خبرنگاران جوان

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: افزایش قیمت تمام شده زمین که زمینه ساز افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن می‌شود از طریق حذف ماده 50 انجام می‌شود.

خبرگزاری تسنیم

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون عمران، بر سر حفظ ماده 50 موضعی قاطع و غیرقابل تغییر دارد. هرگونه تلاش برای تضعیف آن نپذیرفتن راهکار اصلی کنترل بازار مسکن توسط دولت است.

وب‌گاه اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دلیل قطع دسترسی به سامانه‌های جدید معاملات مسکن، انتشار گزارش ماهانه تحولات بازار مسکن تهران از نیمه دوم شهریور 1403 متوقف شده و از سرگیری آن منوط به فراهم شدن دسترسی به داده‌های خام خواهد بود.

وب‌گاه عصر ایران

بانک مرکزی در مطلبی که در وبسایت این نهاد منتشر شده، اعلام کرده است که به اطلاعات بازار مسکن دسترسی ندارد و از سال 1403 دسترسی این بانک به اطلاعات خام معاملات مسکن در سامانه "ثبت معاملات املاک و مستغلات" که مبنای تولید گزارش تحولات شهر تهران بود، قطع شده است.

وب‌گاه دنیای اقتصاد

با گذشت بیش از 15 ماه از توقف انتشار گزارش تورم مسکن، بانک مرکزی می‌گوید هنوز به سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» دسترسی ندارد.

وب‌گاه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: با عنایت به الزام ثبت اطلاعات مربوط به بازار معاملات مسکن در سامانه‌های جدید "خودنویس" (ذیل وزارت راه و شهرسازی) و "کاتب" (ذیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)، از نیمه دوم شهریورماه سال 1403 عملا‌ً دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات خام معاملات مسکن در سامانه "ثبت معاملات املاک و مستغلات" که مبنای تولید گزارش تحولات شهر تهران بود، قطع شده و با توجه به عدم دسترسی این بانک به سامانه‌های...

وب‌گاه گسترش

سامانه‌های الکترونیک در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سامان‌دهی بازار اجاره مسکن تبدیل شده‌اند؛ ابزاری که با ایجاد شفافیت، حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری و کاهش تخلفات، توانسته بخش مهمی از مشکلات دیرینه این بازار را کاهش دهد.

خبرگزاری خبرنگاران جوان

با عنایت به الزام ثبت اطلاعات مربوط به بازار معاملات مسکن در سامانه‌های جدید خودنویس و کاتب عملا‌ً دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات خام معاملات مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات قطع شده است.

خبرگزاری تسنیم

با گذشت بیش از 15 ماه از توقف انتشار گزارش تورم مسکن، بانک مرکزی می‌گوید هنوز به سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» دسترسی ندارد؛ موضوعی که عملاً فرآیند پایش ماهانه بازار مسکن تهران را مختل کرده و شفافیت آماری در این بخش را با ابهام روبه‌رو ساخته است.

وب‌گاه گسترش

در تنظیم روابط حقوقی مربوط به معاملات ملکی، تقریباً همیشه دو قانون در کنار یکدیگر مطرح می‌شوند: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «قانون بازار زمین، اجاره‌بها و مسکن». هدف مشترک این دو قانون آن است که بازار مسکن را از فضای آشفته و سوداگرانه دور کرده و فرآیند واسطه‌گری را شفاف، قانونمند و قابل نظارت کنند.

وب‌گاه گسترش

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

وب‌گاه اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: بررسی و مقایسه قیمت مسکن در محله‌های منطقه 6 و به خصوص میدان آرژانتین نشان می‌دهد که به طور متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان بین 100 تا 150 میلیون تومان تعیین می‌شود و این رقم برای آپارتمان‌های نوساز به ازای هرمترمربع حدود 200 تا 250 میلیون تومان می‌رسد.

وب‌گاه دنیای اقتصاد

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.