بازخوانی ماجرای قتل دکتر سامی به بهانه ادعای داوری درباره احمدی‌نژاد

عصر ایران؛ مهرداد خدیر - مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد به او هشدار داده «اگر به بازتولید رفتارهای منافقین و فرقه رجوی در انتخابات ادامه دهد، پرونده قتل و ترور مرحوم دکتر کاظم سامی در آذر 1367 را بازخوانی خواهم کرد.»

هر چند این اولین بار نیست که عبدالرضا داوری رییس و مراد پیشین خود را متهم می‌کند اما این فقره سنگین‌ترین اتهامی است که می‌تواند وارد سازد و بعید نیست بر سر این یکی کار به شکایت بینجامد اگرچه کلمات را به گونه‌ای چیده تا بتواند بگوید به صورت مستقیم اتهام وارد نکرده و تنها گفته «پرونده را بازخوانی می‌کند». اتهامات مالی و اخلاقی هم نیاز به اثبات دارد چه رسد به این که ادعایی درباره پرونده قتل یک چهره مشهور به میان آید. نکته قابل توجه تر اما این است که چنین ادعایی قبل تر تنها از زبان رسانه های برانداز مطرح شده بود و در داخل هم جدی گرفته نشد اما این که عبدالرضا داوری پیش بکشد قضیه را متفاوت می‌سازد. البته بلافاصله این پرسش قابل طرح است که پرونده را به تازگی خوانده و به نکاتی در آن دست یافته یا هنگامی که در تشکیلات احمدی‌نژاد فعال بود؟ جدای اینها به این بهانه می‌توان از دکتر کاظم سامی کرمانی گفت اگرچه تا سی و سومین سالگرد قتل او (اول آذر) چند ماه مانده است. جایگاه سیاسی دکتر کاظم سامی را می توان در «اولین» های او پس از پیروزی انقلاب اسلامی دریافت: اولین وزیر بهداری بعد از انقلاب، کاندیدای اولین انتخابات ریاست جمهوری و نماینده مردم تهران در اولین دورل مجلس شورای اسلامی.

دومین سالگرد دکتر علی شریعتی؛ از راست: دکتر ناصر میناچی (وزیر ارشاد ملی)، آیت‌الله خامنه‌ای (عضو شورای انقلاب)، دکتر کاظم سامی (وزیر بهداری)، احمد صدر حاج سید جوادی (وزیر دادگستری) و شیخ جعفر شجونی (واعظ)

هر چند در نگاه کلی ذیل عنوان نیروهای ملی مذهبی تعریف می‌شد اما نه عضو نهضت آزادی بود نه جبهه ملی و نه شورای فعالان ملی مذهبی بلکه تشکیلات خاص خود را داشت: جنبش انقلابی مردم ایران با سرواژه «جاما» و البته بعد از انقلاب، واژه مسلمان هم به آن اضافه شد: جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران. سامی یک سوسیالیست مسلمان بود و دغدغه عدالت و آزادی را تؤامان پی می گرفت و در 23 تیر 1358 در جایگاه وزیر بهداری دولت موقت، طرح «طب ملی» را در اجتماع مدیران بهداری‌های سراسر کشور که در شهر مشهد برگزار شده بود اعلام کرد. به موجب این طرح، هزینه پزشک، دارو و درمان همه ایرانیان را دولت تأمین و تأسیس بیمارستان غیردولتی غیرقانونی می‌شد. این طرح البته مراجعه داوطلبانه مردم به مطب خصوصی پزشکان را در ساعات غیراداری منع نمی‌کرد. چنین طرحی البته مستلزم تصویب در شورای انقلاب به عنوان جانشین قوه مقننه یا قبل از آن تصویب در دولت و پس از آن ارایه به شورای انقلاب بود. دکتر سامی اما می خواست ایده ای را که به عنوان یک آرمان از دیرباز مد نظر داشت به اجرا گذارد در حالی که اولویت دولت موقت نبود. برخی هم با هدف انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی کردند چندان که چند ماه بعد ابوالحسن بنی صدر در مسند وزارت اقتصاد با 30 هرار تومان سپرده 300 هزار تومان وام داد (در حالی که قیمت آپارتمان در بهترین نقطه تهران هر متر مربع 4500 تومان بود و با 500 هزار تومان می شد در سال 1358 در خیابان گاندی تهران خانه خرید). اختلاف دکتر سامی و مهندس بازرگان پس از آن بالا گرفت و قبل از استعفای دولت موقت، کناره گرفت و استعفانامه را هم تقدیم امام خمینی کرد. دکتر سامی در انتخابات ریاست جمهوری در 5 بهمن 1358 نامزد بود و آرای اندکی نصیب اوشد. در حالی که تصور می شد بخشی از هواداران مجاهدین خلق پس از حذف مسعود رجوی به او رأی دهند اما این پندار نادرست و ناشی از تلقی نزدیکی جاما با مجاهدین بود در حالی که دکتر سامی مرزبندی های آشکاری با آنان داشت و در انتخابات برای جلب آرای آنان نکوشید و تنها همان شعار طب ملی را پیش کشید. در ان زمان اما دغدغه غالب مردم این نبود و بنی صدرعملا مجالی برای دیگران باق نگذاشته نبود.

دکتر سامی مردی بسیار سلیم النفس اما فاقد کاریزمای یک لیدر سیاسی بود و به همین خاطر در مجلس هم تحت‌الشعاع چهره هایی چون مهندس بازرگان قرار گرفت و پس از آن نیز عملا به حاشیه رانده شد و تمام تمرکز خود را بر خدمات پزشکی خود قرار داد بی آن که در طلب نان و نام باشد و از این رو قتل او در مطب، بسیار تراژیک و تکان‌دهنده بود. روابط سامی با آیت الله منتظری از دوران زندان رزیم شاه برقرار بود و گفته می‌شد در میان منتقدین دهه 60 قائم مقام وقت رهبری بیش از همه به او اعتماد داشت. در حالی که در رسانه های رسمی از به کار گیری لفظ «شهید» برای او خودداری می شد آیت‌الله منتظری دکتر سامی را «شهید» خواند و چون کرمانی بود و قائم مقام وقت رهبری در پیام خود چنین توصیف کرده بود در روزنامه اطلاعات هم انعکاس گسترده ای یافت. جمعیت حاضر در مراسم ترحیم دکتر سامی در مسجد حجت ابن الحسن علیه السلام نیز پس از اتمام برنامه در خیابان سهروردی با شعارهایی قتل را سیاسی توصیف کردند. این در حالی بود که وزیر وقت کشور - حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور- سیاسی بودن قتل را رد کرد و از فردی به نام «محمود جلیلیان» به عنوان قاتل نام برد که چند روز بعد از ارتکاب قتل به اهواز رفته و خود را در حمام برلیان حلق آویز کرده است.

این که چرا فردی باید پی از قتل به اهواز برود و چگونه می توان با دوش حمام خود را دار زد البته توضیح داده نشد اما پس از آن مراسم عملا آیین دیگری برای سامی برگزار نشد و روابط آقای محتشمی پور با آیت‌الله منتظری هم رو به تیرگی گذاشت. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز 25 آذر 1367 به تقل از علی‌اکبر محتشمی‌پور وزیر کشور خبر داد: نام قاتل دکتر سامی، محمود جلیلیان - کارمند اخراجی شیر و خورشید سابق - است که از دکتر سامی در دوران تصدی هلال احمر کینه داشته و پس از قتل در حمام «برلیان» اهواز خودکشی کرده و مرده است. چنان که اشاره شد دکتر سامی از زندانیان پیش از انقلاب بوده و به همین خاطر هاشمی رفسنجانی با او آشنا بود و در خاطرات خود نوشته است: «در جلسه علنی قبل از دستور، مرگ دکتر سامی را تسلیت گفتم. در مطبش توسط شخص ناشناسی با چاقو ترور شده و پس از انتقال به بیمارستان و کارگر واقع نشدن معالجات فوت کرده است. رسانه‌های خارجی با شیطنت به گونه‌ای صحبت می‌کنند که نظام را متهم به قتل او کنند. آیت‌الله منتظری هم پیام مفصلی به پدرش داده‌اند.»

اشاره او به نطقی است که در آن گفت: «قتل ناجوانمردانه آقای دکتر سامی را به خانواده‌شان تسلیت عرض می‌کنم. آقای دکتر سامی از نمایندگان دوره اول مجلس و وزیر بهداری جمهوری اسلامی پس از انقلاب بودند. از نیروهای انتظامی و اطلاعات و امنیت به‌طور جدی می‌خواهیم که این قتل مشکوک را حتما پی گیری کنند که کشف بشود، چون در این جریان سرنخ یک شیطنتی به چشم می‌خورد.»

در خاطرات روز 11 آذر 1367 هم می نویسد: «آقای محتشمی تلفنی اطلاع داد قاتل دکتر سامی را دستگیر کرده‌اند و مجددا اطلاع داد شناخته شده ولی فراری است و دستگیر نشده است.» به این ترتیب روشن می شود که دو هفته پیش از مصاحبه محتشمی‌پور، رد پای قاتل سامی را کشف کرده بودند. نکته مهم اما این است که در خاطرات هاشمی رفسنجانی در سه ماه بعد و در 27 اسفند در صحت ادعای خودکشی قاتل دکتر سامی تشکیک می شود:

«آقای موسوی اردبیلی - رییس دیوان عالی کشور یا عالی ترین مقام قضایی وقت - گزارش داد در پزشکی قانونی در صحت ادعای خودکشی قاتل دکتر سامی تردید به وجود آمده و احتمال اینکه باندی بوده و او را کشته‌اند و کشته‌اش را حلق‌آویز کرده باشند وجود دارد. قرار شد پی گیری شود تا حقیقت مکشوف گردد.» با این نگاه است که برخی ریشه قتل های خودسر در سال 1377 را در 10 سال قبل جست و جو می کنند و قتل داریوش فروهر و همسرش را که درست در دهمین سالگرد قتل سامی رخ داد بی ربط نمی دانند. فروهر هم مانند سامی منتقد و فعال سیاسی با گرایش های ملی و با سابقه زندان در رژیم شاه بود. اگر سامی یک سازمان کوچک به نام جاما را اداره می کرد فروهر هم با حزب ملت ایران شناخته می شد. هر دو هم وزیر دولت موقت بازرگان و هر دو نیز نامزد ریاست جمهوری اول شدند و هر دو هم با دشنه و ضربات کارد به فجیع ترین شکل ممکن یکی در مطب و دیگری در خانه به قتل رسیدند. با این تحلیل قتل سامی پیامی بود برای آقای منتظری و ملی ها و قتل فروهر پیامی برای آقای خاتمی و اصلاح طلبان. ناقض این تحلیل اما این است که مگر محتشمی پور هم حزبی آقای خاتمی و عضو مجمع روحانیون مبارز نبود؟ چرا متوجه این سناریو نشد و فرضیه خودکشی در حمام برلیان اهواز را تأیید کرد؟ در پاسخ به این ابهام گفته می شود چون در آن زمان نیروهای خودسر در دستگاه اطلاعاتی گزارش درست به وزیر کشور ندادند و 10 سال بعد تسلیم این گزارش ها نشدند. با فرض صحت این مدعاها اما این داستان چه ربطی به محمود احمدی نژاد دارد که در آن زمان چهره ای ناشناخته بوده است. تفاوت دیگر قتل دکتر سامی با داریوش فروهر این است که در اولی همسر سامی را حبس کردند و نکشتند و در دومی همسر فروهر هم کشته شد و البته این قیاس در حالی معنی دارد که قتل سامی را با انگیزه های انتقام جویانه شخصی ندانیم.

دکتر نظام‌الدین قهاری از دوستان نزدیک دکتر کاظم سامی در سال 78 به نشریه «پیام هاجر» گفته بود:

«قاتل، همسر سامی را در اتاق دیگری حبس می‌کند اما او پس از یک ساعت با شکستن شیشه اتاق خود را رها می‌کند و شوهرش را که غرق در خون بوده، به بیمارستان می‌رساند. خانه دکتر سامی در طبقه بالای مطب بود وهمسرش با شنیدن فریادهای او به اتاق مطب می‌رود و با سر شکافته شده دکتر مواجه می‌شود.» جزییات قتل پزشکی که همه عمر خود را وقف خدمت به بیماران ساخته بود نیز واقعا تراژیک و تکان دهنده است: «نخستین ضربه هنگامی به سر او وارد شد که روی دسته کاغذهای نسخه خم شده بود و احتمالا مشغول نوشتن نام و مشخصات و نوع بیماری قاتل بوده است. قاتل پشت صندلی می رود، از پشت گردن او را محکم می گیرد، چهار ضربه که به سر او وارد می کند به هر دو نیمه جمجمه و مغز اصابت می کند و جراحات شدیدی وارد می سازد. دکتر برای دفاع دست خود را بالای سر می برد و به‌این‌ترتیب دست او هم زخمی شده بود و پیش از آن که از پای درآید با تمام وجود فریاد می زند و همسرش می‌شنود.» در همان مصاحبه دکتر قهاری می گوید: «قاتل هیچ سابقه آشنایی قبلی با دکتر نداشته است. آن موقع گفتند به دلیل اینکه دکتر سامی، اوایل انقلاب قاتل را از جمعیت هلال احمر پاک‌سازی کرده، او هم انتقام گرفته است اما این پاک‌سازی مربوط به دکتر سامی نبود. ایشان ریاست عالیه را داشت و پاک سازی را گروه دیگری انجام می‌داد. این شخص اتفاقا دوباره به کار دعوت می‌شود و توسط مدیریت‌های بعدی باز هم پاک‌سازی می‌شود. پس شخصی نبوده چون دیگران بیشتر و به طور مستقیم در پاک سازی او دست داشتند.» با توجه به این که حجت الاسلام محتشمی‌پور وزیر کشور هنگام قتل در آذر 67 در بیمارستان بستری و به شدت درگیر کروناست و حتی دیشب شایعه درگذشت او هم منتشر شد طبعا درباره ادعای داوری و پرونده دکتر سامی نمی توان سراغ او رفت و پیش از این هم اطلاعات بیشتری ارایه نداده اما اکبر اعلمی نماینده پیشین مجلس که در آن زمان معاون مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور بوده چه بسا اطلاعاتی داشته باشد خاصه این که یک بار گفته بود 6 شبهه در پرونده دیده است.

جدای ادعاهای آقای داوری اگر به این پرسش‌ها هم پاسخ داده شود خوب است که چرا قاتل بعد از 9 سال به فکر انتقام افتاده بود و چگونه دوش حمام آن هیکل درشت را تحمل کرد؟ برخی رسانه‌ها البته قضیه را چنان سیاسی تحلیل کردند که گفتند دکتر سامی رییس جمهوری مورد نظر آقای منتظری در دوران رهبری آینده خود بوده است. ادعایی که نظام‌الدین قهاری درهمان مصاحبه مردود دانسته و گفته بود: «درست نیست. چون صرفا پزشک مورد اعتماد قائم‌مقام وقت رهبری بود و تنها در زمینه‌های پزشکی مورد مشورت قرار می‌گرفت و تنها ارتباطی عاطفی بین ایشان و آقای منتظری برقرار بود».