بانکداری دیجیتال گامی در جهت توسعه کشور است
تهران - ایرنا - مدیر عامل بانک صنعت و معدن گفت: بانکداری دیجیتال و اجرای حاکمیت شرکتی، گامی برای روند رو به رشد بانکداری توسعه‌ای در کشور است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، «حسین مهری» ضمن تشریح اهداف و راهبردهای این بانک در کسب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری توسعه ای به بیان مهمترین راهبردهای بانک در سال 1399 پرداخت و تصریح کرد: اقدامات اثربخشی در زمینه بانکداری دیجیتال و اجرای حاکمیت شرکتی در این بانک انجام شده است.
به گفته مدیرعامل بانک صنعت و معدن سال گذشته در زمینه بانکداری دیجیتال و اجرای حاکمیت شرکتی رتبه دوم را در بین بانک ها کسب شد، اما همچنان برای کسب رتبه نخست با جدیت تلاش لازم انجام می شود.
واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد
وی افزود: با وجود کارکنان متخصص و مشاوران مجرب از بین ذینفعان و مشتریان به زودی تحولات اساسی را در این دو حوزه مشاهده خواهیم کرد. مهری خاطرنشان ساخت: امسال سرمایه بانک به میزان یکهزار و 400 میلیارد ریال افزایش داشت و برای راه اندازی سامانه های نوین، شفاف سازی و واگذاری شرکت ها و اموال مازاد بانک اقدام های مطلوبی انجام شد.
به گفته وی، تعداد 6 شرکت بطور کامل واگذار شد و در چندین مرحله برای واگذاری شرکت های صنایع شیمیایی ایران، آتیه دماوند و احیا استیل فولاد بافت آگهی منتشر شده و اقدام لازم به عمل آمد. مهری یادآور شد: سال 98 رشد قابل توجهی در شاخص های عملکردی بانک ملاحظه می شود، به طوری‌که در پرداخت‌ها 38 درصد، در وصولی ها 45 درصد، در مانده سپرده های چهارگانه 45 درصد و در سود حاصل از شرکت ها نیز 164 درصد رشد در 12 ماهه سال 98 تحقق یافت.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مجمع عادی سالیانه بانک صنعت و معدن گفت: بانک صنعت و معدن به واسطه اهداف و مأموریت های توسعه ای آن، انتظار می رود در چارچوب توسعه صنعتی گام هایی را بردارد که تصویر امیدبخشی را بتوان داشت.
وی گفت: گزارش امسال نشان می دهد که بانک صنعت و معدن به این سمت حرکت کرده، اما می‌طلبد که گام ها قوی‌تر باشد تا به سطحی برسد که رضایت بخش باشد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: بانک صنعت و معدن یک بانک تخصصی است و متناسب با آن وظایف، اهداف و انتظاراتی از این بانک وجود دارد.
اهم اقدام های انجام شده در چارچوب پیاده سازی پروژه «بانکداری شرکتی» در بانک عبارتند از: بررسی تطبیقی ساختار بانکداری شرکتی در دیگر بانک ها، تدوین منشور پروژه استقرار بانکداری شرکتی، تدوین مدل کسب و کار بانکداری شرکتی و طراحی پرسشنامه جامع با همکاری ارکان تخصصی بانک و ارسال آن برای مشتریان جامعه هدف از جمله اقدامات در این ارتباط است. همچنین بررسی و پایش رقبا به منظور شناخت بهتر تجربیات این حوزه، برگزاری دو مرحله دوره آموزشی بانکداری شرکتی برای روسای شعب و کارشناسان، معماری و اجرای پرتال بانکداری شرکتی و تشکیل کمیته های تخصصی پروژه استقرار (فرآیندی، توزیع و منابع انسانی، بازاریابی و طراحی محصولات جدید) از دیگر اقدامات در این ارتباط است.
دژپسند به عنوان رییس مجمع عمومی بانک صنعت و معدن گفت: استقرار حاکمیت شرکتی، موضوعی اساسی برای حفظ پیشرو بودن بانک صنعت و معدن در بین سایر بانک ها محسوب می شود و اضافه کرد: در حوزه بین الملل هم انتظار می‌رود این بانک با برقراری ارتباط مناسب با بانک های خارجی که امکان فعالیت با بانک های داخلی را دارند و با تشکیل کنسرسیوم های منطقه ای در شرایط تحریم، فرصت های طلایی را شناسایی کرده و از آنها بهره برداری کند.
استقرار بانکداری دیجیتال همچنین از دیگر اقدام های راهبردی بانک صنعت ومعدن در کسب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری توسعه ای، بانکداری دیجیتال است که برنامه های اثربخشی نیز در این زمینه به مورد اجرا گذاشته است. اهم اقدام های انجام شده در چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال در بانک عبارتند از تهیه و تدوین مستند نهایی نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال، طراحی ساختار و تشکیلات لازم برای تحول دیجیتال، دفتر مدیریت برنامه استقرار بانکداری دیجیتال (PMO)، تعیین راهبردها و پروژه های زیر ساختی لازم برای تحول دیجیتال به عنوان طرح اولیه (شامل 19 پروژه مجزا) از جمله اقدام های لازم در این ارتباط است.
همچنین تعیین مدیران پروژه‌ها و تدوین منشور هر پروژه مطابق استاندارد PMBOK، آغاز عملیات اجرایی پروژه های زیر ساختی و پایه ای، برنامه ریزی برای توسعه خدمات مبتنی بر دستاوردهای اولیه به منظور ایجاد شرایط کسب درآمدهای کارمزدی جدید، تعیین 39 پروژه نهایی برای برطرف سازی تعداد 425 شکاف شناسایی شده برای نیل به وضعیت مطلوب و بازنگری مجدد ساختار و تشکیلات لازم برای تحول دیجیتال دیگر اقدام های به عمل آمده در این زمینه است.
تمرکز زدایی، تفویض اختیار و چابک سازی سال‌های اخیر تمرکززدایی و تسریع درخدمت رسانی به واحدهای تولیدی کشور بوسیله تفویض اختیار به استان‌ها در دستور کار بانک بوده و در دو سال گذشته، حدود اختیارات تجمعی استان‌ها به منظور اعطای تسهیلات و اعتبارات بطور میانگین سه برابر افزایش یافت که این تغییرات بصورت تدریجی و در سه مرحله صورت گرفته است. اختیارات تجمعی اعطای تسهیلات و اعتبارات نشان می دهد که سال 98 استان های خاص با توان تخصصی و کارشناسی 467 میلیارد ریال اعطای تسهیلات و اعتبارات داشتند، در حالی که در سال 97 بالغ بر 150 میلیارد ریال ثبت شده بود. همچنین سرپرستی های درجه یک شعب در سال 98 بالغ بر 365 میلیارد ریال تسهیلات و اعتبارات اختصاصی اعطا کردند، درحالی که در سال 97 رقم 120 میلیارد ریال بود. علاوه براین سرپرستی های درجه دو در سال گذشته 207 میلیارد ریال تسهیلات و اعتبارات اعطا کردند، درحالی که این رقم در سال 97 به میزان 70 میلیارد ریال بود.
*س_برچسب‌ها_س*