بانک مرکزی فرزین حاکم بازار خواهد شد / تمایل بخش خام فروش در دولت به افزایش قیمت ارز + فیلم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری داشنجو حمیدرضا مقصودی، عضو هیات علمی دانشگاه قم و مدیر اندیشکده قصد، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو ریشه‌های افزایش قیمت ارز را بررسی کرد و گفت: ماجرای افزایش قیمت ارز ماجرای امروز و دیروز نیست بلکه دهه‌هاست که اقتصاد ما دچار جهش‌های ارزی می‌شود. در ادوار مختلف این اتفاق افتاده است و اکنون هم چندان تفاوتی نکرده. اقتصاددان‌ها بر سر علت افزایش قیمت ارز در ادوار مختلف اختلاف نظر داشته و دارند و هر گروهی یک علت را بیان می‌کند. برخی اقتصاددانان علت افزایش نرخ ارز را در افزایش نقدینگی طی دوره‌های مختلف زمانی می‌دانند. آن‌ها معتقد هستند وقتی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، در نهایت در یک لحظه فنر ارزی را آزاد می‌کند.

رشد نقدینگی و کسری بودجه جز علل جهش ارزی نیستند

مدیر اندیشکده قصد ادامه داد: برخی دیگر می‌گویند علت افزایش نرخ ارز، دستور دولت است و دولت برای جبران کسری بودجه خودش ارز را گران می‌کند. آن‌ها نیز اعتقاد دارند دولت ارز را گران می‌کند تا بتواند معضلات و مشکلاتی که در حوزه بودجه دارد را حل کند. البته به نظر من این علت‌ها دلایل اصلی افزایش قیمت ارز نیست و تا کنون تشخیص، تشخیص درستی نبوده است و همین اشتباه در تشخیص، دولت را در سیاست‌گذاری به اشتباه انداخته است.

وی ادامه داد: همین دو علتی که عرض شد باعث شد دولت آقای رییسی دو اقدام را انجام دهد یکی این که از انبساط‌های پایه پولی جلوگیری کند تا از تورم و افزایش قیمت ارز خارجی جلو گیری کند. دیگری این که کسری بودجه پدید نیاورد و یک بودجه متوازن و تراز را ببندد که نیازی نباشد برای جبران بودجه ارز را گران کند. علیرغم اینکه دولت هر دو اقدام را انجام داد، یعنی کمترین رشد پایه پولی در ادوار مختلف را داشت و از آن طرف هم سعی کرد کسری بودجه نداشته باشد، ولی می‌بینیم تورم اتفاق افتاده و همچنین افزایش شدید نرخ ارز هم وجود دارد. در مجموع به نظر می‌رسد جایی به جز نقدینگی و کسری بودجه باید به دنبال علت جهش ارزی گشت. عضو هیات علمی دانشگاه قم به دیگر نظرات در این حوزه اشاره کرد و گفت: آقای روحانی نظریه دیگری را مطرح کرد و می‌گفت علت کاهش ارزش پول ملی یا جهش ارزی ضعف تعاملات خارجی ما یا ضعف ما در اقتصادسیاسی بین‌المللی است. طی دوره ایشان آن قدر در نگاه مردم و بازاری‌ها قیمت دلار و ارتباط با قدرت‌های سیاسی جدی شد که با کوچک‌ترین خبر از برجام قیمت دلار بالا و پایین می‌رفت. همین طور در بازار سرمایه هم این اتفاق می‌افتاد و با سیگنال‌هایی که از اقتصاد بین الملل ایران دریافت می‌شد شاخص بازار سرمایه نوسان می‌کرد. اواخر دولت آقای روحانی اثبات شد این هم حرف درستی نیست. یعنی با اینکه روحانی سعی کرد حداکثر تعامل را با کشور‌های متخاصم ما داشته باشد باز هم جهش‌های ارزی سهمگینی اتفاق افتاد. هر چه که تعاملات سیاسی ایشان با کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر شد، قدرت سیگنال‌دهی آنان برای از بین‌بردن ارزش ارز بالا رفت و به اصطلاح، «فیل، موش زائید». به نظر می‌رسد نظریه سوم که ناظر به رابطه قیمت دلار با شدت تعامل بود نیز باطل شد. دولت بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده بازار ارز

مقصودی نظر خودش در رابطه با علت جهش ارزی را بیان کرد: به نظر می‌رسد کمی متفاوت باید به مسئله نگاه کرد. اگر پرسیده شود بزرگترین عرضه کننده ارز در ساختار اقتصادی کشور چه کسی است، جواب این سوال دولت خواهد بود. از طرفی دیگر اگر سوال پرسیده شود بزرگترین تقاضا کننده ارز در فضای اقتصادی کشور چه کسی است، باز هم جواب دولت خواهد بود. اگر پرسیده شود طراح بانک مرکزی ما کیست باز هم جواب دولت خواهد بود و در نهایت اگر پرسیده شود ناظر بازار ارز کیست باز هم جواب دولت خواهد بود. به عبارتی ما جایی به عنوان بازار آزاد ارز نداریم. هر چهار راه، چهارراه استانبول به دولت ختم می‌شود اما عده ای نام آن را بازار آزاد گذاشته اند. یعنی حتی آن 5 درصدی هم که خارج از سیستم دولتی است تحت ید دولت است. اما مسئله اینجاست که گویا آن دولتی که نرخ تعیین می‌کند، توسط «هیأت دولت» مدیریت نمی‌شود.

بخش‌هایی از دولت میل دارند دلار را گران بفروشند

مدیر اندیشکده قصد در ادامه به بزرگترین فروشندگان ارز در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: چگونه می‌شود بازاری که هر چهارطرف آن دولت است، هیئت دولت در آن هیچ کاره باشد. به نظر می‌رسد اینجا باید برگردیم و ساختار اقتصاد سیاسی درون دولت را نگاه کنیم. دورن دولت در ارتباط با بازار ارز دو بخش وجود دارد.

وی ادامه داد: در ابتدا بخش‌هایی از دولت هستند که میل دارند دلار را گران بفروشند. یعنی عرضه کنندگان دولتی ارز که این‌ها شامل پالایشگاه‌ها پتروشیمی‌ها و آن‌هایی که منابع طبیعی را به طور خام یا نیمه خام صادر می‌کنند می‌شوند. اساسا می‌توان آن‌ها را بخش خام فروشی و بهره‌مند از رانت منابع طبیعی اقتصاد نامید و گفت این بخش میل دارد دلار را در بازار گران عرضه کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: از آن طرف بخش دیگری در اقتصاد ما وجود دارد که میل دارد دلار را ارزان بخرد. آن‌ها چه کسانی هستند؟ بخشی از اقتصاد دولتی ما هستند که واردکننده هستند، مثل واردکننده‌های نهاده‌های دامی که وزارت کشاورزی می‌شود یا واردکننده مواد اولیه که می‌خواهند برخی نیاز‌های مواد اولیه بخش دولتی یا غیر دولتی را وارد کنند که متصدی آن وزارت صمت می‌شود. علی القاعده، این بخش میل دارند به ارز ارزان دسترسی داشته باشند تا نهاده‌ها و کالاهای اساسی را ارزان‌تر وارد کنند.

مقصودی گفت: ما در یک دعوای درون دولتی ناملموس برای هیئت دولت و ناملموس برای اقتصاددان‌ها قرار گرفته ایم. بین پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که میل دارند عرضه دلارشان گران باشد و آن بخش مقابل هم که میل دارد تقاضای دلار ارزان داشته باشند. این جنگ نا ملموس درون دولتی در طول تاریخ بعد از انقلاب تعیین کننده قیمت ارز بوده است. پس از انقلاب دولت‌های تعدیلی، قدرت ناملموس بیشتری به عرضه‌کنندگان ارز داده‌اند و جهش‌های ارزی را رقم زده‌اند و دولت‌های تثبیتی، موجب شده‌اند که قدرت تقاضاکنندگان ارز بالاتر رود و در این أدوار، جهش ارزی چندانی رخ نداده است. البته مشخص است که مجموعا کدام طرف این ماجرا پیروز است.

مدیر اندیشکده قصد تفسیر خود از این منازعه دورن دولتی را بیشتر تشریح کرد: در این جنگ معمولا آن بخشی که قدرت اقتصادی بیشتری دارد، یعنی بخش خام فروش برنده می‌شود. بخش خام فروش با بودجه مسئولیت اجتماعی فراوانش هر لحظه می‌تواند هر قیمتی را از طریق رسانه و هر سیگنالی را از طریق بازار ارز بر بازار حاکم کند. در طرف مقابل هم کافی است وزرایی در وزارت کشاورزی و وزارت صمت قرار گرفته باشند، که آن‌ها هم این باور را داشته باشند که قیمت ارز باید بالا برود. این هماهنگی را در بدنه دولت می‌توان دید. یعنی بخش خام فروش و بخش واردکننده ما معتقد بودند باید ارز گران شود تا یک تعادلی در بازار اتفاق بیافتد. وقتی این دو بخش به تفاهم برسند همیشه جهش ارزی رخ می‌دهد که طی ایام اخیر نیز رخ داد.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم ادامه داد: اما من احساس می‌کنم خود هیئت دولت این جنگ ملموس را ادراک نمی‌کند. به نظر می‌رسد دولت به این اقتدارش در نظام ارزی باور ندارد. لذا خود دولت به جای اینکه یک رگولاتور یا تنظیم‌گر یا تعیین کننده در بازار ارز باشد، خودش را به یک دلال بازار ارز تقلیل می‌دهد. آقای دکتر فرزین در دو هفته پیش که منصوب شد، در اولین پیام این سیگنال را به بازار ارز منتقل کرد که بانک مرکزی دیگر دلال بازار ارز نیست بلکه می‌خواهد حاکم بر بازار ارز باشد.

مقصودی گفت: به نظر می‌آید ایشان تا حدی به اقتدار دولت در بازار ارز اعتقاد دارند و به همین دلیل در روزهای اخیر شاهد عقب نشینی 4 تا 5 هزار تومانی قیمت دلار در بازار آزاد هستیم. دولت اگر باور داشته باشد که می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در بازار ارز داشته باشد، می‌تواد هر نرخی را که بخواهد در بازار ارز حاکم کند.

مدیر اندیشکده قصد درباره دیگر عوامل افزایش قیمت ارز اظهار داشت: نکته دیگر این است که ما از اولایل دهه هفتاد حسابداری بخش‌هایی از دولت را تبدیل به حسابداری شرکتی کرده ایم. اسم آن را شرکت‌های دولتی گذاشتیم و به شرکت‌های دولتی گفتیم شما باید سود کنید. این شرکت‌ها علی‌الخصوص در بخش‌های خام فروشی برای پدید آوردن این سود سعی می‌کنند ارز گران بفروشند، چرا که این‌ها دارایی شان ارزی است. این شرکت‌های دولتی ارز خود را در سامانه نیما به فروش می‌رساندند و سامانه نیما هم سعی داشت نرخ خود را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند.

مقصودی ادامه داد: یعنی این شرکت‌های دولتی سیگنال‌هایی به بازار موسوم به آزاد صادر می‌کردند و قیمت ارز در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد. به تبع آن قیمت ارز در بازار نیما هم افزایش پیدا می‌کرد و به همین روش سود شناسایی می‌کردند. به عقیده من فرآیند موسوم به خصوصی سازی، که در اصل خصوصی سازی هم نیست بلکه تغییر حسابداری است، را باید متوقف کرد و حساب داری این شرکت‌ها را به حساب داری دولتی بازگرداند. تفاوت حساب داری دولتی و شرکتی این است اگر این شرکت‌ها حسابداری دولتی داشته باشند موظف خواهند بود، منافع عمومی را بر منافع شرکتی خود ترجیح دهند و پایبند به منافع عمومی باشند؛ لذا سراغ سود‌های که منجر به اخلال در بازار ارز می‌شود نخواهند بود. پس در میان مدت باید این شرکت‌ها کنترل شوند و در بلند مدت باید ملی اعلام شوند تا اثرات مخرب آن‌ها بر بازار ارز کنترل شود.