بایسته‌های قوانین و اختیارات کمیسیون صنایع و معادن
تهران - ایرنا - مطابق با ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی کلیه لوایح و طرح‌های مربوط به معادن و همچنین نظارت بر روند درست قوانین و برنامه‌های این حوزه، بر عهده کمیسیون صنایع و معادن مجلس است، اما در حیطه اختیارات و وظایف این کمیسیون نیز خلاءهای قانونی مهمی وجود دارد.
کمیسیون صنایع و معادن وظیفه بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی، بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساس‌نامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی را به عهده دارد.
همچنین رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص، بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالیانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذیربط و تهیه گزارش موردی و سالیانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس به عهده این کمسیون است.
گزارش شماره 17069 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در خرداد 99 حاوی نکات ارزشمندی در این زمینه است که می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات موجود به ویژه در حوزه تخریب محیط زیست و اکو سیستم مناطق طبیعی ایران را به درستی بازتاب دهد. گزارش پیش‌رو بر مبنای آن و به بررسی خلاءهای موجود پرداخته است.
تعیین تکلیف احیا و بازسازی مناطق تخریب شده توسط معادن
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اختیارات و وظایف کمیسیون صنایع و معادن، تمرکز بر روی بازسازی و احیای مناطق تخریب شده توسط معادن است. بر این اساس، قانون معادن یکی از قوانین مادر کشور برای تعیین تکلیف نحوه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن است. این قانون حاکمیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر بخش معادن کشور به رسمیت شناخته و فرایندهای قانونی اکتشاف منابع معدنی، صدور مجوزهای استخراج و بهره‌برداری، احیا و بازسازی مناطق تخریب شده در اثر فعالیت‌های معدنی را تبیین کرده است.
نحوه تعامل فعالان حوزه معادن با سایر نهادها و دستگاه‌ها مانند محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، سازمان انرژی اتمی و... تا حدودی در این قانون مشخص شده است. بر اساس تعریف شورای‌عالی معادن، ترکیب، وظایف و اختیارات این شورا و همچنین نظام حقوق دولتی معادن از موارد مهم این قانون است.
آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در سال 1392 پس از اصلاح آن، مصوب شده است. در سال 1394 در قالب قانون رفع موانع تولید، مواردی درخصوص قراردادهای استخراج و فروش و قیمت‌گذاری محصولات معدنی به این قانون الحاق شده است.
با بررسی قوانین مربوط به این کمیسیون می‌توان به درستی دریافت که سهم هریک از اقدامات در حوزه معادن به خوبی مشخص بوده و بیش از خلاء «قانونی» در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری معادن، خلاء «نظارتی» در این حوزه وجود دارد. به عنوان مثال بخش زیادی از فعالیت‌های بهره‌برداری معدن که تا یک دهه قبل هم رواج داشت، استفاده از مواد منفجره با تخریب فراوان محیط زیست بود. مضاف بر این و بر اساس طرح «آمایش سرزمین»، که به ملاحظات زیست‌محیطی توجه شده، ورود به مناطق حفاظت‌شده خلاف قانون است. اما آن‌چه که در عمل با آن روبرو می‌شویم حضور تعداد زیادی از معادن در مناطق حفاظت شده است.
گرچه تاکنون مصوبات زیادی از سوی شورای عالی معادن برای در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی بر مبنای طرح آمایش سرزمین، لحاظ شده، اما این ملاحظات به دلایل متعدد به تعویق افتاده و امکان اجرایی شدن آن با مشکلات عدیده‌ای روبروست. هرچند به گفته «جعفر سرقینی»، معاون وزیر صمت و بر اساس گزارش شماره 83528809خبرگزاری ایرنا در آبان 98 بیش از 60 درصد از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها تفویض شده است، اما عدم پیگیری این مصوبات توسط استان‌ها و ادارات وابسته یکی از بزرگترین مشکلات در این حوزه است.
خلا نظارتی بر اجرای قوانین، بروز مشکلات در حوزه معادن
مطابق با قانون، «برنامه ششم توسعه» سومین برنامه‌ای است که در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور تهیه شده است. این برنامه برای دوره زمانی 1396-1400 و در قالب 19 بخش و124 ماده، تدوین و تصویب شده که بند 46 ماده (الف) در برنامه ششم به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و ماده «پ» تعادل‌بخشی منطقه‌ای به تصویب هیئت وزیران برساند.
بر این مبنا می‌توان گفت صنایع معدنی مطابق با قانون یاد شده در اولویت رونق تولید و حمایت از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیرنفتی است! آن‌چه از این برنامه مستفاد می‌شود این است که توسعه بهره‌برداری از معادن در دستور کار قانون برنامه ششم توسعه قرار دارد. بنابراین پشتوانه قانونی برای این امر به هر لحاظ و به ویژه ملاحظات زیست محیطی وجود دارد، اما قانون نظارت و ارائه گزارش عملکرد در این حوزه آن‌چنان که شایسته است به اجرا در نمی‌آید. نگاهی کوتاه و مختصر به مناطقی از شهرستان‌های «نطنز» و «کاشان» در استان اصفهان، «الیگودرز» در استان لرستان و «محلات» در استان مرکزی نمونه بارز این عدم نظارت در اجرای درست قانون توسعه و بهره‌برداری معادن به شمار می‌رود.
چنانچه بدان اشاره شد، ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، تشکیل شوراهای استانی معادن را مطرح و دولت را موظف کرده تا ضمن تشکیل شوراهای استانی معادن بخشی از اختیارات و وظایف شورای‌عالی معادن را به این شوراهای استانی تفویض نماید. در این قانون «جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی» با پرداخت یک درصد میزان فروش معادن و 100 درصد اختصاصی تلقی شدن درآمدهای بخش معادن (حقوق دولتی، حق انتفاع و...) برای توسعه حوزه معادن و صنایع معدنی از موارد مهم این بند از قانون است.
این قانون نیز در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار است اما آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد چیز دیگری است. اختصاص یک درصد از درآمد برای جبران خسارات، نه تنها کافی نیست، بلکه با توجه به روند بوروکراسی اداری از موانع زیادی رنج برده و عملا اختصاص یک درصد از درآمد به نام جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی، در قیاس با خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی، بی‌معناست.
محیط زیست و جامعه مدنی حلقه مفقوده در تعامل با معادن
اما نکته مهم‌تر در این زمینه عدم حضور «سازمان حفاظت محیط زیست» در فرایند اکتشاف، صدور مجوز و بهره‌برداری است! به عنوان مثال برای صدور مجوز و بهره‌برداری از معادن در برخی شهرستان‌ها از جمله «نطنز»، استعلامی از اداره محیط زیست اخذ نمی‌شود! از سوی دیگر مطابق با قانون، صدور و توسعه معادن در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست (به ترتیب اولویت: پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش، مناطق حفاظت‌شده) نیازمند فرایندی به شدت سختگیرانه و نظارت دقیق و جدی است؛ اما از سوی دیگر تبدیل بسیاری از مناطق چهارگانه به رتبه برتر، نیز نیازمند داشتن استانداردهای لازم در این زمینه است که متاسفانه و بنابر دلایل متعدد از تبدیل مناطق به رتبه‌های بالاتر جلوگیری می‌شود.
نکته دیگر عدم حضور جامعه مدنی، یعنی حضور مردم و سازمان‌های مردم نهاد است. عدم پیگیری دقیق و مستمر از سوی جامعه محلی مبنی بر محدودیت فعالیت‌های معادن و عدم شفاف‌سازی نحوه تخصیص درآمدهای معادن، از دیگر نکاتی است که موجب شده تا فعالیت‌های تخریبی معادن به صورت افسار گسیخته در بخش‌هایی از کشور، از جمله شهرستان «نطنز» در استان اصفهان گسترش یافته و ضربه‌ای مهلک بر پیکره محیط زیست در مناطق مرکزی کشور به همراه داشته باشد.
*س_برچسب‌ها_س*