بحران آب، سونامی رعدآسا / دولت و ملت تا دیرنشده چاره‌اندیشی کنند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ کشورمان ایران اسلامی به علت موقعیت جغرافیایی، دارای تغییرات ارتفاع، دوری از دریا، گستردگی و فاصله زیاد شمال و جنوب، دارای آب و هوای بسیار متنوع می باشد. به طوری که شرایط رطوبتی در این سرزمین از زمین‌های فوق‌العاده خشک تا زمین‌های بسیار مرطوب را شامل می گردد.

میزان بارندگی، در مناطق مختلف کشور دارای نوسان بوده و از سالی به سال دیگر بسیار متغیر است. خشکسالی متوالی که بعضی اوقات با ریزش‌های استثنایی شکسته می شود. کمبود و محدودیت منابع آب را به وجود می‌آورد. موضوع آب، ابعاد مختلفی از زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است، صنایع، کشاورزی، تولید برق، امنیت غذایی و بهداشت و سلامت همگی به آب وابسته هستند. بحران آب را باید جدی گرفت بحران آب در ایران از بعد محیط زیستی خارج شده و ابعاد اقتصادی_اجتماعی به خود گرفته؛ مردمی که کسب‌وکارشان به آب وابسته است حالا معیشت خود را در خطر می‌بینند و بیکاری تهدیدشان می‌کند. دلیل قرار گرفتن در این وضعیت و راهکار خروج از آن چیست؟.

در حال حاضر با توجه به وضعیت اقلیمی و منابع آبی کشور، افزایش جمعیت، تقاضای رفاه عمومی، بهداشت شهری و صنعتی و همچنین اختصاص سهم آب به محیط زیست در سالهای اخیر، عواملی هستند که به عنوان افزایش دهنده مصرف آب در کشور شناخته می شوند و اکنون مسئله اصلی کشور ما، کم آبی مزمن ناشی از خشکسالی های مکرر در مقابل جمعیت رو به افزایش است. ایران در اقلیم گرم و خشک قرار دارد

ایران کشوری با اقلیم عمدتا گرم و خشک است. جمعیت ایران در طی نه دهه، از حدود 8 میلیون نفر در سال 06-1300 به 81 میلیون نفر تا پایان سال 1396 رسیده‌است. بر این اساس میزان سرانه آب تجدیدپذیر سالانه کشور از میزان حدود 13,000 متر مکعب در سال 1300 به حدود 1,400 متر مکعب در سال 1392 تقلیل یافته و در صورت ادامه این روند، وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد. منابع آب تجدیدپذیر کل ایران به 135 میلیارد متر مکعب بالغ می‌گردد. مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1386 از کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود 89.5 میلیارد متر مکعب جهت مصارف بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خانگی برداشت می‌شده‌است که حدود 83 میلیارد متر مکعب آن (93 درصد) به بخش کشاورزی، 5.5 میلیارد متر مکعب (6 درصد) به بخش خانگی و مابقی به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر اختصاص داشته‌است. در تیر 1400، بر پایه آمار وزیر نیرو اعلام شد که نیمی از جمعیت روستایی ایران دسترسی به آب سالم ندارند. کمبود آب در ایران واقعیتی انکارناپذیر

با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد. این گروه شامل کشورهایی است که در سال 2025 با کمبود فیزیکی آب مواجه هستند. این بدان معناست که حتی با بالاترین راندمان و بهره‌وری ممکن در مصرف آب، برای تأمین نیازهای‌شان آب کافی در اختیار نخواهند داشت. حدود 25 درصد مردم جهان از جمله ایران مشمول این گروه می‌باشند. براساس شاخص فالکن مارک، کشور ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است.

با توجه به اینکه در دهه 1380 و 1390 خورشیدی حدود 69 درصد از کل آب تجدیدپذیر سالیانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، براساس شاخص سازمان ملل، ایران نیز اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بر اساس شاخص مؤسسه بین‌المللی مدیریت آب نیز، ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. با نرخ بهره‌برداری کنونی، دوازده استان از سی و یک استان ایران ظرف 50 سال آینده سفره‌های زیرزمینی خود را به طور کامل خالی خواهند کرد. بنا بر شاخص‌های ذکر شده، کشور ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال 2025 باید بتواند 112 درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیرممکن به نظر می‌رسد. شاخص فالکن مارک چه می‌گوید فالکن مارک دانشمند سوئدی در مطالعات خود بحران آب را بر اساس مقدار سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه هر کشور تعریف کرده است. فالکن مارک میزان سرانه آب 1700 مترمکعب در سال را به‌عنوان شاخص کمبود معرفی کرده است. بر این اساس کشورهایی که دارای سرانه منابع آب سالانه تجدیدپذیر بیش از 1700 مترمکعب هستند، مشکل بحران آب ندارند و کشورهایی که دارای سرانه منابع آب تجدید‌پذیر بین 1000 تا 1700 مترمکعب هستند جزو کشورهای با تنش آبی محسوب می‌شوند و کشورهایی که دارای سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از 1000 مترمکعب در سال هستند جزو کشورهای با کمبود آب هستند و سرانه آب کمتر از 500 مترمکعب در سال، فشار بسیار شدیدی به آن کشور تحمیل می‌کند. با توجه به جمعیت ایران، در حال حاضر سرانه آب تجدیدپذیر ایران، کشور ما وارد دوره تنش آبی شده است. کمبود آب در ایران به بحران تبدیل می‌شود؟

سلسله چالش‌ها و مشکلات ناشی از کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آب در ایران در حال ایجاد بحران هستند. کمبود آب می‌تواند نتیجه دو مکانیسم متفاوت باشد: کمبود آب فیزیکی (مطلق) و کمبود آب اقتصادی. منظور از کمبود آب فیزیکی عدم وجود منابع کافی آب طبیعی برای تأمین تقاضای یک منطقه است، و کمبود آب اقتصادی نتیجه مدیریت ضعیف منابع آب کافی موجود است. نگرانی‌های اصلی ایران در مورد بحران آب شامل: تغییرپذیری اقلیمی زیاد، توزیع نامناسب آب و اولویت‌بندی توسعه اقتصادی است. ایران در حال تجربه مشکلات جدی آب است. خشک‌سالی‌های مکرر توأم با برداشت بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از زیرساخت‌های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده‌است. از نشانه‌های این وضعیت خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و طوفان‌های گرد و غبار بیشتر است. تهران، پایتخت و بزرگترین شهر، به زودی می‌تواند مرکز این بحران باشد.

در مرداد 1398 طبق جدیدترین برآورد «مؤسسه منابع جهان» در «اطلس خطرات آبی» ایران در رده چهارم بعد از قطر، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و لبنان در نزدیک شدن به «روز آخر» یعنی روزی که منابع آبی در آن ممکن است به پایان برسد، قرار دارد. وقتی واقعیت را بپذیریم که کشورمان ایران دارای اقلیمی خشک و گرم است و با کمبود بارندگی و آب مواجه می‌باشد، باید در مصرف آب نیز با احتیاط‌تر عمل کنیم.

واقعیت جمعیت کنونی کشور، افزایش تقاضای آب و متناسب با آن کاهش شدید سرانه آب در دسترس است. سرانه کنونی آب در دسترس ایران با 1,300 مترمکعب، کمی بالاتر از متوسط خاورمیانه و شمال آفریقا است. اما این مقدار بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی (7,000 مترمکعب) است.

با این حال مصرف خانگی مردم از آب‌های زیرزمینی تنها هفت تا هشت درصد است که رقم بالایی محسوب نمی‌شود. با توجه به این که بیشتر مصرف آب ایران در بخش کشاورزی است و مصرف خانگی سهم کمی در استفاده از آب دارد، صرفه جویی مردم ایران تأثیر اندکی بر بحران کمبود آب کشور دارد. خانه‌ها تنها 7 درصد آب موجود در کل کشور را استفاده می‌کنند و اگر بیست درصد صرفه جویی در مصرف آن‌ها محقق شود صرفا 1.5 درصد آب کشور نجات پیدا می‌کند، ولی صرفه‌جویی در مصرف غذایی می‌تواند تأثیر زیادی بر مصرف آب در بخش کشاورزی بگذارد. توزیع نامتوازن جمعیت، مشکلی برای تامین آب

توزیع مکانی جمعیت افزون بر رشد جمعیت از عوامل عدم تطابق میان آب در دسترس و تقاضای آب است. نابرابری اقتصادی، فرصت‌های شغلی و شرایط زندگی بهتر در مناطق شهری باعث افزایش شهرنشینی و مهاجرت از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به مناطق عمده شهری شده‌است، مانند تهران بزرگ، که میزبان 18 درصد از جمعیت کشور است. در حال حاضر، 70 درصد از جمعیت ایران شهرنشین است.

توزیع مکانی موجود و افزایش و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ‌تر که هم‌اکنون نیز برای تأمین آب مورد نیاز خود دچار مشکل هستند، توازن عرضه و تقاضای آب در مناطق شهری را با چالش روبرو کرده‌است. هشدار در مورد خطر جیره‌بندی در عرضه آب در ماه‌های تابستان در شهرهای بزرگ‌تر رایج است.

سرعت شهرنشینی، مهاجرت به شهرهای بزرگ و توسعه اراضی مستلزم افزایش مداوم در تأمین آب با رشد سریع تقاضای آب در مناطق شهری است. افزایش مداوم تقاضای آب بسیار نگران‌کننده است. با گسترش سریع شهرنشینی، تمایل به توسعه بخش صنعت و تلاش‌ها برای شناسایی منابع اضافی تأمین آب، تقاضای آب را افزایش داده‌است. کشاورزی ناکارآمد، تابویی خطرناک برای آب کشور

در حالی‌که تنها 12 درصد از مساحت ایران زیر کشت قرار دارد، حدود 93 درصد از مصرف آب ایران در بخش کشاورزی صورت گرفته‌است. این در حالیست که تنها ده درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و 17 درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند.

ایران به دلیل تکیه بر اقتصاد مبتنی بر نفت، بهره‌وری اقتصادی خود در بخش کشاورزی را در تاریخ معاصر نادیده گرفته‌است. تمایل برای افزایش تولید کشاورزی، توسعه مناطق تحت کشت را در سراسر کشور بدون اصلاح روش‌ها و نقطه‌نظرات کارشناسی تشویق کرده‌است.

بخش کشاورزی در ایران از لحاظ اقتصادی ناکارآمد است و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی در طول زمان کاهش یافته‌است. این بخش هنوز صنعتی نشده و کشور از شیوه‌های منسوخ شده کشاورزی و منتهی به بهره‌وری بسیار کم در آبیاری و تولید رنج می‌برد. شیوه غالب کشاورزی در ایران، کشاورزی آبی است و بازده اقتصادی حاصل از مصرف آب کشاورزی پایین است.

الگوهای محصول در سراسر کشور نامناسب و در بسیاری از مناطق با شرایط دسترسی به آب ناسازگار است. همه توجه به خودکفایی در تولید محصولات عمده استراتژیک مانند گندم پس از انقلاب و طی سال‌های دفاع مقدس و تحریم‌های اقتصادی افزایش یافت و منجر به تحمیل یارانه‌های سنگین در بخش توسعه کشاورزی شد و باعث فشار بیش از حد در بخش آب گردید، که با توجه به اهمیت راهبردی تولید محصولات استراتژیک و لزوم صیانت از سفره غذایی جامعه، اصلاح شیوه‌های آبیاری و جایگزینی کشاورزی مدرن، از اهم اقدامات ملی در صرفه‌جویی از مصرف آب بویژه در بخش کشاورزی است. بلایی که به سر آب در کشورمان می‌آید علاوه بر مصرف بی‌رویه آب در مصارف خانگی، که بشدت نیازمند اصلاح الگوی مصرف می‌باشد و در این راتباط همه تاثیرگزاران جامعه به‌خصوص رسانه ملی و فضای مجازی باید به کم آیند، هدر رفت آب در ایران بصورت فاجعه‌باری وجود دارد که بخش زیادی از آن ناشی از فرسودگی شبکه‌های توزیعی و زیرساختی است. این شبکه فراتر از عمر مفید خود، سال‌هاست با هدر دادن آب، زنگ خطر را به گوش مسئولان رساندند که می‌بایست با یک برنامه‌ریزی دقیق، هم برای تعویض و بازسازی تدریجی این شبکه اقدام می‌شد و هم برای استحصال آبهای سطحی و روان‌آبها کارهای مفیدی صورت می‌گرفت که به گفته کارشناسان این حوزه، متاسفانه ترک فعل زیادی در این ارتباط به چشم می‌خورد که خلاف برنامه‌های تدوینی است. هدررفت آب یک‌سوم جمعیت کشور در یکسال

چندی قبل خبری نشر یافت تحت عنوان هدررفت آب مورد نیاز برای 17 میلیون نفر در سال به دلیل نشت از زیرساخت‌های انتقال آب آن هم در این اوضاع نامناسب بارندگی در کشور، افکار عمومی را با شوک قابل ملاحظه‌ای همراه کرد. بررسی جزئیات دقیق از میزان هدررفت آب، بیانگر این مسئله است که حجم آب معادل مصرف 17 میلیون نفر تنها مرتبط با هدررفت واقعی آب در شبکه آب و فاضلاب کشور است و با در نظر گرفتن هدررفت ظاهری شامل مصارف غیر مجاز، خطای مدیریت داده‌ها و سیستم‌ها و دقت کم تجهیزات اندازه‌گیری، میزان کل هدررفت آب کشور به 2 میلیارد و 388 میلیون متر مکعب معادل5/28 درصد از کل آب تامین شده در سال 99 می‌رسد. آب شرب 33 میلیون نفر در سال 99 هدر رفت

به استناد مستندات ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضلاب کشور، در سال 1399 میزان 8 میلیارد و 379 میلیون متر مکعب آب شرب تصفیه شده شامل 39.1 درصد از منابع سطحی و 60.9 درصد از منابع زیر زمینی تامین شده است. از این میزان بیش از یک میلیارد و 131 میلیون متر مکعب در قالب هدررفت ظاهری به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد، تفکیک میزان هدررفت ظاهری بیانگر آن است که 411 میلیون متر مکعب از میزان هدررفت آب ظاهری کشور مرتبط با مصارف غیرمجاز است، 19 میلیون متر مکعب مرتبط با خطای مدیریت داده‌ها و سیستم به حساب می‌آید و 528 میلیون متر مکعب دیگر نیز به‌دلیل عدم دقت تجهیزات اندازه‌گیری هدر می‌رود و هدررفت آب به معنای تولید فاضلاب بیشتر است. علاوه بر این، میزان آب نشت شده در کل شبکه آب و فاصلاب کشور تحت عنوان هدررفت واقعی در سال 99 به 1 میلیارد و 257 میلیون متر مکعب می‌رسد. از این میان 135 میلیون متر مکعب از هدررفت واقعی متعلق به نشت از خطوط انتقال، 509 میلیون متر مکعب نشت از شبکه توزیع، 576 میلیون متر مکعب نشت از انشعابات مشترکین، 24 میلیون متر مکعب نشت از مخازن و در نهایت 13 میلیون متر مکعب ناشی از سرریز مخازن است. میزان کل هدررفت آب ثبت شده در سال 1399 تنها به میزان هدررفت واقعی ختم نشده و با در نظر گرفتن کل هدررفت آب و همچنین در نظر گرفتن میزان سرانه آب مصرفی هر نفر در کشور معادل 200 لیتر در روز، در سال 99 معادل مصرف سالانه بیش از 32.7 میلیون نفر آب شرب بهداشتی به هدررفته است. به عبارت دیگر در شرایطی که آمار هدررفت واقعی آب کنترل شود، زمینه تامین نیاز آب برای نزدیک به 40 درصد جامعه مهیا خواهد شد. این آمار به قدری شوک‌آور است که ذهن هر مخاطبی ناخودآگاه به‌دنبال پرسش چرایی این میزان هدررفت می‌رود. در همین راستا، مرتضی برفی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت آبفای کشور در بیان دلایل عمده هدررفت آب گفت: "بیشترین تاثیر در هدررفت آب مرتبط با نشت از انشعابات مشترکان است."

همچنین دقت کم تجهیزات اندازه‌گیری مصارف غیر مجاز نیز جزء دلایل اصلی هدررفت آب در کشور به حساب می‌آید بنابراین رفع فرسودگی شبکه، افزایش دقت تجهیزات اندازه‌گیری با نصب ابزارآلات نوین و تلاش برای قطع انشعابات غیر مجاز از جمله اقدامات مد نظر آبفا برای کاهش هدررفت آب به حساب می‌آید.

یارانه پنهان آب هر متر مکعب 20 هزار تومان

با توجه به احاطه مسئولان به دلایل هدررفت آب، سوال پیش آمده در این موضوع آن است که چرا کاری برای کاهشی این آمار نمی‌شود.

در پاسخ به این سوال باید به بازخوانی یک زخم قدیمی مراجعه کنیم. نظام تامین انرژی کشور از ابتدا تا کنون به‌دلیل وفور منابع بر اساس تعرفه‌گذاری یارانه‌ای بنا شده است.

بر همین اساس میزان هزینه تمام شده برای تولید و توزیع انرژی در کشور بسیار کمتر از قیمت فروش این منابع است و این مابه‌التفاوت از منابع دولتی در قالب یارانه پنهان انرژی به مردم پرداخت می‌شود. بر همین اساس نظام اقتصادی تصفیه و توزیع آب در کشور نیز مشابه نظام اقتصاد انرژی از سیاست‌های یارانه‌ای پیروی می‌کند.

همین مسئله سبب شده تا هزینه توسعه زیرساخت تولید و توزیع آب، هیچ قرابتی با هزینه فروش آب به مشترکان خانگی نداشته باشد. برای مثال هزینه تمام شده آب شهری بر مبنای به روزترین آمار شرکت آب و فاضلاب کشور برای هر متر مکعب معادل 1390 تومان است، این در حالیست که قیمت فروش هر متر مکعب آب شهری در حال حاضر تنها 538 تومان محاسبه شده است. همین مسئله در بخش روستایی نیز صادق بوده و هزینه قیمت تمام شده و قیمت فروش آب به ترتیب 1600 تومان و 419 تومان است.

به عبارت دیگر، برای هر متر مکعب آب ضرر نزدیک به 1000 تومانی به شرکت‌های آب و فاضلاب مستقر در کشور تحمیل می‌شود. آشنایی با متهم ردیف اول هدررفت آب

اختلاف قابل توجه قیمت تمام‌شده و قیمت فروش به معنای ضرردهی تمام و کمال یک شرکت دولتی است. این ضرر سنگین و قابل توجه که به‌طور ساده‌سازی شده سالانه 8.5 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اصلی‌ترین متهم، فرسودگی زیرساخت شبکه آب شرب کشور و به‌دنبال آن هدررفت آب است.

به عبارت دیگر هزینه 8.5 هزار میلیارد تومانی که در هر سال باید صرف نوسازی و توسعه شبکه آب‌رسانی کشور شود، در قالب یارانه پنهان آب نصیب مشترکان می‌شود. علاوه بر این در نظام تعرفه‌گذاری یارانه‌ای مصرف بیشتر به معنای استفاده از یارانه پنهان بیشتر است و پرمصرف‌های عمدتا ثروتمند انتفاع بیشتری از این مسئله دارند.

این یعنی این هزینه نه تنها صرف توسعه زیرساخت‌های کشور نشده، بلکه به‌طورغیرعادلانه به جیب مشترکان پرمصرف عمدتا ثروتمند هدایت می‌شود.

با توجه به موارد ذکر شده، مادامی که اقتصاد آب با مشکلاتی نظیر تعرفه‌گذاری غلط دست و پنجه نرم کند، طبیعتا آمار نشت و هدررفت ناشی از فرسودگی زیرساخت، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و حل و فصل این مسئله از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدررفت آب شرب در ایران 5 برابر آلمان است

طبق آمارهای رسمی میزان هدر رفت آب در ایران در قالب آمار آب بدون درآمد، نزدیک به 5 برابر کشور آلمان است، در حالی‌که متوسط بارش سالانه در کشور آلمان 3 برابر متوسط بارش در ایران برآورد می‌شود. به استناد مستندات ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضلاب کشور، در سال 1399 بیش از 1 میلیارد و 131 میلیون متر مکعب از 8 میلیارد و 379 میلیون متر مکعب آب شرب تصفیه شده در قالب هدر رفت ظاهری به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.

بر اساس این آمار، تفکیک میزان هدر رفته ظاهری بیانگر آن است که 411 میلیون متر مکعب از میزان هدر رفت آب ظاهری کشور مرتبط با مصارف غیرمجاز است، 19 میلیون متر مکعب مرتبط با خطای مدیریت داده‌ها و سیستم به حساب می‌آید و 528 میلیون متر مکعب دیگر نیز به دلیل عدم دقت تجهیزات اندازه‌گیری هدر می‌رود و هدر رفت آب به معنای تولید فاضلاب بیشتر است. میزان شامل 39.1 درصد از منابع سطحی و 60.9 درصد از منابع زیرزمینی تامین شده است.

علاوه‌بر این، میزان آب نشت شده در کل شبکه آب و فاضلاب کشور تحت عنوان هدر رفت واقعی در سال 99 به 1 میلیارد و 257 میلیون متر مکعب می‌رسد. از این میان 135 میلیون متر مکعب از هدر رفت واقعی متعلق به نشت از خطوط انتقال، 509 میلیون متر مکعب نشت از شبکه توزیع، 576 میلیون متر مکعب نشت از انشعابات مشترکین، 24 میلیون متر مکعب نشت از مخازن و در نهایت 13 میلیون متر مکعب ناشی از سرریز مخازن است.

بر این اساس میزان هدر رفت آب در کشور در قالب آمار آب بدون درآمد نزدیک به 5 برابر کشور توسعه یافته آلمان است. این در حالیست که متوسط بارش سالانه در کشور آلمان 3 برابر متوسط بارش در ایران برآورد می‌شود.

بر اساس بررسی بدست آمده از شرکت آب و فاضلاب کشور، ایران از 17کشور اروپایی با سرانه بارش بسیار بیشتر از ایران، میزان درصد هدر رفت بالاتری را به ثبت رسانده است، که جا دارد در این زمینه دولت و ملت با آگاهی از وضعیت منابع محدود آب و نیاز اساسی به این ماده حیاتی، اقدام جدید و طرحی نو را در افکنند تا از بروز بحرانی که فاصله چندانی با شرائط امروز مان ندارد، جلوگیری بعمل آورند. و کلام پایانی گزارش بلاغ حکایت دارد که در این زمینه، لازم است جلساتی در بالاترین سطح تشکیل و بر اجرای برنامه‌های کارشناسی شده متعدد اعم از: تقویت منابع و سفره‌های آب زیرزمین، مهار آب‌های سطحی و نزولات آسمانی، اصلاح الگوهای مصرف در بخش‌های: کشاورزی، صنعتی و خانگی، همچنین اصلاح شبکه فرسوده توزیع آب طی بازه زمانی دقیق توأم با برنامه و بودجه مکفی، نظارت عملیاتی داشته باشد. باید در این ارتباط جنبید و تلاش کرد؛ چراکه روز به روز معضل آب در کشورمان تشدید می‌شود وتا دیر نشده و به یک بحران ملی فلج‌کننده تبدیل نگردید، چاره‌جویی اساسی بعمل آید و این موضوع باید در الویت کار دولت آقای رئیسی قرار گیرد که علائم این بحران بتدریج در حال بروز و ظهور است که مساله اصفهان مصداقی در آغاز این بحران است.

انتهای پیام /