بررسی سند جامع سرمایه گذاری در شهر تهران توسط اعضای شورای شهر

به گزارش ایسنا، صبح امروز لایحه سند جامع سرمایه گذاری شهرداری تهران، روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و محمود میرلوحی در تشریح این لایحه با بیان اینکه از سال گذشته با مصوبه شورای شهر تهران شهرداری تهران ملزم به ارائه لایحه‌ای پیرامون نحوه و شرایط سرمایه گذاری در شهر تهران شد، گفت: حالا پس از چندین ماه این لایحه در نوبت رسیدگی شورای شهر تهران قرار گرفته و از اعضای شورای شهر می‌خواهم که نسبت به بررسی لایحه اقدام کند.

وی با بیان اینکه در این لایحه نحوه سرمایه گذاری، نحوه شناسایی و جذب سرمایه گذار، تضامین مورد نیاز و غیره پیش بینی شده است، ادامه داد: این لایحه بیش از 30 بند دارد که در آن به جزییات در خصوص نحوه و شرایط سرمایه گذاری در شهر تهران رسیدگی شده است.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران به کلیت این سند جامع سرمایه گذاری رأی مثبت دادند و به تشریح جزییات این لایحه پرداختند. به گونه‌ای که ضمن بررسی بند به بند این لایحه به بیان پیشنهادات و نقطه نظرات خود می‌پرداختند.

به گزارش ایسنا، در حین بررسی بندها حجت نظری با انتقاد از ماده 5 این لایحه مبنی بر این که بهره برداری از پروژه‌های سرمایه گذاری شده می‌تواند توسط خود سازمان سرمایه گذاری انجام گیرد، تصریح کرد: همین حالا بیشترین میزان شکایات مردمی از سازمان سرمایه گذاری است چرا که معتقدند این سازمان کارها را قفل کرده و به اصطلاح کارها را خوابانده است و حالا اگر ما می‌خواهیم پروژه‌ها را برون سپاری کنیم چرا دوباره به سازمان سرمایه گذاری بدهیم که حالا خودش متهم است که کار نمی‌کند و کارها را قفل کرده.

در ادامه حسن رسولی نیز با بیان اینکه یکی از دلایل نارضایتی سرمایه گذاران نبود سند جامع است، گفت: به دلیل نبود یک سند بالادستی سازمان بازرسی کشور طی چند فقره گزارش نارضایتی از سرمایه گذاری در شهرداری را به ما داده است اما باید سازمان سرمایه گذاری نسبت به اموال واقعی و مجازی شهرداری بتواند به طور واحد با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد مذاکره، طراحی و اجرای پروژه‌های مشارکتی شود و ما نمی توانیم که این اختیار را از او بگیریم و از طرفی توقع پیشرفت در امور هم داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای شهر تهران به پیشنهاد حذف این ماده رأی مثبت ندادند.

در ادامه محمدسالاری در واکنش به ماده 6 این لایحه گفت: در این ماده آمده است که سازمان سرمایه گذاری می‌تواند نسبت به فروش پروژه‌ها نیز اقدام کند در حالی که باید این کلمه فروش حذف شود چرا که یک سازمان دیگر در شهرداری تهران مسئول فروش است و نباید شاهد موازی کاری باشیم و این در حالی است که سازمان سرمایه گذاری باید نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام کند.

محمود میرلوحی نیز در واکنش به این پیشنهاد گفت: ممکن است در مسیر جذب سرمایه گذار اتفاقاتی بیافتد که منجر به وارد شدن به پروسه نقل و انتقال شوند و این در حالی است که ما باید بر اساس اولویت‌هایمان بتوانیم نسبت به فروش اقدام کنیم.

به گزارش ایسنا در نهایت این پیشنهاد نیز رأی نیاورد.

در ادامه ماده 7 این لایحه حاشیه ساز شد به گونه‌ای که در این ماده آمده بود که سازمان سرمایه گذاری برای هر پروژه‌ای که می‌تواهد وارد آن شود باید از کمیسیون برنامه و بودجه اجازه بگیرد که این ماده واحده مورد انتقاد حجت نظری قرار گرفت و گفت: فکر می‌کنم کمیسیون برنامه و بودجه تصور می‌کند که همه کاره است و مابقی اعضای شورا نیز زینت المجلس هستند و اگر اینطوری فکر می‌کنند حضورمان الکی است و بهتر است حرف نزنیم و بیرون برویم. چرا که هر گونه سرمایه گذاری در شهر به همه اعضای شورای شهر مربوط است و نه فقط کمیسیون برنامه و بودجه و اگر پیشنهادی مطرح می‌شود می‌بایست در صحن شورای شهر بررسی شود.

به گزارش ایسنا، الویری، در واکنش به سخنان نظری اظهار کرد: در پیش نویس لایحه نه به کمیسیون برنامه و بودجه و نه به صحن شورای شهر اشاره شده بود و آنها می‌خواستند که طرح‌ها را صرفا به تصویب هیات امنای شرکت برسانند که ما فراتر عمل کردیم و از آنها خواستیم که طرح‌های سرمایه گذاری در کمیسیون برنامه بررسی و تصویب شود و حالا اگر شورا وقت دارد که تک به تک پروژه‌های سرمایه گذاری را در صحن بررسی کند ما حرفی نداریم و می‌توانیم انشای لایحه را تغییر دهیم.

در ادامه محسن هاشمی نیز در واکنش به این ماده واحده گفت: چرا شورای شهر می‌خواهد کاسه داغ‌تر از آش شود. وقتی ما شهردار را انتخاب کردیم یعنی آنقدر اختیار دارد که یک آیین نامه را امضا کند و فکر می‌کنم که بهتر است حتی پیشنهاد بررسی در کمیسیون را نیز حذف کنیم و طرح‌های سرمایه گذاری در همان هیات امنا بررسی شود.

به گزارش ایسنا در ادامه این پیشنهاد رأی آورد.

در ادامه ماده هشتم این لایحه نیز موجب بحث‌های متفاوت در شورا شد چرا که بر اساس این ماده در شهرداری می‌بایست در حمایت از رونق تولید، به ویژه در حوزه ساخت و ساز نسبت به جلب حداکثری ظرفیت مطابق قوانین و مدارک عمل کند که حسن رسولی گفت: با توجه به این ماده به سازمان سرمایه گذاری اجازه داده می‌شود که همانند مناطق 22 گانه ساختار متناظر داشته باشد و می‌تواند در سطح و سطوح پروژه‌های مشارکتی خارج از طرح تفصیلی اقدام کند و من تعجب می‌کنم چرا که این پیشنهاد در کمیسیون هم مطرح شد اما رد شد اماحالا با ادبیات جدید و با دور زدن ما آن را در صحن مطرح کردند.

در ادامه مجید فراهانی نیز در واکنش به این ماده تصریح کرد: در این پیشنهاد آمده است که سازمان سرمایه گذاری روی املاک خودش می‌تواند سرمایه گذاری کند و همچنین افرادی که مایل باشند می‌توانند از سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری روی ملک خودشان بهره مند شوند که این مساله انتقاد امینی را در پی داشت و گفت: با تصویب این ماده شهرداری به دو مشکل بر می‌خورد چرا که از یک سمت باعث فربه شدن سازمان سرمایه گذاری می‌شویم و از سوی دیگر افرادی که می‌خواهند ساخت و ساز انجام دهند می‌آیند و با شرکت سرمایه گذاری مشارکت می‌کنند و عوارضشان را نیز نمی‌دهند چراکه پروژه مشارکتی است و این مساله باعث کاهش درآمدهای شهرداری می‌شود.

به گزارش ایسنا، در نهایت این پیشنهاد نیز رأی نیاورد.

به گزارش ایسنا، در ادامه مرتضی الویری پیشنهاد داد که به منظور تسریع صدور پروانه ساختمانی، در پروژه‌های مشارکتی با رعایت قوانین، واحد شهرسازی ذیل یکی از معاونت‌های سازمان سرمایه گذاری ایجاد شود که این مساله انتقادات زیادی را به همراه داشت که این مساله موجب پس گرفتن این پیشنهاد از سوی الویری شد.

اعضای شورای شهر در جریان وقت گیری از هیات رئیسه برای بیان پیشنهادات و نظرات خود دچار ابهام شدند. به گونه‌ای که هر یک از اعضا مدعی بود که نفر اول دکمه را زده اما هیات رئیسه به او وقت نداده است که محسن هاشمی در واکنش به این اعتراض گفت به زودی سیستمی در شورا رونمایی می‌شود که نشان می‌دهد چه کسی اول دکمه وقت دهی را روشن کرده و شمارش اعضا نیز مشخص می‌شود و این انتقاداتتان را تا آن زمان نگه دارید.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در این جلسه تنها توانستند 9 ماده این سند جامع را به تصویب برسانند و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.

انتهای پیام