بسترسازی دولت سیزدهم برای رفع ناترازی در بودجه دولت چهاردهم؛ بودجه مهیاست

به گزارش مشرق، پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم از ناترازی بودجه در سال‌های گذشته انتقاد کرده است. این مساله به صورت کسری بودجه در اقتصاد نمود پیدا می‌کند و عملا تبعاتی مانند رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد.

حال از آنجا که در دولت سیزدهم حدود 600 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی شده، از این رو دولت چهاردهم نباید کار سختی برای رفع ناترازی داشته باشد. از طرف دیگر وعده افزایش تعاملات بین‌المللی و افزایش فروش نفت داده شده است.

به همین دلیل نباید در آخر سال شاهد کسری بودجه و استقراض از نظام بانکی و چاپ پول باشیم. در ادامه این گزارش به عملکرد سال‌های قبل و همچنین اقداماتی که دولت چهاردهم باید انجام دهد، پرداخته‌ایم.

به گزارش «وطن امروز»، ناترازی در بودجه 1403 و رشد نقدینگی در 3 ماهه 1403 نسبت به سال قبل کاهش یافته است. در مجموع کسری تراز عملیاتی بودجه 1403 نسبت به سال 1402 که بیش از 476 هزار میلیارد تومان بود، کاهش 25.3 درصدی داشته است.

در واقع تراز عملیاتی امسال منفی 281 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال 1402 کاهش 62 درصدی داشته است. همچنین کسری بودجه سال 1403 با سال‌های 1400 و 1401 اختلاف جزئی دارد. آن سال‌ها در محدوده 300 تا 320 هزار میلیارد تومان بود.

درآمدهای دولت بیشتر مالیاتی است که سهمی 84,6 درصدی را از درآمدها دارد. در سال‌های اخیر دولت افزایش مالیات و حمایت از تولید داخل را در دستور کار قرار داد. در بودجه 1403 افزایش مالیات شرکت‌های سرمایه‌گذاری، معاملات سهام و... نیز در نظر گرفته شده بود که در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در بازار سهام این بند لغو شد.

به طور کلی درآمدهای عمومی دولت در سال 1403 حدود 1523 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 55,7 درصد بیشتر از سال قبل است. از این رو برای حفظ ثبات نرخ ارز و تورم، بر اهمیت ادامه سیاست افزایش صادرات نفتی، جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولتی، رشد درآمدهای صادراتی و... تأکید شده است. عدم تخصیص سهم نفت به توسعه کشور

طبق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه که مربوط به سال‌های 1390 تا 1400 بود، دولت موظف شده بود بودجه سالانه را به گونه‌ای پیش‌بینی کند که بتواند سهم هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی را به صفر برساند و این بخش را از محل درآمدها (شامل مالیات و سایر درآمدها) تأمین کند، با این حال این هدف همچنان محقق نشده است.

مجموع منابع عمومی دولت در سال 1403 با احتساب درآمدهای اختصاصی 2,837 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این ارقام نسبت به سال 1402 رشد 25 درصدی داشته است. درآمدهای اختصاصی دولت در قانون بودجه 1403 نسبت به سال قبل 52 درصد افزایش یافته است.

طی سال‌های اخیر همواره تراز عملیاتی بودجه منفی بوده است. امسال هم این رقم به بیش از 355 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این حالت بخشی از درآمدهای نفتی به حساب هزینه‌های جاری رفته است. این هزینه‌های جاری شامل جبران خدمت کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌هاست که برای سال جاری 1878 هزار میلیارد تومان است. افزایش درآمدهای نفتی در سال 1403

دولت چهاردهم باید به دنبال افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت باشد تا بتواند بودجه عمرانی را به طور کامل محقق کند اما در صورتی که چالش کسری بودجه همچنان وجود داشته باشد، یکی از گزینه‌هایی که احتمالا دولت سراغ آن خواهد رفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک‌ها است. همه این روش‌ها می‌تواند به افزایش پایه پولی کشور دامن بزند، در حالی که سال 1403 پایه پولی کشور حدود 15 درصد کاهش داشته است.

در قانون بودجه 1403 سهم نفت خام و میعانات گازی صادراتی 32 میلیارد یورو تخمین زده شده است. از سویی درآمدهای نفتی نسبت به بودجه 1402 با افت 3,5 درصدی پیش‌بینی شده است، در حالی که در 3 ماه نخست سال 1403 دولت توانسته نفت بیشتری بفروشد.

بنابراین با ادامه رویه 3 ماه نخست 1403 عملا بخش عمده‌ای از بودجه پیش‌بینی شده نفت تأمین خواهد شد. نکته دیگر اینکه در 6 ماه دوم سال 1403 قیمت نفت به واسطه ورود به فصل سرما افزایش می‌یابد. شناسایی درآمدهای مازاد شرکت‌های دولتی

در قانون بودجه 1403 میزان خالص دارایی‌های سرمایه‌ای برابر با 245 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده، در حالی که سال 1402 این عدد 357 هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، دولت سیزدهم حدود 57 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کرده است. همچنین حدود 600 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سرمایه‌ای مازاد را شناسایی کرده است.

به طور قطع واگذاری این منابع طی سنوات آینده می‌تواند بخشی از مشکل ناترازی را جبران کند. بنابراین دولت چهاردهم در بحث رفع ناترازی‌ها با چالش زیادی مواجه نیست. از این میزان 400 هزار میلیارد تومان بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر می‌شود.

واگذاری‌ها منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نیز با 583 هزار میلیارد تومان بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. سال گذشته این آیتم 624 هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود که امسال نسبت به سال 1402 با افت 6.5 درصدی همراه بوده است.

خالص دارایی مالی دولت در بودجه عمومی 1403 برابر با 5.8 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به سال 1402 کاهش 94 درصدی داشته است. در بودجه 1403 واگذاری دارایی‌های مالی کاهش 7.8 درصدی داشته و تملک دارایی مالی افزایش 43 درصدی نسبت به سال 1402 داشته است. کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت

میزان کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در بودجه سال 1403 حدود 3,742 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. همچنین میزان درآمدهای شرکت‌های دولتی 3,018 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. هزینه‌های عمومی شرکت‌های دولتی نیز 2,855 هزار میلیارد تومان برآورد شده که عمده آن دستمزد و مزایای کارکنان آن است.

با توجه به اینکه در قانون بودجه 1403 درآمدهای مالیاتی افزایش محسوسی داشته و همچنین میزان وابستگی به نفت کاهش یافته است، ناترازی عملیاتی به صورت محسوس نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.

از این رو بودجه 1403 براحتی می‌تواند از ناترازی عبور کند اما بستگی به مدیریت تیم اقتصادی دولت دارد که هزینه‌های جدیدی اضافه نکند و درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کند. سهم شرکت‌های دولتی در ناترازی بودجه

با وجود رشد درآمدهای مالیاتی به میزان 49,8 درصد نسبت به سال 1402، افزایش 76,5 درصدی سود سهام شرکت‌های دولتی و افزایش 75 درصدی درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات دولتی و به طور کلی با وجود افزایش مجموع درآمدهای دولت به میزان 41.9 درصد نسبت به سال 1402 ولی تراز عملیاتی بودجه دارای کسری 307.9 هزار میلیارد تومانی است.

با وجود اینکه این رقم نسبت به سال گذشته (454.7 هزار میلیارد تومان) 32.3 درصد کاهش داشته است ولی با توجه به افزایش 41.9 درصدی درآمدها، کسری بودجه قابل توجه است. مجموع منابع عمومی دولت 2462.04 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته 18.2 درصد رشد نشان می‌دهد.

رقم هدفمندی یارانه‌ها که سال 1403 بر اساس تبصره 10 لایحه بودجه بالغ بر 758.8 میلیارد تومان شده است، نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد دارد. رشد حقوق و دستمزد پرداختی کارکنان کشوری و لشکری 18 درصد و رشد حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری 20 درصد در لایحه بودجه سال 1403 پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی که ارقام آن در بودجه به ترتیب 647 هزار و 319.24 هزار میلیارد تومان برآورد شده، کسری منابع نسبت به مصارف جبران شده است. دولت با رفع ناترازی به معیشت دهک‌های پایین کمک کند

آمارهای مراکز رسمی آماری نشان می‌دهد نرخ تورم در سال‌های گذشته بالای 40 درصد بوده است. به این ترتیب اگر بخواهیم قدرت خرید کارکنان شاغل و بازنشستگان را نسبت به سال 1400 حفظ کنیم، باید پایه پولی بشدت کنترل شود که این موضوع تحت تاثیر سیاست‌های دولت در مدیریت ناترازی بودجه است.

از طرف دیگر کاری که برخی کشورها در شرایط تورمی بالا انجام می‌دهند، افزایش چندباره حقوق و مزایای کارکنان است. از آنجا که دولت چهاردهم به دنبال افزایش درآمد نفتی است، به همین دلیل علاوه بر اینکه باید نسبت به مهار تورم اقدام کند، باید در راستای بهبود حقوق و دستمزدها نیز اقدام کند تا قدرت خرید را حفظ کند. از طرف دیگر یکی از نارضایتی‌های مردم در سال‌های گذشته گرانی بوده است. به همین دلیل دولت باید انتظارات جامعه حقوق‌بگیران را برآورده کند.

در اصلاحیه لایحه بودجه 1403، کلمه متوسط ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شده است. با این حال برای کمک به طبقات پایین درآمدی کارکنان باید از راه‌هایی مثل پرداخت کمک‌های غیر نقدی و افزایش حداقل حقوق پرداختی استفاده کرد.

پرداخت یارانه و تأمین منابع مالی آن همیشه یک معضل بزرگ دولت‌ها بوده است. بنابراین تأمین منابع اعتبار 758.8 هزار میلیارد تومانی اختصاص یافته به برنامه هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 1403 با رشد 15 درصدی همراه بوده است.

با توجه به پیش‌بینی رشد درآمدهای نفتی بودجه در سال آینده مسلما یکی از مطالبات در سال آینده افزایش یارانه‌ها برای کمک به معیشت خواهد بود. در حال حاضر سهم اعتبار بودجه‌ای یارانه‌ها در درآمدهای دولت بیش از 30 درصد است اما با افزایش درآمدها این سهم کاهش می‌یابد. بودجه ناتراز، قیمت دلار را بالا می‌برد

یکی از سیاست‌های دولت در زمان کسری بودجه می‌تواند ایجاد نوسان در نرخ دلار باشد. در حال حاضر نرخ دلار آزاد در محدوده 60 هزار تومان قرار دارد. اگر در نیمه دوم سال بالاتر از این نرخ قرار گیرد، به احتمال زیاد تحت تأثیر کسری بودجه، رشد نقدینگی، تقاضای واردات و تسویه‌حساب‌ها و... است. در ماه‌های گذشته بانک مرکزی با توجه به سابقه سال‌های گذشته نرخ ارز را مدیریت کرده است. به همین دلیل انتظار می‌رود دولت برای مهار تورم همچنان نوسانات نرخ ارز را کنترل کند.

سیاست‌های بانک مرکزی از جمله انتشار اوراق با نرخ بالا برای تأمین مالی و همچنین فروش سکه در کاهش تقاضا و همچنین افت نرخ دلار تاثیر داشته است به طوری که دلار در بازار آزاد ثبات خود را حفظ کرده است.

دولت همچنان باید سیاست ثبات ارزی را دنبال کند، چرا که افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن در مسیر صعودی می‌تواند تمام متغیرها از جمله مسکن، خودرو، سکه، طلا و... را تحت تأثیر قرار دهد. نکته مهم دیگر که قطعا باید در نوسانات نرخ ارز در نظر گرفت، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست.

برخی احتمالا به بهانه انتخابات آمریکا در بازار ارز نوسان ایجاد خواهند کرد، بویژه اینکه یکی از کاندیداها دونالد ترامپ است.

از آنجا که او توانسته در انتخابات مقدماتی آمریکا با قدرت خود را به عنوان کاندیدای جمهوری‌خواهان معرفی کند و بایدن هم در مناظره‌ها ضعیف ظاهر شده است، پس از میزان محبوبیت بالاتری برخوردار شده است، به همین دلیل احتمال پیروزی‌اش در انتخابات زیاد است.

بنابراین دولت باید فضای روانی جامعه را مدیریت کند اما اگر ناترازی بودجه زیاد باشد حتما از مدیریت بازار ارز ناتوان خواهد بود. حالا باید دید دولت در 100 روز نخست چه کارنامه‌ای از خود به جا خواهد گذاشت.