بهبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال های 92 تا 1400 به حدود نصف دوره هشت ساله پیش از آن کاهش یافت. در این میان بخش ساختمان شدیدترین کاهش را تجربه کرد به طوری که متوسط رشد 4.6 درصدی در دولت نهم و دهم به رشد منفی 4.6 درصدی تبدیل شد. با این حال با شروع دولت سیزدهم این روند بهبود چشمگیری داشته است.

متوسط رشد درآمد ملی کشور در 8 سال دولت گذشته منفی 1.8 درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت 2.8 درصد بود.

متوسط رشد بخش صنعت در 8 سال دولت گذشته فقط 1.6 درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم 5.5 درصد بود. متوسط رشد بخش ساختمان در دولت گذشته منفی 4.6 درصد شد در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت 4.6 درصد بود. نتیجه رشد منفی بخش ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسام‌آور آن بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در پاییز 1400 که اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال 1399 بیش از 5 برابر شد.

داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که در پاییز 1400 نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1390 به 4.1 درصد افزایش یافت، در حالی که در پاییز سال 1399 نرخ رشد اقتصادی کشور 0.7 درصد بود.

بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز 1400 نسبت به پاییز سال 1399، حدود 5 برابر شده است.

رشد اقتصادی کشور بدون نفت هم در پاییز 1400 به 4.1 درصد رسیده در حالی که در پاییز سال 1399 رشد اقتصادی بدون نفت کشور 0.7 درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم بیش از 6 برابر نسبت به فصل مشابه دولت قبل رشد کرده است. این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صرفاً ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر بخش‌های اقتصادی هم رشدهای به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشته‌اند.

طبق گزارش مرکز آمار در زمستان 1400 نرخ رشد اقتصادی کشور به 2.3 درصد رسید تا متوسط رشد اقتصادی فصلی در دو فصل اول دولت سیزدهم 3.2 درصد شود. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت قبل 2.2 درصد بوده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های نهم و دهم (پاییز 1384 - تابستان 1392) معادل 2.5 درصد و متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم (پاییز 1392 - تابستان 1400) معادل 1.5 درصد بوده است.

این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصول پاییز و زمستان 1400 که دولت سیزدهم بر سر کار بوده، به ترتیب 4.8 درصد و 5.7 درصد بوده است که میانگین آن 5.3 درصد می‌شود.

بازگشت اطمینان فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت جدید، واکسیناسیون گسترده و باز شدن فعالیت کسب‌وکارها، توسعه بازارهای صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، از جمله علل رشد اقتصادی کشور در سال 1400 بوده است. بدین ترتیب اقتصاد در دوره‌های استقرار دولت سیزدهم (فصول پاییز و زمستان 1400) ر را د.

البته باید به این نکته توجه داشت که به علت رشد نازل اقتصاد ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای بازگشت اقتصاد به شرایط دولت دهم، کشور نیازمند چندین سال رشد اقتصادی بالای 8 درصد است. بنابراین با وجود رشد بهتر اقتصاد کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم، تا احیای کامل اقتصاد و رفع میراث به جامانده از دولت گذشته، سال‌ها زمان لازم است تا مردم اثرات آن را در سفره خود کاملاً لمس کنند. با این حال رسیدن به این مهم مستلزم رشد قابل توجه سرمایه گذرای است؛ موضوعی که اتفاقا در دولت قبل به شدت آسیب دیده و تحلیل رفته است.

دولت آیت‌الله رئیسی در حالی تشکیل شد که تشکیل سرمایه ثابت در پایان دولت گذشته نسبت به اول آن دولت نه تنها بیشتر نشد، بلکه بیش از 30 درصد کاهش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال 1391 رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به 3988043 میلیارد ریال رسید اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تقریبا به طور مکرر این رقم نزولی شد و در سال 1399 به 2574002 میلیارد ریال رسید. یعنی در دولت روحانی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور حدود 30 درصد کمتر شد.

در اکثر سال‌های فعالیت دولت قبل، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور منفی بوده است.

این در حالی است که در زمستان 1400 که به تدریج سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم به ثمر نشست، شاهد رشد چشمگیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور بودیم. طبق گزارش بانک مرکزی، در زمستان 1400 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به زمستان 1399 بیش از 14 درصد افزایش یافت.

کاهش سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر تبعات منفی مختلف داشته و سرمایه‌گذاری به اندازه موجودی سرمایه مستهلک شده اقتصاد، تنزل یافته است. باید توجه داشت که اگر به اندازه سرمایه مستهلک شده، سرمایه‌گذاری انجام نشود، نتیجه آن کاهش موجودی سرمایه و کاهش ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های رشد اقتصادی و عدم پشتیبانی از رشد اقتصادی در سال‌های آتی خواهد شد.