دوشنبه 24 شهریور 1404

بودجه‌ای خنثی‌کننده توهم براندازان

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
بودجه‌ای خنثی‌کننده توهم براندازان

وقتی تصمیم نظام سلطه، براندازی نظام اسلامی از درون با اعمال سیاست "فروپاشی از درون" است که طی سال‌ها این سیاست در ایران از طریق مسئولانی ضعیف و نابلد با نازاضی‌تراشی از مسیر اقتصادی و تنگ کردن معیشت خانوارها در حال به بار نشستن است، چاره‌ای نیست تا دولت سیزدهم اقدام به تنظیم بودجه‌ای کند تا توهم براندازان برا نقش بر آب سازد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ کشور به اعتراف دوست و دشمن در شرائط حساسی است. تورم بواسطه خلق پول و افزایش بی‌محابای نقدینگی، که کاهش ارزش پول ملی و به حداقل‌رساندن قدرت خرید جامعه را بهمراه داشت، وضعیت ناگواری را بر کشور تحمیل کرده و به اذعان اصلاح‌طلبان، دولت آیت‌الله رئیسی برای به سامان رساندن امور کشور، نیازمند یک معجزه است. امروز دیگر عموم مردم می‌دانند که تورم سنگین بر کشور تحمیل شده و قیمت‌ها روبه افزایش است. هزینه‌ها، تسمه از گرده مردم می‌کشد. حقوق‌بگیران در تامین معیشت خود مانده‌اند. بازنشستگان، در حفظ آبروی خود نزد فرزندان و نوه‌ها، بشدت آسیب‌پذیر شده‌اند. بدهی ماهیانه دولت قبل که دولت ایت‌الله رئیسی باید آن را بپردازد، ماهی 15 هزار میلیارد تومان است. کسری وحشتناک دولت قبل، بار سنگینی را متوجه کشور و گرده مردم کرده است. فشار آنچنان بر مردم وارد شد و می‌شود، که دشمنان انقلاب رهایی از آن را امکان‌پذیر نمی‌دانند و بسیار دل خوش کردن به بروز اعتراضات اجتماعی و به توهم خود، فروریزی نظام اسلامی از درون!. این توهم از زمانی بصورت جدی‌تر برای نظام سلطه امیدبخش و نویدآفرین شد که تنها در اثر عملکرد دولت آقای روحانی، چهار اعتراض گسترده بوجود آمد که از اعتراض مردم ضدانقلاب سوءاستفاده و آنها را تبدیل به فتنه‌های خطرناک کرده بود. امید کنونی شیطان بزرگ و اذنابش، تداوم گرانی‌ها و افزایش سطح هزینه‌های مردم و ناکارآمدی دولت و در نهایت بروز اعتراضات خیابانی و تبدیل این اعتراضات به برخوردها و تنش‌ها و اختلاف و افتراق بین دولت و ملت و نهایت فروپاشی ارکان اصلی نظام اسلامی، یعنی تشتت بین مردم و تقابل جدی آنها با دولت است. بدون تردید، ادامه سیاست‌های دولت قبل بویژه در نظام بودجه‌ای، چیزی جز تسریع در تحقق آرزوهای شیطانی دشمنان نیست و دولت سیزدهم چاره‌ای جز اراده به بودجه انقباضی برای سال آینده ندارد و این واقعیتی اجتناب‌ناپذیر و مورد تائید عموم صاحب‌نظران دلسوز کشور است. دولت سیزدهم باید همزمان با کاهش هزینه‌های جاری، سطح درآمدی خود را بالا ببرد تا از بروز کسری بودجه جلوگیری کند و تراز بین هزینه و درآمد را بوجود بیاورد. امروز تنها راه برای رسیدن به بودجه بدون کسری در شرایط فعلی اقتصاد کشور، حرکت به سمت بودجه انقباضی است، یعنی تدوین بودجه با رشد کمتر از نرخ تورم. بودجه انقباضی بیش از هر چیز، رشد هزینه های جاری را محدود می کند. این محدودسازی حتما تبعات اجتماعی دارد ولی در بلندمدت برای مهار تورم و جلوگیری از نارضایتی بیشتر و ماندگارتر ضروری است. راهکار این که رشد اندک هزینه های حقوق و دستمزد را قابل تحمل کند این است که درصد افزایش حقوق برای اقشار ضعیف تر و دریافتی های پایین تر بیشتر و برای دریافتی های بالاتر کمتر باشد. در بخش تلاش برای تولید درآمد جهت جلوگیری از کسر بودجه، فروش اوراق و سهام دولتی با توجه به ظرفیت بورس محدود است و امکان افزایش آن چندان قابل توجه نیست. فروش نفت نیز اگرچه افزایش نسبی داشته است، اما در مجموع با توجه به ضرورت قطع ارتباط بودجه با مذاکرات، بیش از 1.2 میلیون بشکه در روز نمی توان روی فروش نفت حساب کرد. تنها مسیر پیش رو افزایش درآمدهای مالیاتی است. راه افزایش مالیات دریافتی زمانی قابل پیمایش است که بر بخش‌های فرار مالیاتی و افزایش پایه‌های جدید مالیاتی متمرکز شود و بخش کسب و کار کنونی را تحت فشار قرار ندهد. بخش‌های فراری از مالیات و پایه های جدید مالیاتی می تواند، منبع مولدی برای فرار بودجه از کسری و تامین منابع برای بودجه های عمرانی و تامین معیشت مردم باشد. بنابراین از این جهت می توان به افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه به صورت مشروط امیدوار بود. این نکته قابل کتمان نیست و باید صادقانه با مردم درمیان گذارده شود که بودجه 1401، آغاز یک مسیر سخت است. مسیری که دولت دوازدهم از سال 97 باید شروع می کرد. زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم ها بازگشت، مشخص بود که اقتصاد کشور وارد دوره سختی شده است که باید هزینه ها مدیریت شود، اما نشد و بودجه شاهد ریخت و پاش انواع هزینه های جاری مثلا به نفع بخشی از حقوق بگیرانی بود که تعداد قابل توجهی از آن ها دریافتی‌های بالا داشتند. طلای کشور، به عنوان پشتوانه پول کشور، در قالب فروش سکه به تاراج بیگانگان رفت و با عرضه 31 میلیارد دلار به بهانه تغییر پایه ارزی کشور به 4200 تومانی و برخورداری عده‌ای معدود و مشخص، بیت‌المال را به غارت دنیاپرستان سپردند. نتیجه این فرایند، تورمی بود که اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داد. اکنون دولت سیزدهم چاره ای جز سخت‌گیری بودجه ای ندارد. اگر بودجه انقباضی نشود، تورم سنگین تر از تورم فعلی و ونزوئلایی شدن، دور از دسترس نیست. بنابراین باید در این مسیر همه دلسوزان کشور از هر جناح سیاسی و هر نگرش اعتقادی به حرکت درست در این مسیر کمک کنند. برای نجات کشور از شرائط دشوار کنونی و رسیدن به وضعیت روبه جلو، عموم مردم بویژه نخبگان و تاثیرگزاران جامعه، به‌خصوص رسانه‌ها وظیفه دارند تا در هم‌افزایی ملی، به تبیین شرائط کنونی و راه برون‌رفت ازآن بپردازند و صبوری در طی مسیر سازندگی را پیشه کنند تا ایران اسلامی پس از چند سال شکیبایی و در عین حال تلاش شبانه‌روزی بتواند سرافرازی خود را خلق و تثبیت و تضمین کند.

محمداسماعیل امام‌زاده؛ کارشناس مسائل سیاسی

انتهای پیام /