یک‌شنبه 4 آذر 1403

بودجه مربوط به جهاد تبیین حذف شد

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
بودجه مربوط به جهاد تبیین حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، بند مربوط به اختصاص بودجه برای جهاد تبیین در سال آینده را حذف کردند.

خبرگزاری میزان - نمایندگا در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1401، جزء الحاقی بند (ی) تبصره 6 را حذف کردند. در جزء الحاقی بند (ی) تبصره 6 مصوبات مجلس در بودجه 1401 آمده بود که «یک هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از این بند به منظور تولید و انتشار محتوا‌های رسانه‌ای در مقابله با جنگ نرم و جهاد تبیین به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص می‌یابد.» همچنین جزء 2 بند (ی) تبصره 6 نیز به اصلاح شد که به موجب آن «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.» بر این اساس مصوبه مجلس در جزء 2 بند (ی) تبصره 6 لایحه بودجه 1401 به شرح زیر اصلاح شد. حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور)‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دو درصد (2%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد (116.000.000.000.000) ریال در ردیف 130404 صرف طرح (پروژه)‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود. مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است. همچنین یک بند به تبصره 3 الحاق شد که به موجب آن «رعایت موازین شرعی در قرارداد‌های مربوط به تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این قانون الزامی است.» در جزء 1 اصلاحی بند (الف) این تبصره آمده است؛ با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1401 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی سی میلیارد (30.000.000.000) یورو تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع تأمین کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف یک‌ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند. در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش (کنترل) طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌ها از محل عایدات آن‌ها و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت است. شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می‌کند. در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. 1- مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) یورو از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این بند برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاه‌های وزارت آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص می‌یابد. به منظور توسعه و تکمیل مسیر‌های صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) یورو از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت اتصال خط آهن ایران به همسایگان هزینه گردد. بازپرداخت این تسهیلات برعهده این شرکت است. در بند (ب) اصلاحی تبصره 3 آمده است؛ اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/ 6/ 1395 در سال 1401 در سقف 30 میلیارد یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.