تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مجددا در مجلس تصویب شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (سهشنبه 25 اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) برای رفع ایرادات شورای نگهبان، این طرح را اصلاح کردند. بر...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (سهشنبه 25 اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) برای رفع ایرادات شورای نگهبان، این طرح را اصلاح کردند. بر این اساس و مطابق با تبصره 1، به منظور امعان تذکر شورای نگهبان واژه رستوران به واژه غذاخوری اصلاح شد. تبصره 2- کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید؛ گفتنی است وکلای ملت چندی پیش تبصره 2 این طرح را اصلاح و مقرر کرده بودند: «دستگاههای اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال 1401 در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و در سال 1402 نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت میباشند در صورتیکه مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بیواسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبهبندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقهبندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. آییننامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیتهای حرفهای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران میرسد.»