تبعات افزایش کسری تجاری
افزایش کسری تجاری منعکس‌شده در آمارهای هفت‌ماهه گمرکی، نسبت به تعمیق رکود هشدار می‌دهد. هرچند بخشی از این کسری تجاری به تورم جهانی برمی‌گردد، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد افزایش کسری تجاری موجب خواهد شد تا ذخایر ارزی زودتر از دست برود. این روند همزمان با افزایش قیمت ارز، کشور را وادار به انباشت بدهی خارجی می‌کند و فروش دارایی‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت. این موارد در کنار افزایش وابستگی...
رشد تورمی، خام و ارزان‌فروشی منابع عظیم طبیعی و واردات پر هزینه، سه کلید واژه تجارت ایران هستند. تجزیه و تحلیل آمار صادرات و واردات منتشره گمرک در 7 ماهه سال‌جاری، گویای آن است که صادرات کل در کنار رشد پولی، افت وزنی را تجربه کرده‌است. واردات نیز مشابه صادرات، در کنار رشد پولی، افت وزنی را به‌ثبت رسانده است. این دو اتفاق، توامان هشدار رشد تورمی صادرات و نه حقیقی آن را می‌دهد.
واگذاری منابع خام و نیمه‌خام به ارزش ناچیز - درحالی که می‌شد با ایجاد ارزش‌افزوده بر آنها، درآمد بسیار بیشتری کسب کرد - و تمایل به واردات بیشتر، فضای تجارت و اقتصاد و البته وجود کسری تجاری به خودی خود عامل مهمی نیست؛ بلکه زمانی مهم می‌شود که در کنار آن، دو عامل رشد اقتصادی و بدهی خارجی نیز بررسی شود. بر این اساس، با توجه به وضعیت فاجعه بار رشد اقتصادی در یک‌دهه گذشته، طبیعتا وجود و افزایش کسری تجاری مهم تلقی شده و نیازمند بررسی چرایی آن در بالاترین سطوح مدیریتی است. کشوری که با افزایش کسری تجاری مواجه می‌شود، ذخایر ارزی خود را زودتر از دست می‌دهد و در نتیجه با افزایش قیمت ارز، وادار به انباشت بدهی خارجی می‌شود و در نتیجه آن، دست به‌فروش دارایی‌های خود می‌زند و نیز وابستگی اش به واردات افزایش می‌یابد. در بلندمدت و حتی میان‌مدت، مجموع این تبعات می‌تواند منجر به تعمیق رکود و فرار سرمایه شود.
تراز و حجم مبادلات تجاری
با تجزیه و تحلیل داده‌های صادرات و واردات 7 ماهه سال‌جاری گمرک، می‌توان به دو شاخص تراز تجاری و مبادله تجاری پرداخت. بر این اساس در هفت ماهه1401 تجارت کل کشور متحمل 3میلیارد و 405میلیون دلار کسری بوده‌است. عمده این کسری، اختصاص به امارات‌متحده‌عربی به میزان 6میلیارد دلار، آلمان 906میلیون دلار، سوئیس 655میلیون دلار، هند 597میلیون دلار، روسیه 521میلیون دلار و انگلستان و هلند به ترتیب 489 و 452میلیون دلار دارد. نکته جالب‌توجه این است که میزان صادرات ما به کشورهای اروپایی سهم بسیار ناچیزی دارد اما میزان واردات ما از این کشورها، به رقم قابل‌توجه حدود 4میلیارد دلار رسیده است. کسری تراز تجاری 7ماهه امسال در مقایسه با 7ماهه سال1400 که کسری آن معادل 665میلیون دلار بوده‌است، به‌خوبی نشانگر افزایش 5برابری کسری و واردات گراتر شدن اقتصاد در پی رکود تولیدات در صنایع است. بنا بر بخشنامه های وارداتی، در شرایطی واردات از کشوری انجام می‌پذیرد که مشابه آن در داخل وجود نداشته باشد، از این‌رو افزایش واردات را می‌توان تا حدی، ناشی از حذف بنگاه‌هایی دانست که کالای مشابه خارجی را تولید می‌کرده‌اند و حال به علت های مختلف از تولید آن کنار کشیده اند .
البته، نمی‌توان نقش تورم جهانی در افزایش ارزش اسمی واردات را منکر شد؛ ولی باید توجه کرد که روند کسری تجاری در ایران، نگران‌کننده است. این نگرانی، زمانی موجه است که این عامل با دو عامل دیگر یعنی بدهی خارجی و رشد اقتصادی ترکیب شده و سپس تحلیل شود. وضعیت ایران به لحاظ بدهی خارجی مناسب است؛ اما رشد اقتصادی فاجعه بار در یک دهه گذشته که بخشی از آن متاثر از تحریم بوده و بخش دیگر دلایل داخلی داشته است، تصویر خوبی از آنچه که به‌عنوان بحران مطرح می‌شود، به ما ارائه می‌دهد. تبعات رشد تراز تجاری منفی در کنار رشد اقتصادی صفر می‌تواند منجر به آن شود که کشور مذکور، ذخایر ارزی خود را زودتر از دست بدهد و در نتیجه قیمت ارز بالا برود، وادار به انباشت بدهی خارجی شود، دست به‌فروش دارایی‌های خود بزند و نیز وابستگی اش به واردات افزایش یابد. در بلندمدت و حتی میان‌مدت، مجموع این تبعات می‌تواند منجر به تعمیق رکود و فرار سرمایه شود.
در صادرات، اصلی‌ترین مقصد صادراتی ایران، چین است که به تنهایی یک‌سوم محصولات ما را وارد می‌کند. عمده کالاهای صادراتی به این کشور نیز پروپان، متانول، پلی‌اتیلن و سنگ‌آهن است، پس از چین، عراق دومین مقصد بزرگ صادراتی ایران است. این کشور نیز عمدتا واردکننده مواد اولیه از نوع گاز طبیعی، میله های فولادی و اوره است. سومین مقصد بزرگ صادراتی نیز امارات است؛ این کشور عمدتا میزبان کالاهای خام و نیمه‌خام است؛ از جمله قیرنفت، روغن‌های معدنی و قیری، اوره، بنزین و روغن پایه معدنی. با توجه به این نوع صادرات، کشور نه‌تنها به ارزان‌ترین شکل ممکن در حال فروش منابع معدنی و نفتی و گازی خود است بلکه با واگذاری این منابع، مدت‌ها توسعه خود را عقب می اندازد. رشد صنایع، نیازمند وجود منابع اولیه با قیمت مناسب است که ایران دارنده آنهاست، ولی در حال فروش آنها است؛ همچنین به این دلیل که با افزایش صادرات مواد خام و نیمه‌خام، عملا دلیل و وانگیزه ای برای توسعه و تحمل سختی های صنعتی‌شدن وجود نخواهد داشت.
اصلی‌ترین کالاهای وارداتی ایران از کشورهای جهان، همان‌طور که در ادامه عنوان خواهد شد عمدتا محصولات غذایی است، پس از آن واکسن و تجهیزات پزشکی و نیز محصولات قطعات خودرو است که سهم بالایی در واردات ما به‌خصوص از چین دارد. واردات تلفن‌همراه نیز سهم بالایی از کل واردات را به خود اختصاص داده است. کشورهایی که بیشترین کسری تجاری را با آنها داریم، به ترتیب امارات‌متحده‌عربی، آلمان، سوئیس، هند، روسیه، انگلستان، هلند، مالزی و کره‌جنوبی هستند. جالب‌توجه آنکه تجار ایرانی، ماشین‌آلات صنعتی موردنیاز خود را عمدتا از کشورهای اروپایی وارد می‌کنند. این واردات، با توجه به ریسک تحریم پذیری کشورهای اروپایی، بالطبع با قیمت بالایی صورت خواهد گرفت تا طرف اروپایی انگیزه لازم برای همکاری تجاری را داشته باشد، ضمن آنکه واردات این محصولات عمدتا با چندین نوع واسطه و از گذر چندین شرکت صوری انجام می‌پذیرد که این خود نیز به هزینه تمام‌شده این کالاهای واسطه ای افزوده و در نهایت میل به سرمایه‌گذاری را در ایران کاهش می‌دهد. بر این اساس، می‌توان عنوان کرد که واردات پر هزینه از دو کانال رقم می‌خورد؛ اول از جهت هزینه‌های دورزدن تحریم و دوم از جهت تورم جهانی که در مدت اخیر در کل کشورها در پی افزایش هزینه‌های انرژی و تسهیلات کمی دوره کرونا، افزایش یافته‌است.
حجم مبادلات تجاری در 7 ماهه 1401 نیز به میزان 59میلیارد و 898میلیون دلار بوده‌است که در مقایسه با 7 ماهه 1400، رشد 9درصدی را نشان می‌دهد. این رشد بیشتر از همه به دلیل افزایش ارزش واردات رقم خورده است.
افت صادرات غیرنفتی
بررسی داده‌های صادرات و واردات 7ماهه سال‌جاری که توسط گمرک منتشر شده‌است، نشان می‌دهد که صادرات کل غیرنفتی در 7ماهه امسال با افت وزن 5/ 18درصدی در مقایسه با 7 ماهه سال‌پیش به 61میلیون و 274هزار تن و با رشد ارزش 3/ 4درصدی در همین بازه به 28میلیارد و 247میلیون دلار رسیده است. صادرات مهرماه 1401 نیز به لحاظ وزنی به میزان 8میلیون و 863هزار‌تن و از نظر ارزشی نیز به میزان 3میلیارد و 878میلیون دلار بوده که در مقایسه با شهریورماه همین سال 6درصد رشد وزنی و 7درصد رشد ارزشی را رقم زده است. 20بازار نخست صادراتی عمدتا شامل کشورهای همسایه و در صدر همه مقاصد، چین است. بر این اساس جمع صادرات به 20 کشور اول، به 26میلیارد و 195میلیون دلار می‌رسد که سهم 93درصدی کل صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود. این بیست مقصد برتر از نظر سهم صادرات به ترتیب عبارتند از: چین 33درصد، عراق 14درصد، امارات‌متحده‌عربی 12درصد، ترکیه 11درصد، هند 4درصد، افغانستان 3/ 3درصد، پاکستان 5/ 2درصد، عمان 3/ 2درصد، اندونزی 8/ 1درصد، تایلند 4/ 1درصد، روسیه 4/ 1درصد، جمهوری‌آذربایجان 94/ 0درصد، ترکمنستان 89/ 0درصد، آفریقای‌جنوبی 88/ 0درصد، ارمنستان 79/ 0درصد، سنگاپور 57/ 0درصد، موزامبیک 57/ 0درصد، ازبکستان 53/ 0درصد، سوریه 5/ 0درصد و سودان 43/ 0درصد.
بررسی بیست کالای برتر صادراتی در هفت ماهه امسال نیز گویای آن است که عمده این کالاها از جمله کالاهای خام و نیمه‌خام بوده که در صدر آنها به ترتیب پروپان به ارزش 2میلیارد و 348میلیون دلار، متانول یک‌میلیارد و 538میلیون دلار، بوتان یک‌میلیارد و 430میلیون دلار، پلی‌اتیلن یک‌میلیارد و 108میلیون دلار و قیرنفت به میزان یک‌میلیارد و 2میلیون دلار قرار گرفته‌است. بیست کالای برتر صادراتی جمعا سهم 54درصدی را از کل صادرات به میزان 15میلیارد و 334میلیون دلار تشکیل می‌دهند. سهم این بیست کالا به ترتیب پروپان‌مایع‌شده به میزان 3/ 8درصد، متانول 4/ 5درصد، بوتان مایع‌شده 5درصد، پلی‌اتیلن با چگالی کمتر از 94درصد به میزان 4درصد، قیرنفت 6/ 3درصد، گاز طبیعی مایع‌شده 5/ 3درصد، اوره 4/ 3درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین 8/ 2درصد، آلومینیوم به‌صورت کارنشده 2/ 2درصد، سایر روغن‌ها 18/ 2درصد، پلی‌اتیلن با چگالی 94درصد یا بیشتر به میزان 2درصد، محصولات نیمه‌تمام از آهن یا از فولادها 74/ 1درصد، کاتد و قطعات کاتد 7/ 1درصد، محصولات نیمه‌تمام از آهن یا از فولادها از نوع دیگر 1/ 1درصد، روی غیر‌ممزوج 1/ 1درصد، سنگ‌آهن به‌هم فشرده 1/ 1درصد، سایر مخلوط‌های هیدروکربورهای بودار 9/ 0درصد، بنزین 5/ 0درصد و پارا اکسیلن 4/ 0درصد هستند.
بیست مبدا و کالای نخست وارداتی
تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به واردات هفت ماهه 1401 نشان می‌دهد که واردات در مدت مذکور 19میلیون و 747هزار‌تن و از نظر قیمتی31میلیارد و 698میلیون دلار بوده‌است. این وضعیت در مقایسه با مدت مشابه هفت ماهه 1400 دچار 16درصد افت وزنی و 14درصد رشد ارزشی شده‌است. واردات مهرماه 1401 نیز به ترتیب از لحاظ وزنی و دلاری به میزان 3میلیون و 195هزار‌تن و 4میلیارد و 678میلیون دلار بوده‌است که در مقایسه با شهریور همین سال 35درصد رشد وزنی و 2درصد رشد ارزشی را به خود دیده است.
بیست مبدا بزرگ وارداتی به ترتیب امارات‌متحده‌عربی 30درصد، چین 26درصد، ترکیه 10درصد، هند 3/ 5درصد، آلمان 1/ 3درصد، روسیه 9/ 2درصد، سوئیس 1/ 2درصد، پاکستان 8/ 1درصد، انگلستان 6/ 1درصد، هلند 5/ 1درصد، مالزی 3/ 1درصد، عمان 3/ 1درصد، کره‌جنوبی 3/ 1درصد، ایتالیا 1/ 1درصد، هنگ‌کنگ 8/ 0درصد، برزیل 8/ 0درصد، سنگاپور 8/ 0درصد، تایلند 6/ 0درصد، مناطق آزاد 6/ 0درصد و اتریش 5/ 0درصد را دربر می‌گیرد. پنج مبدا نخست به لحاظ ارزشی را به ترتیب امارات‌متحده‌عربی به میزان 9میلیارد و 434میلیون دلار، چین 8میلیارد و 278میلیون دلار، ترکیه 3میلیارد و 214میلیون دلار، هند یک‌میلیارد و 694میلیون دلار و آلمان 986میلیون دلار تشکیل می‌دهد. این بیست مبدا مجموعا 93درصد مبادی وارداتی ایران به ارزش 29میلیارد و 594میلیون دلار را تشکیل می‌دهند. بیست کالای نخست وارداتی، عمدتا شامل تلفن‌همراه، نهاده های دامی، غذایی و روغنی می‌شود، پس از آن کالاهای نهایی غذایی همچون برنج و شکر سهم بالایی از واردات به کشور را شامل می‌شوند. بر این اساس در 7ماهه سال‌جاری یک‌میلیارد و 553میلیون دلار تلفن‌همراه هوشمند به کشور وارد شده‌است که مبدا آنها را عمدتا امارات‌متحده‌عربی تشکیل می‌دهد. ذرت دامی، دیگر کالایی است که در 7ماهه امسال به میزان یک‌میلیارد و 517میلیون دلار از 11 کشور به ایران واردشده‌است. برنج کامل سفید شده صیقلی یا براق‌شده کالای دیگری است که در مدت مذکور به میزان یک‌میلیارد و 427میلیون دلار واردات آن صورت گرفته‌است. گندم معمولی و دانه سویای تراریخته نیز به ترتیب یک‌میلیارد و 237میلیون دلار و یک‌میلیارد و 158میلیون دلار بوده است که به ترتیب از 10 و 5 مبادی مختلف به کشور وارد شده‌اند. روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ و روغن کاذب، کالای پر متقاضی واردات دیگری است که در 7 ماهه امسال 737میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. مبادی این کالا شامل کشورهای هلند، ترکیه، امارات، سوئیس، مجارستان، مالدیو، قزاقستان، روسیه و رومانی می‌شود.
--> اخبار مرتبط