تخلفات اعلامی در گزارش فولاد مبارکه، بدون راستی آزمایی منتشر شده

فروزان آصف نخعی: انتشار خبر فساد مالی گسترده در فولاد مبارکه با رقم سرسام آور 92هزار میلیارد تومان به عنوان یافته های هیات تحقیق و تفحص مجلس، خبری بود که خشم و حیرت افکار عمومی را برانگیخت، بویژه آنکه جزئیات 90 عنوان تخلف در گزارش 266 صفحه ای این هیات در رسانه های اصولگرا منتشر و بلافاصله در رسانه های داخلی و خارجی، بازنشر گسترده ای یافت و نقدها و اعتراضات تند متعددی را درپی آورد. که اشاره مستقیم و غیرمستقیم به وجود «فساد سیستماتیک» در حاکمیت، از نکات مشترک واکنش ها بخصوص نزد کاربران شبکه های اجتماعی بود.

چهار روز پس از رسانه ای شدن خبر و متن کامل گزارش هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، حجت الاسلام حسین میرزایی، تاکید کرد: «به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشر شده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمی کنم... این گزارش تحقیق و تفحص از جانب هیئت مذکور منتشر نشده است.» سیاهکلی،نایب رییس هیات تفحص از فولاد مبارکه نیز گفت: «گزارش هیات، هنوز به قوه قضاییه ارجاع نشده... افرادی که نام آنها در گزارش آمده، متهم هستند، محکوم نیستند.» این درحالی است که آیت الله محسنی اژه ای، ریاست دستگاه قضایی کشور نیز خبر داد که گزارش مذکور به دست قوه قضاییه نرسیده است.

سوای راستی آزمایی و تعیین صحت و سقم ارقام و اتهامات مطرح شده در این گزارش که نیازمند دسترسی کامل به اطلاعات دقیق و بکارگیری کارشناسان خبره است، اکنون، سوال اینجاست که این تحقیق و تفحص، آیا مسیر قانونی تعریف شده را پیموده است یا خیر؟

این سوال و برخی موضوعات مرتبط با انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، محورهایی است که اسماعیل گرامی مقدم نماینده دوره های پنجم، ششم و هفتم مجلس و سخنگوی سابق حزب اعتماد ملی در گفت و گو با خبرآنلاین بررسی کرده است:

افکار عمومی و رسانه و بویژه شبکه های اجتماعی، از رقم 91هزار میلیارد تومانی اعلامی در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه شوکه شده اند و اعتراض شدیدی به گستردگی فساد در کشور دارند. مسیر معمول انجام و انتشار تحقیق و تفحص ها چگونه است؟

مجلس حق دارد تحقیق و تفحص انجام بدهد، و از این طریق قدرت نظارتی را به درستی اعمال کند. از این نظر عملکرد مجلس قابل ستایش است. اما گزارش تحقیق و تفحص مجلس باید ابتدا با بررسی ابعاد آن در کمیسیون اصل 90 ابعاد امنیتی و مسایل اجتماعی آن به طور کامل مورد ملاحظه قرار بگیرد، و در نهایت گزارش به تصویب برسد. سپس با اطمینان از فساد رخ داده آن را به قوه قضاییه ارسال کنند و نهایتا، پس از تایید اتهامات در دستگاه قضایی، جزئیات جرم و اسامی مجرمان منتشر می شود.

علت حساسیت زیاد افکارعمومی به محتوای گزارش منتشر شده از فساد در فولاد مبارکه چیست؟

در شرایط کنونی که کشور از شرایط تورمی 40 درصد و نقطه به نقطه بالای 54 درصد در رنج است، انتشار چنین ارقامی آن هم بدون تفکیک لازم، بسیار جای شگفتی دارد. به عبارت دیگر باید مشخص بشود که کجای این اعداد و ارقام مربوط به تخلف اداری، و کجا تخلف مالی است، و آیا اساسا موارد مورد اشاره تخلف محسوب می شود یا خیر؟

انتشار رقم 92 هزار میلیارد تومان، به افکار عمومی شوک وارد کرده، و اقدام به پاک کردن آن از ذهن افکار عمومی، موضوعی بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن به نظر می رسد. بالاخره نظام دارای توانمندی هایی است که در شکل گیری آن از راست و چپ سابق حکومت و نهادها و دیگر نیروهای سیاسی فعال کنونی نقش داشته اند. اما همه آن ها در این گزارش متهم به فساد شده اند. ای کاش، قبل از انتشار گزارش، حداقل، از نهادها و افراد متهم به تخلف، پرس و جو می شد تا تحقیق و تفحص و اتهامات سنگین وارده به آنان، یکسویه به قاضی نمی رفتند و اتهاماتی بی پایه و نامستند را از گزارش حذف یا تعدیل می کردند تا تخلفات واقعی، بن مایه گزارش باشد و اعتبار آن را بالا ببرد. اما متاسفانه، این اصل مهم و لحاظ اصول آیین دادرسی رعایت نشده است.

موردی مصداقی در گزارش وجود دارد که از نظر شما قابل تشکیک باشد؟

این نکته مهمی است. چون جز گزارش منتشر شده از سایر جزئیات اتهامات، اطلاع دقیقی ندارم، ترجیح می دهم از ورود به جزئیات پرهیز کنم اما از منظر کلیات، می توان به برای مثال به بحث «مسئولیت اجتماعی» شرکت ها اشاره کرد که پشتوانه قانونی هم دارد. فولاد مبارکه هم مانند بسیار از مجتمع های صنعتی و اقتصادی، می تواند بودجه هایی را در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، و ورزشی کشور هزینه کند. در این چارچوب، یکی از حوزه های اساسی مسئولیت اجتماعی، حوزه ورزشی است. بسیاری از کارخانجات و مجتمع های صنعتی بزرگ از پتروشیمی گرفته تا آلومینیوم، در این زمینه سال ها دارند به خدمات رسانی کرده و به مسئولیت اجتماعی شان عمل می کنند. تیم های ورزشی را حمایت می کنند. از بسکتبال گرفته تا فوتبال، را مورد حمایت قرار می دهند. بنابراین، حمایت فولاد مبارکه از ورزش کشور یا تخصیص بودجه برای نهادهای فرهنگی و... امری طبیعی است.

اگر تحقیق و تفحص ابتدا توسط کارشناسان دستگاه قضایی بررسی می شد و در حوزه مالی اعلام می کردند که مثلا، پرداخت های مذکور از حیطه «مسئولیت اجتماعی» خارج شده، آن زمان تخلف مذکور رسمیت یافته و باید برخورد شود اما الان، با تحقیق و تفحصی مواجه هستیم که سره و ناسزه آن تفکیک نشده و مشخص نیست کدام موارد قید شده در گزارش، مشمول تخلف است و کدام موارد، خارج از دایره تخلف است.

بیشتر بخوانید:

• رئیس کمیته تفحص از فولاد مبارکه اصفهان: گزارش منتشر شده در فضای مجازی را تایید نمی کنم

• نایب رییس هیات تفحص از فولاد مبارکه: گزارش هیات، هنوز به قوه قضاییه ارجاع نشده / افرادی که نام آنها در گزارش آمده، متهم هستند، محکوم نیستند

• ریشه شکل گیری «لانه فساد در فولاد مبارکه» چیست؟ / عباس عبدی پاسخ داد

• واکنش معاون مطبوعاتی سابق ارشاد به اتهامات علیه رسانه ها در فساد فولاد مبارکه

در این مرحله تبدیل به اتهام می شود؟

بله. به سادگی نمی توان به کسی یا نهادی اتهام بزنیم. این شیوه از اعلام در رسانه ها، انحراف بسیار بزرگی است که به شائبه سیاسی بودن آن دامن می زند. زیرا بحشی از افکارخمومی و کارشناسان ممکن است حس کنند انتشار گزارشی که مسیر قانونی را طی نکرده ناشی از انگیزه تسویه حساب سیاسی و ضربه زدن به رقباست. علاوه براین، مردمی که این همه اختلاس را شاهد هستند، چگونه می توانند به کلیت نظام اعتماد پیدا کنند؟ چگونه می توانند در انتخابات ها مشارکت کنند؟ بنابراین به تعبیری می گویند که از ماست که برماست. دز شرایطی که هجمه شبانه روزی و سیاه نمایی رسانه های خارجی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی در جریان است، انتشار اتهامات اثبات نشده با ابعاد و ارقامی چنین گسترده و دور از واقعیت، مهیا کردن خوراک برای بدخواهان است.

اشکال اساسی این گزارش شتابزدگی آن است، در ارتباط با محتوای آن با کارشناسان خبره گفت و گو نشده است. آن ها باید نظر می دادند. ببینید من خودم در تحقیق و تفحص ها شرکت داشته ام. در مجلس پنجم و ششم و هفتم در پارلمان حضور داشتم، تحقیق و تفحص بعد از انجام، باید در باره محتوایش با خود دستگاه ها صحبت کنند. این درحالی است که ما در باره گزارش تحقیق و تفحص حاضر مشاهده می کنیم مدیری تاکید می کند اصلا در جریان نیست. حال مگر می شود موارد این چنینی را به سادگی جمع کرد.؟

این گزارش باید ابتدا در کمیسیون امنیت ملی گزارش داده می شد، سپس این رقم بزرگ یعنی 92 هزارمیلیارد تومان در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار می گرفت. سپس باید گزارش کامل آن به رئیس قوه قضاییه ارائه می شد. در حالی که رئیس قوه قضاییه تاکید می کند که این گزارش به دستگاه تحت ریاست ایشان نرسیده است. به عبارت دیگر روال قانونی گزارش اساسا طی نشده است. لذا این آسیبی که به افکار عمومی وارد شد و بی اعتمادی به وجود آمده، کسانی که دست درکار این گزارش بوده اند، باید هرچه زودتر دست به اصلاح این گزارش بزنند. تا خسارت به کل اعتماد مردم وارد نشود.

چه بخش هایی از گزارش را دور از واقعیت می دانید؟

برای مثال در گزارش می بینیم که رئیس دفتر معاون اول برای «جایگاه» معاون اولی، خودرویی را خریداری کرده، این خرید اتومبیل هم برای «جایگاه» معاون اولی بوده نه خود معاون اول. یا مجتمع فولاد با فلان فوتبالیست یا مربی قرارداد بسته یا به فلان باشگاه کمک کرده است. مجتمع فولاد همه این موارد را در حوزه جایگاه تخصیصات بودجه اش عمل کرده است، این تخصیصات می تواند در چارچوب مسئولیت اجتماعی فولادمبارکه انجام شده باشد.

اما نکته مهم این است که تحقیق و تفحص انجام شده هنوز به دستگاه قضایی نرفته است. به عبارت دیگر هنوز متهم در جایگاه تفهیم اتهام قرار نگرفته و متهم هم هنوز از خودش دفاعی نکرده است. در حالی که گزارش زمانی علیه فساد خواهد بود که در دادگاه آخرین مرحله تجدید نظر را بگذراند و بگوید که این مدیران عامل، تخلف کرده اند و باید مجازات بشوند. متاسفانه در انتشار گزارش مذکور، هیچ یک از مسیرهای لازم حقوقی طی نشده، و در نتیجه آسیب جدی به ارکان نظام را در پی داشته است.

برخی کارشناسان معتقدند مواردی مثل قیمت عرضه فولاد در بورس کالا که الزام دولت است با قیمت بازار آزاد را در فهرست تخلف قرار داده اند. این موارد را چگونه ارزیابی می کنید؟

از این زاویه هم گزارش، مورد نقد بسیاری از متخصصان قرار گرفته است. برای مثال اختلاف قیمتی تولیدی یک کارخانه وقتی که در بورس کالا ارائه می شود، طبیعی است. هنگامی که تولید برای عرضه پایین و تقاضا بالاست، تفاوت قیمتی افزایش می یابد. از این رو شما هر مسیری را طی کنید، این اختلاف قیمت ایجاد می شود. به همین دلیل است که در حوزه خودرو، دارای اختلاف قیمتی هستیم و در نهایت برای واگذاری دست به ثبت نام و قرعه کشی و... می زنیم. زیرا عرضه نسبت به تقاضا پایین است. طبق برنامه گذشته تولید خودرو در ایران باید بالغ بر 2 میلیون دستگاه می شد. در صورتی که چند کارخانه تولید خود رو دولتی و خصوصی در حال حاضر زیر 700 هزار دستگاه تولید می کنند. به همین دلیل در بازار یک خلاء قیمتی و قیمت حاشیه ای ایجاد می شود. در فولاد و دیگر محصولات تولیدی نیز همین گونه است. لذا اختلاسی صورت نگرفته است