تخلفات سازمان املاک و مستغلات مربوط به سال 93 مشهود است

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران «گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی 1393» را در جلسه علنی این شورا قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: به موجب بند ج ماده 44 آئین نامه مالی شهرداری‌ها و بند 30 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداری‌ها به وسیله شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی انجام گیرد.

فراهانی افزود: حسابرسی از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مربوط به سال 1393 توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (دارای درجه کیفی ب بر اساس رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است.

عضو شورای شهر تهران در خصوص اظهار نظر حسابرس منتخب شورا گفت: حسابرس منتخب شورا با ذکر 15 بند (بندهای 4 تا 18) به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورتهای مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه نموده است؛ گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر گردیده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در این گزارش موارد متعددی از تخلف در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اشاره شده است. واگذاری‌های غیر قانونی متعدد املاک شهر تهران که متعلق به مردم شهر تهران است مشهود در این گزارش آمده است.

فراهانی در خصوص ارزیابی کمیته بودجه و نظارت بیان کرد: در ارزیابی کلی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم رعایت شفافیت در صورت‌های مالی و قراردادها و نیز مباحث مالیاتی مکررا مشاهده گردیده است، همچنین عدم پایبندی به رعایت اساسنامه نیز در این سازمان و مصوبات شورای شهر تهران مشهود است.

او ادامه داد: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران خلاف قاعده و قانون املاک متعددی را بر خلاف مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را به افراد، شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و افراد متعدد واگذار کرده که دستگاه قضائی لازم است نسبت به این موارد ورود پیدا کند.

فراهانی در رابطه با این تخلفات بیان کرد: فهرست تخلفات خیلی بلند است که مهم‌ترین آنها پلاک‌های ثبتی متعلق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که به مبلغ 54 میلیارد تومان بدون رعایت آئین نامه و قوانین و مقررات و عدم رعایت قیمت رسمی کارشناسی تملک شده است. همچنین داد و ستد پلاک‌های ثبتی متعدد به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ضوابط و مقررات واگذار شده است. دیگر بدهی سازمان به اداره کل امور مالی شهری تهران است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اضافه کرد: عدم ارسال تائیدیه تطبیقی بدهی 546 میلیارد تومانی با اداره کل امور مالی شهرداری تهران وجود دارد. ملک محل استقرار خود سازمان، مخارج سرمایه‌ای مرتبط با محل استقرار فعلی سازمان بدلیل تعلق به شهرداری منطقه 12 به عنوان دارایی ثابت در نظر گرفته شده است که طبق تبصره 31 بودجه عمومی سال 93 باید مال الاجاره املاک و دارایی‌های ثابت در اختیار سازمان‌ها نقدا به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز گردد که نشده، از این موارد است.

او ادامه داد: بدهی مالیاتی، مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده مواردی از عدم شفافیت است که در گزارش حسابرسی به طور مفصل آمده است.

فراهانی تصریح کرد: عدم رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی، عدم اخذ مجوز برای پرداخت پاداش به مدیران، عدم ارائه صورت تطبیق عملیات سازمان، صورت تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب برای سال مالی 1393 به پیوست صورت‌های مالی ارائه نگردیده است. که نقض بودجه 93 بوده است، عدم رعایت اساسنامه خود سازمان در بندهای مختلف، عدم انجام تکالیف مقرر در شورای سازمان، تأخیر شناسایی برخی املاک، تأخیر در شناسایی واگذاری برخی از املاک و مستغلات متعلق به شهرداری تهران و عدم ارائه صورت ریز املاک قابل واگذاری مورد تأیید کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تطابق املاک و مستغلات برای حسابرس شورای اسلامی شهر تهران میسر نگردیده است، واگذاری چند فقره پلاک ثبتی، عدم اجرای ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی از برخی موارد دیگر است.

او افزود: پیشنهاداتی در این رابطه عنوان شده که ده تکلیف برای سازمان املاک و مستغلات، دو تکلیف برای شهرداری تهران و سه تکلیف برای شورای شهر تهران مقرر شده است. در این راستا به شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد شده که حداکثر تا پایان سال 1397 نسبت به بررسی و تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین کمیسیون برنامه و بودجه شورا، پس از دریافت گزارشات تکالیف مندرج در این مصوبه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورا ارائه نماید. دیگر کمیسیون حقوقی و نظارت مکلف شود نسبت به بررسی موارد غیر قابل ارجاع به دستگاه قضا اقدام و نتیجه نهایی را ظرف مدت یک ماه به هیئت رئیسه شورا ارائه کند.

فراهانی در پایان خاطر نشان کرد: در گزارش حسابرسی آمده است در خصوص حفظ امانت املاک شهرداری تهران و واگذاری آن تبدیل دارایی‌ها بر خلاف قوانین و مقررات وجود دارد که فهرست این املاک بذل و بخشش و یا بدون ضوابط و مقررات واگذار شده که صرفا بنا به تشخیص یک فرد و مقام بلند پایه در شهرداری تهران این املاک واگذار شده است جز تخلفاتی است که در گزارش حسابرس شهرداری تهران در سال مالی 93 تهران مشهود است.

در ادامه این جلسه سید محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد که تخلفاتی در گزارش ارائه شده هست که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: در بسیاری از بده بستان ها و پرداخت‌ها، قانون و مقررات رعایت نشده که باید به این موارد رسیدگی شود. میرلوحی تاکید کرد که در پی داد و ستدهای پیچ در پیچ گذشته، انبوهی از تخلفات در شهرداری تهران وجود دارد.

وی با اشاره به گزارش حسابرسی سال 93 شهرداری تهران از این گزارش تقدیر کرد و گفت: بررسی حسابرسی سال 93 باید همان سال انجام می‌شد، اما بر عهده مدیریت جدید افتاد.

وی تأکید کرد که انتظار داریم مدیریت شهری جدید با سرعت اقدامی برای این تخلفات انجام دهد.

میرلوحی گفت: اینکه تنها بگوییم مواردی از گزارش مربوط به قوه قضائیه و بخشی مربوط به سازمان بازرسی است، مناسب نیست.

عضو شورای تهران خاطر نشان کرد که متأسفانه در داد و ستدهای گذشته در شهرداری تهران، به دنبال حفظ دارایی‌های شهرداری و ایجاد درآمد پایدار و برای شهر نبودند، بلکه به دنبال اقداماتی بودند که رانت پشت آن بود.

وی افزود: از حقوقی شهرداری می‌خواهم که برخوردهای خود را با این قضایا شروع کنند 33 مورد تخلف در تلفیق و موارد تخلف این گزارش را رسیدگی کنند. امروز کسانی که این کارهای را انجام دادند، تابلو شفافیت و مقابله با رانت را بلند می‌کنند و این ظلم به شهرداری است.

ناهید خداکرمی عضو کمیسیون سلامت شورای شهر تهران هم تأکید کرد که منکرات زیادی انجام شده و دریغ از اینکه یک سازمان نظارتی مدعی این تخلفات شود.

وی عنوان کرد که انتظار از شهرداری این است که به تخلفات که تنها 27 مورد تخلف در یک سازمان است، رسیدگی شود. خداکرمی با بیان اینکه انتظار داریم شهرداری طرح شکایت ارائه کند، گفت: نباید به جای شکایت از کسی که این تخلفات را انجام داده، برای کسانی که تخلفات را مطرح می‌کنند، پرونده تشکیل شود.

وی گفت: متأسفانه سازمان‌های نظارتی در این بی قانونی ساکت هستند.

شهربانو امانی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای تهران گفت: به رغم تمام تلاش برای شفافیت، بدنه‌ای فربه، موجب شد که امروز بگویند تخلفاتی به مراجع ذیربط نرسیده است.

وی با بیان اینکه ما حاشیه امن نداریم، گفت: اما افرادی که تخلف کرده‌اند، حاشیه امنی دارند.

امانی اظهار داشت: متأسفانه چوب حراج به املاک و مستغلات شهرداری زدند.

وی با تکرار سخن حجت‌الاسلام رئیسی (رئیس قوه قضائیه) در خصوص برخورد کسانی که به بیت المال دست درازی می‌کنند، گفت: آیا املاک و مستغلات شهرداری جزو اموال عمومی محسوب می‌شود یا خیر؟

امانی عنوان کرد: آیا برخورد با مفاسد به صورت شو در رسانه ملی خواهد بود و با حراج اموال عمومی مردم تهران در شهرداری برخورد می‌شود یا خیر؟

این عضو شورای تهران با بیان اینکه امروز کسانی که باید علم مبارزه با فساد را بلند کنند، فساد انجام می‌دهند، گفت: قوه قضائیه بگوید بیمارستانی که در بهترین جای تهران، باغ برره، ساخته شده موضوعش چیست.

وی با طرح این موضوع که ساخت بیمارستان چه ربطی به قوه قضائیه دارد، افزود: آیا اینها برای فرزندان خودشان که طب خوانده‌اند، به جای مطب بیمارستان ساخته‌اند؟

وی خواستار توضیح قوه قضائیه شد و گفت: شورای شهر باید بتواند حقوق شهروندان ایفا کند.

«حجت نظری» عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای تهران هم گفت: حق شهروندان تهرانی است که بدانند چه کسی به آنها خدمت و چه کسی خیانت کرده است.

وی افزود: شهرداری باید اهتمام بیشتری داشته باشد و به پرونده‌های تخلف، ورود کند.

نظری تأکید کرد که مردم حق دارند که تمام کسانی که خدمت کرده و یا خیانت کرده را بشناسند.

این عضو شورا عنوان کرد که هنوز هستند کسانی مانند برخی خبرنگاران که به دنبال دریافت حق مردم هستند. اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران پیش از این از وجود تخلفات گسترده در شهرداری تهران طی سالهای گذشته خیر داده بودند.

به گفته اعضای شورا، 800 پرونده تخلف در شهرداری تهران بلاتکلیف مانده است.