تداوم ارز 4200 تومانی باعث تشدید کسری بودجه می‌شود

به گزارش مشرق، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به لزوم اصلاح ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: با توجه به فاصله‌ای که میان ارز آزاد و ارز 4200 تومانی وجود دارد و همچنین محدودیت ارزی دولت، طبعا اگر بخواهند ارز 4200 تومان را باقی بگذارند، نه امکان تأمین این مقدار از ارز وجود خواهد داشت و نه می‌توان جلوی آن مفاسد اقتصادی ارز را گرفت. زیرا انگیزه زیادی برای قاچاق کالای وارد شده با ارز 4200 تومانی به خارج از کشور ایجاد خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند کسری بودجه خود را تأمین کند، تخصیص ارز 4200 به واردکنندگان شاید کار درستی به نظر نرسد. در واقع دولت اگر بخواهد کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول جبران کند، نقدینگی و تورم شکل می‌گیرد.

* تبعات منفی تداوم اعطای ارز 4200 تومانی بر اقتصاد کشور

قادری با بیان اینکه "استقراض ذاتا برای دولت و بودجه بد است"، اضافه کرد: از سوی دیگر اگر بخواهد از طریق فروش اوراق و سهام، این پول را از مردم قرض بگیرد، حجم استقراضی دولت افزایش می‌یابد بنابراین، به دلایل مختلف و گوناگونی از جمله مواردی که عرض کردم می‌توان اشاره کرد که تداوم روند تخصیص ارز 4200 تومانی در کشور، به صلاح دولت و ملت نیست.

عضو کمیسیون بودجه در ادامه به معافیت‌های گمرکی که برای دارندگان ارز 4200 لحاظ شده است پرداخت و اظهار داشت: وقتی که برای کالاهای وارداتی ارز 4200 تومانی تعریف شود و معافیت پرداخت عوارض گمرکی برای آن‌ها اعمال بشود، کسری بودجه به دلیل کاهش منابع گمرکی، تشدید می‌شود و باعث رشد تورم پایدار می‌شود.

وی افزود: در واقع در کنار حذف ارز 4200، باید تبعات آن را نیز از چرخه اقتصاد کشور حذف کرد و یکی از تبعات جدی تداوم ارز 4200 تومانی، کاهش منابع پایدار و تشدید کسری بودجه است.

قادری در پایان ضمن اشاره به ضرورت حذف ارز 4200 در بودجه سال آینده، تأکید کرد: برای بودجه سال 1400 مجلس فقط برای نیمه اول سال اجازه استفاده از ارز دولتی 4200 تومان را داده بود، ولی این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه پیدا کرد و من فکر می‌کنم، در سال آینده دولت با توجه به منابع ارزی و منابع بودجه‌ای راهکار جز حذف ارز دولتی ندارد، وگرنه با کسری بودجه و تورم روبرو خواهد شد.