تدوین سند جدید چشم انداز تولید نفت در وزارت نفت

معاون وزیر نفت با اشاره به ایرادات وارد بر سند چشم‌انداز نفت دولت گذشته گفت: کمیته‌ای برای بازنگری این سند تشکیل شده تا اهداف‌مان را واقع‌بینانه تنظیم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بحث‌هایی که در ماه‌های پایانی دولت قبل مطرح شد سند چشم انداز تولید 6.5 میلیون بشکه نفت در روز در افق 20 ساله بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق این سند را ریل‌گذاری صنعت نفت نامید و بارها بر اهمیت اجرایی شدن آن تأکید کرد. در کنار آن اسناد چشم‌انداز توسعه صنعت پتروشیمی، سند سوخت حمل و نقل کشور، سند بهره‌گیری بهینه از پالایشگاه‌های موجود هم به کمیسیون انرژی ارائه شد ولی با اتمام دولت دوازدهم این موضوع مدتی به فراموشی سپرده شد و وظیفه تدوین و تصویب سندهای چشم‌انداز به دولت سیزدهم محول شد.

در همین راستا و با توجه به اهمیت هدف‌گذاری برای صنعت نفت به گفتگو با سجاد خلیلی، سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری پرداختیم که در ادامه متن این مصاحبه را ملاحظه می فرمایید.

به طور کلی آیا امکان تولید نفت بالاتر از آنچه که در حال حاضر هست، وجود دارد یا ما در سقف تولید نفت خام قرار داریم؟

در طول 110 سالی که تولید نفت و گاز در کشور شروع شده، به جز یک بازه ای که در دهه 50 و به طور کوتاه مدت تولید ما به بالای 6 میلیون رسید، در زمان های دیگر نتوانستیم به طور پایدار به تولید بالاتر از میزان فعلی برسیم و این سوال ایجاد شده که آیا امکان تولید بالای پنج الی شش میلیون بشکه در روز در مخازن ما وجود دارد یا خیر. به طور کلی به اعتقاد ما ظرفیت، یعنی امکان بالقوه تولید این میزان در کشور وجود دارد ولی تبدیل این ظرفیت به بالفعل الزاماتی نیاز دارد که بایستی بررسی شود.

یک نسبتی در صنعت نفت وجود دارد به نام ضریب برداشت که در آن میزان رزرو قابل برداشت را تقسیم بر میزان برداشت در سال می‌کنند و بر اساس آن نتیجه می‌گیرند که با وضعیت فعلی چند سال امکان تولید وجود دارد. برای کشورهایی مثل امریکا این نسبت حدود 10 است. یعنی در هر سال حدود 10 درصد مخزن خالی می‌شود. برای ما و برخی کشورهای دیگر مثل ونزوئلا که مشکل تولید وجود دارد، به طور متوسط این میزان 2 است، یعنی در هر سال ما کمتر از دو درصد از مخازن را تخلیه می‌کنیم. بنابراین ما می‌توانیم میزان برداشتمان را بیشتر از میزان فعلی کنیم، به شرطها و شروطها. ما یک مطالعه‌ای انجام دادیم و اعلام کردیم حدود چهل میدان نفتی در کشور پتانسیل افزایش تولید را دارند و بر اساس آن برنامه‌ریزی را انجام دهیم.

افزایش تولید را در طی چند سال مدنظر قرار دادید؟

نکته بعدی استمرار و پایداری تولید است. به طور مثال ما در دهه پنجاه در یک بازه‌ای توانستیم بیش از 50 میلیون بشکه در روز تولید کنیم. یعنی از هر چاهی بیش از صد هزار بشکه که میزان به شدت قابل توجهی بود. در حال حاضر مخازن ما به جوانی سابق نیستند و برای صد هزار بشکه نیاز به حفر چهل پنجاه حلقه چاه است. هزچند در مورد صیانتی بودن تولید تفاسیر مختلفی وجود دارد و عده‌ای آن را ذیل ضریب بازیافت می‌دانند اما برداشت قانون از صیانتی بودن تولید ذیل مفهوم اقتصادی بودن آن است.

برنامه تولید 1420 که توسط وزرات نفت دولت گذشته تحویل داده شد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در ماه‌های پایانی دولت گذشته چندین سند چشم‌انداز برای صنعت نفت تدوین شد. سند استفاده از پالایشگاه غرب خلیج فارس، سند افزایش تولید پارس جنوبی و همین سند شش و نیم میلیون بشکه نفت خام در افق 20 ساله که مورد بحث فعلی ما است. در سند مذکور بیست درصد بالاتر از سهم ایران در سبد اوپک را مدنظر قرار داده بودند و به عنوان برنامه بیست ساله ارائه داده بودند. هرچند به روند تدوین و تصویب این سند انتقادات بسیاری وارد بود ولی تیرماه در شورای عالی انرژی تصویب شد و مردادماه وزیر نفت سابق برای تأیید به شخص رهبری فرستادند و ایشان بر روی نامه آقای زنگنه مرقوم فرمودند که:«متین است و برای بررسی به وزارت نفت دولت سیزدهم ارجاع داده شود.» از همین جهت بررسی این سند اولین اولویت بنده در این معاونت بود و به دستور وزیر نفت کارگروهی از معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری، معاونت برنامه‌ریزی، شرکت ملی نفت و معاونت پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت نفت تشکیل شده که به بازبینی و بررسی این سند، مطابق با الزامات و پیش‌نیازهای آن میپردازیم.

چه مشکلاتی به سند گفته شده وارد بوده است؟

اولین مشکل اصلی سند فروض اشتباه آن بود. اولین فرض سند عدم تحریم بود که در پی آن امکان سرمایه‌گذاری خارجی به طور گسترده و امکان حضور شرکت‌های خراجی و انعقاد قراردادهای IPC همچون گذشته وجود دارد، درصورتی که می‌دانیم این امکان وجود ندارد. همچنین این فرض گرفته شده که امکان خرید و تهیه تجهیزات به قدر کافی وجود دارد در صورتی که ما برای توسعه به تجهیزات متعددی نیاز داریم که در حال حاضر امکان تهیه آن وجود ندارد.

دومین مشکل امکان مدیریت و توسعه همزمان 80 الی 90 میدان توسط 17 شرکت E &P است، یعنی به طور متوسط هر شرکت مدیریت 5 میدان را بر عهده بگیرد. در حالی که ما میدانیم بسیاری از این میادین نوپا هستند و نهایتا 1 الی 2 میدان را می‌توانند توسعه دهند.

سومین مشکل محدودیت دکل‌های حفاری است. ناوگان حفاری ما ظرفیت حفاری چاه را مشخص می‌کند ولی برای این میزان توسعه نیاز به دکل‌های بیشتری است، در حالی که امکان تأمین آن وجو ندارد.

به طور کلی میزان منابع پیش‌بینی شده برای این میزان توسعه، 130 میلیارد دلار است که باید در طی هفت الی هشت سال تأمین شود و همچنین تولید برخی مخازن از شروع سال 1401 پیش‌بینی شده که عملا امکان آن وجود ندارد.

برای بازنگری سند چه تغییراتی رخ داده است؟

این مطلب به این معنا نیست که ما برنامه‌ریزی نداشته باشیم. بلکه باید برای توسعه و اولیت‌بندی میادین برنامه دقیق داشته باشیم. برای تهیه سند بالادستی دو مدل وجود دارد. یک مدل این است که میزان تقاضای بازار سنجیده شود و و بر مبنای سهم خودتان از بازار، نحوه تولیدتان را مشخص کنید که این شیوه تقریبا همان شیوه سند گذشته است. یک مدل دیگر آن است که تأثیر عوامل محدودکننده نیز دیده شود و واقع‌نگری داشته باشید. به طور مثال شرایط عراق را ما باید به عنوان یک تجربه جلوی چشم خود داشته باشیم که بدون شرایط تحریم و با وجود جوان بودن مخازن، نتوانستند به تولید بالای 5 میلیون بشکه در روز برسند. یک پله بالاتر هم این است که علاوه بر ظرفیت تولید، ظرفیت فروش و بازاریابی هم در نظر گرفته شود. یعنی به لحاظ فنی می‌توانید تولید کنید اما از لحاظ غیرفنی و عومل برون‌زا نمی‌توانید. یکی دیگر از اشکالات اساسی سند چشم‌انداز دولت گذشته این بود که این نکته را هم در نظر نمی‌گرفت. یعنی فرضا اگر آن حجم منابع مالی تأمین شد، آیا می‌توانید 6.5 میلیون بشکه را در روز بفروشید و پولش را برگردانید؟ از همین جهت ما فروض برون‌زا از جمله امکان تأمین مالی و تأمین تجهیزات و تکنولوژی و همچنین فروض درونزا از جمله توانایی فنی، کارکنان و شرکت‌ها در مدیریت همزمان پروژه‌ها را به طور واقع‌بینانه لحاظ کردیم و سند را اصلاح کردیم.

در حال حاضر وضعیت این سند در چه مرحله‌ای هست؟

در حال حاضر یک سند پیشنهادی از طریق شرکت ملی نفت تدوین شده ولی هنوز به وزیر ازائه نشده است. در صورت تأیید وزیر به شورای عالی انرژی می‌رود و پس از تصویب در آنجا در صورت امضای رئیس جمهور لازم‌الاجرا می‌شود و بایستی چشم‌انداز صنعت نفت در طول 20 سال قرار بگیرد.