ترامپ چه چیزی را پنهان می کند؟
مناقشه ترامپ با بایدن و کمیته تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا آرشیو ملی را در کانون توجهات قرار داده است، اینکه چه موادی باید نگهداری شوند، کجا باید نگهداری شوند و در مورد رؤسای جمهور، چه کسی مالک و کنترل آنهاست.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، این روزها آرشیو ملی آمریکا کانون یک مناقشه است، دعوا بر سر دسترسی مردم به اوراق دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق؛ ترامپ علیه رئیس‌جمهور جو بایدن و کمیته مجلس. قانونگذاران می‌خواهند پرونده‌های دولت ترامپ را که در بایگانی ملی نگهداری می‌شود مشاهده کنند، بایدن گفته است بایگانی باید آنها را ارائه دهد - و ترامپ از کمیته و بایگانی شکایت کرده است تا جلوی افشای مقالات به کنگره گرفته شود.
آرشیو ملی حافظه ایالات متحده است، مخزنی از اطلاعات که شامل همه چیز از مکاتبات نیمه فراموش شده تا اوراقی که روزهای این کشور را مستند می‌کند. آرشیو ملی شامل مواردی مانند مکاتبات بوروکراتیک، ثبت اختراعات و سوابق است، دفتر خاطرات اوا براون و عکسهایی از شرایط کار کودکان در ابتدای قرن نوزدهم هم وجود دارد. در بیشتر مواقع، آرشیو ملی بدون توجه به کار خود ادامه می دهد.
اما مناقشه ترامپ با بایدن و کمیته تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا آرشیو ملی را در کانون توجهات قرار داده است. اینکه چه موادی باید نگهداری شوند، کجا باید نگهداری شوند و در مورد رؤسای جمهور، چه کسی مالک و کنترل آنهاست، مدتهاست که یک سوال برای ملت بوده است. در حال حاضر، آرشیو ملی محل 12 میلیارد ورق کاغذ، 40 میلیون عکس، 5.3 میلیارد پرونده الکترونیکی و فایل‌های ناگفته فیلم و فیلم است.
در سال 1974، قانون ثبت و نگهداری اسناد ریاست جمهوری برای جلوگیری از تخریب اسناد رئیس جمهور ریچارد نیکسون در پی رسوایی واترگیت به تصویب رسید. در سال 1978، تصویب قانون سوابق ریاست جمهوری مسئله مالکیت سوابق ریاست جمهوری را حل کرد: آنها دارایی مردم آمریکا بودند. به محض ترک رئیس جمهور، همه پرونده ها بلافاصله به قیمومیت بایگانی ملی منتقل می شود. قانون 1978 بیان کرد که سوابق تکراری یا واقعا نامربوط را می توان حذف کرد، اما فقط پس از مشورت با آرشیودار ایالات متحده. در سال 2014، این قانون به روز شد تا سوابق الکترونیکی را نیز شامل شود.
سوابق ریاست جمهوری گهگاه جنجال برانگیخته است. بسیاری از روسای جمهور سعی کرده‌اند اطلاعات احتمالی شرم آور یا بحث برانگیز را از دید عموم محافظت کنند. در طول واترگیت، بازرسان به دنبال مواد بالقوه متهم کننده از نیکسون بودند. وی ادعا کرد که از امتیاز اجرایی مطلق برخوردار است و می تواند از هرگونه ارتباط از قوه مقننه و قضایی خودداری کند. امتیاز اجرایی به روسای جمهور فعلی اجازه می دهد تا به آرشیو ملی اخطار بدهند تا از انتشار هرگونه مطالبی خودداری کنند، مگر اینکه مستقیما توسط آنها یا حکم دادگاه به آنها گفته شود.
دیوان عالی در سال 1974 در یک نظر متفق القول با ادعای امتیازات اجرایی گسترده نیکسون مخالفت کرد و اظهار داشت: نه دکترین تفکیک قوا و نه نیاز عمومی به محرمانه بودن ارتباطات سطح بالا، بدون اطلاعات بیشتر، نمی توانندبرای یک رئیس جمهور مصونیت کامل از مراحل قضایی ایجاد کند، سوابق نیکسون باید منتشر می شد.
در سال 2001، رئیس جمهور جورج دبلیو بوش، با تکیه بر تلاش‌های رئیس جمهور رونالد ریگان، به دنبال ایجاد یک فرآیند رسمی برای مدیریت ادعای امتیازات اجرایی بود. تغییر بوش بحث برانگیز بود زیرا به روسای جمهور کنونی و پیشین اجازه می داد اطلاعات را به طور نامحدود محفوظ نگه دارند و همچنین به رئیس جمهور سابق اجازه داد تا نماینده‌ای را برای حمایت از آنها حتی پس از مرگ آنها تعیین کند.
باراک اوباما دستور بوش را یک روز پس از تحلیف او در سال 2009 لغو کرد. دستور اوباما در سال 2009 سیاست های فعلی را هدایت می کند. هرگونه ادعای امتیاز اجرایی مستلزم مشورت با آرشیودار، دادستان کل و مشاور رئیس جمهور است. سایر سازمان های اجرایی نیز ممکن است درگیر شوند.
نحوه اعمال این سیاست در مورد روسای جمهور سابق پیچیده‌تر است. کسانی که خواهان امتیاز اجرایی برای جلوگیری از افشای اسناد هستند - همانطور که ترامپ انجام می دهد - باید برای تصمیم نهایی به دولت فعلی تکیه کنند. آنها به عنوان روسای جمهور سابق این توانایی را ندارند که از امتیازات اجرایی مطلق برخوردار باشند.
برای سایر روسای جمهور، مانند جورج دبلیو بوش و باراک اوباما، امتیاز اجرایی به عنوان ابزاری برای توقف تحقیقات به کار گرفته شد. تلاش ترامپ برای استفاده از آن ممکن است یک تاکتیک تاخیری باشد که ممکن است در کوتاه مدت به نفع او باشد. اما همچنین می‌تواند محدودیت‌هایی را که دیوان عالی برای قدرت رئیس‌جمهور برای استناد به امتیاز اجرایی ایجاد کرده است، تقویت کند. اگر دادگاه در بررسی پرونده ترامپ، حکم نیکسون را مجددا تأیید کند، این تأیید مجدد خواهد بود که قدرت رئیس جمهور برای مخفی نگه داشتن اسناد مطلق نیست.
همچنین بخوانید