ترکیه؛ گذر واقعی به مردمسالاری و کاهش دخالت نظامیان در امور سیاسی
تهران - ایرنا - ارتش ترکیه همواره در بیش از 70 سال گذشته، بازوی مسلح کمالیست‌ها در عرصه سیاسی این کشور بوده است، اما با قدرت یابی حزب عدالت و توسعه از سال 2003 تا کنون و گذر ترکیه به سوی مردمسالاری به مرور از قدرت آنها کاسته شده است.
نهاد ارتش در ترکیه از میراثی بلندمدت در فرهنگ سیاسی و تاریخی این کشور برخوردار است. 6 نفر از 7 رسای جمهوری ترکیه طی سال‌های 1923 تا 1989 از افسران بازنشسته ارتش بودند. ارتش در این کشور نهاد قدرتمندی است که بارها در سیاست مداخله نموده و همواره وزنه قابل ملاحظه‌ای در سیاست این کشور بوده است. تاریخ سیاسی ترکیه مملوء از کودتاهای نظامی و نقش‌آفرینی مستقیم نظامیان در عرصه سیاست است.
با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2003، این کشور گذار واقعی به دمکراسی و مردم سالاری و توسعه همه جانبه را در پیش گرفته و دستگاه‌های نظامی و امنیتی به مرور از مداخله در امور سیاسی منع شده و مردم آزادانه‌تر از گذشته به روابط اجتماعی و فردی خویش که تا پیش از آن و بر اساس قواعد حاکم محدود شده بود، می‌پردازند.
نقش نظامیان ترکیه در ساختار سیاسی
از اوایل دهه 1920، نظامیان نقش موثری در تشکیل دولت مدرن ترکیه ایفا کردند. نیروهای آنها پس از کودتای1960 نقش آشکاری را در امور سیاسی کشور خود ایفا کرده‌اند. آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین در سال 1923 نقش ارتش را در قانون اساسی این کشور محافظ و پاسدار قانون اساسی و جمهوریت قرار داد و به طور بنیادین به ارتش حق دخالت در امور سیاسی را واگذار کرد و ارتش در روزهای پایانی قرن20 می‌توانست مرزهای سیاسی، حکومت و قدرت را در ترکیه ترسیم کند.
نظامیان ارشد ترکیه همواره با اشاره به قوانین داخلی کشورشان عنوان داشته‌اند که برای حفاظت از «جمهوری» باید در امور سیاسی دخالت کنند، اما این اظهارات به عنوان توجیهی حقوقی برای سرنگونی دولت‌هایی مطرح می‌شود که به گمان آنها «اصول جمهوریت» را در قانون اساسی، خصوصا درباره سکولاریسم، تضعیف می‌کنند.
«رضا جلالی» در مقاله‌ای با عنوان «چشم انداز روابط ارتش ترکیه و حزب عدالت و توسعه» در مجله مطالعات روابط بین الملل می‌نویسد از سال 1961 میلادی رهبران نظامی ترکیه با ایجاد شورای امنیت ملی به مداخله خود در دولت و سیاست گذاری کشور ساختاری قانونی بخشیدند. این شورا یک نهاد مشورتی متشکل از مقامات نظامی و غیر نظامی بود که به ریاست رئیس جمهوری ترکیه تشکیل جلسه می‌داد. با وجود عضویت غیر نظامیان در این شورا، نظامیان از این نهاد به عنوان ابزاری برای تاثیرگذاری بر سیاست گذاری عمومی در زمینه‌های گوناگون استفاده می‌کردند.
اصلاحات قانون اساسی در سال 2011 و سلب مصونیت‌های ارتش
«غلام رضا خواجه سروی» و «حسین میرزایی» در مقاله‌ای تحت عنوان «اسلام سیاسی در ترکیه و آینده آن» در شماره 68 مجله مطالعات خاورمیانه می‌نویسند که با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، شورای امنیت ملی، نخستین نهادی بود که در راستای کاهش قدرت ارتش از سوی حزب مذکور مورد جرح و تعدیل اساسی قرار گرفت. اردوغان ترکیب این شورا را تغییر و ریاست آن را به یک غیر نظامی سپرد و از این طریق باعث محرومیت ارتش از یکی از توانایی های ارزشی آن شده است.
دکتر «ابراهیم متقی» در گزارشی با عنوان «کودتای ترکیه: زمینه‌های شکل گیری و علل شکست» می‌نویسد مطابق ماده 35 قانون سرویس داخلی، نخستین وظیفه ارتش «حفاظت از خاک کشور و جمهوری ترکیه براساس تعریف جمهوری در قانون اساسی» عنوان شده است. در 55 سال گذشته، ارتش برای حفاظت از سیستم کمالیستی پنج بار و در سال‌های1960، 1971، 1980، 1997 و 2016 به مداخله دست زده است. در چنین فرایندی ارتش را می‌توان حافظ اصلی ایدئولوژی کمالیستی و سکولاریسم به عنوان ستون فقرات نظام سیاسی ترکیه دانست. در این فرایند، ارتش اجازه یافته تا در صورت نیاز به زور در مقابل تهدیدات داخلی به اندازه تهدیدات خارجی، در حوزه سیاست ایفای نقش کند.
در جولای 2013 پارلمان ترکیه به پیشنهاد حزب عدالت و توسعه، این قانون را که نیروهای مسلح بارها برای کودتا در کشور به آن استناد کرده بودند، اصلاح کرد تا به این ترتیب مداخله ارتش ترکیه در سیاست این کشور محدودتر شود.
«بهرام امیراحمدیان» در گزارشی با عنوان «از یکه تازی‌های سیاسی تا محدودسازی ارتش» می‌آورد ترکیه به طور سنتی، برای بیش از 70 سال، بازوی مسلح کمالیست‌ها در عرصه سیاسی این کشور بوده است. اکنون با اصلاح قانون اساسی، از جمله با توانمند کردن محاکم غیرنظامی برای محاکمه فرماندهان ارتش و تبعیت محاکم نظامی از قوانین جزای عمومی، حزب عدالت و توسعه موفق شده است گام مهمی برای پاسخگویی بیشتر ارتش در برابر مردم و دیگر نهادهای ترکیه بردارد.
«محمد کرباسی» در گزارشی تحت عنوان «یک همه پرسی و دو پیروزی» می‌نویسد به موجب اصلاحات به عمل آمده، این ماده به صورت زیر تغییر یافته است: «مسئولیت حفاظت از خاک ترکیه علیه خطر و تهدید خارجی، تقویت قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح، انجام ماموریت در خارج براساس آنچه پارلمان کشور مشخص می‌کند و حمایت از صلح بین‌المللی از وظایف نیروهای مسلح در ترکیه به شمار می‌آید. اصلاح این ماده از قانون اساسی در واقع براساس پیشنهاد نمایندگان فراکسیون حزب عدالت و توسعه انجام شده است.
کرباسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه که با رای مثبت مردم در همه‌پرسی یید شد، گام جدیدی از سوی حزب عدالت و توسعه برای استقرار دمکراسی در این کشور و کوتاه کردن دست نظامیان از امور سیاسی بوده است.
«رحمان قهرمان پور» پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه هم در گزارشی با عنوان «اصلاحات قانون اساسی ترکیه گامی به سوی دموکراسی» می آورد در نظام سیاسی ترکیه تا پیش از این، دولت نقشی در انتخاب قضات نداشت. براساس اصلاحات قانون اساسی، پاسخگویی نظامیان این کشور در دادگاه‌های غیرنظامی بیشتر شد و پارلمان ترکیه قدرت بیشتری در انتصاب قضات خواهد داشت.
براساس اصلاحات قانون اساسی؛ همچنین مصونیت قضایی کودتاگران هم، به‌صورت نمادین حذف شده است که به عقیده بسیاری مشروعیت کودتا را در این کشور از بین می‌برد. بندی در قانون اساسی 1980 بود که کسانی که در کودتای 1980 دخالت داشتند نمی‌توانند محاکمه شوند. این ماده‌ای غیردمکراتیک بود و در جریان این اصلاحات حذف شد. یا ماده‌ای که به ممنوعیت محاکمه نظامیان در محاکم غیرنظامی مربوط است. این ماده جدیدی است که فضا را برای کاهش قدرت نظامیان مساعد می‌کند و باعث حرکت سریع‌تر ترکیه به سمت دمکراسی می‌گردد.
------
منابع:
1: فصلنامه مطاعلات روابط بین الملل، سال دهم، شماره 37، بهار 1396، صص 39-64، «علت کاوی کودتای نافرجام2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه»، (http://prb.iauctb.ac.ir/article_531596.html)
2: فصلنامه دولت پژوهشی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال چهارم، شماره 16، زمستان 1397، صص 175-210، «کودتای 15 جولای 2016 ترکیه بر اساس نظریه شکاف های اجتماعی»، (http://tssq.atu.ac.ir/article_9595.html)
3: دیپلماسی ایرانی، 11 مهر 1389، «اصلاحات قانون اساسی ترکیه، گامی‌جدید به سوی دمکراسی»، (http://irdiplomacy.ir/fa/news/8641/)
4: فصلنامه روابط بین الملل، دوره 5، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 37-92، «چشم انداز روابط ارتش ترکیه و حزب عدالت و توسعه»، (http://prb.iauctb.ac.ir/article_524317.html)
5: مجله مطالعات خاورمیانه، بهار 1391، شماره 68، «اسلام سیاسی در ترکیه و آینده آن»، (https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/1000408/)
6: روزنامه همشهری، محمد کرباسی، «یک رفراندوم و دو پیروزی»، (https://www.hamshahrionline.ir/news/116782/)
*س_برچسب‌ها_س*