تصمیم دستمزدی دولت و امید عدالت برای کارگران
تهران - ایرنا - افزایش پنجاه و هفت درصدی حداقل حقوق کارگران، پس از سه دهه تعلل از سوی دولت سیزدهم امیدها برای برقراری توازن میان دخل و خرج این قشر را افزایش داد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، شورای تعیین دستمزد کارگران، نوزدهم اسفند سال گذشته و در ایام تعیین دستمزد، با حمایت دولت یکی از سخت‌ترین و در عین حال اثرگذارترین تصمیمات دو دهه اخیر در حوزه تعیین حقوق کارگران را گرفت و مصوب کرد حقوق کارگران در سال 1401 با 57.4 درصد افزایش، به پایه چهار میلیون و 179 هزار تومان برسد که با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد، به بیش از 6 میلیون و 200 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. تفاوت نرخ سبد معیشت کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه با میزان دستمزد آنها، شرایط دشوار اقتصادی را برای این گروه دشوارتر کرده بود و احساس تبعیض را میان آنها بیشتر از گذشته. دولت در مسیر رفع این ساختار راهی را آغاز کرده که نخستین نشانه آن حمایت از افزایش پلکانی دستمزد کارگران است.
مبنا قرار گرفتن «نفع کارگر» در تعیین حدقل دستمزد و افزایش بیش از 50 درصدی آن، اقدام جسورانه دولت در حمایت از کارگرانی‌ست که زندگی و معیشت‌شان مدت‌هاست به‌خاطر ناترازی دستمزد و تورم به سختی می‌گذرد؛ موضوعی که نه با عدالت و نه با نگاه رئیس دولت سیزدهم سازگار است.
اجتناب‌ناپذیری افزایش دستمزدها
شورای عالی کار، متشکل از شرکای جامعه کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت در روزهای پایانی سال گذشته، حداقل دستمزد روزانه را 139 هزار و 325 تومان تصویب کرد تا پایه مزد ماهانه کارگران به چهار میلیون و 179 هزار و 750 تومان برسد. بن کارگری به 850 هزار تومان و حق مسکن به 650 هزار تومان افزایش یافت و پایه سنوات روزانه نیز به هفت هزار تومان رسید تا دریافتی کارگر حداقل‌بگیر، بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه چهار میلیون و 179 هزار و 750 تومان، بن 850 هزار تومان و حق مسکن 650 هزار تومان برابر با 5 میلیون و 679 هزار و750 ریال می‌شود؛ حساب و کتابی که برخی منتقدان با تردید به آن نگاه می‌کنند و واقع‌بینانه نمی‌دانند!
اما آیا شرایط معیشت کارگران این روزها واقع‌بینانه است؟ پاسخ منفی به این پرسش سبب شد دولت سیزدهم در همین نیمه‌ی نخستین سالِ کاری خود، به‌وقت تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران، برای حمایت از آنها به میدان آمد تا «علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار، این تصمیم را «بازگشت به مدار قانون» توصیف و تصریح کند: «امسال دولت در تعیین دستمزد کارگران در سال 1401 دستوری وارد نشد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جامعه کارگران و کارفرمایان همراهی خوبی داشت. امسال دولت بستری را فراهم کرد تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی مباحث مختلف و چالش‌ها را بیان کنند و در نهایت تصمیم گرفته شد».
«حجت عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تصمیم را توافق جامعه کارگری و کارفرمایی پس از ده‌ها سال دانست گفت: «این خبر خوب برای جامعه کار و تولید خیلی قبل‌تر از عید داده شده است؛ چون همیشه جامعه کارگری روزهای پایانی سال نگرانی داشت که سال آینده چه اتفاقی برای آنها رخ می‌دهد. در آن اقلام حقوقی که روی بازنشستگی و مستمری بازنشستگی اثر می‌گذارد، افزایش بیشتری داشتیم و لذا این تصمیم روی بازنشستگی کارگران هم اثر بیشتری دارد».
ماده 41 قانون کار، ملاک‌های تعیین دستمزد را به صراحت و بر اساس تورم و سبد معیشت مشخص کرده اما سال‌ها تعلل در اجرای این بند سبب شده تا آنچه کارگر به عنوان حقوق دریافت می‌کند، با آنچه به عنوان هزینه در زندگی می‌پردازد تفاوت‌های چشمگیری داشته باشد. بیشترین درصد افزایش حقوق کارگران در سه دهه گذشته، در سال 1370 صورت گرفت که دستمزدها به میزان 66 درصد افزایش پیدا کرد. از آن سال تاکنون، هیچ دولتی نتوانسته و شاید با یک رویکرد محافظه‌کارانه نخواسته بیشتر از 40 درصد افزایش حقوق داشته باشد و این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد که بدانیم در همین 20 سال گذشته، نرخ تورم جز در چند سال مشخص، همواره بالا بوده است و کارگر بیشترین ضرر را از این موضوع دیده است.
از سوی دیگر، آمارها هم سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده محصولات را بین یک تا 10 درصد تخمین می‌زنند و این اجحافی است که در هیاهوی مخالفت با این میزان افزایش دستمزد، نادیده گرفته می‌شود. موضوع قابل تأمل دیگر اینکه، پیش‌بینی افزایش قیمت برخی کالاها که در سبد معیشت کارگران اهمیت بسیار دارند، حتی اگر در واقعیت اتفاق هم نیفتد، بار روانی تحمیل شده بزرگی بر دوش این قشر است که تصمیم افزایش پلکانی دستمزد تا حدی می‌تواند آن را کاهش دهد؛ تصمیمی که می‌توان عیدی شورای کار و دولت به کارگران در شرایط سخت این روزها دانست.
انتقادات از این تصمیم اما روی دیگر سکه تصمیم بزرگ دولت است که از نخستین روزهای فعالیتش به دنبال جراحی اقتصادی در بخش‌های مختلف بوده است. گروهی معتقدند که افزایش حقوق کارگران منجر به ناتوانی کارفرما در پرداخت دستمزد و در نهایت بیکاری کارگر خواهد شد؛ گر چه نباید از دغدغه‌های کارفرماها غفلت کرد و حتماً آنگونه که آیت‌الله رئیسی بر تعهدات دولت در قبال کارفرماها و پیمانکاران تأکید کرد، دست‌اندرکاران امر به این مسائل نیز توجه می‌کنند اما دولت تلاش می‌کند در این فقره‌ی مشخص، جانبدارانه کنار کارگران بایستد و با تمام توان در مسیر تحقق این افزایش گام بردارد.
عدالتی برای کارگران
افزایش بیش از پنجاه درصدی دستمزد کارگران جسارتی است که دولت سیزدهم به پشتوانه دغدغه عدالت‌طلبانه خود به خرج داده است. این نخستین بار نیست که عدالت برای کم درآمدها و محرومان در منظومه فکری آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» به عنوان محور و نقطه‌ی کانونی قرار می‌گیرد. کارگران و حل مسائل و چالش‌هایشان، سال‌هاست برای رئیسی در قامت تولیت آستان قدس رضوی یا بر روی کرسی قاضی‌القضاتی نظام اسلامی دغدغه و نگرانی بوده است و هر جا که تصوری از تضییع حقوق کارگر وجود داشت، در صحنه مقابله با آن حضور یافته است. شاهد این گزاره هم ده‌ها کارخانه‌ای است که در دوران ریاستش بر قوه قضائیه، پیگیر احیا و حل مشکلات آنها شد و هزاران کارگر را با انگیزه در میدان کار و تلاش و تولید نگه‌داشت یا بار دیگر به محل کارشان بازگرداند که نام کارخانه‌های احیا شده در هر جستجویی نشان از آن پیگیری خستگی‌ناپذیر دارد.
امروز هم آیت‌الله رئیسی با حضور در رأس قوه مجریه همان دغدغه‌ها را دارد اما رفع چالش‌ها، موانع و مشکلات مسیرهای تازه‌ای می‌طلبید و این‌بار دست رئیسی برای تثبیت حداقلی از عدالت در زندگی کارگران بازتر شده است. در هر سفر به استان‌های مختلف کشور بیشترین حضور در کارخانه‌ها را دارد و در معدود واکنش‌هایی که به انتقادات از سفرهای استانی داشته، موضوع کارخانه‌ها و کارگران را پیش کشیده و 22 مهر سال گذشته در جمع مردم شیراز به صراحت گفته «برخی می‌گویند سفرهای استانی هزینه دارد؛ اگر من به استان‌ها نیایم کارخانه‌ای که 13 سال معطل بوده چگونه راه بیفتد؟». رئیس‌جمهور 14 بهمن 1400 هم در نشستی با مجامع استانی نمایندگان مجلس، بی‌عدالتی‌های موجود در پرداخت حقوق در کشور را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد که حمایت تمام قد دولت از افزایش پلکانی دستمزدها در اسفند را می‌توان پاسخی به این نگرانی او دانست.
ایران در نخستین سال قرن جدید، بیش از 10 میلیون کارگر مشمول قانون کار دارد و در صورتی که خانواده این افراد هم در اولویت‌سنجی لحاظ شود، رقمی نزدیک به نصف جمعیت کشور را دربرخواهد گرفت که برنامه‌ریزی برای آنها را به موضوعی بسیار حساس تبدیل می‌کند. این تعداد از جمعیت، باید عدالت را تا هر اندازه که ممکن است در زندگی خود تجربه کنند تا امید به آینده و بهبود شرایط، در ذهن و روان آنها حفظ شود. اهمیت آن عدالت و این امید به قدری است که تأکید رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با اعضای هیأت دولت سیزدهم پس از آغاز مسئولیت، بر همین مهم بود و ایشان از دولت‌مردان خواستند که در هر برنامه و اقدامی پیوست عدالت داشته باشند و تصریح کردند: «ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند». واقعیت آن است که ضربه به طبقات محروم جامعه، در فضایی که رانت و تبعیض و بی عدالتی وجود داشته باشد، بیش و پیش از آنکه اقتصادی و معیشتی باشد، یک معضل روانی است. سرمایه‌های اصلی کشور با هر دید و نگاهی، جمعیت کارگری هستند که دولت تلاش می‌کند از هر طریق حامی آنها باشد؛ آنها که کشور را از پیچ تحریم‌ها عبور می‌دهند، سبب شکوفایی اقتصاد و اقتدار و سربلندی کشور و رفاه و آسایش ملت می‌شوند.