تصویب بودجه شهرداری تهران در شورا / پاسخ منفی به شفافیت!
لایحه 150 همتی شهرداری تهران برای سال 1403 در صحن شورای شهر بررسی شد. لایحه‌ای که کمتر عضوی به رشد 123 درصدی آن اعتراض کرد و برخلاف سال‌های گذشته با کمترین اختلاف نظر به تصویب رسید.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شرق، در جریان بررسی تبصره‌های بودجه مهدی اقراریان پیشنهاد داد هر کمکی که به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود و بن‌های توزیعی گزارش آن به اعضا داده شود، این پیشنهاد اما با مخالفت برخی از اعضا روبه‌رو شد و رأی نیاورد.
اقراریان در یکی دیگر از تذکرهایش درخواست رأی‌گیری سیستمی کرد که مخالف و موافق شفاف مشخص شود. اختلاف‌نظر بر سر بند 11 تبصره 3 بود که اقراریان آن را مغایر قانون دانست و تأکید کرد باید توسط سیستم رأی‌گیری انجام شود که بعدا برای اعضای مخالف مشکلی ایجاد نشود. چمران در واکنش به این اعتراض گفت رأی‌گیری سیستمی، تکرار می‌شود برای ثبت در تاریخ. شما برای آینده‌تان نگران هستید اما رأی شورا اهمیت دارد و در برابر آن مسئول هستیم.
ناصر امانی هم به نحوه جذب نیروی انسانی در شهرداری انتقاد کرد و تأکید داشت ورود نیروی انسانی باید براساس عدالت باشد. اقراریان در این رابطه گفت بهتر است جذب نیرو از فرزندان پرسنل بازنشسته شهرداری باشد تا پسرخاله‌ها و دخترخاله‌ها که زاکانی در پاسخ به وی گفت حتی پاره تن خودش را که چند ماه بی‌کار بوده است هم به شهرداری نیاورده هرچند می‌دانسته تخصص او در شهرداری نیاز است.
روز گذشته محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه شهرداری تهران در سال 1403 با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری برای سال آینده نزدیک به 170 همت بود و 135 هزار میلیارد تومان در صحن شورا به تصویب رسید، گفت: 15 هزار میلیارد تومان هم به مأموریت‌های حوزه حمل‌ونقل اضافه شد و در‌مجموع به 150 همت رسید. او با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است 20 درصد بودجه را به صورت غیرنقد محقق کند، یادآور شد: شهرداری پس از 20 درصد وصول بیش از بودجه مصوب می‌تواند نسبت به ارائه اصلاحیه تا پایان آبان‌ماه اقدام کند. آخوندی با اعلام اینکه چهار درصد از عوارض ناشی از طرح ترافیک پس از واریز به حساب متمرکز درآمد اختصاصی به احداث خط 7 و 10 مترو اختصاص یافته است، گفت: در کمیسیون تلفیق درخصوص تخصیص بودجه به خط 10 مترو مخالفت شد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه 60 درصد از درآمدهای آگهی‌های تبلیغاتی باید به حساب سازمان زیباسازی واریز شود، گفت: نگهداشت پل‌های عابر پیاده در سال آینده بر عهده این سازمان خواهد بود.
جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، تأکید کرد: منابع باید در جایی که شورا تصویب می‌کند، هزینه شود و طرح کامل را برای خط 10 مترو ارائه کنند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با بیان اینکه بودجه باید برای خط 10 در نظر گرفته شود، گفت: شورا باید در جریان باشد که موضوع چیست تا پس از بررسی کامل طرح، برای تخصیص بودجه آن تصمیم گرفته شود. ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، با تأکید بر اینکه باید پل‌های مکانیزه از بلاتکلیفی خارج شود، گفت: قرار بر این بود نگهداشت این پل‌ها به سازمان حمل‌ونقل و ترافیک واگذار شود اما به سازمان زیباسازی واگذار شد. چمران در واکنش به امانی تأکید کرد: نگهداشت پل‌ها چندان با وظایف سازمان زیباسازی بیگانه نیست؛ با توجه به اینکه وضعیت مالی سازمان زیباسازی بهتر بود نگهداشت به آن انتقال یافت. ما گفتیم که نگهداشت پل‌ها به معاونت فنی و عمرانی داده شود، اما اعلام کردند که نشدنی است. با توجه به اینکه قراردادهای سازمان زیباسازی منعقد شده، پیشنهاد می‌شود نگهداشت همچنان توسط سازمان زیباسازی انجام شود. تشکری‌هاشمی افزود: نه سازمان زیباسازی، نه معاونت فنی و عمرانی و نه سازمان حمل‌ونقل و ترافیک، هیچ‌یک تخصص نگهداشت پل ندارند. تعدادی شرکت پله‌برقی در شهر وجود دارند که می‌توانند این اقدام را انجام دهند. اگر قرار باشد سرکشی از پل‌ها انجام شود باید روزانه ده‌ها نفر نیرو در سطح شهرها حضور داشته باشند. وی ادامه داد: سازمان زیباسازی به زیبایی و فضاسازی می‌پردازد و معاونت فنی و عمرانی اقدامات و پروژه‌های عمرانی را پیش می‌برد. باید این موضوع را به مناطق و پیمانکاران واگذار کنیم. تشکری‌هاشمی با بیان اینکه هر منطقه می‌تواند با پیمانکاران این حوزه قرارداد منعقد کنند، یادآور شد: پیشنهاد بنده این است که نگهداشت پل‌ها به مناطق واگذار و قراردادها به صورت متمرکز در مناطق منعقد شود.
حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا، با اعلام اینکه ما سال قبل اصرار داشتیم که سازمان زیباسازی نگهداشت پل‌ها را بر عهده بگیرید و امسال می‌گوییم که نباید روی این موضوع اصرار داشت، تأکید کرد: برای جلوگیری از اتلاف وقت و نگهداشت بهتر، تقاضا می‌کنیم این موضوع تعیین تکلیف شود؛ چراکه سازمان زیباسازی توانایی این کار را ندارد. چمران در ادامه تأکید کرد که بنا بر پیشنهاد شهردار تهران نگهداشت پل‌ها به معاونت فنی و عمرانی واگذار شود. آخوندی گفت: در این صورت سهم سازمان زیباسازی از درآمدهای حاصل از آگهی باید 50 درصد باشد و از مابقی باید 15 درصد سهم شهرداری و 35 درصد سهم بخشی باشد که نگهداشت پل‌ها را انجام خواهد داد. اعداد باید اصلاح و به معاونت فنی و عمرانی تحت عنوان نگهداشت پل‌ها اضافه شود. باید نزدیک به 400 میلیارد تومان از بخش دیگر کسر و به این بخش اضافه شود. سرانجام بر اساس آرای اعضای شورای شهر تهران مسئولیت نگهداشت پل‌های پایتخت از سازمان زیباسازی گرفته و به معاونت فنی و عمرانی داده شد. در ادامه تبصره دوم مورد بررسی قرار گرفت و ناصر امانی با قرائت این تبصره گفت: بر این اساس واحدهای اجرائی شهرداری تهران موظف‌اند تا پایان خرداد هر سال نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های بودجه مصوب با معاونت برنامه‌ریزی اقدام کنند و اعتبارات خود را صرفا بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده و در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص هزینه کنند و هر سه ماه یک بار نیز گزارش آن را به شورای شهر بدهند.
او با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است سامانه یکپارچه اطلاعات پایه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات شهرداری را ظرف سه ماه تکمیل کند و نسبت به ثبت اطلاعات نیروی انسانی و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی این واحدها در سامانه اقدام کند، گفت: این سامانه باید به صورت برخط و در ذیل سامانه شفافیت فراهم شود. امانی افزود: براساس این تبصره شهرداری تهران موظف است نسبت به شناسایی درآمد و هزینه آن دسته از ساختمان‌ها و املاکی که بهره‌برداری از آنها در راستای اجرای ماده 55 قانون شهرداری‌ها به صورت رایگان یا با تخفیف به افراد مشمول این بند داده شده است، اقدام کند و تحت عنوان مال‌الاجاره ساختمان‌ها و تأسیسات شهرداری و با عنوان کمک به مؤسسات و اشخاص مشمول بند 6 قانون 55 شهرداری‌ها ثبت کند و اطلاعات آن را از طریق سامانه شفافیت به اطلاع مردم برساند. وی افزود: همچنین به شهرداری اجازه داده می‌شود که عوارض و بهای خدمات ساختمان‌ها و خودروهای شهرداری تهران را با عنوان عوارض ساختمان‌ها و وسایل نقلیه شهرداری تهران ثبت و در تفریغ بودجه آن را لحاظ کند و همچنین شهرداری موظف است نسبت به احصای کلیه املاک و غرف سطح شهر تهران و سیاست‌گذاری درباره نحوه و تنظیم قرارداد اقدام کند. امانی ادامه داد: شهرداری تهران همچنین موظف است در راستای اخذ سهم دولت بابت یارانه بلیت مترو و اتوبوس نسبت به پیاده‌سازی بهای تمام‌شده خدمات در شرکت مترو و اتوبوسرانی تا پایان تیرماه 1403 اقدام کند. در جریان بررسی تبصره‌های بودجه سال آینده شهرداری تهران احمد صادقی با قرائت تبصره چهارم لایحه بودجه که پیرامون تفویض اختیار به شهرداری تهران بود، گفت: بر این اساس به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با مدنظر قراردادن صرفه و صلاح و رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری، نسبت به انجام معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات شهرداری تهران در بخش املاک تا سقف هشت هزار میلیارد ریال و سایر معاملات تا سقف شش هزار میلیارد ریال و همچنین در بخش اشخاص حقوقی و حقیقی بخش خصوصی در بخش املاک تا سقف چهار هزار هزار میلیارد ریال و در سایر معاملات تا سقف دو هزار و 500 میلیارد ریال اقدام کند. او با بیان اینکه همچنین شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف 50 درصد از ارقام تعیین‌شده به هریک از معاونان شهردار و شهرداران مناطق 22گانه و 25 درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی تفویض کند، ادامه داد: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در راستای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، درباره خرید اتوبوس برقی، تاکسی برقی، ون برقی، موتورسیکلت برقی و زیرساخت‌های شارژ وسایل مربوطه، از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام لازم را انجام دهد. همچنین شهرداری تهران مجاز است انعقاد قراردادهای موضوع این بند را حسب مورد به سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات شهرداری تفویض کرده و به منظور تأمین مالی، خرید، بازرگانی، بهره‌برداری و خدمات نگهداری پس از فروش، از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و مشارکت، سرمایه‌گذاری و مالکیت سهام حداقلی «کمتر از 50 درصد» شرکت‌های بخش خصوصی در چارچوب موضوع مصوبه استفاده کند.
همچنین احمد صادقی با تشریح تبصره ششم لایحه بودجه بیان کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات موضوعه در چارچوب دستورالعمل پرداخت یارانه‌ها و کمک‌ها، با تشخیص و دستور کتبی شهردار تهران در بخش کمک به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه 300 میلیون تومان کمک کند. همچنین کمک به اشخاص و مؤسسات خصوصی را مبلغ 35 میلیون تومان و برای اشخاص حقیقی صد میلیون تومان در نظر بگیرد. مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران، در واکنش به جریان بررسی این تبصره بودجه با بیان اینکه نامه‌ای محرمانه به شهردار تهران درباره کمک به برخی معاونان ارسال کردم و چند بار پیگیری کردم که نتیجه‌ای هم نداد، گفت: گزارش تخصیص بن‌های شهروند نیز باید ارائه شود و باید اسامی افرادی که کمک دریافت می‌کنند، با قید محرمانه به اعضای شورای شهر اعلام شود. احمد صادقی نیز در واکنش به خواسته اقراریان با بیان اینکه شهردار تهران گزارش‌ها را به ریاست شورا ارسال کرده است، گفت: به نظر بنده این گزارش را می‌توان از هیئت‌رئیسه دریافت کرد و اینکه گزارش تک‌به‌تک به اعضا داده شود، مناسب نیست. گزارش ماهانه نیز در گزارش خزانه‌دار قرائت خواهد شد.
چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز با بیان اینکه گزارش‌های دریافتی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می‌شود، اظهار کرد: اگر اعضا جزئیات بیشتری بخواهند، می‌توانند درخواست دهند و هر عضو شورا که بخواهد، گزارش کمک‌ها ارائه می‌شود. در ادامه لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری، نیز در واکنش به این سخنان با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای درباره کمک‌ها وجود دارد و کمیته سه‌نفره با حضور بنده، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس دفتر شهردار تشکیل می‌شود، افزود: سعی می‌شود اشخاصی تأیید شوند که نیاز به این مبالغ داشته باشند و هیچ‌گونه نگرانی برای ارائه گزارش وجود ندارد و همه موارد روشن و مشخص است و هریک از اعضای شورا بخواهند، می‌توانیم گزارش آن را ارائه دهیم و درباره بن‌های شهروند نیز باید بگویم که ما دیگر بن شهروند منتشر نمی‌کنیم و هر دستگاهی بن بخواهد، مبلغ را به حساب شرکت فروشگاه شهروند واریز و سپس بن‌ها را دریافت می‌کند و هریک از اعضای شورا نیز می‌توانند حضور میدانی داشته و صورت‌های مالی را مشاهده کنند.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، در جریان بررسی تبصرها با اشاره به اینکه برخی کارکنان با تحصیلات بالا و سابقه کاری 20 سال هنوز با شرکت خدمات اداری شهر و هادیان شهر قرارداد دارند، گفت: تبدیل وضعیت کارکنان از تبصره بودجه حذف و خیال شهرداری راحت شد که دیگر این موضوع را پیگیری نکند. البته شهرداری می‌گوید ما استخدام نداریم؛ درحالی‌که شاهد این هستیم که نیروهایی جذب می‌شود؛ البته نمی‌توان کار خوب را نادیده گرفت. در سازمان آتش‌نشانی آزمون‌هایی سخت برگزار و نیروهایی جذب می‌شوند. شرکت واحد اتوبوسرانی تعدادی نیرو جذب کرد. چرا نباید از شرایطی که سازمان آتش‌نشانی اعمال کرده، استفاده کرد؟ مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران که در صحن شورای شهر حضور داشت، در واکنش به سخنان امانی، با بیان اینکه موضوعات در کمیسیون تلفیق شورا به طور کامل بررسی شده، گفت: پیشنهاد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح نشده بود. ما مخالفتی با این موضوع نداریم و سازمان امور اداری و استخدامی نیر جذب نیرو در شهرداری را منوط به برگزاری آزمون عمومی می‌داند. این موضوع به‌شدت به ضرر شهرداری خواهد بود که براساس آزمون عمومی از هر جایی از کشور نیرو جذب شود. او با بیان اینکه فلسفه سازمان امور اداری و استخدامی عدالت در سطح کشور است و سازمان، کاری با این موضوع ندارد که فرد با کدام بخش قرارداد داشته است، گفت: ما می‌توانستیم 50 درصد از نیروهای خروجی شهرداری را وارد کنیم؛ اما این کار را نکردیم. با دقت درباره جذب افراد و محل به‌کارگیری نیروها اقدام شد. ما چرا برای نیروهای قراردادی سازمان‌هایی که به دو تا سه نفر نیرو نیاز دارند، باید آزمون برگزار و برای کشور توقع ایجاد کنیم؟ در ادامه مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران، نیز با تأکید بر اینکه وضعیت حقوق کارکنان مطلوب نیست، گفت: کارمندان رضایت لازم را ندارند و ناراحت‌اند و باید به یک بهانه به حقوق کارکنان کمک و این دغدغه حل شود. اگر به دنبال تحول هستیم، این تحول با کارمندان محقق خواهد شد. وقتی وضعیت حقوق به این شکل است، تمایلی به فعالیت نخواهند داشت. اگر به‌همین‌دلیل فسادی رخ دهد، ما در آن شریک خواهیم بود. علیرضا زاکانی نیز در واکنش به سخنان ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با بیان اینکه رویه‌ای را دنبال می‌کنیم که تا حد ممکن به درد شهرداری تهران بخورد، گفت: در سال‌های گذشته نیروی مازاد گرفته شده و منابع شهر صرف می‌شود. این در حالی است که شورای شهر به ما مجوز داده که مابازای هر خروجی، نیرو بگیریم و ما این کار را نکردیم و ما حجم کار را افزایش دادیم تا انباشت پرسنل از گذشته فعال شوند و ظرفیت شهرداری بالا رفته است و از طرف دیگر هزینه جاری کم می‌شود و اگر به پرسنل فعلی خوب برسیم، بهتر است تا پرسنل جدید بیاوریم.
او با بیان اینکه صد هزار پرسنل داریم که 56 هزار پرسنل به صورت مستقیم و 40 هزار پرسنل به پیمانکاران متصل هستند و اگر نظام خدمتگزاری داشته باشیم، بهتر است؛ وگرنه مشکلات ایجاد می‌شود، ادامه داد: الان در مجموعه شهرداری تهران حلقه نظام ارزیابی تشکیل شده و با افرادی که می‌خواهند وارد شهرداری شوند، مصاحبه می‌کنند و می‌گوییم اگر شما به درد شهرداری بخورید جذب می‌شوید؛ وگرنه این‌گونه نیست.
شهردار تهران با بیان اینکه هرکسی را که تخصصش به درد شهرداری بخورد و بتواند بار شهرداری را بردارد، ارزیابی کرده و جذب می‌کنیم، گفت: بنده به‌عنوان شهردار، دخترخاله و پسرخاله خود را نیاوردم و حتی من نزدیک‌ترین کس به خودم را که ماه‌ها بی‌کار بود، نیاوردم و حق ندارم پاره تنم را به شهرداری تهران بیاورم؛ بنابراین اعضای شورا و معاون برنامه‌ریزی جلسه بگذارند و حتی اسامی جذب‌شده و جایی را که جذب شده، نشان دهند و کاری نکنید که شهرداری وارد ورطه‌ای شود که دغدغه پرسنل باشد.
امانی در واکنش به سخنان شهردار تهران گفت: مطمئن هستم افرادی که می‌گویم حتی یک نفر هم جذب نشده و اگر قرار باشد جلسه باشد، مطمئن باشید که عدالت را رعایت می‌کنند و باید سازوکاری داشته باشید.
تبصره هفتم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران نیز با رأی اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید. اعضای شورا روز گذشته در دو نوبت صبح و بعد‌از‌ظهر بودجه سال 1403 بررسی و پرونده بودجه سال آینده بسته شد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید