تصویب شتابزده دو لایحه FATF بهترین مصداق ناکارآمدی مجلس است / مجلس کارآمد، اقتصاد و معیشت مردم را از گروگان لیبرال‌ها و تکنوکرات‌ها خارج می‌کند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ارسال دو لایحه پالرمو و پول‌شویی با شتاب‌زدگی باور نکردنی به مجمع تشخیص، بهترین مصداق ناکارآمدی مجلس است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با رسیدن به زمان انتخابات مجلس یازدهم، بررسی کارنامه مجلس دهم راه مناسبی برای گزینش های انتخاباتی خصوصا برای مردمی است که می خواهند مجلسی در راستای آرمان های انقلاب و کارآمد و خدمت گذار برای جامعه تشکیل شود. بسیاری از کارشناسان به مجلس دهم چندان نمره مثبت نمی دهد. اما به نظر می رسد که نه تنها مردم و کارشناسان بلکه خود نمایندگان هم منتقد عملکرد این مجلس هستند. در همین رابطه با «علی احمدی»، نماینده ممسنی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشسته ایم. وی با برشمردن ویژگی های یک مجلس در تراز انقلاب گفت: «مجلس کارآمد اقتصاد و معیشت مردم را از گروگان لیبرال‌ها و تکنوکرات‌ها خارج و دست دولت را از جیب مردم بیرون می‌آورد.»
مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانید:
اخیرا آقای مطهری گفته است: «مجلس تضعیف شده و در رأس امور نیست» شما با این گزاره موافقید؟
با آقای مطهری موافقم؛ مجلس، البته بیشتر در دوره دهم، در نقش آفرینی در معادلات تصمیم‌گیری کشور جایگاه «رأس امور بودن» را از دست داده است. این، گزاره‌ای درست و نزدیک به واقعیت است و کمتر کسی از فعالان عرصه سیاست و افکار عمومی در این نکته تردید دارد که پارلمان ایران از ایفای بسیاری از نقش‌ها و استیفای حقوق مردم در دو عرصه قانون‌گذاری و نظارت بازمانده است.
به نظر شما دلایل ناکارآمدی پارلمان ایران و اینکه مجلس در رأس امور نیست، چه چیزی است؟
دلایل ناکارآمدی مجلس را می‌توان در سه دسته از عوامل خلاصه کرد: اول، قانون‌گذاران یعنی نمایندگان مجلس، دوم) قانون مصوب نمایندگان، سوم) نهادهایی که به نهاد قانون‌گذار تنه می‌زنند. در مورد قانون‌گذاران (نمایندگان) دو نکته مهم در ناکارآمدی مجلس اهمیت دارند: اول، قانون انتخابات است، در قانون انتخابات حدود 90% از اشخاصی که مسلط و یا آشنا به روند سیاست‌ورزی کشور هستند برای نمایندگی منع شده‌اند، مگر این که شش ماه قبل از ثبت‌نام یعنی نه ماه قبل از انتخابات از مسئولیت خود استعفا دهند. با توجه به اینکه عرصه انتخابات عرصه عدم اطمینان از حیث تأیید صلاحیت و رأی‌آوری است، کمتر کسی از سیاست‌ورزان کشور حاضر هستند با این شرایط پا در این عرصه بگذارند.
نکته دوم این است که، مجلس یک‌نهاد ملی است و نمایندگان ملت هم چهره‌های ملی هستند، لذا نباید با سازوکار محلی گزینش شوند، هر چند تأیید و یا رد نهایی صلاحیت افراد توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد، با این حال می‌بایست نقش ساز و کار محلی در گزینش داوطلبان کم‌رنگ شود.
آیا با داشتن چنین مجلسی، قانون های تصویب شده توسط نمایندگان، جامع و قابل اتکاست؟
قانون مصوب نمایندگان نیز از سه نقیصه رنج می‌برد، به عبارت دیگر قانون مصوب نمایندگان، از حیث شکل‌گیری، مفاد قانون و کارآیی قانون معیوب است. در روند شکل‌گیری قانون مجلس ما فاقد اصول شیوه قانون‌نویسی است، لذا مفاد قانون معمولا، تکراری، مبهم یا در تعارض و عدم انسجام درونی غالبا ناسازگار با سایر قوانین است. از حیث کارآیی نیز از آنجا که قوانین فاقد بسته‌های کارشناسی پشتیبان در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و... است، حرمت و کارآیی لازم را در میان مردم، شرکت‌ها و حتی مقامات ندارد.
شما در دوره هفتم مجلس نماینده بوده اید، آیا نهادهای بیرونی در تضعیف جایگاه مجلس نقش ندارند؟
نهادهایی که در وضع مقررات لازم‌الاجرا مسیر قانون‌گذاری را ناهموار و تنه به نهاد قانون‌گذاری می‌زنند سه دسته‌اند: اول) نهادها و مراجعی که صلاحیت خود را از قانون اساسی گرفته‌اند و به صراحت در قانون‌اساسی ذکر شده‌اند، مانند اتخاذ خط‌مشی توسط هیأت دولت موضوع اصل (134) یا تصویب‌نامه و آیین‌نامه توسط هیأت دولت موضوع اصل (138)، این مصوبات گاهی قانون مجلس را نقض، معطل یا فراتر از امر مقرره‌گذاری به قانون‌گذاری می‌پردازند، نمونه نزدیک آن آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی است که عملا با اضافه نمودن فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در کنار فهرست ارائه شد توسط شورای امنیت ملی هم قانون مجلس را نقص و هم به قانون‌گذاری پرداخته است. ضرورت دارد، حدود صلاحیت و سلسله مراتب این گونه مصوبات را مجلس تعیین کند.
گروه دوم، مراجع و نهادهای دیگر که در قانون اساسی نیستند ولی بر اساس ضرورت و حکم حکومتی ایجاد و مقرره‌گذاری می‌کنند، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فصای مجازی، حدود صلاحیت آنها در مقرره‌گذاری و سلسله مراتب این مقررات نیز مشخص نیست.
احمدی ادامه داد: گروه سوم، مراجع و نهادهایی هستند که صلاحیت وضع مقرره را از قانون‌گذار یعنی مجلس گرفته‌اند، مانند شورای عالی شهرسازی، شورای عالی پول و اعتبار، شوراهای اسلامی شهر و روستا و... تعداد آنها خیلی زیاد است؛ اما این تعداد نیز هم حدود صلاحیت‌ها مشخص نیست و جایگاه آنها در سلسله مراتب مقررات نیز تعیین شده است. این سه دسته نهاد که به وضع مقررات لازم‌الاجرا می‌پردازند و تعداد آنها به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور حدود 183 مرجع می‌باشند، حدود صلاحیت آنها مشخص نیست و مهمتر سلسله مراتب این مقررات نیز در نظام حقوقی کشور برای کنترل از سوی مرجع بالادستی معین نیست. این وضعیت، قانون را به عنوان معیار برتر و قانون‌گذار را به عنوان مرجع انحصاری وضع قانون متزلزل و جایگاه مجلس را تضعیف نموده است.
شما نقش‌آفرینی جریان‌های سیاسی در کارآمدی و ناکارآمدی نهاد قانون‌گذاری را موثر می دانید؟
یکی از عوامل موثر در ناکارآمدی مجلس فقدان قواعد رقابت سالم بین احزاب و جریان‌های سیاسی است. هر نظام مردم‌سالار دارای دو عرصه است. یکی عرصه وفاداری و دیگری عرصه قابل رقابت. عرصه وفاداری در برگیرنده جوهره هر نظام سیاسی است، در نظام ما ولایت فقیه مبتنی بر تلفیق دین و سیاست است. من و سایر نیروهای انقلاب می‌بایست، اصلاح‌طلبان و سایر جریان‌ها را در تمکین به عرصه وفاداری کمک کنیم. از این رو منتقد آنهایی هستم که سعی دارند این جریان‌ها را به هر بهانه از این عرصه خارج نمایند. عرصه قابل رقابت عرصه ریاست جمهوری، مجلس و... است. این عرصه، عرصه براندازی گفتمانی است. من منتقد افراد مدعی طرفدار ولایت هستم که ناکارآمدی‌های خود را در پشت وفاداری پنهان می‌کنند و در حقیقت ولایت را سنگر خود قرار می‌دهند. اما بپذیرید که بسیاری از افراد و جریان‌های سیاسی نیز عالما و عامدا بسیاری مسایل قابل حل در عرصه قابل رقابت را به عنوان مسئله لاینحل به عرصه وفاداری می‌کشانند. یکی از مصادیق این موارد همین نامه آقای مطهری به رهبری است.
در مورد تاثیر شرایط و فضای سیاسی جامعه بر مجلس چه نظری دارید؟
گفتمان دولت و مجلس با مفهوم محوری تدبیر و امید، در بعد رفتاری سه شاخصه در آن برجسته شد. نخست: با نظریه انقلاب و آرمان‌های آن زاویه گرفت. دوم: در خدمت به مردم ناکارآمد شد و سوم، آغشته به فساد گردید. به گونه‌ای که در عمل حیف و میل جایگزین، تدبیر و امید شد. فساد از نوع میل‌ها (اختلاس و سوءاستفاده) مصادیق زیادی پیدا کرد و حیف‌های ناشی از ناکارآمی در یک مورد با توزیع 18 میلیارد دلار نشان داده شد. این گفتمان نه تنها به اضمحلال رفته بلکه به عکس خود تبدیل شده است. بی‌عملی مجلس در این موارد مهمترین نقش را در این که مجلس در رأس امور نباشد در نزد افکار عمومی رقم زده است.
در تحلیل شما، هماهنگی قوای سه گانه چه جایگاهی دارد؟ آیا تصمیم مشترک سران سه قوه در مورد اصلاح قیمت بنزین، تضعیف جایگاه مجلس بود؟
هماهنگی قوای سه‌گانه یک ضرورت است و هر تصمیم آنها مثلا افزایش قیمت بنزین می‌بایست بر اساس صلاحیت ذاتی هریک از قوا صورت گیرد. اگر مثلا رئیس مجلس صلاحیت خود و صلاحیت ذاتی مجلس را رعایت نکرد، آیا باید رهبری پاسخ دهند؟ فرافکنی برای فرار از ناکارآمدی نه امر پسندیده‌ای است و نه در بین مردم قابل پذیرش است.
برخی از کارشناسان ایراد را به شیوه قانون‌نویسی در کشور منتسب می کنند، نظر شما چیست؟
اگر نگاهی به قانون مدنی با بیش از یکهزار و سیصد ماده بیندازید. این قانون براساس موازین شرع و فرهنگ ایرانی و توسط تیم متخصص از علما و حقوق‌دانان تهیه شد و بیش از 90 سال است که زنده است. هر ماده و یا تبصره از آن را که ما اصلاح کردیم، به انسجام آن آسیب زدیم. آیا بررسی کردیم که چرا این سبک قانون‌گذاری را کنار گذاشتیم؟ آیا با مطالعه و بررسی از این شیوه گذشتیم؟ آیا این شیوه قابل احیا است؟ من فکر می‌کنم با توجه به آشفتگی‌های موجود در قانون و قانون‌گذار، احیای چنین سبکی در قانون‌گذاری یک ضرورت است.
شما برای برون‌رفت از این شرایط چه راهکاری دارید؟
با بازتعریف نظریه و هویت انقلاب اسلامی با حفظ دستاوردها، نیازمند گفتمان و حاملانی صادق با مردم و متفاوت از گذشته و به عبارتی تغییر وضع موجود است. مطالبات مردم پیشران این تغییر و منشور قانون‌گذاری (سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری) نرم‌افزار حکمرانی در گام دوم است. آن چه که از دولت و مجلس فعلی مورد توجه قرار نگرفت.
با مطالعه و بررسی مطالبات مردم در گام دوم انقلاب اسلامی و مفاهیم کلیدی در منشور قانون‌گذاری، از حیث گفتمانی دو مفهوم کلیدی به دست آمد: یکی، کارآمدی و دیگری پاک‌دست بودن. با توجه به مرتبط بودن فضای کشور با ابلاغ منشور قانون‌گذاری، محور و مؤلفه اساسی مجلس کارآمد است، مبارزه با فساد نیز از طریق کارآمدی امکان‌پذیر است. نماد و حاملان این گفتمان در مسئولیت‌های اندک اما موثری که در اداره کشور داشته‌اند، کارآمدی را نشان داده‌اند.
شما در سوابقتان عضویت در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس را دارید. به نظر شما مجلس کارآمد دارای چه ویژگی‌هایی دارد؟
به طور خلاصه ویژگی‌های مجلس کارآمد را می‌توان این‌گونه برشمرد: نخست اینکه مجلس کارآمد برای قانون‌گذاری اولویت دارد. این اولویت‌ها، نیازهای واقعی مردم، ظرفیت‌ها و اصول اجرا نشده قانون اساسی و سیاست‌های رهبری می‌تواند باشد. در ثانی مجلس کارآمد، نرم‌افزار حکمرانی در گام دوم را فراهم می‌نماید. سوم اینکه: مجلس کارآمد، با تعیین حدود صلاحیت نهادهایی که به وضع مقرره می‌پردازند و هرم سلسله مراتبی آنها، مسیر قانون‌گذاری را هموار و سرعت‌گیرها و موانع را برطرف می‌سازد و چهارمین ویژگی این است که مجلس کارآمد، با برداشتن قوانین تکراری، قوانین مبهم، قوانین معارض، نظارت کارآمد و پاسخگو نمودن دولت زمینه‌های سوءاستفاده و فساد را برطرف می‌نماید. به نظر من پنجمین ویژگی این است که مجلس کارآمد، با حذف موانع کسب و کار و اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای غلط و زاید، اقتصاد و معیشت مردم را از گروگان لیبرال‌ها و تکنوکرات‌ها خارج و دست دولت را از جیب مردم بیرون می‌آورد.
ششمین نکته این است که مجلس کارآمد، با تحقق دیپلماسی پارلمانی و اعلام مواضع به موقع و در صورت ضرورت قانون‌گذاری، با ورود به عرصه خارجی و امنیت، صلح و آرامش را برای مردم به ارمغان می‌آورد و در آخر مجلس کارآمد، با فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت مردم، ذی‌نفعان و سایر نهادهای علاقمند در حوزه قانون‌گذاری و با توجه به اهمیت سرمایه‌های اجتماعی در قالب شفافیت، صداقت، اعتماد و با نگاه مبانی جمهوری اسلامی به ویژه اصل دوم قانون اساسی، کرامت انسانی را تحقق می‌بخشد.
به عقیده شما راهکار مشارکت مردم در قانون‌گذاری به چه نحوی عملی می‌شود؟
مجلس نباید نگران تعامل با سایر نهادها، کارشناسان، حتی مردم و ذی‌نفعان با مجلس باشد، بلکه مشارکت آنها بر جامعیت و پختگی قانون مصوب می‌افزاید. مجلس باید ساز و کار مشارکت این نهادها و حتی اشخاص را در آیین‌نامه داخلی خود فراهم نماید. یکی از این نهادها مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام است. ارسال دو لایحه پالرمو و پول‌شویی با شتاب‌زدگی باور نکردنی به مجمع تشخیص، بهترین مصداق ناکارآمدی مجلس در حل این‌گونه موارد است. نباید راه تعامل با مراکز مطالعاتی، نهادهای مؤثر در تصمیمات، ذی‌نفعان و مردم در مجلس بسته شود، بلکه با توجه به تحولات جامعه، این پیوستگی و تعامل باید بیشتر گردد، لازمه آن تغییر رویکرد از قالب‌های خشک و فراهم نمودن ساز و کار آن در آئین‌نامه داخلی مجلس است.
انتهای پیام /